فليكسبريس

Étiquette : قمة المناخ

  • جدل جديد حول كلفة مشاركة المغرب في قمم المناخ: 8.9 ملايين درهم لكوب 30 تثير تساؤلات برلمانية

    عادت قضية مشاركة الوفد المغربي في مؤتمرات المناخ الدولية إلى واجهة النقاش العمومي والمؤسساتي، بعد أن وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول ما وصفته بـ”مؤشرات تكرار سيناريو كوب 28 وكوب 29″ وما صاحبها من تضخم في أعداد المشاركين وارتفاع مهول في كلفة السفر من المال العام.

    وأوردت النائبة التامني، في نص السؤال الكتابي، معطيات إعلامية وأممية تؤكد أن الوفد المغربي في قمة كوب 28 بالإمارات كان من بين أكبر الوفود المشاركة، حيث بلغ عدد أفراده 823 مشاركًا، فيما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة التباين بين الأقوال والأفعال..

    العلم – بقلم عبد الله البقالي

    لا ندري ما إذا كانت لا تزال للتقارير التي تصدرها جهات علمية متخصصة في قضايا التغيرات المناخية أهمية تذكر، وما إذا كانت لا تزال لها جدوى تبرر الإمكانيات المالية واللوجستية والعلمية والبشرية الهائلة التي تخصص لها؟

    مبرر هذا السؤال الهام والجوهري ما يلاحظ من تناقض كبير وتفاوت شاسع بين مضامين التقارير المتخصصة الصادرة في هذا الصدد، والتي تستعرض مؤشرات خطيرة تتعلق بتدهور الأوضاع المناخية في العالم، بما أضحى يشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل البشرية جمعاء، وبين ما يبدو من جهود يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة هذا الخطر والتصدي له، وتنظم بسببه مؤتمرات ومنتديات ولقاءات وندوات دولية كبرى، وتوقع من أجله اتفاقيات ومعاهدات، ويعلن عن تخصيص مبالغ مالية ضخمة لتمويل ما يُعرض أمام كاميرات المصورين.

    فبالقدر الذي تكتظ فيه رزنامة المجتمع الدولي بالأنشطة من أجل الحد من الخطر الحقيقي الذي يتربص بمستقبل البشرية، بالقدر نفسه، أو بأكثر منه، يزداد هذا الخطر تغولا، حيث لا تعدو الجهود الدولية أن تكون مجرد أمان وتطلعات يكون لها أثر المسكنات التي تخفف من حدة الألم خلال الأيام القليلة التي يتم التعبير خلالها عن تلك الجهود.

    المثال هذه المرة جاء من تزامن حدثين يمثلان نموذجا حقيقيا، كاشفا هذا التناقض بين الحقيقة كما هي سائدة في الواقع المعيش وبين الحقيقة الأخرى التي تمثلها الجهود المعلنة.

    فبعد أيام قليلة جدا من اختتام أشغال أكبر قمة للمناخ (كوب 29) التي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية، باكو، والتي شارك فيها مسؤولون رسميون من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف دول العالم، وحضرها مسؤولو كبريات الشركات العالمية وممثلون عن هيآت مجتمع مدني، وقيل إن القمة بحثت السبل الكفيلة بوقف مؤشر ارتفاع درجة حرارة الكون ومنعه من تجاوز معدل معين، لأن وتيرة زحف هذا المؤشر نحو الصعود يزيد من خطورة تأثير ذلك على مصير الحياة على وجه الأرض. وبعده بأيام قليلة من ذلك التأم حشد آخر لا يقل أهمية من حيث الكمية والنوعية عن نظيره السابق بالعاصمة السعودية، الرياض، وسوق لهذا الحدث الدولي باسم (الدورة 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر). وعلى غرار سابقه استغرقت أشغاله أسبوعين كاملين، بهدف التصدي لأحد أخطر مظاهر التغير المناخي والمتمثل في الجفاف والتصحر. وتميز الحدث الثاني عن سابقه بتجلي الحقيقة كما هي، وليس كما يتم التسويق والترويج لها، حيث تأكد أن مراعاة المصالح المالية لبعض الأطراف تتجاوز بكثير ما يتم الإعلان عنه فيما يتعلق بمواجهة تداعيات التغير المناخي. وهي قضية موضوعية ومنطقية كان بالأحرى أن تمثل جوهر النقاش والتداول والبحث عن حلول فعلية لها، بحيث يتم التوصل إلى استراتيجية متوازنة فيما يخص مواجهة هذا الخطر بما يضمن من جهة، نجاح هذا التصدي، ويحفظ من ثانية، المصالح المالية والاقتصادية لمختلف الأطراف، بحيث تكون التكلفة جماعية متضامنة، وتكون الاستفادة عادلة.

    هكذا، وقبل أن يجف الحبر الذي كتبت به توصيات وقرارات هاتين القمتين العالميتين، طالعتنا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتقرير جديد، صنفت فيه سنة 2024 التي لفظت أنفاسها قبل أيام (الأكثر دفئاً على الإطلاق). وحذرت المنظمة الأممية من خطورة استمرار مستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري في مسارها القياسي، مما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل. وفي هذا السياق، قالت المنظمة في تقريرها الصادم، إن « ثمة احتمالا بنسبة 50 بالمائة لارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1,5 بالمائة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ولو لفترة وجيزة بحلول سنة 2026 ».

    تزامنا مع ما حدث، دق خبراء آخرون ينتمون إلى الوكالة اليابانية الحكومية لعلوم وتكنولوجيات المحيطات والأرض ناقوس الخطر، بأن أكدوا في تقرير حديث اختاروا بدقة موعد نشره (أن مساحة الغطاء الجليدي في قارة القطب الجنوبي ستنخفض بمقدار الربع بحلول عام 2100، إذا ما ظلت انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوياتها الحالية). وكشفوا أن مساحة الغطاء الجليدي في قارة القطب الجنوبي تبلغ الآن حوالي 12 مليون كيلومتر مربع، وقد بدأ في الانخفاض منذ عام 2016. ويعتقدون أن سبب ذلك يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري. ونبهوا إلى الخطورة الكبيرة لاستمرار الانبعاثات الحالية لأن ذلك سيتسبب في زيادة محتوى ثاني أوكسيد الكاربون في الغلاف الجوي بمقدار مرة ونصف بحلول سنة 2100 مقارنة بالمستوى الحالي.

    هكذا إذن، لا نملك إلا أن نعاين هذا التباين بين الحقيقة السائدة التي تعمق المخاوف والقلق وبين الإرادات الكثيرة والمتعددة المعبر عنها من مختلف المستويات والجهات بتوجس وحيرة، والذي يمكن تفسيره بموضوعية بحالة عجز عن التوصل إلى حلول وتسويات متوازنة تضمن مصالح جميع الأطراف، على أن تتصف كثير من هذه الأطراف بالواقعية والنزاهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوروبا التي تشبه قادتها

    العلم – بقلم عبد الله البقالي

    لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي وجدت نفسها في مواجهة حالة لايقين اقتصادي تنعدم فيها الرؤية وتسود فيها شكوك حقيقية حول المستقبل المنظور في هذه الدول. لم يكن الأمر مفاجئا لأن عوامل كثيرة تواترت خلال السنين القليلة الماضية أشرت على أن دول منطقة اليورو ستواجه تداعيات كبيرة وعميقة ناتجة عن أحداث خارجة عن إرادات واضعي السياسات الأوروبية الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية، عن أحداث أخرى انبثقت من صلب هذه السياسات.

    فقد هزت جائحة كورونا عروش الاقتصاديات الأوروبية، بعدما كشفت عن هشاشة قوية لهذه الاقتصاديات، إذ لم تقو على مواجهة الظروف الطارئة التي تسببت فيها هذه الأزمة، بعدما فرضت تدابير العزل والغلق وتوقف سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعرض الاتحاد الأوروبي، الذي كان يقدم نفسه كأحد أكبر القوى الإقليمية والجهوية في العالم، إلى لحظة اختبار عسير جدا. ولم تقتصر تداعيات الأزمة الصحية العالمية على زمن الأزمة فقط، بل لم تكن مرحلة ما بعد الأزمة أقل تأثيرا وسوءا من المرحلة التي اشتدت فيها هذه الأزمة. والخلاصة الرئيسية التي لم تكن خافية في هذا الصدد تتمثل في أن الوضعية الاقتصادية لدول منطقة اليورو لم تكن قادرة على مواجهة طارئ عالمي معين.

    وإذا كان هذا العامل خارجا عن إرادة مراكز القرار السياسي والاقتصادي في الدول الأوروبية، فإن عوامل أخرى كانت نتيجة حتمية لطبيعة السياسات الخارجية التي تقررت في مختبرات صناعة القرار في القارة العجوز، يبقى أهمها ما يمكن تسميته بافتقاد دول الاتحاد الأوروبي لسيادة القرار تجاه أحداث عالمية كبرى، خصوصا ما يهم الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في عمق القارة نفسها، وكان من المنطقي أن تواجه بسياسة أوروبية محضة تراعي المصالح الأوروبية أولا وأخيرا، والحال أن حكومات الدول الأوروبية اختارت مواجهة هذا التطور الخطير في إطار تكتل سياسي وعسكري يمثله الحلف الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي مثلت الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة إليها فرصة كبيرة وسانحة لإضعاف منافسها الكبير وتثبيت الأحادية القطبية في النظام العالمي السائد، ووافقت حكومات دول منطقة اليورو على أن يقتصر دورها بنسبة كبيرة جدا على توفير السيولة المالية والدعم الإعلامي والديبلوماسي لحرب تمثل لحظة صدام حقيقية بين القوى الرئيسية الفاعلة في النظام العالمي السائد. ولذلك لم يكن غريبا ولا مفاجئا تدهور كثير من المؤشرات الاقتصادية في القارة العجوز بعدما توقف التموين الطاقي والغذائي من دولتين تستحوذان على إنتاج جزء كبير من سلة الغذاء والمخزون الطاقي في العالم.

    ولم تقتصر التطورات على هذا المستوى، بل امتدت التداعيات وانتشرت في مساحات شاسعة أخرى، بأن وجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها على الهامش في المنافسة الاقتصادية الحادة والعنيفة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي انتهزت حالة التوتر السائدة في العالم والمواجهة المحتدمة بين القوتين التقليديتين لتحقيق مكاسب اقتصادية استراتيجية كبرى.

    كل هذه العوامل والتطورات وغيرها كثير، كشفت عن مستجدات جديرة بالانتباه إليها وقراءتها في سياقها الحقيقي، فقد كشفت أن ما كان يدعى (مناعة اقتصادية أوروبية) تجتاز فعلا مرحلة صعبة وعصيبة نقلتها من مستوى المناعة المعلنة إلى وضعية هشاشة وتبعية. كما أنها كشفت عن حالة ضعف كبير في مراكز صناعة القرار الأوروبي، وأن صانعي القرار في منطقة اليورو لم يعودوا بالكاريزما والقوة اللتين ميزتا قادة سياسيين أوروبيين كبارا كانوا مؤثرين في الأوضاع العالمية.

    تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي قبل شهرين من اليوم يؤكد هذه الحقائق، بأن نبه إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها ويعيشها الاقتصاد الأوروبي، وحذر مما وصفه بـ(المعاناة البطيئة) للاقتصاد في القارة العجوز، وأشار إلى أن الإنتاجية الصناعية الأوروبية تتقدم ببطء كبير مقارنة بالمنافسين الكبار منذ ربع قرن، وإلى أن المقاولات الأوروبية تستثمر في التكنولوجيات الحديثة بنسبة قليلة مقارنة مع المنافسين الآخرين. كما أن بيانات صادرة عن وكالة عالمية متخصصة، سجلت قبل شهور قليلة من اليوم، أن دولا أوروبية في حجم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، واجهت انخفاضا في إنتاجها من السلع الرأسمالية المعمرة والسلع الاستهلاكية. كما استدلت جهات أخرى في هذا الصدد بما وصفته بـ(نداء الاستغاثة) الصادر عن مصانع أوروبية كبرى، كما هو عليه الحال بالنسبة لمصانع السيارات الأوروبية التي أعلن بعض منها عن إغلاق عدد من وحداته الصناعية الكبرى في دول أوروبية بسبب الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها بعد احتدام المنافسة في هذه الصناعات وتوجهها للطاقات البديلة. كذلك، ذكرت هذه الأوساط بأن الصناعات الأوروبية تعاني بشكل خاص من تباطؤ الطلب المحلي ونقص العمالة المؤهلة ومن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت في هذا الصدد أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه متوسط أسعار طاقة يبلغ ضعف نظيره في الولايات المتحدة والصين. كما أعرب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي السيد ماريو دراغي في تقرير قدمه إلى المفوضية الأوروبية عن قلقه مما سماه بـ »تباطؤ الاتحاد الأوروبي مقارنة بالصين والولايات المتحدة ». واعتبر أن الدول السبع ومجموعة العشرين محكوم عليها بـ »الموت البطيء » إذا لم تتحرك.

    هكذا تكون السياسات الأوروبية التي صاغتها طبقة سياسية جديدة في القارة العجوز، قد خفضت مستوى ووزن الاتحاد ليساير حجم وقوة الطبقة السياسية الصانعة له، وتتحول بذلك دول منطقة اليورو إلى مجموعة ضعيفة التأثير في الأوضاع العالمية، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن تراجع الدول الأوروبية في موازين القوى العالمية سيزداد سرعة، منذرا بتحولها في المستقبل القريب إلى مجرد تابع وموال لقوى عالمية معينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خلافات حادة حول تمويل المناخ: الدول النامية تشكك في الالتزام الأوروبي والأمريكي


    العمق المغربي

    أثار الاتفاق النهائي، الذي تم اعتماده ليلة السبت إلى الأحد، بعد أسبوعين من المفاوضات وتمديدها مرتين في وقت متأخر من الليل، ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

    وكان هذا الاتفاق، الذي يتوقع توفير تمويل للبلدان النامية بقيمة 300 مليار دولار سنويا حتى عام 2035، محط انتقادات من قبل بعض المجموعات، وكذا عدد من المنظمات الغير الحكومية المعنية بالمناخ.

    وقد وصفت المجموعة الإفريقية، التي كانت تأمل في الحصول على تمويل قدره 1300 مليار دولار بحلول العام 2035، هذا التمويل بأنه “ضئيل جدا وغامض”. واعتبر متحدث باسم المجموعة الإفريقية، علي محمد، من كينيا، أن هذا الالتزام المالي من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، تحت رعاية الأمم المتحدة “لايلبي الانتظارات”. فيما قال متحدث من مالاوي، إيفانز نجيوا، الذي يمثل البلدان الـ 45 الأكثر فقرا في العالم، أن هذا الاتفاق “ليس طموحا”.

    وأعربت الدول الجزرية الصغيرة، التي كانت قد غادرت اجتماعا تشاوريا مساء السبت، عن أسفها “لعدم وجود إرادة للاستجابة لاحتياجات الدول النامية الهشة”. في المقابل، أشاد المفوض الأوروبي، فوبكه هوكسترا، بـ”بداية عهد جديد” من أجل التمويل المناخي.

    وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ ” لقد عملنا جاهدين من أجل توفير مزيد من الأموال. لقد ضاعفنا هدف الـ 100 مليار دولار إلى ثلاثة أضعاف، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري، وواقعي وقابل للتحقيق”.

    وفي الولايات المتحدة الأمريكية، رحب الرئيس جو بايدن بالاتفاق، معتبرا إياه ” خطوة هامة” في مكافحة تغير المناخ. ومن جانبه، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن هذا الهدف الجديد للتمويل هو “ضمانة للإنساينة ، في سياق يشهد تفاقم آثار التغيرات المناخية التي تؤثر على جميع الدول”.

    ورحب السيد ستييل بالاتفاقية، التي “ستمكن من مواصلة تطوير الطاقة النظيفة، مما سيساعد جميع البلدان على جني الفوائد الكبيرة المرتبطة بها: المزيد من فرص العمل، والنمو الأقوى، والطاقة الأنظف والأقل تكلفة للجميع”.

    وأضاف الأمين التنفيذي أن كوب 29 توصل أيضا إلى اتفاق عالمي بشأن أسواق الكربون ” بعد ما يقرب من عقد من العمل الشاق، حيث لم تتمكن العديد من قمم الكوب السابقة من القيام بذلك”. وأكد رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مختار باباييف، أن الهدف المالي لباكو يمثل “أفضل اتفاق ممكن”.

    وقال باييف ” في هذا العام من التشرذم الجيوسياسي، شكك البعض في قدرة أذربيجان على الوفاء بعودها، وشككوا أيضا في قدرة الجميع على الاتفاق، لقد كانوا مخطئين في كلتا الحالتين”. وشهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون، الذي انطلقت أشغاله في 11 نونبر الجاري، اعتماد عدد من المبادرات والإعلانات، لاسيما ما يتعلق بالماء والسياحة والحد من انبعاثات غاز الميثان الناتج عن النفايات العضوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمديد مؤتمر كوب 29 في ظل عدم التوصل إلى تفاهم بين الأطراف

    أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عن تمديد قمة المناخ (كوب 29) التي كان من المقرر أن تختتم أشغالها اليوم الجمعة في باكو، وذلك في ظل عدم التوصل إلى تفاهم بين الأطراف بشأن الهدف الجديد لتمويل المناخ.

    وبعد مناقشات استمرت طوال الليل ونشر مسودة محينة، لم يتوصل المفاوضون من عدة بلدان إلى اتفاق حول الهدف الجماعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.

    واقترحت مسودة نص هذا الهدف الجديد تعبئة 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، وهو المبلغ الذي سيتعين على البلدان المتقدمة تقديمه للبلدان النامية في العقد المقبل، الأمر الذي انتقدته…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوفد المسافر إلى قمة المناخ مع بنعلي يثير الجدل مجددا

    عمران الفرجاني

    مع انعقاد قمة المناخ في باكو (أذربيجان)، عادت أسئلة حول حجم وطبيعة الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرات الدولية.

    فقد سافر وفد من الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ترأسه الوزيرة ليلى بنعلي، إلى باكو لحضور الدورة 19 لمؤتمر الأطراف (كوب 29).

    وفي بلاغ الوزارة جاء أنه الى جانب وفد المملكة المغربية بباكو حل عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الوزارة، دون تحديد عددهم او اسمائهم، الأمر الذي أعاد إلى الادهان فضيحة دبي حيث  اصطحبت الوزيرة السنة الماضية  وفدا ضخما إلى الإمارات للمشاركة في قمة كوب 28 .

    وكان النائب البرلماني محمد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جلالة الملك محمد السادس يُوجه خطابا إلى القمة العالمية للعمل المناخي

    وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة العالمية للعمل المناخي ، التي تنظم في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، الذي ينعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي:
    “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
    السيد الرئيس وأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
    أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات،
    معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،
    حضرات السيدات والسادة المديرين التنفيذيين للمنظمات الدولية والإقليمية،
    حضرات السيدات والسادة،
    يطيب لي، أن أتقدم في البداية بأخلص عبارات الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، على التنظيم المحكم لهذا الملتقى رفيع المستوى، وعلى روح الالتزام التي ميزت رئاسة سموه لهذا المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، بما يضمن سبل النجاح والتوفيق لأشغاله.
    أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
    حضرات السيدات والسادة،
    إن نتائج التقييم العالمي الأول لمستوى التزام البلدان الأطراف ببنود اتفاق باريس تشير إلى تبلور دينامية عالمية حول قضية المناخ. لكن جهود التكيف مع التغيرات المناخية ما زالت تتسم بالتشتت والتدرج وبقدر كبير من التفاوت في التوزيع بين المناطق، لاسيما منها الأكثر عرضة لتأثيرات الاختلالات المناخية المدمرة.
    فالتدابير الجريئة لا تتأتى بأنصاف الحلول، لاسيما إذا كانت تنطلق من رؤية معزولة تزيد من حدة المخاطر ومن تفاقم الأضرار والخسائر المادية والطبيعية والبشرية. وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في تدبير الأزمة المناخية، عبر توجيهه إلى اعتماد مقاربة أكثر مراعاة للإكراهات الوطنية، بالتركيز على تحقيق نمو نوعي ومستدام، والحرص على البعد الإنساني بشكل خاص.
    وبالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية، فإن على مؤتمرات الأطراف أن تنأى، اعتبارا من هذه الدورة، عن منطق “التدرج البطيء” الذي ظل يلازمها لزمن طويل. لقد كان لهذه المقاربة التجريبية ما يبررها – في اعتقادي- لم ا كان الجهد منصبا على الإقناع بوجاهة العمل المناخي، بل بوجود التغيرات المناخية في حد ذاته. أما اليوم، فإن هذه المقاربة تزيد، بنزوعها التقني المحض، من تعقيد شروط الالتزام، وتحصر موضوع التحدي المناخي ضمن اختصاص دائرة مغلقة من المختصين والتقنيين، والحال أنه شأن يهم البشرية جمعاء.
    وبعبارة أخرى، فقد نشأت بين العمل المناخي بوتيرة “التدرج البطيء” وبين ضغط التحديات المناخية الملحة فجوة يتعين التعجيل بسدها. فالإيمان بأهمية العمل المناخي يجب أن يوازيه اقتناع بإمكانية حل وسط يرضي كلا من الأصوات المتشبثة بمنطق “التدرج البطيء” وتلك التي لا تومن إلا بـ “القطائع الكبرى”، بدوافع إيديولوجية وعقدية. وهو حل ينبغي أن يقوم على أساس الواقعية فضلا عن الإرادة والطموح والنظرة الاستباقية. فهذا الحل الوسط هو الذي علينا اعتماده إن نحن أردنا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها في مؤتمر كوب 21 بباريس في 2015 وفي مؤتمر كوب 22 بمراكش في 2016.
    إن مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهميتها، ليست – ولا يمكن أن تتحول إلى – غاية في حد ذاتها. فهناك وقت للتفاوض، ووقت للعمل. وقد آن أوان العمل. ولذلك، فأنا أقترح عليكم إطلاق ميثاق للعمل الآن ومن هذا المنتدى. فمن خلال هذا الميثاق تستطيع البشرية أن تثبت بأفعال ملموسة أن الأهداف الطموحة ليست بالضرورة عصية عن التنفيذ.
    ويتجسد هذا الاقتناع الراسخ لدى المغرب، المعروف بتجربته الرائدة في مجال الالتزام بقضايا المناخ، من خلال عدة ركائز استراتيجية وسياسية، من بينها مبادرته برفع “المساهمة المحددة وطنيا ” في مجال مكافحة التغير المناخي سنة 2021. وينبع نموذجنا التنموي الجديد من رؤية قائمة على مفهوم الاستدامة. كما تقوم استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة على مبدأ الإدماج والشمولية.
    إن الطفرة التي يشهدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والمستدامة، وتطور قطاعات الهيدروجين الأخضر المتسمة بتنافسيتها، والترابط المتزايد مع الأسواق العالمية، فضلا عن تنظيم بطولة عالمية لكرة القدم تجمع بين قارتين، كلها شواهد تجسد رؤيتنا للاندماج الإقليمي.
    فهذه المقاربة القائمة على العمل هي التي ننتهجها في المملكة المغربية. وقد تجسد طموحنا هذا من خلال مبادرات قطاعية ملموسة ومحددة، وبناء على خطط عمل شاملة وقابلة للتدقيق، سواء فيما يتعلق بالتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون.
    إن أهدافنا المعلنة، على الرغم من أفق طموحها الواسع، لم تكن أبدا وليدة اندفاع عابر، ولا دعاية تروم تحقيق أثر ما على الصعيد الدولي، بل هي نتاج برامج ومشاريع أطلقت على المستوى الوطني استجابة لواقعنا الخاص وبمبادرة مغربية صرفة. وأنا حريص شخصيا على ضمان تنفيذها وعلى تتبعها.
    أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
    حضرات السيدات والسادة،
    في ظل نظام عالمي ما فتئ يعاني من غياب الإنصاف، تلقت إفريقيا 30 مليار دولار أمريكي في سنة 2020 في إطار التمويلات السنوية المرصودة لقضايا المناخ، وهو ما يمثل أقل من 12% من إجمالي احتياجاتها. وعلى الرغم مما تعانيه القارة الإفريقية من ظروف غير مواتية وضعف في الإمكانيات، فهي تتوفر على كل المؤهلات الكفيلة بجعلها مفتاحا لحل معضلة المناخ العالمية وتجاوز التحديات الكبرى للقرن الحادي والعشرين. لكن غياب التضامن الفاعل يبدد جهودها المناخية بشكل كبير.
    وقد خلصت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي انعقدت مؤخرا بمراكش، إلى وجود حاجة ملحة لإصلاح نظام التعددية القطبية وتمويل التنمية باعتبارهما آليتين محوريتين أحدثتهما البشرية بهدف الاستجابة لتحديات القرن العشرين، وهما آليتان نؤمن بجدواهما وأهميتهما. وتلكم هي القناعة التي تحكم عمل الرئاسة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
    ولا يزال المغرب، من منطلق الوفاء بالتزامه الإفريقي، يواصل جهوده الحثيثة من أجل تنفيذ قرارات قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22، لاسيما ما تعلق منها بتفعيل لجان المناخ الإفريقية الثلاث، وهي لجنة حوض الكونغو، ولجنة منطقة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الإفريقية.
    إن المشاركة الفاعلة للمملكة المغربية في المبادرات الإقليمية الرائدة، القائمة على توحيد المواقف، والهادفة إلى تحسين مستوى تكيف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة والاستقرار والأمن في القارة، وتشجيع ريادة الشباب الإفريقي لمبادرات العمل المناخي، كلها جهود تعكس مدى انخراط المغرب الثابت ومتعدد الأبعاد في دعم العمل الدؤوب الذي تقوم به البلدان الإفريقية الشقيقة في هذا الشأن.
    ولما كان التضامن والملاءمة من مبادئ العمل المناخي الدولي، فلنحرص على عدم تثبيط التجارب الناجحة.
    وهنا أقصد، على الخصوص، وضعية الدول متوسطة الدخل التي تخوض معركتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنمية المستدامة. إن هذه الدول بالذات، ومنها بلدي المملكة المغربية، هي التي أدعو المجتمع الدولي أن يوليها اهتماما خاصا ودائما.
    وهذا هو جوهر العدل. فالإنصاف يقتضي ألا تتحول نعمة ما تحرزه البلدان ذات الدخل المتوسط من تقدم إلى نقمة. فلا يستقيم أن نطالبها ببذل مزيد من الجهود ونحن لا نتيح لها ما يكفي من الموارد اللازمة لإحراز التقدم المنشود. والحال أنه لا توجد تجارب ناجحة في مجال العمل المناخي أحق وأجدر بالتشجيع والمكافأة من تجارب البلدان ذات الدخل المتوسط.
    أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
    حضرات السيدات والسادة،
    إن المصالح المتضاربة، بنزوعها الشعبوي أحيانا نحو تغليب منطق المنفعة الآنية، باتت تقوض الجهود المخلصة متعددة الأطراف، وترهن مستقبل الأجيال المستقبلية.
    ومع ذلك، فلا يزال الأمل يحدونا في أن تبدي الدول الأطراف طموحا أكبر، بما يمكننا جميعا من بلورة حلول جماعية، كفيلة بالتصدي لهذا التحدي المشترك.
    وفي هذا السياق، أود التأكيد مجددا على التزام المغرب بمواصلة انخراطه الطوعي في هذه الجهود، بما يمكنه من الحفاظ على دوره الريادي، لا على مستوى الدفاع عن قضايا المناخ فحسب، بل كذلك على مستوى إيجاد الحلول الرامية إلى تأمين مستقبل أفضل للبشرية على كوكبنا.
    أشكركم على حسن إصغائكم.
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإمارات تدعو “الأسد” لحضور قمة المناخ بدبي

    العمق المغربي

    دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة المناخ كوب 28 للأمم المتحدة، التي ستنعقد في 30 نونبر المقبل في دبي.

    وبحسب تغريدة لسفارة الإمارات في دمشق في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأحد، فإن الأسد قد تلقى دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي، لحضور مؤتمر كوب 28. كما أن وكالة الأنباء السورية (سانا) الإخبارية، أكدت اليوم الإثنين الخبر.

    وفي مارس الماضي، التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، الرئيس السوري بشار الأسد، في أول زيارة للأسد إلى دولة عربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

    وتأتي زيارة الأسد في اليوم نفسه لاندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد في 18 مارس 2011. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ولي عهد أبو ظبي بحث مع الأسد “العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك”.

    وأضافت أن بن زايد أكد أن سوريا “تعدّ ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية”.

    وذكرت الوكالة أن بن راشد استقبل أيضا بشار الأسد، وأشارت إلى أن النقاش تطرق إلى “استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك”.

    وأضاف المصدر ذاته أن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أكد حرص بلاده على “اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قدما”، مشيرا إلى أن الأسد غادر الإمارات بعد لقائه كبار المسؤولين.

    وتتصدر الإمارات جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في الآونة الأخيرة، حيث استقبل الأسد في دمشق وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد في نونبر الماضي، وكانت هذه أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011، وقد عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها من الزيارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قمة المناخ “كوب 28”..الإمارات تطلق شعار مؤتمر الأطراف الرسمي (صور)

    كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن شعارها الرسمي وعلامتها التجارية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، المعروف أكثر باسم COP28.

    شعار “كوب 28”

    وتتولى طيران الإمارات، حسب “وكالة أنباء الإمارات”رئاسة حدث هذا العام، والذي سيعقد في إكسبو سيتي دبي في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر.

    ولفت المصدر ذاته، إلى أن الشعار مستوحى من فكرة أننا جميعًا سكان “عالم واحد” ، يتكون الشعار الكروي ، بدرجات اللون الأخضر الفاتح والأخضر الداكن ، من أيقونات مختلفة تمثل الأشخاص وتقنيات الطاقة المتجددة والحياة البرية والطبيعة.

    وأضاف أنها مصممة لتمثيل ثروة الموارد الطبيعية والتكنولوجية المتاحة للبشرية والتأكيد على الحاجة إلى الابتكار في جميع القطاعات لدفع التنمية المستدامة الشاملة والتحويلية في جميع أنحاء العالم.

    Le chef du gouvernement a pris part, lundi, aux côtés de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, à l’ouverture de la 15e édition de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi, organisée sous le signe «Unis pour l’action climatique en vue de la COP28».https://t.co/P03mQ6uH4Q pic.twitter.com/EB2Cl9P5NZ

    — L’Observateur du Maroc et d’Afrique (@LObsMarAf) January 17, 2023

    بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشعار بمثابة تذكير للمجتمعات العالمية بالحاجة إلى الاحتشاد وراء الدعوة للعمل المناخي والشروع في مسار شامل نحو تحقيق ذلك ، كما قال التقرير ، مع أيقونية تؤكد الرسالة التي مفادها أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 سيكون. “مؤتمر الأطراف للجميع” الذي يسد الفجوة بين الشمال والجنوب العالمي ، ولا يترك أحدًا وراء الركب ، ويتضمن مشاركة القطاعين العام والخاص ، والعلماء والمجتمع المدني ، والنساء والشباب.

    رسالة مؤتمر الأطراف

    كما أنه يروج للرسالة القائلة بأن COP 28 سيكون مؤتمر الأطراف للعمل ، ورفع الطموحات والانتقال من تحديد الأهداف إلى تحقيق النتائج البيئية عبر التخفيف والتكيف والتمويل والخسارة والأضرار.

    قال سلطان الجابر ، الرئيس المعين لـ COP28: “نحن نعيش في عالم واحد ، عالم نحتاج فيه إلى التعاون والتعاون بشكل لم يسبق له مثيل لتحقيق التقدم التحويلي اللازم للوصول إلى اتفاقية باريس”.


    “سوف يسعى COP28 في الإمارات العربية المتحدة إلى إيجاد إجماع عالمي حتى نتمكن من المضي قدمًا بشكل أسرع والانتقال من الأهداف إلى إنجازها.”
    سيتم تطبيق الشعار والعلامة التجارية في جميع أنشطة COP28 ، بما في ذلك موقع الويب الذي تم إطلاقه حديثًا والموقع في Expo City Dubai. تم أيضًا إنشاء نسخة ديناميكية ومتحركة من الشعار لإضفاء الحيوية على رسالته على الوسائط الرقمية



    إقرأ الخبر من مصدره

  • “دانون” تعتزم خفض انبعاثات الميثان 30 بالمئة

    تعتزم دانون، إحدى أكبر شركات منتجات الألبان في العالم، الثلاثاء خفض انبعاثات الميثان التي تصدر عن سلسلة توريد الحليب الطازج الخاصة بها 30 بالمئة بحلول عام 2030 من خلال التعاون مع المزارعين والشركات الأخرى والحكومات، بحسب بيان للشركة.

    وبرزت انبعاثات الميثان كتهديد كبير للمناخ العالمي، إذ يدعو العلماء وصناع القرار إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد منها.

    وفي قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة عام 2021 في غلاسكو باسكتلندا، تعهد أكثر من مئة دولة بخفض مستويات انبعاثات الميثان لعام 2020 بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030. ومع ذلك، لم يضع سوى القليل من هذه الدول خططا واضحة لتحقيق هذا الهدف.

    وتتوقع دانون، التي تتعامل مباشرة مع 58 ألف مزارع ألبان في 20 دولة، خفض 1.2 مليون طن من الميثان المكافئ لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وفي الفترة من عام 2018 إلى 2020، خفضت الشركة الفرنسية انبعاثات الميثان 14 بالمئة تقريبا.

    ورفضت دانون التعليق بشأن التكلفة التي ستنفقها لتنفيذ خططها.

    يأتي نحو 60 بالمئة من غاز الميثان في الغلاف الجوي من مصادر صناعية، بما في ذلك أنابيب النفط والغاز ومواقع الحفر، فضلا عن مزارع التسمين وأراضي زراعة المحاصيل ومدافن النفايات.

    إقرأ الخبر من مصدره