Étiquette : #قوانين

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المعدل لقانون الجهات، في خطوة تشريعية جديدة لإعادة ترتيب اختصاصات الجهات وتوسيع بعض صلاحياتها، وسط نقاش بشأن حدود الاستقلال المالي والمؤسساتي للجماعات الترابية قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت، بعد مناقشة 66 تعديلا هم توزيع الاختصاصات، وتمويل المشاريع الوطنية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع الجهوية.

ومن أبرز المستجدات التي أقرها المشروع توسيع بعض اختصاصات الجهات، خصوصا في ما يتعلق بتثمين المؤهلات السياحية الجهوية، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اختصاصات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، في إطار توجه معلن لتعزيز نجاعة التنفيذ والحكامة الترابية.

وخلال المناقشات، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مقاربة حكومية تقوم على التدرج في نقل الصلاحيات إلى الجهات، معتبرا أن الأولوية الحالية هي منح اختصاصات « قابلة للتنزيل العملي » بدل توسيعها بشكل نظري قد يصعب تطبيقه ميدانيا.

ورفض الوزير مقترحات تدعو إلى توسيع مباشر للاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية بشكل مستقل، مؤكدا أن هذه المرحلة تقتضي التركيز على الجوانب التنموية والاقتصادية، مع الإبقاء على إمكانية توسيع الصلاحيات مستقبلا بعد تقوية قدرات الجهات.

في المقابل، أثار بند مساهمة الجهات في تمويل برامج ومشاريع وطنية خارج اختصاصاتها نقاشا داخل اللجنة، خصوصا بشأن العبء المالي المحتمل على الجهات. غير أن لفتيت شدد على أن مساهمة الجهة لن تكون إلزامية، موضحا أن « للدولة حق الاقتراح وللجهة حق القبول أو الرفض ».

كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بأن يكون المقر الاجتماعي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع في عاصمة الجهة، مع إمكانية فتح فروع بالأقاليم، وسط مطالب نيابية بتعزيز معايير الشفافية والحكامة في تدبير هذه البنيات الجديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى تعبئة وطنية ومجتمعية شاملة لضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الارتقاء بالعملية السياسية إلى مستوى التحديات الوطنية الكبرى، من خلال تخليق الممارسة الحزبية وتعزيز حضور الشباب والنساء في الحياة السياسية.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه العادي المنعقد أمس الثلاثاء بالمقر المركزي بالرباط، حيث خصص جزء هام من جدول أعماله لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، التي أحالتها الحكومة على مجلس النواب خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد المكتب السياسي أن النقاش حول مشاريع القوانين الانتخابية استحضر بشكل أساسي التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، التي شددت على ضرورة الإعداد المبكر للمنظومة الانتخابية لتكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.

وأشاد الحزب بالحرص الملكي الدائم على تعزيز المسار الديمقراطي الوطني، وضمان الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.

كما عبر البلاغ عن تقدير الحزب للجهود الحكومية والأحزاب السياسية الأخرى، خصوصا في تنظيم مشاورات موسعة مع وزارة الداخلية قبل إحالة مشاريع القوانين على البرلمان، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التزاماً جماعياً بروح التوافق والمسؤولية السياسية في تدبير ورش الانتخابات المقبلة.

وأبرز حزب الأصالة والمعاصرة أن المذكرة التي سبق أن رفعها إلى وزارة الداخلية، والمتضمنة لمجموعة من المقترحات المتعلقة بتحيين وتطوير النظام الانتخابي، وجدت صداها الإيجابي داخل مشاريع القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان.

وقال البلاغ إن هذه المذكرة كانت ثمرة عمل تشاوري داخلي واسع داخل مؤسسات الحزب وفريقيه البرلمانيين، وركزت أساساً على تحفيز المشاركة السياسية، وتوسيع التمثيلية المجالية، وتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية.

دعم الشباب والنساء وتخليق الممارسة السياسية

أكد المكتب السياسي أن تعزيز الديمقراطية وصيانة الاختيار الديمقراطي مسؤولية جماعية تشمل الدولة والمجتمع، لكنها تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأحزاب السياسية التي يجب أن ترفع عالياً سقف تحدي تخليق الحياة السياسية، وتعزيز تواصلها الميداني مع المواطنين والمواطنات.

وشدد البلاغ على أن دعم حضور الشباب والنساء في المؤسسات المنتخبة يشكل ركيزة أساسية لتجديد النخب وضمان الاستمرارية الديمقراطية.

دعوة إلى نقاش برلماني مسؤول

دعا حزب الأصالة والمعاصرة فريقيه البرلمانيين إلى مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بمسؤولية وتفاعل إيجابي، مع الحرص على تجويد النصوص القانونية بما يضمن انتخابات شفافة ونزيهة.

كما شدد على ضرورة أن تترجم هذه القوانين إرادة وطنية جامعة في توسيع المشاركة السياسية وتحصين الاختيار الديمقراطي، بما يعكس صورة المغرب كدولة مؤسسات تسير بثبات في مسار الإصلاح.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد العزيز أكرام

يثير قرب نهاية الدورة البرلمانية الربيعية والسنة الرابعة من الولاية التشريعية الحالية نقاشا بشأن مصير بعض مشاريع القوانين الرئيسية التي كانت الحكومة قد شرعت في إعادة صياغتها، بدون أن تحيلها على البرلمان بغرض الدراسة والمصادقة إلى حدود الساعة.

ولم تتم بعد إحالة نص مدونة الأسرة (الذي تتكفل لجنة قطاعية بصياغته) على المؤسسة التشريعية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع القانون الجنائي. وجرت المصادقة على عدد من النصوص منذ أكتوبر الماضي، سواء تعلقت بقطاع العدل أو الشغل؛ وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب، لأول مرة.

وبالنظر إلى “عامل الزمن” ووفقا لقراءات نواب برلمانيين، يبرز بجلاء أن عملية إحالة هذه النصوص على البرلمان “يرجح أن تنطلق خلال بداية السنة التشريعية المقبلة، وهي آخر سنة ضمن هذه الولاية، قبل المرور إلى تشريعيات 2026، إن لم يتم إحالتها في الرمق الأخير من الدورة الربيعية”.

ولا تتردد الأغلبية بمجلس النواب في التعبير عن مساندة الحكومة ووزرائها في إخراج النصوص القانونية من البرلمان، في وقت تنبّه المعارضة بين الفينة والأخرى إلى “عدم سلامة طريقة تعامل الحكومة مع المؤسسة التشريعية، خصوصا مع عدم إعادتها إحالة نصوص سبق لها أن سحبتها منها، وعلى رأسها قانون تجريم الإثراء غير المشروع”.

ويتعلق آخر مشروع قانون أحالته الحكومة على مجلس النواب بمشروع القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم 2.25.168 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أشار، في يناير الماضي، إلى أن “القانون الجنائي من أصعب القوانين؛ لأنه يرتبط بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية، وله علاقة بالدين”؛ في حين سبق لأصوات عديدة أن نبّهت إلى أن المصادقة على مشروع هذا القانون يجب أن تسبق في الأساس قانون المسطرة الجنائية.

وأبرز محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، “التزام الحكومة بإحالة باقي مشاريع القوانين على البرلمان بغرض وضعها على سكتها التشريعية”، موضحا أن “هذه العملية ترتبط في عمقها بتوفر شروط أساسي”.

وصرّح شوكي لهسبريس بأن “التركيز على مدونة الأسرة والقانون الجنائي هو حديث عن قانونين يتميّزان بالتفرّد. يحتاج الأول الوقت الكافي من أجل تحويل ما ستتوصل إليه اللجنة المكلفة من أجل إعادة صياغتها على شكل مواد تشكل نصّا قانونيا شاملا”.

وفي انتظار ورود مسودة هذه القوانين على المؤسسة التشريعية، تابع المتحدث ذاته: “الإيقاع الذي يشتغل به البرلمان جيد وملموس، واتضح ذلك منذ السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية؛ وهو إيقاع غير مسبوق بالمغرب، وهمّ بدرجة أولى قطاعات الصحة والتعليم والعدل”.

وبلغة الأغلبية، سجّل رئيس “فريق الحمامة” أنه “من المؤكد استمرار هذه الدينامية خلال السنة التشريعية المقبلة، ما دام أن عددا من المشاريع التي لم تُحل بعد على البرلمان، ستتم إحالتها خلال السنة المقبلة”.

من جهته، عاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على الحكومة “عدم إحالتها لمجموعة من مشاريع القوانين على البرلمان، لا سيما تلك التي سبق أن تم سحبها؛ وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي وقانون تجريم الإثراء غير المشروع”.

وقال حموني، في تصريح لهسبريس، إن “كل تأخر في إحالة مشاريع نصوص على البرلمان تتحمّله الحكومة، باعتبارها قد التزمت بذلك مسبقا”.

وأردف رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب (معارضة): “الإشكالية لا تتعلق في جوهرها بإحالة القوانين على البرلمان، وإنما بالطريقة التي يتم بها تمريرها، إذ يتم التسلّح بمنطق الأغلبية العددية”.

وأوضح المتحدث ذاته كذلك أن “الحكومة لا تطبّق المقاربة التشاركية في إعداد هذه النصوص، حيث لا يتم التواصل مع المهنيين أو الفئة المعنية بها؛ فقد طبع هذا الاختيار أيضا تعديل الترسانة القانونية الخاصة بالصحفيين، بفعل الضغط الذي يشكله قرب انتهاء مدة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.

وأكد البرلماني عينه أن “الحكومة تبقى مسؤولة عن إحالة مشاريع القوانين على البرلمان، وهي من تتحمل أي مسؤولية في هذا الجانب”، لافتا إلى أن “التعامل مع قنوات التشريع بمنطق الأغلبية غير سليم”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

عشية نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية الحالية، قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن هذه الدورة “كانت استثنائية بامتياز لاعتبارات متعددة، من أهمها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة وعلى البرلمان على حد سواء، خصوصا أن الأمر يتعلق بنصوص قانونية في غاية الأهمية ومهيكلة”.

وأوضح ولد الرشيد، في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة، أن ما يجدر “التنويه به في الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، ليس جانبها الكمي فقط، وإنما أساسا مضمونها النوعي المتفرد؛ بحيث تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تَتَبَوَّأُ صدارة النصوص القانونية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.

واستحضر رئيس مجلس المستشارين، في هذا الصدد، “جدّية النقاش الغني والبنّاء الذي عرفه مجلسنا الموقر، والمواقف التي عبّرت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن”.

علاقة دائما بالنصوص التشريعية التي صادقت عليها الغرفة الثانية للبرلمان المغرب، أكد ولد الرشيد أن من بين أبرزها “في هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف”.

هذه النصوص، وفقا لولد الرشيد، تخللها “إسهام واسع من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدم المستشارون بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل”، لافتا إلى أن “هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة، وهو ما يُبين مدى صدقية وجدية النقاش البرلماني داخل مؤسستنا بشأن النصوص المتداول بشأنها خلال الدورة”.

في الصدد ذاته، تطرق المسؤول البرلماني إلى موافقة المجلس “خلال هذه الدورة على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي، والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري، وغيره”.

“لجان تشتغل”

منتقلا إلى سرد النصوص التي ما زالت تشتغل عليها اللجان، أفاد ولد رشيد بأن هذه “اللجان الدائمة المختصة تواصل دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى”، موردا “مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة”، و”مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة”.

وتطرق المسؤول البرلماني إلى عقد المجلس، خلال الدورة المختتمة، 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، وجلستين شهريتين قدم خلالهما رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

حصيلة الأسئلة

على صعيد متصل، كشف ولد الرشيد أن “الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـــ14؛ من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا”.

في غضون ذلك، “بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا، يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة”، كما أوضح ولد الرشيد.

وأفاد المسؤول البرلماني بأن اللجان الدائمة عقدت خلال هذه الدورة ما يناهز 69 اجتماعا، فيما شكل مجلس المستشارين مجموعتين موضوعَاتِيَتَيْنْ، أٌنيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية، حول محور “السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل”، موازاة مع تكليف “المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية”.

الدبلوماسية البرلمانية

على صعيد منفصل، أكد رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي أن “هذه الدورة تميزت بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيو-سياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية”.

وفي هذا الصدد، استعرض ولد الرشيد مشاركة مجلس المستشارين في أشغال منظمات برلمانية جهوية وقارية ودولية، كالدورة الـ38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.

واستحضر المسؤول البرلماني تميز هذه الدورة على المستوى الثنائي بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلقائه “خطابا مهما بالبرلمان”، مذكرا بإلقائه خلال الجلسة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين لهذا الغرض كلمة عبر فيها باسم المستشارين عن الشكر لما قاله ماكرون في خطابه.

وفي هذا الصدد، أكد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة القادمة “مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، الذي تمت بَلْوَرَتُه بشكل تشاركي من طرف كافة مكونات مجلس المستشارين، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية”، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، والثاني بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية.

وتابع المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لطرح مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة التشريع، بدءا بعرضه على مجلس الحكومة في غضون “أسابيع قليلة”.

وأنهت وزارة العدل كافة المشاورات بشأن مشروع هذه المسطرة، مع القطاعات والمنظمات ذات الصلة. وقال مصدر من الوزارة “إن النص جاهز لجدولته في اجتماع لمجلس الحكومة قبل طرحه على البرلمان”، لكن ليس هناك موعد محدد لعرضه على المجلس الحكومي. لدى وزير العدل تاريخ سيء مع المواعيد التي طرحها بشأن مشاريع قوانينه، ولم تتحقق.

في نونبر الفائت، أعلن وهبي أن الوزراء السابقين في العدل “أنجزوا معظم العمل” على مشروع قانون المسطرة الجنائية، و”بقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات”.

تأخرت برمجة النص في مسطرة التشريع على ما يبدو، جراء وضعه تاليا بعد مشروع المسطرة المدنية، ثم مشروع العقوبات البديلة الذي كان يريد وزير العدل أن يجعله باكورة أعماله، قبل أن تفسُد الرزمانة التي أعدها إثر بعض طلبات الإمهال المقدمة من وزراء.

سيعاود وزير العدل قريبا، طرح مشروع قانون العقوبات البديلة بعد إدراج الملاحظات المقدمة من لدن وزارة الداخلية.

في المقابل، فإن مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره، سيأخذ وقتا أطول قبل إدراجه في مسطرة التشريع، وفق ما ذكر مصدر مطلع. من المحتمل أن يوضع على طاولة المجلس الحكومي في فترة ما من العام المقبل إذا ما تقدمت المناقشات بشأنه.

يثير هذا النص الكثير من الجدل، لاسيما أن وزير العدل يعلن باستمرار أفكاره عن التعديلات التي يرغب في إقرارها، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الفردية.

يواجه سيلا من الانتقادات قادمة من التيارات المحافظة، ويقود حزب العدالة والتنمية الذي خرج مهزوما في الانتخابات، هذه الحملات ضده.

إقرأ الخبر من مصدره