Étiquette : ما تقيش ولدي

العمق المغربي

أدانت منظمة “ما تقيش ولدي” بشدة تداول مقاطع فيديو صادمة على منصات التواصل الاجتماعي توثق “إجبار” طفل قاصر لا يتجاوز عمره سبع سنوات على تجرع مادة مسكرة من قبل شخصين، معتبرة هذا الفعل “انتهاكا صارخا” يمس السلامة الجسدية والنفسية والصحية للطفولة، ويهز الضمير الإنساني.

وأعربت المنظمة في بلاغ توصلت جريدة العمق بنسخة منه، عن قلقها واستيائها العميقين إزاء هذه المشاهد التي وصفتها بـ “الشنيعة”، مشيرة إلى أن هذا التصرف يكشف عن “تدن خطير في الوعي والمسؤولية وانحلال أخلاقي” لدى المتورطين الذين استغلوا براءة الطفل في سلوك غير مسؤول.

وشددت الهيئة الحقوقية على رفضها القاطع لأي محاولة لتبرير هذه “الجريمة”، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف اعتبارها “مزاحا أو لهوا أو سلوكا عاديا”، بل هي “جريمة مكتملة الأركان” وتعريض مباشر لحياة الطفل وخلفيته الأخلاقية والنفسية للخطر.

وطالبت المنظمة رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، ولاسيما المصالح المكلفة بالجرائم الرقمية، بـ “التدخل الفوري والعاجل” لفتح تحقيق في النازلة، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في شريط الفيديو ومكان تصويره، قصد توقيفهم ومحاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.

ودعت الجهة ذاتها القضاء المغربي إلى “عدم التساهل” مع هذه النماذج التي تعمد إلى استغلال براءة الأطفال بهدف صناعة “محتوى رقمي” أو للمتعة الطائشة، ملحة على ضرورة ترتيب أقصى العقوبات القانونية في حقهم لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه انتهاك كرامة الطفل أو المساس بحقوقه الأساسية.

وجددت الجمعية التزامها التام بـ “مؤازرة” هذا الطفل والدفاع عن حقه المشروع، مهيبة في الوقت ذاته بكافة المواطنين والنشطاء بـ “التوقف” عن نشر وتداول الفيديو المذكور حماية لـ “الهوية البصرية” للطفل، والتركيز بدلا من ذلك على التبليغ عن المتورطين لدى الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت منظمة “ما تقيش ولدي”، السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، إلى فتح تحقيق شامل في شروط الترخيص والمراقبة داخل هذه المؤسسات، وذلك عقب فاجعة وفاة رضيعة داخل حضانة بطنجة.

وقالت المنظمة، في بلاغ لها، اليوم الخميس (30 أكتوبر)، إنها تلقت “ببالغ الأسى والحزن” نبأ وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر، داخل إحدى مؤسسات الحضانة بمدينة طنجة، إثر تعرضها لإصابات بليغة على مستوى الرأس، في ظروف لازالت التحقيقات القضائية جارية بشأنها.

وأكدت المنظمة أنها تتابع هذا الملف “المأساوي” عن كثب، معربة عن صدمتها “العميقة” من المعطيات التي تفيد بأن “من كانت تُكلف برعاية الرضيعة هي طفلة لا تتجاوز الثامنة من عمرها، الأمر الذي يشكل إخلالاً خطيراً بقواعد السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة، ويكشف عن غياب تام للرقابة الإدارية والتربوية”.

وأعربت منظمة “ما تقيش ولدي” عن رفضها المطلق لأي “شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال داخل مؤسسات الحضانة أو التعليم الأولي”.

وطالبت المنظمة بسنّ ضوابط قانونية صارمة تضمن وجود أطر مؤهلة ومتخصصة في رعاية الأطفال داخل الحضانات، ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر، معربة عن تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الرضيعة ومطالبتها بإنصافها قضائياً.

وأهابت المنظمة، بالرأي العام المغربي، إلى “اليقظة المجتمعية في ما يخصّ مؤسسات الطفولة، والتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة تهدد سلامة الأطفال”.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاعل مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط مع البيان الذي أصدرته جمعية “ما تقيش ولدي”، أمس (31 غشت)، والذي ادعا فيه “تعرض قاصر لسلوكيات مسيئة من طرف نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أثناء تقديم أطراف شكاية ولي طفل قاصر ضد خاله حول شبهة تعرضه لهتك عرضه عنفا، وهي الشكاية التي تشكل جزءا من مساطر كثيرة رائجة بين والدي الطفل سواء أما القضاء الزجري  أو أمام قضاء الأسرة”.

وتنويرا للرأي العام حول هذه القضية، أكد المسؤول ذاته أن ما ورد في البيان المذكور “عار تماما من الصحة”.

وأوضح المسؤول أن نائبة الوكيل العام للملك “دبرت مسطرة تقديم الأطراف أمامها وفق ما يقتضيه القانون وبكل مهنية وحيادية، وأن هاجسها الوحيد  أثناء الاستماع للأطراف كان هو ضمان حقوق الطفل والحفاظ على مصلحته الفضلى، خاصة أمام محاولة الضغط عليه من طرف والديه ليدلي بتصريحات تعزز مركزهما القانوني بخصوص حضانة الطفل، مما حدا بنائبة الوكيل العام لملك إلى تنبيههما بضرورة مراعاة مصلحة هذا الأخير، وترك خلافاتهما جانبًا، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على نفسيته، وذلك تحت طائلة اتخاذ تدابير حمائية لفائدة الطفل طبقا للقانون، وكان ذلك بحضور دفاع الطرفين”. 
 

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن استنكارها لما وصفته بـ”الإجراء التعسفي” لتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة، القاضي بإسقاط حضانة طفلة، تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الأم قامت بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، بما أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف، والقرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد؛ ومن جهة أخرى، فإن استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، (بحكم أن الأب مواطن بإحدى دول الخليج)”.

واعتبرت المنظمة أن تسليم الطفلة للاغيار هو “أمر غير مقبول البتة”، لأنه سيشكل “خطرا على طفولتها ويمس كرامتها كطفلة مغربية”.

وأعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة، مؤكدة أنها ستعمل على “سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، و تصون كرامتها وتضمن حقوقها”.

وكان قسم قضاء الأسرة بمحكمة الجديدة أصدر قرارا، استثنائيا ويعتبر الأول من نوعه في المغرب، يطلب فيه إسقاط حضانة الأم لصالح زوجها الأجنبي، الذي لا يقيم في المغرب ولا يمتلك عنواناً هناك.

وفي تفاصيل الدعوى فإن الأب الأجنبي قد تقدم بدعوى يدعي فيها أن الأم، سيدة مغربية مطلقة منه، غير محترمة، ويسعى للحصول على حضانة الطفلة بناءً على ذلك.

إقرأ الخبر من مصدره