Étiquette : لاسامير

نبه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الخسائر التي تكبدها المغرب منذ دخول المصفاة المغربية للبترول في التصفية القضائية عام 2016.
وفي تصريح توصل به موقع “كيفاش”، قال اليماني، إن “اليوم 21 مارس 2025، استكملت السنة التاسعة 9، على الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء”.

واعتبر النقابي، أنه “وعلى امتداد السنوات التسعة، يراكم المغرب، سيلا من الخسارات والضياع في الأمن الطاقي وفي الشغل وفي العملة الصعبة وفي التهاب أسعار المحروقات، وهي الخسارات المتواصلة، ما لم يتم إقفال هذا الملف واسترجاع كل المكاسب الضائعة”.

وأبرز الحسين اليماني، أن “الفضل في إنشاء هذا الصرح الصناعي الوطني إن كان يرجع للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال، بقيادة عبدالله ابراهيم، في بداية الستينات بغاية تحقيق الأمن الطاقي للمغرب، فإن توقف الإنتاج بهذه المقاولة الوطنية، من بعد النزاع بين الدائنين ومنهم الدولة في شخص الجمارك والمدين (السعودي محمد العمودي)، وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران وتزامنا مع تحرير أسعار المحروقات، ومن بعد خوصصتها في زمن حكومة عبد اللطيف الفلالي”.

وتساءل النقابي، ما إذا كان لحكومة عزيز أخنوش، القول الفصل في الموضوع، ولا سيما من بعد انتفاء كل الموانع للتدخل في الموضوع؟ وهل السيد الرئيس، سيتناول الملف بتغليب المصلحة العامة للبلاد، ويعمل ويتعاون مع الجهات المكافحة، من أجل استرجاع شركة سامير لأمجادها وتستأنف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب والمغاربة، أو أن السيد الرئيس، سيتعاطى مع الملف من زاوية التاجر الكبير في المحروقات والمواد النفطية، وبدون شك سيميل لخيار تعطيل حل الإنقاذ والدفع في اتجاه القضاء على ما تبقى من الامال لإحياء هذه المعلمة الوطنية ووضع حد للماسي المترتبة على تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة سامير والحفاظ على حقوق العاملين بها.

وفي سؤال كتابي إلى عزيز أخنوش، اعتبر المستشار البرلماني خليهن الكرش، أنه ” اتضح بما لا يدع مجالا للشك، بأن كل الموانع القانونية التي تدفع بها الحكومة لتبرير عدم تدخلها لحل أزمة لاسامير لم تعد لها جدوى، الأمر الذي يطلب التدخل العاجل من أجل الحسم في هذا الملف وإنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح والمتصلة بها، دون هدر المزيد من الوقت وهدر المزيد من الثروة الوطنية أيضا”.

ولفت المستشار البرلماني، إلى “التقدم…

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد جدري، الحكم الذي أصدره المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بخصوص مصفاة “لاسامير” حكما مخففا بالنسبة للدولة المغربية بالرغم من كون الدعوى لم تنته بعد لأن أمام المستثمر الأجنبي والدولة المغربية مهلة 120 يوما للتقدم بطلب المراجعة أو طلب الإلغاء.

وسجل جدري في تصريح لـجريدة “العمق” أن الاستجابة لطلبي المستثمر والدولة المغربية في هذا الصدد يبقى ضعيفا، مشيرا إلى أن المركز استجاب فقط لـ 2 بالمائة من مجموع الطلبات التي قدمت له خلال عام 2023.

وقال المحلل الاقتصادي ذاته، إن طي هذا الملف سيعيد الكرة إلى ملعب الدولة المغربية، من أجل إعادة إحياء مصفاة لاسامير وفتحها أمام مستثمرين أجانب أو مغاربة والذي سيعملون من جانبهم على تسوية ديونها وإعادة تشغيلها، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني.

وقال جدري، إن أول فائدة سيجنها المغرب من إعادة تشغيل هذه المحطة هو رفع القدرات التخزينية للمملكة من مواد البنزين والغازوال، وهي التي لا تتعدى اليوم 29 يوما إلى 30 على أبعد تقدير، مضيفا أن الفائدة الثانية هو خلق تنافسية حقيقية بين الشركات من خلال تمكين الشركات الصغرى من شراء المحروقات بأسعار مناسبة وإنهاء احتكار الشركات الكبرى.

وقال المحلل الاقتصادي في تصريح لجريدة “العمق” إن تشغيل لاسامير يعتبر استثمارا مهما سيضخ الثروة ويخلف العديد من مناصب الشغل، فضلا عن كون الشركات الصغرى ستتخلى عن التعامل بالعملة الصعبة وشراء هذه المواد بالدرهم المغربي،  وهو ما سيقلل تدفق العملة الصعبة نحو الخارج، مسجلا أن إحياء لاسامير الذي سيتطلب وقتا قد يمتد إلى سنة 2027 سيمكن من إنتاج مواد أخرى، تستخرج من بقايا البنزين والغازوال الخام، وفق تعبيره.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، على أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، اليوم الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أن المغرب أخذ علما بهذا القرار، مشيرة إلى أنه قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

من جهة أخرى، شددت الوزيرة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.

وقالت ”نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.

وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.

وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها.

وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية.

من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ”ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية“.

وأضافت أن المملكة ”لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين“.

إقرأ الخبر من مصدره