Étiquette : مبادلات

أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ ما يناهز 51,57 مليار درهم عند متم فبراير، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 1,9 في المائة إلى 126,41 مليار درهم) وارتفاع الصادرات (زائد 2 في المائة إلى 74,84 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية سجل تحسنا طفيفا بـ0,1 نقطة ليبلغ 59,2 في المائة.

ويعكس تطور الواردات ارتفاعا بالنسبة للمنتجات الخام (زائد 32,9 في المائة إلى 7,93 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 14,5 في المائة إلى 31,48 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 9,3 في المائة إلى 32,36 مليار درهم)، في حين سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا (ناقص 15,7 في المائة إلى 15,59 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 14,4 في المائة إلى 14,13 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (ناقص 5,5 في المائة إلى 24,35 مليار درهم).

أما بخصوص الصادرات، فيعزى ارتفاعها إلى تحسن مبيعات قطاعات « الطيران » (زائد 16,5 في المائة إلى 5,25 مليار درهم)، و »السيارات » (زائد 10,3 في المائة إلى 26 مليار درهم)، و »الإلكترونيك والكهرباء » (زائد 2,5 في المائة إلى 2,75 مليار درهم).

وفي المقابل، سجلت قطاعات « الفوسفاط ومشتقاته » و »النسيج والجلد » و »الفلاحة والصناعة الغذائية » تراجعا بنسب 16,5 في المائة و9,2 في المائة و3,7 في المائة على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,4 في المائة ليبلغ أكثر من 26,25 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 12,1 في المائة إلى 24,45 مليار درهم) والصادرات (زائد 13,3 في المائة إلى 50,71 مليار درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت المبادلات التجارية بين الشيلي والمغرب نموا مطردا منذ سنة 2019، بمعدل ارتفاع سنوي متوسط بلغ 31,5 في المائة.

وحسب معطيات محينة إلى غاية شهر يونيو الماضي، صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الشيلية، فقد ارتفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين من 27 مليون دولار سنة 2019 إلى 105 ملايين دولار سنة 2024.

ويبرز التقرير، المستند إلى بيانات البنك المركزي الشيلي، أن صادرات الشيلي نحو المغرب سجلت نموا سنويا متوسطا بنسبة 2,6 في المائة ما بين 2019 و2024، في حين قفزت واردات الشيلي من المغرب بنسبة سنوية متوسطة بلغت 52,2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وهكذا، تظهر الحصيلة التجارية بين البلدين فائضا لفائدة المملكة بلغ 60 مليون دولار خلال سنة 2024.

وتشمل الواردات الشيلية من المغرب أساسا مشتقات الفوسفاط، والسيارات وقطع الغيار، والزيوت، فيما يستورد المغرب من الشيلي، على الخصوص، الجوز والأسماك والآلات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب « AHK Maroc » بأن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب وألمانيا بلغ ما مجموعه 4,9 مليارات أورو، برسم سنة 2022؛ ما يبوء المملكة المركز 57 في الترتيب العالمي لشركاء ألمانيا الاقتصاديين، متقدمة بذلك على تونس (المرتبة 58) والجزائر (المرتبة 62).

وأكدت الهيئة الألمانية، في بلاغ رسمي لها، أن « سنة 2022 شكلت علامة فارقة، على مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يتخذ اليوم بعدا جديدا »، مضيفة أنه، برسم هذه « السنة القياسية، التي تضع المؤشرات كافة في المنطقة الخضراء، وتحيل على بداية مبشرة لسنة 2023″، بلغت الصادرات الألمانية في اتجاه المغرب ما قيمته 2,8 مليار أورو، بارتفاع نسبته 30 في المائة، مقارنة بسنة 2021؛ وهو الرقم الذي يعكس نموا ملحوظا، يعد من بين الأقوى مقارنة بالبلدان الأخرى. بالمقابل، ارتفعت الصادرات المغربية نحو ألمانيا بنسبة 32 في المائة، مقارنة بسنة 2021؛ وهو ما يعادل 2,1 مليار أورو.

وحسب البلاغ نفسه، قال المدير العام للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، أندرياس وينزل، إن « مسار تطور العلاقات الاقتصادية المغربية-الألمانية لا يزال مستمرا، على نحو سريع »، مشيرا إلى أن « الأرقام التجارية المسجلة، خلال سنة 2022، تُظهر، بوضوح، أن هذا الاهتمام المطرد يتجسد، بشكل متزايد، في اتفاقيات ومشاريع تعود بالنفع على كلا الشريكين ».

وتابع المسؤول الألماني: « ولو أن جزء كبيرا من نمو التجارة العالمية، خلال سنة 2022، يعزى إلى التضخم (14,6 في المائة بالنسبة للصادرات الألمانية، و26,3 في المائة بالنسبة للواردات الألمانية)، إلا أن علاقاتنا التجارية آخذة في النمو، بشكل هام، وذلك بأزيد من 30 في المائة في كلا الاتجاهين »، لافتا إلى أنه بإمكان المغرب بذل المزيد من الجهود. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإنه من الممكن ولوج قائمة الـ50 حتى، خلال سنة 2023 ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مكتب الصرف بأن إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ما يناهز 19,4 مليار درهم، عند متم سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة مقارنة بسنة 2021.

من جانبها، بلغت تحويلات هذه الاستثمارات أزيد من 13,17 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 3,2 في المائة، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 36,7 في المائة.

من جهة أخرى، فإن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ ما مجموعه 20,97 مليار درهم برسم سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح المكتب في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 20,5 في المائة لتبلغ أزيد من 38,44 مليار درهم عند نهاية سنة 2022، في حين سجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 39,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

تبلغ إمكانيات التصدير الإسرائيلية إلى المغرب حوالي ربع مليار دولار سنويا، بناء على تقييم مشترك بين وزارة التعاون الإقليمي و معهد الصادرات الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة “إسرائيل هايوم” اليوم الأربعاء.

وأضافت “إسرائيل هايوم” استنادا للتقرير الذي أعدته الإدارتان واطلعت عليه الصحيفة، إن التجارة بين إسرائيل والمغرب في حدها الأدنى اليوم وتصل إلى عشرات الملايين من الدولارات فقط في السنة، فيما يتراوح عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب بما بين 30 ألف إلى 45 ألف سائح سنويا.

وتحدث التقرير عن أهمية استئناف العلاقات بين البلدين، والعلاقات الثقافية القوية والفرص المتاحة للولوج لأسواق دول الصحراء، مبرزا أن المجالات التي ستمكن إسرائيل من تعزيز صادراتها للمغرب هي بشكل أساسي المدخلات الزراعية ومعالجة المياه والرقمنة والصناعات الذكية والأمن السيبراني وأنظمة الصحة الرقمية وأنظمة المدن الذكية.

وأبرز التقرير أن إحدى الميزات الأخرى لتطوير التجارة مع المغرب هي دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التطبيق قبل عدة أشهر، وبالتالي ، سيصبح المغرب بوابة للولوج للأسواق الإفريقية.

ونقل التقرير عن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج قوله: إن تعزيز علاقات التعاون لدولة إسرائيل في المنطقة هدف استراتيجي من الدرجة الأولى.

كما نقل عن رئيس معهد الصادرات الإسرائيلي قوله إنه مقتنع بأن “التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب سيحقق نتائج مهمة للطرفين“.

إقرأ الخبر من مصدره

قال معهد اتفاقات أبراهام للسلام، في تقرير حديث، أن التجارة بين إسرائيل المغرب ارتفعات خلال شهر يوليو الماضي بمستويات مهمة، مقارنة بأرقام العام الماضي.

وأضاف المعهد – وهو منظمة أميركية تهدف لتعزيز اتفاقيات أبراهام للسلام بين إسرائيل وعدة دول عربية – أن حجم التجارة بين إسرائيل والمغرب وصل لـ 4.7 مليون دولار في يوليوز 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 213 في المئة في التجارة اعتبارا من يوليوز 2021.

وفي الأشهر السبعة الاولى من عام 2022، ارتفعات التجارة الثنائية إلى 24.3 مليون دولار، ما يشكل زيادة بنسبة 16 بالمئة في التجارة مقارنة بالأشهر السبعة الاولى من 2021.

ووقّع المغرب في فبراير الماضي اتفاقا للتعاون الاقتصادي مع اسرائيل  ويحدوها الطموح لتعزيز علاقاتهما و زيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما، أربعة أضعاف لتصل تقريبا لنصف مليار دولار سنوياً.

ووقع المغرب وإسرائيل اتفاقاً للتعاون الاقتصادي والتجاري يطمح من خلاله البلدان، الساعيان لتعزيز علاقاتهما، إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية وتسهيل الاستثمار.

إقرأ الخبر من مصدره

حل المغرب في المركز السادس، كشريك تجاري عربي للولايات المتحدة الأمريكية، بحجم مبادلات تجارية بلغ 2.7 مليار دولار مع الولايات المتحدة، في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يمثل 4.2 في المائة من تجارة البلدان العربية مع واشنطن.

ووفقا لبيانات عربية وأمريكية، صدرت اليوم الإثنين، فإن المبادلات التجارية العربية مع الولايات المتحدة توزعت بين 33.5 مليار دولار كصادرات عربية مقابل 30.7 مليار دولار كواردات.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية الخارجية للدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية “أكبر اقتصاد في العالم”، 64.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتشكل 2.4 في المائة من تجارة واشنطن مع العالم للفترة نفسها والبالغة 2.7 تريليون دولار.

وحلت السعودية أكبر دولة عربية مصدرة للولايات المتحدة، مستحوذة على 38.9 في المائة من الصادرات العربية لواشنطن، تلتها الإمارات بـ10.5 في المائة بدعم الصادرات النفطية.

بينما جاءت الإمارات كأكبر مستورد بحصة 32 في المائة من الواردات العربية من الولايات المتحدة، ثم السعودية 25.6 في المائة، ومصر 13.1 في المائة.

وتصدرت السعودية الترتيب كأكبر شريك تجاري عربي للولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 32.5 في المائة، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 20.9 مليار دولار، موزعة بين 13 مليار دولار كصادرات مقابل 7.9 مليار دولار واردات.

وحلت الإمارات كثاني شريك بعد السعودية بحجم مبادلات تجارية بلغ 13.3 مليار دولار، وتمثل 20.8 في المائة من تجارة العرب مع واشنطن، موزعة بين صادرات بلغت 3.5 مليار دولار، وواردات بـ9.8 مليار.

وجاءت مصر بعلاقات تجارية وصلت إلى 5.7 مليار دولار “8.9 في المائة من المبادلات التجارية العربية”، ثم العراق 4.7 مليار دولار “7.3 في المائة “، وخامسا قطر بـ3.1 مليار دولار “4.8 في المائة”.

وبعد قطر، جاء المغرب سادسا، ثم عمان بـ2.25 مليار دولار “3.5 في المائة”، والأردن 2.2 مليار دولار “3.4 في المائة”.

إقرأ الخبر من مصدره