محمد عادل التاطو
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته ستقوم بتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والتي تستهدف تعبئة أزيد من 1,7 مليار متر مكعب من الماء سنويا.
وأوضح أن هذه المحطات ستمكن في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياتها من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى خطة حكومته لتأمين حاجيات جميع المغاربة من الماء الشروب خلال سنة 2025، وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقي، تفعيلا للتوجيهات الملكية.
جاء ذلك في منشور وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد مشروع قانوني المالية للسنة المالية 2025، والذي يتزامن هذا العام مع تخليد المملكة للذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.
وأوضح أخنوش أن حكومته ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، عبر استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.
كما ستقوم الحكومة، وفق المصدر ذاته، بتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق، والتي ستمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه.
وبحسب أخنوش، فإن الحكومة ستواصل تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر” لتعزيز مكتسبات القطاع الفلاحي وضمان صموده في مواجهة التغيرات المناخية عبر تشجيع الري التكميلي، من أجل تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز مستوى إنتاج الحبوب، إضافة إلى إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد خاصة في المناطق الجبلية والمناطق الواحاتية.
وأشار إلى أن حكومته ستعمد إلى تفعيل التوجيهات الملكية عبر تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيا الجديدة في مجال تدبير الماء. وذلك بالموازاة مع اعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها.
وشدد على أن إنتاج الماء من محطات التحلية يستوجب إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل في هذا الصدد على تنفيذ تعليمات الملك بتعجيل إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، من خلال التسريع بنقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي لبلادنا بقدرة تناهز 3000 ميغاوات في أفق سنة 2027.
وفيما يخص الانتقال الطاقي، أشار أخنوش إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة لأزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، حيث بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة، نهاية سنة 2023، ما يزيد عن 40% من المزيج الطاقي الكهربائي.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع الرسمي في استغلال عدة محطات للطاقة الريحية خلال سنة 2024، موازاة مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، خاصة المرتبطـة بمحطـة “نـور ميدلـت 1” بقـدرة إنتاجيـة تصـل إلى 800 ميغــاواط، و “نــور أطلــس” بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ 300 ميغـاواط، فضـلا عـن مشـاريع الطاقـة الريحيـة الأخرى التــي ســيعهد بإنجازهــا إلــى القطــاع الخــاص.
وأفاد بأن الحكومة تعمل على إطلاق قطاعات طاقية جديدة خاصة فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة وتحويل المحطات التي تستعمل حاليا الفيول والفحم إلى محطات يتم تزويدها أساسا بالغاز الطبيعي، بهدفه تقليل التبعية للمنتجات البترولية والمحروقات الصلبة.
وموازاة ذلك، لفت أخنوش إلى مواصلة الدراسات المفصلة المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وذلك بغية تحفيز كهربة البلدان التي سيعبرها هذا المشروع وتعزيز تنمية منطقة المحيط الأطلسي، مع توفير قدرات طاقية تنافسية لهذه الدول.
إقرأ الخبر من مصدره
