Étiquette : كناري

يستعد رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية، فرناندو كلافيخو، للشروع ابتداء من الاثنين المقبل في ثالث زيارة له إلى المغرب، على رأس وفد يضم رجال أعمال ورئيسي الجامعتين العموميتين بالأرخبيل، بهدف تعزيز سياسات “حسن الجوار” وتوقيع اتفاقات تعاون ثنائية مع الشركاء المغاربة.

ونقلت وكالة « أوروبا بريس » عن ألفونسو كابيّو، الناطق باسم حكومة جزر الكناري، أن هذه الزيارة تندرج ضمن توجهات المجلس الحكومي الرامية إلى تدعيم “استراتيجية إفريقيا” التي تتبناها الجزر، باعتبار أن الانفتاح على محيطها الإفريقي يشكل فرصة للتعاون وليس مصدر تهديد.

ومن المرتقب أن يعقد كلافيخو خلال هذه الزيارة لقاءات مع مسؤولين سياسيين ومؤسساتيين مغاربة، إضافة إلى اجتماع مع غرفة التجارة بأكادير، إلى جانب تنظيم لقاءات قطاعية على غرار ما جرى في زيارته الأخيرة، التي مكّنت الطرفين من الشروع في الاشتغال على مشاريع مشتركة في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار (I+D+i).

وأكد كابيّو، في تصريحاته، أن تعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، وفي مقدمتها المغرب، يمثل « دعامة قوية » لجزر الكناري بالنظر إلى موقعها الجغرافي، مشددا على أن « كلما كانت العلاقات أقوى وأكثر متانة وجودة، كان ذلك مكسباً أكبر للأرخبيل ».

وتعكس هذه الزيارة استمرار دينامية التواصل بين الرباط وحكومة جزر الكناري، في سياق اهتمام متزايد بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي، وبحث فرص الشراكة التي تربط الضفتين، خصوصاً عبر بوابة جهة سوس-ماسة التي تحتضن مدينة أكادير.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق حزب « بوديموس » اليساري الإسباني في جزر الكناري، تحذيرا سياسيا لافتا، متهمة الحزب الشعبي و »فوكس » بـ »فتح الباب » أمام سيناريوهات توتر خطيرة مع المغرب، على خلفية دعمهما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقاربته للتدخلات الدولية خارج إطار القانون.

وقال « بوديموس »، في بيان نقلته وكالة « أوروبا بريس »، إن مساندة اليمين الإسباني لترامب تمثل، بحسب تعبيرها، « شرعنة لنموذج تدخل دولي بلا ضوابط قانونية »، محذرة من أن هذا التوجه قد يُستعمل لاحقاً لتبرير ضغوط أو مطالب مغربية تمس جزر الكناري، بل وحتى مدينتيه المحتلتين سبتة ومليلية.

الكناري وثروات الأعماق في قلب الجدل

وربطت بوديموس هذا التحذير بالمعطيات الجيو-اقتصادية المحيطة بجزر الكناري، مشيرة إلى أن الأرخبيل محاط بمناطق بحرية غنية بالمعادن الاستراتيجية، وجيوب غاز محتملة، فضلا عن مؤشرات على وجود احتياطات نفطية في أعماق الأطلسي، وهي موارد « تزداد شهية القوى الكبرى تجاهها »، على حد وصف الحزب.

واعتبرت التشكيلة اليسارية أن المغرب شرع، وفق روايتها، في ترسيم مناطق بحرية بشكل أحادي، مع توقيع اتفاقيات استكشاف مع شركات أجنبية، مستفيداً من علاقته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تُعد حليفه العسكري الأول.

« ما يحدث في الخارج قد يتكرر هنا »

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم بوديموس في الكناري والنائبة في البرلمان الإسباني نويمي سانتانا إن “كسر مبدأ الشرعية الدولية في الخارج يضعفها في الداخل أيضاً »، مضيفة أن « ما يُسمح به اليوم في كاراكاس قد يتكرر غداً في الكناري إذا تداخلت المصالح ».

وذهبت سانتانا إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن دعم PP وVox لترامب يمنح، بحسب تعبيرها، « السردية التي يحتاجها المغرب والولايات المتحدة لتبرير تدخلات أو فرض أمر واقع جديد »، مستحضرة في خطابها تشبيه الوضع بما جرى في الصحراء سنة 1975، لكن « مع اختلاف الرهانات المرتبطة بالثروات الطبيعية ».

القانون الدولي كخط دفاع أخير

وشددت بوديموس على أن الإطار الوحيد القادر، في نظرها، على كبح هذه السيناريوهات هو القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على سيادة الدول الساحلية على جرفها القاري ومواردها الطبيعية.

غير أن الحزب اليساري اتهم المغرب باتباع « سياسة الأمر الواقع » في المجال البحري، في ظل ما وصفه بـ »غياب رد حازم من مدريد »، معتبرا أن هذا الصمت يضعف الموقف الإسباني ويغذي التوترات الإقليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إلى فتح نقاش جديد مع الحكومة الإسبانية بشأن مراجعة موسعة لنظام الحكم الذاتي للأرخبيل، معتبرا أن « الوقت قد حان » لتعزيز صلاحيات الجزر ومنحها أدوارا أوسع في القضايا التي تمس مصالحها المباشرة، وعلى رأسها الملفات ذات الصلة بالمغرب.

وخلال افتتاحه، الجمعة، أشغال لقاءات متخصصة حول تطبيق نظام الحكم الذاتي، أكد كلافيخو أن الإصلاح الأخير الذي أُقر سنة 2018 لم يكن نهاية المسار، بل « بداية فعلية » لمرحلة كان يفترض أن تفضي إلى توسيع فعلي لمجالات التدبير الذاتي، غير أن هذا المسار تعطل بفعل توالي الأزمات السياسية، وجائحة كوفيد-19، وهشاشة التوازنات البرلمانية في مدريد.

وأوضح المسؤول الكناري أن مراجعة الصلاحيات قد تحدث « تحولا نوعيا » في تدبير الخدمات العمومية وتحسين ظروف عيش سكان الجزر، مشددا على ضرورة الاشتغال المشترك مع الدولة الإسبانية من أجل تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكم الذاتي بشكل عملي وفعّال.

من جهته، اعتبر نائب المستشار القانوني لحكومة جزر الكناري، خورخي رييسترا، أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توسيع الصلاحيات، بل في « إعطائها مضمونا واقعيا » عبر ملاءمة القوانين والتنظيمات السابقة مع نظام الحكم الذاتي الجديد، خصوصا في مجالات التراب، والسواحل، والأمن، والعلاقات بين الإدارات.

وسجّل رييسترا، في هذا السياق، أن من بين النقاط التي تستوجب تعزيزا تشريعيا واضحا، تمكين جزر الكناري من حضور مباشر في المحادثات والمنتديات الدولية التي تعقد بين إسبانيا والمغرب، مبرزا أن الأرخبيل يتأثر بشكل مباشر بعدد من القضايا التي تُناقش في هذه اللقاءات، سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الصيد البحري أو المجال البحري.

وأضاف أن نظام الحكم الذاتي الحالي ينص نظريا على هذا الحضور، غير أنه لم يفعّل بعد على المستوى التشريعي، ما يجعل جزر الكناري « مجرد متفرج » في ملفات تمس مصالحها الاستراتيجية.

إقرأ الخبر من مصدره

أبلغ وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، رئيسَ حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، بأن القمة رفيعة المستوى التي عقدتها مدريد مع الرباط لم تتطرق إلى أي ملفات قد تمسّ مصالح الأرخبيل، «لا بشكل مباشر ولا غير مباشر»، وذلك في اتصال هاتفي جرى صباح الجمعة، بعد يوم واحد من انتهاء الاجتماعات.

وأوضح مكتب الخارجية الإسبانية أن الاتصال جاء لإحاطة رئيس الجهة بملخص مخرجات القمة، ونقل نص الإعلان المشترك والاتفاقات الموقّعة مع الجانب المغربي، مؤكدا استمرار التنسيق عبر مجموعات العمل المشتركة التي تُعنى بالملفات ذات الصلة بالكناري.

كما جدد ألباريس، وفق المصادر ذاتها، استعداد الوزارة لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الزيارة المقبلة لرئيس جزر الكناري إلى المغرب، على غرار التعاون الذي طبع زيارته السابقة.

من جهته، ذكّر فرناندو كلافيخو بأن الأرخبيل «كان حاضرا» في اجتماعات رفيعة مماثلة في السابق، مبرزا أن القانون التنظيمي للجهة و«الأجندة الكنارية» يضمنان حضور الإقليم في اللقاءات التي قد تُناقش قضايا ترتبط بمصالحه الاستراتيجية، خصوصا في ضوء حساسية بعض الملفات المشتركة مع المغرب مثل الهجرة، الحدود البحرية، والتنمية الاقتصادية.

وأكد المسؤول الجهوي أنه سيواصل الحوار مع الحكومة المركزية خلال الأسابيع المقبلة لتفادي تكرار أي غياب مستقبلي، مشددا على أن إشراك جزر الكناري في القضايا ذات الطبيعة الثنائية يظل «ضرورة سياسية واقتصادية» بالنظر إلى موقع الأرخبيل ودوره في العلاقات الإسبانية–المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد عدة أشهر من تأجيل الزيارة إلى المغرب، سيتمكن رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أخيرًا من السفر إلى المملكة في الأسابيع المقبلة، بمجرد عقد الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي إسبانيا والمغرب.

هذا ما أكده المتحدث باسم الحكومة ووزير الإدارات العامة، خوليو بيريز، الذي أشار إلى أنه على الرغم من تأكيد الزيارة، لا يوجد حتى الآن جدول زمني أو جدول أعمال أو تشكيل للوفد الذي سيرافق توريس، بحسب كما نقل موقع” canarias7“، غير أن الحدود البحرية ستكون من بين اهتمامات توريس إثناء هذه الزيارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن زيارة توريس لن تتزامن مع الاجتماع الثنائي بين الحكومتين وأنه ” بالطبع ستكون هناك مشاركة تجارية ” في الوفد الكناري لأن أحد الأهداف هو تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري “ويتم ذلك بشكل جيد. إذا تم تنفيذه مع الأشخاص المهتمين “. وأشار إلى أنها “ممارسة معتادة ولا داعي لانقطاعها”.

وعلى الرغم من عدم تحديد جدول الأعمال المقرر مناقشته، أوضح خوليو بيريز أن “هناك عددًا كبيرًا من الأمور التي تشكل بانوراما القضايا المشتركة بين المغرب وجزر الكناري”، بالإضافة إلى ترسيم حدود المساحات البحرية “التي كانت في الآونة الأخيرة في المقدمة” والعلاقات التجارية، سيتم التطرق إلى الجوانب التي تتعلق بالتنسيق في الصيد أو المبادرات لتحسين الاتصالات البحرية والجوية.

وأضاف المصدر نفسه، “لعل أكثر ما يهمنا هو الإسهام بمدى إمكانياتنا في ازدهار وتقدم جيراننا، لأنه ليس من الملائم لأي شخص أن يكون له جيران في موقف صعب”.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب، أشار خوليو بيريز إلى أنه لن يكون هناك تمثيل كناري في الوفد الإسباني “لأن هذه الاجتماعات لا تحضرها المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، لأنها من حكومة إلى حكومة”.

وأشار المستشار إلى أنه ” كان هناك تنسيق ” بين المديرين التنفيذيين المركزيين والإقليميين “بحيث يتم أخذ الأمور التي تهم الأرخبيل في الاعتبار في هذا الاجتماع رفيع المستوى”. بهذا المعنى ، كما أوضح بيريز، تحدث توريس هذه الأيام مع وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، “وتم تبادل الاتصالات حول مسائل مختلفة”، كما تم الاتفاق في هذه المحادثات على أن زيارة الزعيم الكناري للمغرب يجب ألا تتم قبل الاجتماع الثنائي “ولا بعد عدة أسابيع”.

من جهة أخرى، أشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى اللجنة التي تدرس ترسيم حدود المساحات البحرية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استئناف الاتصالات بعد عطلة عيد الميلاد “لكن جزر الكناري ليس لديها دعوة بهذا الصدد في شهر يناير الجاري.

وأضاف المصدر نفسه، إلى أن هناك، ” “انطباع” خوليو بيريز أن أولوية حكومة بيدرو سانشيز هي الاجتماع مع المغرب ولا يعتقد أنهما سيلتقيان من قبل “وسنرى كيف يتم إدراج هذا الأمر في جدول أعمال الاجتماع”.

إقرأ الخبر من مصدره

على الرغم من تعزيز التعاون المغربي الإسباني بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، من أجل وقف تدفقات المهاجرين من الأراضي المغربية، إلا أن الساسة الإسبانيين لا زالوا لا ينظرون بعين الرضى لهذا الاتفاق، وينتقدون استمرار التدفقات وتحول الهجرة في هذا الجزء من العالم لواحدة من أكثر الطرق دموية وإزهاقا للأرواح.

وأثارت مداخلة لنائب في مجموعة الكناري القومية خوان مانويل غارسيا راموس، الأربعاء، جدلا واسعا، بعدما اعتبر أن “الاتفاقات بين المغرب وإسبانيا بشأن مسائل الهجرة لم تقلص عدد الوافدين إلى شواطئنا بالقوارب”.

ويقول السياسي الإسباني، إن عدد المهاجرين إلى جزر الكناري وصل إلى 9308، بزيادة قدرها 27٪ عن عام 2021، معبرا عن حزنه لكون “800 مهاجر على الأقل فقدوا حياتهم على طريق الكناري، فيما اعتبر هذا العام الطريق الأكثر دموية في العالم من قبل كل من منظمة Walking Borders والمنظمة الدولية للهجرة”.

وذكر غارسيا راموس بأن “Walking Borders “تعزو هذه الوفيات إلى حقيقة أن وسائل البحث والإنقاذ لا تنتشر بالسرعة الكافية، ليخلص إلى أن “هذا التعاون ليست له ترجمة فيما يتعلق بواقع البيانات، والتي تتعارض مع التفاؤل الذي أبداه وزير الخارجية، والذي أعلن أن عدد المهاجرين قد تم تخفيضه منذ أبريل”.

وكان الاتحاد الأوربي قد أطلق مع المغرب قبل أسابيع قليلة “شراكة متجددة” لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجرًا على الأقل خلال محاولتهم دخول المدينة.

وتم التوصل إلى اتفاق الشراكة خلال لقاء في الرباط بين المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.

وجاء في بيان مشترك أصدره المجتمعون، “بعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة، بشكل مشترك، شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية”.

وأضاف البيان أن المفوضة الأوربية والوزيرين يعربون “عن أسفهم عن جميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو 2022”. وأعرب المجتمعون عن “أسفهم لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات الأمن، مغاربة وإسبان”.

وتابع البيان المشترك: “هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الاتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر”، مشيدًا بـ”الجهود العملياتية” التي يبذلها المغرب على صعيد “إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوربا”.

إقرأ الخبر من مصدره