قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، زوال الخميس 26 فبراير الجاري، متابعة ، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام (ع. ط)، في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن المحلي الأوداية.
وجاءت متابعة المعني بالأمر من طرف قاضي التحقيق٫ بتهم تتعلق بغسيل الاموال غسل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أسرار مخالفة للقانون للعديد من المنتخبين والسياسيين (الابتزاز)
أفاد مصدر موثوق لـ »تيلكيل عربي » أن زينب خروبي، الناشطة في احتجاجات جيل زد في فرنسا، لم تحل بعد (إلى حدود كتابة هذه الأسطر) على النيابة العامة بالدار البيضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعند الإحالة على النيابة العامة، سوف يتخذ القرار، إما بالمتابعة في حالة سراح أو اعتقال.
وجاء توقيف الناشطة زينب خروبي عشية أمس الخميس 12 فبراير، فور وصولها إلى مطار المنارة بمراكش قادمة من الديار الفرنسية.
وحسب مصادر حقوقية، قضت الناشطة نحو ثلاث ساعات داخل المطار، قبل أن يتم نقلها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ذات المصادر، أوردت، أن زينب خروبي، حلت بمدينة مراكش، في إطار عملها بفرنسا، في مجال السينما، وبعد ذلك، كانت تعتزم زيارة العائلة والأصدقاء.
وتتضارب الأنباء حول الأسباب وراء هذا الإجراء، إذ تشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط التوقيف بتدوينات منسوبة إليها على منصات التواصل الاجتماعي.
في حين أفادت مصادر أخرى أن التوقيف سببه رفع لافتات احتجاجية إبان مشاركتها في تظاهرات « جيل زد » (Generation Z) بالأراضي الفرنسية.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بـ »إطلاق سراحها فورا ووقف أي متابعة في حقها ».
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية أستاذ اللغة الفرنسية المتهم باغتصاب وهتك عرض تلميذات قاصرات بإحدى المدارس الخصوصية، إلى غاية 3 يونيو المقبل.
ويأتي هذا التأجيل في سياق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، التي أدانت المتهم بالسجن النافذ لمدة 30 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد إدانته بتهم اغتصاب قاصرات تقل أعمارهن عن 18 سنة، وافتضاض البكارة وهتك العرض، وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي…
العلم – الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وأوضح أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ياسر البوزيدي
في تفاصيل جديدة لمحاكمة تسعة مديرين سابقين بـ “العمران”، وآخرين بمجموعة التهيئة التابعة للشركة نفسها، وستة أطر أخرى، أظهرت جلسة أول أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى استئنافية الرباط، أن المتابعين استفادوا، في عهد مدير سابق للمجموعة، وليس المدير الحالي، من بقع فيلات بثمن رمزي، قدره 193 درهما للمتر المربع.
وتبين أن أغلب المديرين والأطر حصلوا على التقاعد، وانتصبت ضدهم مجموعة “العمران” طرفا مدنيا، أمام المحكمة، تزامنا مع إحالتهم على المحاكمة، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات اختلالات،…
تم صباح اليوم الأربعاء تقديم طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بسبب اتهامات بتحرير شواهد طبية مزورة.
وحسب مصادر خاصة، فقد سبق للمعنية بالأمر شغل مهام طبيبة رئيسية لقسم الولادة في أحد المستشفيات العمومية بالعاصمة الاقتصادية.
وتُواجه الطبيبة اتهامات ثقيلة، وذلك على إثر الإدلاء بوثائق تضعها محط شبهة التورط فارتكاب الأفعال موضوع القضية، مثل منح شهاد طبية في اسم امرأة متوفاة ميتة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
العلم – نهيلة البرهومي
على خلفية إحالة 55 قاضيا على التأديب بسبب ارتكاب اختلالات مهنية وأخلاقية، أمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق تقريره السنوي المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق التقرير المذكور أعلاه لسنة 2023، عقوبات في حق عدد من القضاة، تراوحت بين العزل في حق قاضيين اثنين، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 آخرين، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية، كما اتخذت قرارات في حق قاضيين بسبب الانقطاع عن العمل، ووجه إنذارا في حق 12 قاضيا، فيما طالت عقوبة التوبيخ 14 قاضيا مع تأجيل البت في حق اثنين.
وقرر المجلس عدم المؤاخذة في حق قاض واحد، وإتمام البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 آخرين، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وحسب التقرير فقد تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية وتقدير الثروة بالنسبة لـ36 قاضيا، مشيرا إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها، حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، التي تعتبر من اللجان الدائمة التابعة للمجلس، لمهامها المتعلقة بالإشراف على عمل مستشاري الأخلاقيات، وتأطيرهم وتنسيق عملهم، وعقد لقاءات تشاورية معهم. إضافة إلى الجهود المبذولة للتعريف بمدونة الأخلاقيات القضائية وشرح مضامينها، سواء بالنسبة للقضاة الممارسين أو بالنسبة للملحقين القضائيين الموجودين في طور التكوين.
وفي محاولة للتفصيل أكثر في محتوى التقرير، تواصلت «العلم» مع عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي امتنع عن التصريح معللا السبب في ذلك بأن المجلس له هيئة مكلفة بالتصريح وهي المخول لها بالتواصل.
وفي محاولة ثانية اتصلت «العلم» بياسين مخلا عضو نادي قضاة المغرب، إلا أنه قطع كل اتصالاتنا ولم يرد.
ونظرا لأهمية الموضوع، تواصلت «العلم»، بمحمد بنساسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، الذي أكد بدوره أن التقرير يجد سنده القانوني في المادة 60 من القانون التنظيمي للمجلس، الذي يلزم هذا الأخير بنشر النتائج النهائية لأشغاله برسم كل دورة وفق الكيفية والطريقة المحددة في نظامه الداخلي، موضحا في الوقت نفسه، أن الغاية الكبرى من هذا التقرير تحصر في ثلاثة أهداف مركزية وأساسية، أولها يتعلق بإتاحة المعلومة القضائية للعموم، في إطار انفتاح وتقريب الإدارة من المواطن من جهة، وثانيها مرتبط بتوثيق المعلومة القضائية قائلا: «كان لنا شح كبير في ما يتعلق بالمعلومة القضائية، فجاء التقرير لتجميع حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقرير واحد، يتيح إمكانية الرجوع إلى مضامينه ومعطياته، وقت الحاجة»، أما الهدف الثالث، فقد لخصه بنساسي، في تكريس مبادئ وقواعد الشفافية والحكامة المنصوص عليها في الدستور عبر تمكين عموم المواطنات والمواطنين والمهتمين والشركاء المدنيين والمؤسساتيين من مراقبة العمل القضائي، والوقوف على نقط الضوء ومكامن الخلل الذي يعتري منظومة العدالة ببلادنا.
وفي قراءة له حول مضامين التقرير، نبه المحامي بهيئة الرباط، إلى أنه يتضمن جملة من المعطيات تعد سابقة من نوعها وذات أهمية بالغة ولا سيما على مستوى الملفات التأديبية التي شملت مجموعة من القضاة، وهي معطيات تنطوي على جرأة وشجاعة لم يسبق أن تناولها أي تقرير سابق بهذه الدقة والوضوح.
ويرى أن التقرير يجسد الإرادة الحقيقية والجدية المطلوبة من قبل جلالة الملك في تنفيذ ورش الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال النهوض بمهام القضاة وأدوارهم المركزية في تكريس قيم وأسس العدل في منظومة العدالة المغربية، والقطع مع التهاون في التعاطي مع الملفات المعروضة على القضاء.
وأشار إلى أن دستور 2011 أحاط المؤسسة القضائية والقضاة أنفسهم بضمانات دستورية قوية وواضحة، تمكنهم من مزاولة مهامهم واختصاصاتهم والبت في القضايا المعروضة عليهم دون أي تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو أية جهة أخرى.
وأيد المتحدث التوجه الذي يقول إن نشر التقرير هو تأكيد على أن «لا أحد فوق القانون»، معتبرا أن مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ولا سيما الحكامة القضائية مطلوبة في جميع القطاعات، مضيفا «أن قطاع العدل أو المؤسسة القضائية ليست فوق القانون، فهم أشخاص يزاولون مهامهم شأنهم شأن باقي الموظفين والعاملين في القطاع العمومي، وبالتالي فالجميع تحت القانون».
أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي نهاية هذا الأسبوع، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، رئيس جماعة الكنتور ووالدة أحد المواطنين الذي أضرم النار في جسده مما أدى إلى وفاته.
وقرر وكيل الملك متابعتهما في حالة سراح، وإحالتهما على جلسة ( جنحي تلبسي تأديبي سراح )، حيث توبع رئيس جماعة الكنتور من أجل التهديد بارتكاب جناية، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، في حين توبعت المشتكية من أجل السب غير العلني، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير.
وقائع القضية، انطلقت حين تقدمت المشتكية ( ح ص )…
إقرأ الخبر من مصدره
استمع للمقال
هذا ما قررته النيابة العامة في حق المغنية الشعبية أميمة باعزية
علمت جريدة مراكش الاخبارية من مصدر مطلع، أن النيابة العامة قد استمعت، أمس السبت 19 اكتوبر ، للمغنية المراكشية أميمة بن عدي المعروفة في عالم الأغنية الشعبية ب “باعزية”، حيت قررت متابعتها في حالة سراح بدون كفالة.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة قررت متابعة أميمة باعزية بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر ، مع تحديد…
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي ينشطه محمد بوصفيحة، الشهير بـ”مومو”.
وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ”عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية +اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة+ خلال المشاركة في برنامج إذاعي”.
وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”.
واعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري، ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”.
وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة، وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر.
كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية، وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.