اعتبر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، صدور القرار الأممي رقم 2797 عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم، انتقال نوعي من الاعتراف الواقعي بمبادرة الحكم الذاتي، إلى تثبيت المرجعية النهائية، بما يعيد تحديد موقع المغرب داخل المنظومة الأممية كطرف مسؤول ومبادر، يسهم في صناعة الحلول ويكرس منطق الواقعية والتوازن في مقاربة القضايا الدولية.وأفاد أن القرار الأممي لحظة مفصلية في سردية السيادة المغربية وفي بناء المرجعية الدولية للحل السياسي، مؤكدا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الإطار الواقعي والجاد لتسوية النزاع الإقليمي حول…
إقرأ الخبر من مصدره
