صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.26.28 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح التأشيرة الصحية للأدوية المعدة للاستعمال البشري.ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى تأطير مساطر إيداع ودراسة طلبات التأشيرة الصحية، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية، مع تحديد شروط منحها أو رفضها أو تعليقها أو سحبها، وذلك في إطار تعزيز مراقبة الأدوية وضمان جودتها وسلامتها.ويأتي هذا النص في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، التي تؤسس لمبدأ التأشيرة الصحية كوثيقة تمنحها…
إقرأ الخبر من مصدره