العمق المغربي
حث خبراء أمميون المملكة العربية السعودية على ضرورة الإلغاء الفوري لنظام الكفالة تزامنا مع مواصلة تحضيراتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، مبرزين أن العمال المهاجرين يشكلون القوة الدافعة للاقتصاد السعودي غير أنهم يتركون دون صوت ويقعون في دوامات الاستغلال.
وأوضح الخبراء التابعون للأمم المتحدة في بيان صحفي أنه رغم مرور خمس سنوات على الإعلان المشجع عن إصلاحات في قطاع العمل، لا تزال التقارير تتوالى حول استغلال وإساءة معاملة ما يقارب 16 مليون عامل مهاجر داخل البلاد.
وأضاف أصحاب البيان أن هناك ادعاءات بوقوع وفيات في صفوف العمال المهاجرين في ظروف غامضة ودون تفعيل لمبدأ المساءلة، مسجلين استمرار ورود تقارير حول ممارسات تتعلق بسرقة الأجور وممارسة العنف في بيئة العمل واحتجاز وثائق الهوية فضلا عن فرض رسوم توظيف باهظة، ومطالبين بضرورة وضع حد نهائي لجميع هذه التجاوزات.
وأشار المقررون الدوليون إلى أن نظام الكفالة يمنح أرباب العمل سيطرة مطلقة على الوضع القانوني للعمال ومقرات سكنهم وتنقلاتهم المهنية وحقهم في السفر، مبينين أن هؤلاء العمال يظلون في حاجة ماسة إلى إذن الكفيل لمغادرة البلاد أو تغيير الوظيفة أو حتى طلب المساعدة القانونية.
وأكد المبعوثون الأمميون أن أجزاء كبيرة من نظام الكفالة لا تزال قيد التنفيذ الفعلي رغم إطلاق مبادرة إصلاح نظام العمل في عام 2021، مبرزين وجود ثغرات قانونية عديدة تتيح لأصحاب العمل الاحتفاظ بهيمنة مفرطة على العمال وتقييد حرياتهم.
وتابع الخبراء المستقلون توضيحهم بأن التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط زاد من حدة المخاطر التي تتربص بالعمال المهاجرين، حيث باتوا يواجهون احتمالات متزايدة بفقدان وظائفهم بشكل مباغت أو التعرض للإصابات والوفاة في ظل فترات انعدام الاستقرار الأمني.
واعتبر الموقعون على البيان أن مكامن الضعف هذه تعمق حالة انعدام المساواة السائدة، مجددين دعوتهم للسلطات السعودية لاتخاذ تدابير استعجالية وحاسمة لإدماج العمال المهاجرين بشكل كامل ضمن منظومة الحماية الوطنية في مجال الشغل.
وأعلن الخبراء عن حثهم للسعودية على إنهاء العمل بنظام الكفالة على المستويين القانوني والعملي معا، مع ضمان حق العمال في تغيير وظائفهم أو مغادرة الأراضي السعودية دون قيود تعسفية، ومشجعين إياها على الانضمام والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وكشف الفريق الأممي أن ضمان حماية وحقوق وكرامة العمال المهاجرين يعد ركيزة أساسية لا تقتصر أهميتها على إنجاح تظاهرة كأس العالم لكرة القدم سنة 2034 فحسب، بل تمتد لتشمل مصداقية رؤية المملكة العربية السعودية في مجال التنمية.
وأوضح التقرير في ختامه أن هذه الملاحظات صدرت عن تومويا أوبوكاتا المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، وجهاد مادي المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وسيوبان مولالي المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وهم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف لدراسة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، ويمارسون مهامهم بصفة شخصية بعيدا عن التعبير عن المواقف الرسمية للأمم المتحدة أو مفوضيتها السامية.