العلم – عبد الإلاه شهبون
قال رئيس الحكومة إن التقييمات الدولية والوطنية أبانت عن وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساسية للتلاميذ بالمدرسة المغربية.
وأضاف رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن هذه التقييمات أظهرت أن 30 في المائة فقط من تلاميذ التعليم العمومي من يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي، في وقت احتل فيه المغرب المرتبة 75 من أصل 79 بالنسبة للتلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات الأساس.
وأفاد المتحدث، أن المغرب يسجل منذ سنة 2016 ما يناهز 300 ألف منقطع عن الدراسة سنويا داخل الأوساط القروية والحضرية، مشددا على أن الحكومة منذ تنصيبها جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية خيارا سياسيا بأبعاد سيادية، تتجاوز منطق التدبير القطاعي، لذلك تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية في كل سنة إلى أفق 2027 على قطاع التعليم.
وتفاعلا مع تصريح رئيس الحكومة، قال عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة « أماكن » لجودة التعليم، إن المجهود المالي يحسب للحكومة خاصة ما يتعلق بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم بغض النظر عما يمكن أن يقال عن تدبير ملف النظام الأساسي وما صاحبه من إضراب حرم التلامذة من الدراسة لمدة قاربت أربعة أشهر، مضيفا في تصريح لـ »العلم » أن الهدر المدرسي وإن استمر في حدود ما يقارب 300 ألف منقطع منذ 2016، إلا أن الحكومة الحالية وجدته لا يتجاوز 220 ألف سنة 2021، وهو لا زال يشكل تحديا كبيرا وينتظر منها أن تخفضه إلى النصف، أي أن يصل بعد سنة من الآن إلى 110 ألف منقطع وهي مهمة مستحيلة.
وأوضح عبد الناصر ناجي، أن مدارس الريادة التي يعول عليها رئيس الحكومة في إنقاذ المدرسة العمومية من أزمتها لن تعمم السنة المقبلة، وهي آخر سنة في عمر الحكومة الحالية، إلا في نصف المؤسسات الابتدائية، أما في الإعدادي فسيكون التعميم فقط قد بدأ، وهو ما يعني أن تأثيرها العام على النسبة العامة للهدر لن يكون كبيرا وإن افترضنا أنه سيكون كبيرا على مستوى هذه المؤسسات، علما بأن النسبة الكبيرة من الهدر تكون في الإعدادي.
وفيما يتعلق بضعف تحكم التلامذة المغاربة في التعلمات الأساس، أكد رئيس مؤسسة « أماكن » لجودة التعليم، أنه ينبغي التذكير بأن نسبة عدم التحكم ارتفعت في « تيمس » 2023 وعلى عكس ما قاله أخنوش فمسؤولية حكومته قائمة في هذا التراجع المهول في جودة التعلمات في الإعدادي، لأن ولايتها بدأت سنة 2021، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بمضاعفة نسبة التلامذة الذين يتحكمون في الحد الأدنى من الكفايات بحلول سنة 2026 وهو ما يعني أن هذه النسبة ينبغي أن تصل إلى 82 في المائة في « بيرلز » 2026 بما أنه بلغ 41 في المائة سنة 2021، وهو رقم لا يمكن تحقيقه.
وأوضح، أن موضوع مدارس الريادة الذي حضر بقوة في عرض رئيس الحكومة يحتاج لكلام كثير لكنه اكتفى بثلاث ملاحظات، « أولا، المبالغة في النتائج من خلال تفادي الحديث بلغة يفهمها المواطن خاصة وأننا أمام ممثلي الشعب واستبدالها بلغة عالمة تصر على تقديم التقدم الحاصل في نتائج تلامذة مدارس الريادة بكونه يعادل 90 في المائة من الانحراف المعياري. في حين أنه بلغة بسيطة التقدم الذي حصل لا يتجاوز نقطة واحدة على عشرة بمعنى أن معدل قسم في مدرسة الريادة انتقل من 4 على 10 إلى 5 على 10 وهو على كل حال تقدم لا يمكن وصفه بالكبير أو بالأفضل على مستوى العالم، كما صرح بذلك وزير التربية الوطنية؛ ثانيا، لا تريد الحكومة أن تعترف بالحقيقة التي أقرها تقييم المجلس الأعلى للتربية ومفادها أن التقدم الذي عرفته نتائج التحصيل الدراسي في هذه المدارس كان بفضل الدعم التربوي فقط، وهي نتيجة مماثلة لما حصل عليه التلامذة فيما سمي بمبادرة جيل مدرسة النجاح على عهد الوزير أخشيشين وكاتبة الدولة العبيدة، وهو مشروع يتشابه إلى حد كبير مع مشروع مدارس الريادة وعرف هو أيضا نتائج باهرة في بدايته لكن دون أن يتم التسويق له آنذاك بالاحترافية التي نسوق بها اليوم لمدارس الريادة؛ ثالثا، أعتقد أنه ينبغي الكف عن الحديث عن أن معهد « ماساتشوستس » للتقنية قام بتقييم مؤسسات الريادة واعترف لها بالتميز لأن هذا غير صحيح. ما حصل هو أن باحثين أربعة قاموا بدراسة تقييمية لها ما لها وعليها ما عليها وهم أنفسهم يقولون في الدراسة إنها لا تلزم المؤسسات التي ينتمون إليها شأنها شأن ملايين الدراسات المنجزة من طرف الباحثين، علما أن الدراسة لم تنشر بعد في أي مجلة علمية مفهرسة، بعدها يمكن للباحثين مناقشتها على أسس علمية ».