تتجه وزارة العدل إلى تجاوز العقبة التي عطلت صرف تعويضات موظفي هيئة كتابة الضبط، ولا سيما ما يعرف بالشهرين الثالث عشر والرابع عشر، اللذين كان من المفترض صرفهما خلال شهر يناير الماضي.
ووفق معطيات حصلت عليها « تيل كيل عربي »، فإن الخازن العام للمملكة رفض التأشير على صرف هذه التعويضات، بدعوى أن اللائحة التي توصلت بها مصالحه من وزارة العدل تضم موظفين غير مشمولين بأحكام النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
خلاف حول نحو 600 موظف
مصدر بوزارة العدل أوضح أن الاعتراض يهم حوالي 600 موظف مصنفين ضمن « الملحقين بالوزارة »، معتبرا أنهم لا يندرجون ضمن فئة موظفي كتابة الضبط الأصليين، وهو ما حال دون التأشير على صرف التعويضات.
في المقابل، ترى وزارة العدل أن هؤلاء الموظفين يمارسون فعليا المهام نفسها ويتحملون الأعباء ذاتها التي يضطلع بها كتاب الضبط، ما يبرر، وفق تصورها، استفادتهم من التعويضات نفسها، تفاديا لأي تمييز داخل المرفق القضائي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الخلاف الذي استمر لأسابيع بات قريبا من التسوية، بعد التوصل إلى صيغة توافقية تسمح بالمضي قدما في صرف التعويضات لفائدة جميع المعنيين. غير أن تفاصيل الحل الإجرائية لم تُكشف بعد.
ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه موظفو كتابة الضبط لخوض سلسلة احتجاجات ابتداء من يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم.