Étiquette : كأس العالم 2030

العمق المغربي

تمكن المغرب تمكن من جمع 2.25 مليار يورو عبر بيع سندات في السوق الدولية، وذلك استنادا إلى مصادر مطلعة في مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، وفق ما كشفته منصة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية المالية تمت على شريحتين، تستحق الأولى في عام 2034 بقيمة 1.25 مليار يورو، بينما تستحق الثانية في سنة 2038 بقيمة مليار يورو، حيث استقطب هذا الإصدار طلبا إجماليا بلغ 5.2 مليار يورو، وهو ما يمثل معدل تغطية يقارب 2.5 مرة.

وأضافت المنصة أنه تم تحديد هوامش التسعير النهائية عند 170 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية للشريحة ذات أجل 8 سنوات، و200 نقطة أساس للشريحة الثانية، مشيرة إلى أن المغرب استعان ببنوك بي إن بي باريبا وسيتي ودوتشيه بنك وجيه بي مورغان كمديري إصدار، فيما تولت شركة لازارد مهمة المستشار المالي.

وأشار التقرير إلى أن لجوء المملكة لسوق السندات الدولية يأتي بعد أقل من عام من آخر عملية جرت في شهر مارس من العام الماضي، والتي جمعت خلالها ملياري يورو وتلقت عروضا إجمالية تجاوزت 6.75 مليار يورو، مبرزا أن الإصدار الجديد يأتي في ظل سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية في منطقة الخليج وارتفاع علاوات المخاطر في الأسواق الدولية.

وأكدت المعطيات المنشورة أن ميزانية سنة 2026 تحدد سقف الديون الخارجية الجديدة عند 60 مليار درهم، أي ما يعادل 6.5 مليار دولار، إلى جانب 65 مليار درهم من الديون المحلية، مفسرة التوجه نحو السندات المقومة باليورو بعمق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، فضلا عن اهتمام الشركات الأوروبية بالمشاركة في تمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030 المشتركة مع إسبانيا والبرتغال.

وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قيمة المشاريع المرتبطة باستضافة البطولة العالمية بنحو 20 مليار دولار، في حين تتجاوز استثمارات البنية التحتية والطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر عتبة 100 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.

وتابعت المادة الإخبارية سرد تفاصيل المشهد المالي، مبينة أن هذا الإصدار المرتقب يتزامن مع إضافة الحكومة لاعتمادات بقيمة 20 مليار درهم، توازي 2.2 مليار دولار، لميزانية العام الجاري بهدف دعم أسعار المواد الأساسية التي تأثرت بتداعيات حرب إيران، وهي اعتمادات ستمول من الإيرادات الضريبية التي فاقت التقديرات الأولية للحكومة.

وسجلت المصادر ذاتها استفادة المغرب من استعادة تصنيفه الائتماني عند درجة جديرة بالاستثمار من وكالة ستاندرد آند بورز في شهر شتنبر من العام الماضي، بعدما رفعت الوكالة التصنيف من درجة بي بي زائد إلى بي بي بي ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك إثر مساعي الرباط لتعزيز ضبط الميزانية رغم الالتزامات المالية الضخمة لإعادة إعمار مناطق زلزال الحوز لسنة 2023 ومتطلبات تجهيز ملاعب ومطارات وسكك المونديال.

وأفادت النشرة الشهرية لتنفيذ الميزانية الصادرة يوم الاثنين الماضي عن وزارة الاقتصاد والمالية أن ميزانية المملكة سجلت عجزا بقيمة 19.1 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل، وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا يناهز 9 بالمائة.

وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة استجواب في البرلمان الأسبوع الماضي، أن اقتصاد البلاد يتوقع أن ينمو بما يزيد عن 5.3 بالمائة خلال العام الجاري، مدعوما بانتعاش قطاع الزراعة بعد ست سنوات من الجفاف، وذلك رغم التحديات الدولية المرتبطة بحرب إيران وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو.

وخلصت المادة الصحفية إلى أنه رغم ارتفاع المصروفات، فإن الحكومة تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي بنهاية 2026، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية، مستفيدة من نمو الإيرادات الضريبية التي تمثل النصيب الأكبر من الإيرادات، والتي زادت بواقع 10.1 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشفت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن “فوركس” احتلال المغرب للمرتبة الخامسة عربيا في الاعتماد على التداول النقدي “الكاش” بنسبة بلغت 65 بالمائة من إجمالي النشاط المالي، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي محمد جدري، عائقا بنيويا يحول دون تحقيق الاقتصاد الوطني لأرقام نمو تتراوح بين 6 و8 بالمائة، مؤكدا أن هذه المستويات القياسية من التداول النقدي تعكس تجذر القطاع غير المهيكل وتطرح إشكاليات عميقة تتعلق بالعدالة الجبائية وتنافسية المقاولات.

وأوضح جدري في تصريح لجريدة “العمق”أن هيمنة القطاع غير المهيكل واستعماله المكثف للنقد يرجع بالأساس إلى رغبة فئات عريضة في التهرب من أداء الضرائب، مما يضرب مبدأ العدالة الجبائية في الصميم، مشيرا إلى أن التصريح بالمداخيل عبر القنوات الرسمية يفرض أداء ضريبة لا توازي في نظر هؤلاء الأرباح المحققة، مما يدفعهم للاحتماء بالتعاملات النقدية بعيدا عن أعين الرقابة المالية، وهو ما يخلق تفاوتا صارخا بين الفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الوضع يقوض بشكل مباشر تنافسية المقاولات الوطنية المنظمة التي تلتزم بأداء تحملاتها الاجتماعية والضريبية، حيث تجد نفسها في مواجهة غير متكافئة مع وحدات إنتاجية أو تجارية في القطاع غير المهيكل تبيع نفس المنتجات بتكاليف أقل نظرا لتملصها من الالتزامات المالية، مما يجعل القطاع غير المهيكل منافسا حقيقيا وشرسا للمقاولات المغربية التي تعمل في إطار القانون.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن استمرار ارتفاع منسوب “الكاش” يرتبط أيضا بعوامل اجتماعية وتقنية، منها انتشار الأمية وضعف الولوج إلى الخدمات البنكية التقليدية، لافتا إلى أن عدد الحسابات البنكية في المغرب لا يتجاوز 15 مليون حساب، في حين أن الفئة المستهدفة تتراوح ما بين 22 و25 مليون مواطن، مما يستدعي تغيير المقاربة المعتمدة حاليا للتشجيع على الاداء الإلكتروني.

ودعا المصدر نفسه إلى ضرورة الانتقال من الاعتماد الحصري على البطائق البنكية إلى تعميم الأداء عبر الهواتف الذكية، مستحضرا التجربة الكينية الرائدة عالميا في هذا المجال، حيث شدد على أن انتشار الهواتف في القرى والمداشر والمناطق النائية يتيح فرصة ذهبية لتعميم الخدمات المالية الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية، مما سيمكن فئات عريضة من المجتمع من الانخراط في المنظومة المالية الرسمية.

وشدد جدري على ضرورة سن إجراءات صارمة للحد من التعاملات النقدية بمبالغ كبيرة، مطالبا بمنع “الكاش” في المعاملات العقارية التي تتجاوز سقفا محددا، حيث انتقد استمرار شراء عقارات بمبالغ تتجاوز 50 أو 60 مليون سنتيم نقدا، مؤكدا أن ضبط هذه العمليات ضروري لضمان الشفافية ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة كالإرهاب.

ونبه المتحدث إلى أن المغرب مقبل على تحديات دولية كبرى، أبرزها تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مما يفرض تأهيل الترسانة المالية والرقمية لتواكب المعايير الدولية، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يجد السياح والمشجعون القادمون من دول تعتمد الرقمنة الشاملة أنفسهم مضطرين لاستعمال النقد في بلد يطمح لمنافسة دول أوروبية متقدمة في هذا المجال.

وأفادت التقارير الدولية التي بنيت عليها هذه المعطيات أن المغرب يتموقع في منطقة وسطى عربيا رفقة تونس وعمان، بينما تصدر لبنان القائمة بنسبة اعتماد على النقد بلغت 90 بالمائة، متبوعا بالعراق ومصر والأردن، في حين سجلت دول الخليج كالإمارات والبحرين والسعودية أدنى معدلات استعمال “الكاش” بنسب تراوحت بين 20 و30 بالمائة، مما يعكس تفاوتا كبيرا في تطور الأنظمة المالية بالمنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره