Étiquette : كومادير

  • رئيس « كومادير » ل »أحداث أنفو ».. « زيت العود » سينخفض إلى 50 درهما للتر

    عكس الموسم الماضي، الذي اتسم بالجفاف، يرتقب أن تنخفض أسعار زيت الزيتون، خلال الموسم الحالي، إلى مستويات لافتة.

    وفي الوقت الذي يستعد المزارعون لعملية قطف أشجار الزيتون ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، يرتقب أن تنخفض أسعار زيت الزيتون إلى 50 درهما للتر الواحد، حسب رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية « كومادير »، مضيفا في تصريح لموقع « أحداث أنفو » أن محاصيل أشجار الزيتون ستكون هذه السنة استثنائية.

    توقعات بنعلي تسير في نفس اتجاه ما صرح به مؤخرا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن إنتاج سيتضاعف خلال هذا الموسم، مما ستكون له انعكاسات إيجابية على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل “الفراقشية”.. رئيس “كومادير”: مزايدات لشيطنة الفلاح و1300 مليار ليست دعما (فيديو)

    جمال أمدوري

    قال رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، إن جدل دعم استيراد المواشي واللحوم “مزايدات تعمل على شيطنة القطاع الفلاحي والفلاحين”، مسجلا أن 1300 مليار سنتيم التي روجها البعض لا تعدو أن تكون رسوما جمركية تحملتها ميزانية الدولة ولم يستفد منها لا المستوردون ولا الفلاحون.

    وأشار بنعلي، خلال ندوة صحفية نظمتها “كومادير” اليوم الخميس 28 ماي 2025 بسلا، إلى أن “موضوع استيراد المواشي واللحوم الحمراء لا يمس الفلاح بشكل مباشر”، مبرزا أن “الدولة كانت تفرض رسوما جمركية تصل إلى 200 في المئة على استيراد اللحوم الحية والمذبوحة، وهي النسبة التي حالت دون دخول هذه المنتجات إلى السوق المغربية”.

    وأضاف أنه مع ظروف الجفاف وتداعيات جائحة كورونا، واجه الفلاح ضغطا كبيرا بسبب غياب المراعي وندرة الموارد المالية، ما اضطره إلى بيع جزء من القطيع، مبرزا أن هذا الوضع أدى إلى تقليص عدد رؤوس الأغنام المعدة للعيد إلى ما بين 5 و5.5 ملايين رأس، مع تسجيل ضغط متزايد على الإناث، الأمر الذي تسبب سنة بعد سنة في تراجع القطيع الوطني بشكل ملحوظ.

    أمام هذا الوضع، لفت بنعلي إلى أن الفلاحين طالبوا بالسماح باستيراد اللحوم من الخارج بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، خاصة من الإناث، مشددا على أنه “لا يمكن الحديث عن استيراد اللحوم مع الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة”.

    ومضى مستطردا: “بعملية حسابية بسيطة، إذا اعتبرنا أن ثمن بقرة هو 2 مليون سنتيم، فإن فرض 200 في المئة من الرسوم الجمركية، إضافة إلى 20 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة، سيرفع الثمن الإجمالي للبقرة إلى حوالي 7 ملايين سنتيم، أي ما يعادل 300 درهم للكيلوغرام الواحد، وهو سعر غير منطقي ولا يمكن للعقل أو السوق أن يتقبله”.

    واعتبر المتحدث أن “الحل الوحيد كان يتمثل في حذف الرسوم الجمركية، إما عبر قانون المالية، أو عبر تحمل الدولة لتلك الرسوم من ميزانيتها. وهذا هو الإطار الذي تندرج فيه العملية التي تم الحديث عنها بقيمة 13 مليار درهم”.

    وأوضح رئيس “كومادير” أنه “إذا قارنا الوضع برسوم استيراد السيارات، فإن السيارة التي يبلغ ثمنها 100 مليون سنتيم تؤدي رسوما في حدود 2 مليون سنتيم، بينما تفرض على بقرة واحدة رسوم قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم، وهو أمر غير معقول”.

    وتأسف بنعلي من أن هناك أطرافا تسعى إلى استغلال الفلاح وقطاع الفلاحة في تصفية حسابات سياسية، بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية الحقيقية، مضيفا بقوله: “كفى من الضغط على الفلاح. يتحمل الفلاح المغربي، خصوصا الصغير والمتوسط، عبئا ثقيلا نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات وتقلب الأسواق وعبء الديون المترتبة عن القروض البنكية”.

    وفي سياق متصل، شدد على أن الاستمرار في تحميل الفلاح المغربي مسؤولية اختلالات خارجة عن إرادته كتعدد الوسطاء والمضاربين لا يخدم لا القطاع ولا الأمن الغذائي، مضيفا أنه ينبغي التركيز على تنظيم قنوات التوزيع والتسويق لتقليص الوسطاء والمضاربين، وتعزيز وتقوية مسالك التوزيع القصيرة لضمان تحقيق قيمة مضافة أفضل للمنتجات الفلاحية.

    وأردف بقوله: “كفى من إعطاء تحاليل ومعطيات مغلوطة. إننا نسجل، بكل أسف، استمرار ترويج تحاليل غير دقيقة أو جزئية، تحمل القطاع الفلاحي مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، وتتجاهل السياقات المعقدة التي يشتغل فيها الفلاح، دون الاعتماد على معطيات علمية دقيقة ومقاربات واقعية ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المنظومة الفلاحية”.

    وأكد على ضرورة “تصحيح عدد من المعطيات المغلوطة التي يتم تداولها بخصوص مواضيع حساسة تمس صورة القطاع الفلاحي ومجهودات الفلاحين، وفي مقدمتها مسألة حجم الدعم المالي العمومي”. فمن الضروري، يقول بنعلي، “التوضيح أن هذا الدعم، رغم أهميته، لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي تحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، بدءا من تداعيات جائحة كوفيد 19، مرورا بانعكاسات التوترات الجيوسياسية الدولية، وصولا إلى توالي سنوات الجفاف”.

    وأوضح أن توزيع هذا الدعم يتم وفق معايير واضحة ويخضع لمراقبة المؤسسات المختصة، ويستفيد منه جميع الفاعلين حسب طبيعة أنشطتهم وحجم استثماراتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي رئيس كومادير: التساقطات الأخيرة مؤثرة على الزراعات الربيعية

    « رغم تأخرها فهي خير كله ». هكذا علق رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) على الأمطار التي تتساقط منذ نهاية الأسبوع الماضي على المملكة، مشيرا إلى أن هذه التساقطات ستكون لها انعكاسات إيجابية على الزراعات الربيعة، وقبل ذلك على الفرشة المائية خصوصا في هذا الظرفية الصعبة.

    وفيما اعتبر أنه من السابق لأوانه إعطاء أي تقييم لتداعيات هذه التساقطات، أكد بنعلي أن هذه الأمطار بهذه الغزارة تأتي بعد فترة جفاف طويلة، لكن مع ذلك يجب الإقرار بأن هذه الأمطار تأخرت بالنسبة للزراعات الخريفية أي الحبوب، و « لا أتوقع تكون شي حاجة على مستوى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيون: المغرب غير متضرر من إلغاء اتفاقية الصيد وننوه بموقف الشركاء الأوروبيين

    مروان حميدي

    أحدث قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والزراعي مع المغرب، والتي استمرت لسنوات طويلة، صدمة في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خاصة من الجانب الأوروبي. هذا القرار غير المتوقع يثير العديد من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية، خصوصاً في ظل العلاقات التاريخية والشراكة الاقتصادية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

    فما هي التداعيات المحتملة لهذا القرار على القطاعين الزراعي والصيد البحري في كلا الطرفين؟ وهل يشكل هذا تحولاً جذرياً في العلاقات الثنائية؟

    في تصريح لرشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أكد أن القرار لا يؤثر بشكل مباشر على المغرب، بفضل الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، مبرزا أن هذه الدول لن تتخلى عن هذه الاتفاقيات، لأنها تستند إلى مبدأ “رابح-رابح”، مما يضمن استمرارية التعاون بين الطرفين.

    وأكد بنعلي أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستظل قائمة، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين الأوروبيين أكدوا تمسكهم بالشراكة مع المغرب، مما يعكس عدم وجود أي مشكلة في هذا الصدد. وأشار إلى أن التزامات المغرب تشمل جميع مناطقه، من طنجة إلى الكويرة، مؤكداً أن أي اتفاقية مستقبلية يجب أن تراعي هذا المبدأ لتعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

    وأعلن بنعلي أن المهنيين في القطاع سيعقدون اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع الراهن وتقييم التداعيات المحتملة للقرار.

    من جانبه، عبر كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، عن استغرابه من القرار الذي وصفه بـ “غير المنطقي” نظراً للعلاقات الوطيدة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين، مؤكدا أن الاتفاق ليس وليد السنة الماضية، بل هو نتاج أكثر من 20 عاماً من التعاون، ويخضع لمراقبة لجنة مختصة تضمن احترام بنوده على أساس مبدأ “رابح-رابح”.

    وأضاف صبري أن الاتفاق يعزز التبادل التجاري بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تساهم الشركات الأوروبية في تصنيع وتوزيع الأسماك، مما يؤكد الطابع الاقتصادي والتجاري لهذه العلاقات، معربا عن استغرابه من الغرض من القرار، مشيراً إلى أن العلاقات بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي مستمرة في التطور.

    وأوضح صبري في تصريح لجريدة “العمق”، أن المغرب وصل إلى مرحلة متقدمة في تدبير قطاع المصايد، وهو ما تعترف به دولياً، مشيرا إلى أن المغرب أصبح نموذجاً يحتذى به في إفريقيا، وله مكانة مهمة في السوق الدولية بفضل منتجاته البحرية المُعالجة في معامل التجميد والتصنيع.

    وأكد صبري أن المصانع المغربية تحظى باعتراف المصالح البيطرية الأوروبية، مما يمنحها تصاريح التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المغرب يدير ثرواته السمكية بكفاءة عالية، وأن الطلب العالمي على منتجاته في تزايد مستمر.

    وأشار إلى أن الوجهة الأولى سابقاً كانت الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن العلاقة ستستمر، خاصة وأن الأوروبيين يدركون أن المتضرر الأول من هذا القرار هم الفاعلون الاقتصاديون والمستهلكون في أوروبا، في ظل انفتاح المغرب على أسواق دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

    وشدد صبري على ضرورة احترام السيادة المغربية، مؤكداً أن الاتفاقيات تشمل جميع أقاليم المملكة من طنجة إلى الكويرة دون استثناء. وأضاف أن المنتجات المغربية تلتزم بمعايير السلامة الصحية العالمية، مما يجعلها مطلوبة في الأسواق الدولية.

    وختم صبري حديثه بالتأكيد على أهمية مواقف المسؤولين الأوروبيين الذين أبدوا رغبتهم في استمرار الشراكة مع المغرب، مما يعكس إدراكهم لأهمية هذا الاتفاق والمصالح المتبادلة بين الطرفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “كومادير”: الفلاحون المغاربة هم الضحايا المباشرين للهجمات على المنتجات المغربية بإسبانيا

    محمد عادل التاطو

    عبرت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “Comader”، عن قلقنا الشديد عقب الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية بأوروبا، خاصة في إسبانيا، من طرف فلاحين يعتبرون أنفسهم متضررين من الصادرات المغربية.

    وقالت “كومادير” في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، هذه الهجمات لا أساس لها، مشيرة إلى أن المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات.

    وكان مقطع فيديو قد أظهر هجوم مزارعين إسبان يعتدون على شاحنة محملة بطماطم مغربية خلال مشاركتهم في احتجاجات في “خيريز دي لا فرونتيرا”، بسبب المنافسة التي يصفونها بـ”غير العادلة” من دول أخرى لمنتوجاتهم، على رأسها المغرب.

    وأوضحت “كومادير” أنها تعتزم العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية، مشيرة إلى أنه لا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول.

    وشددت على أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، هي شراكة عادلة ومفيدة لجميع الأطراف.

    إقرأ أيضا: مزارعون إسبان يواصلون احتجاجاتهم ويهاجمون شاحنة محملة بالطماطم المغربية

    وأضافت أن المبادلات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، والذي يخص المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.

    وفي هذا الإطار، تستفيد الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية، وينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب.

    وأشارت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في هذا الصدد، إلى أن هذا الأمر لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية.

    وكشفت عن ارتفاع صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية ما بين 2021 و2022، بنسبة %15 نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة %2 نحو إسبانيا.

    وعلى سبيل المقارنة، ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب خلال نفس الفترة، بنسبة ٪75، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة ٪20.

    وبشكل عام، تضيف الكنفدرالية، فقد عرف الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية خلال سنة 2022 فائضا لفائدة الاتحاد الأوروبي (حوالي 900 مليون يورو).

    وأفادت بأن المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة.

    وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية، كما تخضع المنتجات المغربية كذلك للرقابة المسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل إدخالها إلى الأسواق الأوروبية.

    من ناحية أخرى، فإن مقارنة إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rapid Alert System for Food and Feed ) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023، توضح أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام.

    وشدد المصدر ذاته على أن المغرب يحتل المركز الثالث من حيث احترام المعايير الأوروبية على لائحة المصدرين الخمسة عشر الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي.

    وتشير أرقام إسبانية إلى ارتفاع الصادرات المغربية من الطماطم نحو أوروبا إلى 600 ألف طن، دون احتساب ما يصدره المغرب نحو بريطانيا التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي، في مقابل تراجع صادرات إسبانيا من الطماطم بحوالي 50 بالمائة، حيث بلغت 70 ألف طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخاب بنعلي رئيسا جديدا لـ”كومادير” بالإجماع ومحمدي نائبا له

    محمد عادل التاطو

    انتخبت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية المعروفة اختصارا بـ”كومادير”، رشيد بنعلي بالإجماع، كرئيس جديد، وجمال محمدي نائبا أول للرئيس، وذلك خلال جمعها العام الإنتخابي الذي انعقد الخميس المنصرم، بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني بعين الجمعة.

    وتقلد رشيد بنعلي عدة مناصب مسؤولية، من بينها منصب رئيس الهيئة بين المهنية للزيتون، وهو كذلك عضو في المجلس الإداري للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، ورئيس الجمعية الجهوية لمنتجي الحبوب بجهة فاس-مكناس.

    وبخصوص نائبه جمال محمدي، فهو يشغل منصب رئيس للفدرالية البيمهنية للحبوب، وعضو بالمجلس الإداري للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وعضو باللجنة الوطنية للإستئناف الضريبي.

    وتعهد الفريق الجديد لـ”كومادير” بإيصال صوت الفلاحين ومصنعي المواد الغذائية للسلطات العمومية، وذلك لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة للإكراهات التي يواجهها الفلاح المغربي.

    كما تعهد بتكوين قوة اقتراحية لمواجهة التحديات الكبرى للفلاحة المغربية، كنقص التساقطات المطرية ومياه الري، والأمن الغذائي والتزويد المستمر، كما وكيفا، للسوق الوطني بالمنتوجات الفلاحية واستدامة الفلاحة المغربية، بالإضافة لتحسين ظروف عيش الفلاح المغربي.

    ووضع هذا الفريق من بين أولوياته، تقوية وتنشيط الشراكات التي تربط كومادير بالهيئات المؤسساتية كوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمؤسسات العمومية المرتبطة بها، وكذا القرض الفلاحي للمغرب والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والمكتب الشريف للفوسفاط.

    إقرأ الخبر من مصدره