طوت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، أحد أبرز الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية، بعدما قضت ببراءة العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في القضية المرتبطة بصفقات مؤتمر المناخ “كوب 22”، التي رافقت احتضان المدينة للتظاهرة الدولية وما أثارته حينها من نقاش سياسي وإعلامي واسع. وجاء […]
The post القضاء يقول كلمته في ملف “كوب22” appeared first on بلبريس.
وجه الأمين العام لحزب حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، تعليمات صريحة إلى أعضاء ومناضلي الحزب بعدم الخوض أو التعليق على الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بإدانة العمدة السابق لمراكش وعضو المجلس الوطني للحزب محمد العربي بلقايد، على خلفية ملف مرتبط بتنظيم مؤتمر كوب 22.
وأوضح التوجيه الصادر عن بن كيران، عقب صدور الحكم الجمعة، أن هيئة الدفاع ستباشر مسطرة الطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية، مؤكدا أن المسار القضائي لم يُستنفد بعد، وأن الدفاع سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لإثبات براءة بلقايد خلال المرحلة الاستئنافية.
وشدد الأمين العام للحزب على ضرورة الالتزام الحزبي بعدم التعليق على مضمون الحكم أو تداوله إعلاميا أو تنظيميا، تفاديا لأي تأويلات أو مواقف قد تُفهم على أنها ضغط أو تشكيك في المساطر القضائية الجارية، مع التأكيد في المقابل على الدعم المعنوي والسياسي الكامل للمعني بالأمر.
وفي هذا السياق، عبّر بن كيران عن تضامن الحزب « الكامل والثابت » مع محمد العربي بلقايد، مجددا ثقته في براءته من التهم الموجهة إليه، ومبرزاً ما وصفه بـ“نزاهته ونظافة يده” خلال مساره السياسي والتدبيري، إضافة إلى إسهامه، إلى جانب باقي المتدخلين، في إنجاح احتضان المغرب لمؤتمر كوب 22، الذي حظي بإشادة وطنية ودولية واسعة.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في الملف المعروف باسم « صفقات كوب 22″، الذي توبع فيه كل من القيادي في حزب العدالة والتنمية وعمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك، البرلماني يونس بنسليمان، الذي اختار في وقت لاحق مغادرة سفينة « المصباح » ليلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وفيما يخص منطوق الحكم، قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين، بالعقوبة السالبة للحرية محددة إياها في سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم لكل منهما، وإلزام المدانين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية، بصفتها الطرف المطالب بالحق المدني، قدره أربعة ملايين درهم.
وتعود جذور هذا الملف المثقل بالتفاصيل إلى مطلع سنة 2017، حين فجرت شكاية حقوقية « شبهات » فساد وتبديد أموال عامة في مشاريع تم تغليفها بصبغة الاستعجال تزامنا مع احتضان المدينة الحمراء لقمة المناخ العالمية (COP22) في نونبر 2016.
وتتمحور القضية بالأساس حول 50 صفقة تفاوضية كلفت ميزانية الدولة حوالي 280 مليون درهم، أي ما يعادل 28 مليار سنتيم، حيث حامت الشكوك حول قانونية إبرامها خارج مساطر طلبات العروض العادية.
وشهد المسار القضائي لهذا الملف محطات ماراثونية امتدت لتسع سنوات، بدأت بمرحلة التحقيقات التفصيلية بين سنتي 2017 و2021 التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وانتهت بإحالة المتهمين في حالة سراح على العدالة.
وفي أكتوبر 2022، صدر الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة بلقايد وإدانة نائبه بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية ومصادرة مبالغ من حساباته البنكية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في ماي 2024.
إلا أن القضية أخذت منحى جديدا بعدما قررت محكمة النقض في يوليوز 2025، نقض الحكم وإعادة الملف إلى الرفوف القضائية أمام هيئة مغايرة، بسبب ما اعتبرته قصورا في التعليل.
وتظل التهم الموجهة للمتهمين ثقيلة، حيث يواجه محمد العربي بلقايد جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بينما يلاحق يونس بنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة استغلال النفوذ والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها أو الإشراف عليها.
ولم يخل المسار الأخير للمحاكمة من شد وجذب تقني، خاصة بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية تكميلية، كانت محط نقاش حاد بين الدفاع والنيابة العامة، في محاولة لتدقيق الفوارق المالية بين ما أنجز واقعيا وما صرف من اعتمادات، وهو التقرير الذي قد يشكل حجر الزاوية في الحكم المرتقب.
ومما زاد من تعقيد موقف الدفاع، ما تضمنته التقارير الرقابية حول استمرار صرف اعتمادات مخصصة لـ »كوب 22″ في مشاريع لم تكتمل أو لم تبدأ إلا بعد رحيل الوفود الدولية عن مراكش، مما أضعف مبرر « الاستعجال » الذي استخدم لتفادي طلبات العروض التنافسية.
تتجه أنظار المتتبعين للشأن الحقوقي والسياسي، يوم الجمعة المقبل (30 يناير 2026) صوب غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث من المرتقب أن يسدل الستار على فصول الملف المثيرة للجدل والمعروف باسم « فساد صفقات كوب 22 ».
هذا الملف وضع تحت المجهر القضائي القيادي في حزب العدالة والتنمية وعمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك، البرلماني يونس بنسليمان، الذي اختار في وقت لاحق مغادرة سفينة « المصباح » ليلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتعود جذور هذا الملف المثقل بالتفاصيل إلى مطلع سنة 2017، حين فجرت شكاية حقوقية « شبهات » فساد وتبديد أموال عامة في مشاريع تم تغليفها بصبغة الاستعجال تزامنا مع احتضان المدينة الحمراء لقمة المناخ العالمية (COP22) في نونبر 2016.
وتتمحور القضية بالأساس حول 50 صفقة تفاوضية كلفت ميزانية الدولة حوالي 280 مليون درهم، أي ما يعادل 28 مليار سنتيم، حيث حامت الشكوك حول قانونية إبرامها خارج مساطر طلبات العروض العادية.
وشهد المسار القضائي لهذا الملف محطات ماراثونية امتدت لتسع سنوات، بدأت بمرحلة التحقيقات التفصيلية بين سنتي 2017 و2021 التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وانتهت بإحالة المتهمين في حالة سراح على العدالة.
وفي أكتوبر 2022، صدر الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة بلقايد وإدانة نائبه بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية ومصادرة مبالغ من حساباته البنكية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في ماي 2024.
إلا أن القضية أخذت منحى جديدا بعدما قررت محكمة النقض في يوليوز 2025، نقض الحكم وإعادة الملف إلى الرفوف القضائية أمام هيئة مغايرة، بسبب ما اعتبرته قصورا في التعليل.
وتظل التهم الموجهة للمتهمين ثقيلة، حيث يواجه محمد العربي بلقايد جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بينما يلاحق يونس بنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة استغلال النفوذ والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها أو الإشراف عليها.
ولم يخل المسار الأخير للمحاكمة من شد وجذب تقني، خاصة بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية تكميلية، كانت محط نقاش حاد بين الدفاع والنيابة العامة، في محاولة لتدقيق الفوارق المالية بين ما أنجز واقعيا وما صرف من اعتمادات، وهو التقرير الذي قد يشكل حجر الزاوية في الحكم المرتقب.
ومما زاد من تعقيد موقف الدفاع، ما تضمنته التقارير الرقابية حول استمرار صرف اعتمادات مخصصة لـ »كوب 22″ في مشاريع لم تكتمل أو لم تبدأ إلا بعد رحيل الوفود الدولية عن مراكش، مما أضعف مبرر « الاستعجال » الذي استخدم لتفادي طلبات العروض التنافسية.
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، البت في قضية ما بات يُعرف بشبهات فساد صفقات مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 22)، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة المطلوبة.
ويتعلق الأمر بملف عمر طويلاً أمام القضاء، حيث أُحيل منذ سنة 2021 على أنظار المحكمة دون أن يصدر فيه حكم نهائي إلى حدود اليوم. ويُتابَع في هذا الملف كل من البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، الذي شغل منصب النائب الأول لعمدة مراكش سابقاً، إلى جانب العمدة السابق العربي بلقايد…
قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف يمراكش، الخميس 30 ماي الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق “محمد العربي بلقايد” العمدة السابق لمدينة مراكش ونائبه “يونس بن سليمان”، على خلفية اتهامهم في قضية تبديد أزيد من 28 مليار خصت مشاريع مؤتمر المناخ “كوب 22” الذي انعقد بمراكش سنة 2016.
وقررت الهئية القضائية بنفس الغرفة بعدم مؤاخدة بلقايد من أجل المسوب إليه والتصريح ببرائته وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخدة نائبه “بنسليمان” من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار…
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، بتبرئة محمد العربي بلقايد، رئيس جماعة مراكش السابق عن حزب العدالة والتنمية، وإدانة نائبه السابق يونس بن سليمان، الذي ينتمي الآن إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.
وبحسب منطوق الحكم، فإنه تمت تبرئة العربي بلقايد من المنسوب إليه، في ملف مؤتمر المناخ “كوب 22” الذي جرى عقده في مراكش، وتحميل الخزينة العامة الصائر، فيما تمت مؤاخذة بن سليمان بالحبس غير النافذ غرامة نافذة 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة الأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال فترة البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر، في يناير 2020، إحالة ملف الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، للاستماع إلى كل من رئيس جماعة مراكش السابق ونائبه الأول السابق.
وتأتي المتابعة بعد وضع شكاية من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اعتبرت فيها أن هذه الصفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ.
وتوبع العربي بلقايد في حالة سراح بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
أما يونس بنسليمان فقد تمت متابعته في حالة سراح بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها. وانطلقت بعدها جلسات استماع للأطراف المعنية.
عبّر ـ مواقع