عقدت لجنة التعليم و الشؤون الاجتماعية اجتماعها المخصص لتقديم و المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب.
و تميز هذا الاجتماع ، بالمرافعات التي قام بها الشركاء الاجتماعيون الذين طالبوا بضرورة السعي إلى التوافق داخل مؤسسة الحوار الإجتماعي قبل المضي في معالجة القانون على مستوى مجلس المستشارين.
و بعد ثلاث ساعات من النقاش ، تم رفع الجلسة للتشاور، بين الوزير و رؤساء الفرق و ممثلي المجموعات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
حيث خلصت هذه المشاورات…
إقرأ الخبر من مصدره