فليكسبريس

Étiquette : لحق

  • جلالة الملك يجدد التأكيد على دعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

      بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    ومما جاء في برقية جلالة الملك « يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لدولة فلسطين الشقيقة، أن أبعث إليكم بأحر التهاني وأطيب المتمنيات لكم بدوام الصحة والعافية، وللشعب الفلسطيني الشقيق بتحقيق ما ينشده من حرية وأمن وازدهار ».

    وأضاف جلالة الملك « وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن اعتزازي بالوشائج الأخوية العميقة والتاريخية التي تجمع بين بلدينا، والقائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر والتضامن الفاعل، مجددا التأكيد على دعم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الجدل الذي لحقها.. تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية

    العلم – متابعة

    تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ومنح سائقيها مدة 12 شهرا كفترة انتقالية، من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، بعد القيام بتغيير الخصائص التقنية للمحركات.
      هذا القرار المفاجئ، جاء بعد اتصال مباشر أجراه عزيز أخنوش رئيس الحكومة الخميس، مع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، تم من خلاله الاتفاق على تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي خلفت منذ انطلاقها تداعيات متسارعة وجدلا واسعا في صفوف مجموعة كبيرة من المواطنين.
      وطالب رئيس الحكومة من وزير النقل منح مهلة انتقالية تمتد لـ12 شهرا لسائقي هذا النوع من المركبات، قصد تمكينهم من التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، على أن تستغل هذه الفترة في تكثيف حملات التوعية والتحسيس بخطورة التلاعب بالخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية، وما قد يترتب عنها من ارتفاع في حوادث السير.
      كما شدد على أهمية توجيه المصالح المختصة نحو مراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالمعايير التقنية والقانونية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على السلامة الطرقية.
      جدير بالذكر، أن حملة المراقبة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، باستعمال جهاز خاص لقياس السرعة القصوى للدراجات Speedomètre قد أثارت موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلّفت حالة من الاستياء في صفوف عدد من السائقين، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في تنزيلها بشكل فوري.  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد يكشف مستجدات الدعم المخصص لقطاع الصحافة والنشر

    العلم – الرباط

    أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الثلاثاء بمجلس النواب، أن الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل، بعد تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
      وأبرز السيد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع الإعلام ومنها « المعايير المعتمدة في تخصيص الدعم للصحافة »، أن هذا الدعم يروم تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وتشجيعها على الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع.
      وبعدما تطرق إلى مضامين المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، شدد الوزير على أن وضع شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي من أجل الاستفادة من الدعم العمومي يهدف إلى رفع عدد الصحافيين العاملين بالقطاع، داعيا إلى خلق أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية بهدف تعزيز حضورها وتقويتها على المستوى الجهوي وتعزيز الصحافة المتخصصة.
      وبخصوص آليات تنفيذ الدعم العمومي، أوضح السيد بنسعيد أنه سيتم توقيع عقد- برنامج في هذا الشأن، مؤكدا أن « الهدف من الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية وليس العكس ».
      وخلال تقديمه للمعطيات الرقمية المتعلقة بالدعم الاستثنائي للصحافة، أوضح السيد بنسعيد أن الدعم الموجه للمقاولات الصحفية بلغ خلال سنة 2024 حوالي 325 مليون درهم، خصص لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذا الدعم انطلق سنة 2020 بسبب تأثير جائحة « كوفيد » على المقاولات، حيث بلغ آنذاك حوالي 164 مليون درهم، « ووجه لدعم المقاولات الصحفية التي تشتغل في إطار القانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
      وفيما يخص الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، أوضح الوزير أنه بلغ 35 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى دعم موجه للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية والذي بلغ مليونا و400 ألف درهم.
      وبالنسبة للطباعة والتوزيع، أفاد الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين درهم للطبع و30 مليون درهم للنشر سنة 2023، في حين تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة خلال سنة 2024، بينما لم يستفد قطاع التوزيع من أي دعم، وذلك بسبب النقاش حول النموذج الاقتصادي المرتبط بطبيعة هذه المقاولات.
      وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع، أيضا، إلى وضعية الإعلام السمعي البصري، حيث تم الوقوف بشكل خاص على الأشواط التي قطعها إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد « هولدينغ »، وكذا تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد يكشف مستجدات الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر

    العلم – الرباط

    أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل، بعد تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
      وأبرز السيد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع الإعلام ومنها « المعايير المعتمدة في تخصيص الدعم للصحافة »، أن هذا الدعم يروم تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وتشجيعها على الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع.
      وبعدما تطرق إلى مضامين المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، شدد الوزير على أن وضع شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي من أجل الاستفادة من الدعم العمومي يهدف إلى رفع عدد الصحافيين العاملين بالقطاع، داعيا إلى خلق أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية بهدف تعزيز حضورها وتقويتها على المستوى الجهوي وتعزيز الصحافة المتخصصة.
      وبخصوص آليات تنفيذ الدعم العمومي، أوضح السيد بنسعيد أنه سيتم توقيع عقد- برنامج في هذا الشأن، مؤكدا أن « الهدف من الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية وليس العكس ».
      وخلال تقديمه للمعطيات الرقمية المتعلقة بالدعم الاستثنائي للصحافة، أوضح السيد بنسعيد أن الدعم الموجه للمقاولات الصحفية بلغ خلال سنة 2024 حوالي 325 مليون درهم، خصص لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذا الدعم انطلق سنة 2020 بسبب تأثير جائحة « كوفيد » على المقاولات، حيث بلغ آنذاك حوالي 164 مليون درهم، « ووجه لدعم المقاولات الصحفية التي تشتغل في إطار القانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
      وفيما يخص الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، أوضح الوزير أنه بلغ 35 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى دعم موجه للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية والذي بلغ مليونا و400 ألف درهم.
      وبالنسبة للطباعة والتوزيع، أفاد الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين درهم للطبع و30 مليون درهم للنشر سنة 2023، في حين تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة خلال سنة 2024، بينما لم يستفد قطاع التوزيع من أي دعم، وذلك بسبب النقاش حول النموذج الاقتصادي المرتبط بطبيعة هذه المقاولات.
      وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع، أيضا، إلى وضعية الإعلام السمعي البصري، حيث تم الوقوف بشكل خاص على الأشواط التي قطعها إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد « هولدينغ »، وكذا تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.

    إقرأ الخبر من مصدره