Étiquette : قيس

أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت المحاماة والمحامين في تونس، خاصة اختطاف المحامية سنية الدهماني واقتحام مقر فرع تونس الجهوي للمحامين.

واعتبرت الجمعية في بيان لها، توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، أن هذه الاعتداءات تمثل انتكاسة خطيرة للديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس، وتعدّ مساسا صارخا باستقلال المهنة ودورها في حماية الحريات والمكتسبات الديمقراطية.

وسجل المصدر ذاته أن « يد السلطة الأمنية التونسية امتدت، السبت الماضي بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة، من خلال إنزال عنيف لقوات الأمن واحتلالها لدار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل، وحتى في أحلك الظروف السياسية ».

وشدد المصدر على أن « ما أقدم عليه النظام التونسي ضد زميلاتنا وزملائنا هو انتكاسة سياسية وحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد ».

وأكدت الجمعية تضامنها المطلق مع المحامين التونسيين في محنتهم، مطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن المحامية سنية الدهماني وجميع المعتقلين من المحامين، وفتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف ملابسات هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

كما دعت المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للتحقيق في هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق المحامين في تونس.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المحامين وحرياتهم في جميع أنحاء العالم، داعية إلى احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، الخميس أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس “سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية”.

وأضاف سعيّد خلال ترؤسه لمجلس وزاري “سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا”.

ونظمت في مايو 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد اثر ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مع 2139 مقعدا ثم حزب “نداء تونس” ب 1600 مقعد.

ولكن اثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.

ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.

وصادق البرلمان التونسي في أبريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات “الربيع العربي”.

وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

وهاجم سعيّد مجددا معارضيه في مقطع الفيديو وانتقد التظاهرات التي تنظمها الأحزاب والجبهات المعارضة له وقال “اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدعون ان هناك استبداد بالرغم من انهم يتظاهرون تحت حماية الأمن”.

وتابع “يريدون أن يلعبوا دور الضحية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن خفر السواحل التونسي يومه الخميس، أن 14 مهاجرا من جنسيات دول جنوب إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة السواحل، وتم إنقاذ 54 آخرين إثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.

وقال خفر السواحل في بيان إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت “أثناء تمشيط السواحل” على مجموعة “تعرض مركبهم للغرق”.

وأوضح أن خفر السواحل تمكنوا من “نجدة وإنقاذ 54″ شخصا من جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و”انتشال 14 جثة”.

ويأتي هذا الحادث بينما يرغب عدد كبير من المهاجرين في مغادرة تونس بعد تصريحات وصفت “بالعنصرية” أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكّدا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

ويتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من هذه الجنسيات بمن فيهم الطلبة، وفقا لإحصاءات رسمية.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أي عنصرية في موقفه من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته ضد المهاجرين غير النظاميين في بلاده.

وكان سعيّد استنكر في 21 فبراير تدفّق « جحافل المهاجرين غير النظاميين » من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى العنف والجرائم.

وأشار حينها إلى « ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس ».

والأربعاء، أكد سعيّد لدى استقباله بقصر قرطاج رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالو، أن أفارقة جنوب الصحراء هم « إخوتنا »، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

وفي كلمة ألقاها بالفرنسية أمام ضيفه، شدّد سعيّد على أنه دعا إلى احترام قانون بلاده وسيادتها، موضحا أنه « ما من بلد يقبل بوجود تشريعات موازية لتشريعاته ».

وندّد الرئيس التونسي بمحاولة البعض تأويل تصريحاته و »إطلاق حملة غير بريئة للإضرار بعلاقة تونس بعدد من الدول الإفريقية ».

وأكد أن الوضعية المتعلقة بأفارقة جنوب الصحراء « لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات رددتها بعض الألسن الخبيثة التي وصفت تصريحاته بالعنصرية ».

وقال إن من قاموا بتأويل تصريحاته « أخطأوا الشخص وأخطأوا العنوان »، مشيرا إلى أن بعضا من أفراد عائلته متزوجون من أفارقة من جنوب الصحراء.

من جهته أشار رئيس غينيا بيساو الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلى أن تصريحات سعيد حول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أسيء تفسيرها.

وقال « لا يمكن أن أصدق أن يكون رئيس تونس، بلد بورقيبة، كارها للأجانب أو عنصريا، فأنت نفسك إفريقي ».

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر الرئيس التونسي قيس السعيّد، اليوم الخميس، مجموعة مراسيم رئاسية، أقدم بمقتضاها على حل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018، وتعديل القانون الانتخابي وتنظيم المجالس الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين المقبل.

ونص المرسوم المتعلق بحلّ المجالس البلدية، المنشور مساء اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد، على “حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة”، كما فوّض “المكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها”. وألغى المرسوم “جميع الأحكام المخالفة له”.

كما أصدر سعيّد مرسوماً يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التي تعد جماعات محلية وجهوية طبقاً للباب السابع من الدستور الذي مرره العام الماضي.

هذا وصدر أمر رئاسي يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس 2023، في مقر مجلس نواب الشعب بباردو عند الساعة العاشرة صباحاً.

وتضمن المرسوم إجراءات انطلاق الجلسة وانتخاب رئاستها، وتنظيم سير عمل المجلس التشريعي، وتكوين لجنة الفرز والنظام الداخلي.

ومرّت سنة على حل الرئيس التونسي البرلمان المنتخب في 2014 عبر مرسوم رئاسي في 30 مارس 2022، غير أنّ المجلس التشريعي جرى إغلاقه فعلياً وتجميد أعماله في 25 يوليو 2021، مع تمكين كاتبه العام من تسيير شؤونه موقتاً.

وتنتهي آجال انطلاق عمل البرلمان الجديد في تونس، بحسب دستور 2022 الذي صاغه قيس سعيّد، الأحد 12 مارس.

إلى ذلك، دعا محافظ تونس كمال الفقي، في بيان، المؤسّسة الأمنية إلى حماية مقارّ البلديات والمؤسسات الراجعة إليها، بالنظر إلى كافة “الاعتداءات التي يُمكن أن تطاول رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكافة العاملين”، موضحاً أنه ستجرى متابعة “كلّ شخص يعتدي على البلديين قضائياً وقانونياً”، وفق نصّ البيان.

كما أكّد الفقي على أنّه “تتعيّن حماية كلّ الوثائق وحفظ المكاتب بمقاماتها حسب الرتب والمسؤوليات”، مشيراً إلى أنّه “يُمنع إخراج أيّ وثيقة أو ما شابهها من مكاتب البلديين إلى حين تسليم العهدة إلى النيابات الخصوصية”. ولوّح بمحاسبة “كلّ من تورّط في تجاوزات إدارية ومالية صلب هذه المؤسسة”.

وقال سعيّد، خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، إنّ “المعركة التي أقودها بالقانون ضدّ من عاثوا فساداً بالبلاد ستستمر بالقوة نفسها”، وفق تعبيره.

وأضاف أنه “سيجرى حل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية، كما سيجرى النظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي للمجالس البلدية ومشروع يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم”.

وزعم أنّ “تونس تعيش وضعاً مالياً صعباً لم تتسبب فيه حكومته على الإطلاق”، وأنّ “من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين، واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدّعون أنّ هناك استبداداً”، بحسب تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره