فليكسبريس

Étiquette : متابعة قضائية

  • احتجاجات جيل زد.. النيابة العامة تتابع الناشطة زينب خروبي في حالة سراح

    قررت النيابة العامة بالدار البيضاء، قبل قليل، متابعة الناشطة في احتجاجات جيل زيد بفرنسا، زينب خروبي في حالة سراح، مع تحديد يوم 26 فبراير 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتها، بتهمة « التحريض على ارتكاب جنح عبر شبكة الأنترنت ».

    وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد باشرت التحقيق مع زينب خروبي، فور تسلمها من مصالح الأمن بمطار المنارة بمراكش.

    حيث جرى توقيفها عشية أمس الخميس 12 فبراير، مباشرة بعد وصولها من الديار الفرنسية.

    يذكر أن زينب خروبي، التي تشتغل في مجال السينما بفرنسا، حلت بالمغرب في إطار مهني، مع نية قضاء عطلة لزيارة العائلة والأصدقاء، قبل أن تجد نفسها في مواجهة هذه المتابعة القضائية.

    وفي أولى الردود الحقوقية، دعا حكيم سيكوك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إلى « إسقاط المتابعة فورا » في حق خروبي، معتبرا أن مشاركتها في احتجاجات جيل زد لا تتعدى كونها « ممارسة لمشروعية حقها في التعبير ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « عصابة المحجز البلدي ».. جنايات فاس تستدعي جماعة وجدة

    أجلت غرفة الجنايات بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية سرقة وتهريب الدراجات والمحركات من داخل المحجز البلدي بوجدة إلى جلسة 13 يناير المقبل، وذلك قصد استدعاء جماعة وجدة للمثول أمام القضاء كطرف في هذا الملف.

    وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 11 نونبر الماضي، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 17 شخصا، بينهم أربعة موظفين عموميين يتقدمهم المسؤول عن المحجز وثلاثة من زملائه.

    وكشفت التحقيقات أن الموقوفين ينشطون ضمن عصابة إجرامية منظمة تخصصت في اختلاس وتبديد أموال عمومية، عبر استهداف المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية المودعة بالمحجز البلدي، حيث كانت الشبكة تنهج أساليب إجرامية تشمل تزوير لوحات ترقيم المركبات لإعادة طرحها في التداول، أو تفكيكها وتحويلها إلى قطع غيار وهياكل حديدية لبيعها في أسواق المتلاشيات، وهو ما وضعهم تحت طائلة تهم ثقيلة تتعلق بخيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعماله.

    وتوجت التحريات الميدانية بحجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، فضلا عن ثمانية وثلاثين هيكلا حديديا لسيارات مجزأة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار.

    وعلى ضوء ذلك، جرى سابقا، إيداع 12 مشتبها فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما خضع باقي الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة شيماء التي عنفت قائد تمارة

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 
      جرت صباح اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة شيماء، المتهمة الرئيسية في قضية الاعتداء على قائد بمدينة تمارة رفقة زوجها وأشخاص آخرين، وقد عرفت المحاكمة تطورات قانونية جديدة، حيث طالب محاميها، بوشعيب الصوفي، باستدعاء الطبيبة التي حررت الشهادة الطبية للقائد، بالإضافة إلى استدعاء القائد نفسه للاستماع إلى إفادته أمام المحكمة.   وخلال تصريحه لجريدة « العلم »، أشار المحامي إلى أن المحكمة قررت إدخال الطلبين إلى المداولة، مشددا على أن الشهادة الطبية المقدمة من طرف القائد « مبالغ فيها »، إذ حددت مدة العجز في 30 يوما، رغم أنها لا تتضمن مؤشرات واضحة على تعرضه لإصابات خطيرة، حيث اكتفت بالإشارة إلى احمرار على مستوى الخد الأيسر وحاجة للراحة دون وجود كسور أو إصابات بليغة.   كما كشف الدفاع عن تعرض موكلته لنزيف دموي داخل السجن، مشيرا إلى احتمالية تعرضها للعنف الذي أدى إلى إجهاضها، وطالب بإحالتها على طبيب مختص في الولادة، كما أكد في الوقت ذاته أن شقيقها وزوجها، اللذين تم اعتقالهما على خلفية القضية، لم يرتكبا أي فعل جرمي يستوجب اعتقالهما، مشددا على ضرورة تمتيعهما بالسراح المؤقت مع تقديم الضمانات القانونية اللازمة.   وأثار محامي الدفاع مسألة « المحاكمة المزدوجة » التي تشهدها القضية، حيث تتم الإجراءات داخل قاعة المحكمة من جهة، في حين تحظى القضية بمتابعة جماهيرية واسعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، مما يفرض، حسب المحامي، ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ المحاكمة العادلة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل استكمال التحقيقات القانونية.   واعتبرت هيأة الدفاع أن هذه المحاكمة تكشف نموذج العلاقة بين رجل السلطة والمواطن أمام القضاء، مؤكدا أن المحاكمة العادلة تستوجب احترام جميع الحقوق وضمان المساواة أمام القانون، وداعيا إلى تكثيف الجهود للوصول إلى الحقيقة وإنصاف جميع الأطراف.   وينتظر أن تتواصل الجلسات يعد اخراج الطالبين المقدمين من المداولة، وفرضية استدعاء القائد والطبيب للاستماع اليهما سيقود أطوار المحاكمة إلى فصول مثيرة، إذ من المرتقب أن تكشف عن تفاصيل جديدة قد تؤثر على مسار القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 226 متابعة قضائية في المغرب جراء نشر أخبار زائفة بعضها كان “يؤثر على انضباط ومعنويات الجيوش”

    بلغ عدد الملفات القضائية، التي عرضت على أنظار محاكم المملكة، حول الأخبار الزائفة، ما مجموعه 226 ملفا قضائيا، وذلك خلال الفترة من 2019 إلى غشت 2022.

    ذلك ما كشف عنه رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  حول موضوع: “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، تم تقديم مضامينه صباح اليوم الأربعاء.

    وقال المجلس إنه جواب رئاسة النيابة العامة على طلبه للحصوص على معطيات حول قضايا الأخبار الزائفة بمحاكم المملكة، أوضح أن الأمر يتعلق بـ175 قضية تتعلق بنشر أخبار تمس النظام العام أو تثير الفزع بين الناس. وبلغ عدد القضايا المتعلقة بنشر أخبار تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر، ما مجموعه 42 قضية، وأخيرا، 9 قضايا تتعلق بأخبار تؤثر على انضباط ومعنوية الجيوش. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الأسعار.. بايتاس: الحكومة ستضرب بيد من حديد العابثين بجيب المغاربة

    قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن « موضوع ارتفاع الأسعار نوقش باستفاضة كبيرة  من جميع جوانبه بالمجلس الحكومي، مما جعلنا نؤجل مناقشة عدة مراسيم ».

    وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن « الحكومة سوف تضرب بيد من حديد من يتلاعب بالأسعار، والاجتماعات تجري في جميع المستويات، وستتم مراقبة الأسواق، وجميع الإمكانيات القانونية والقضائية والزجرية سيتم تفعيلها ».

    وأورد المتحدث ذاته، أنه « في وقت معين، كنا نتفهم الزيادة في مادة معينة لعدة أسباب، ولكن حينما تنخفض، يجب أن يستهلكها المواطن بسعر معقول ».

     وحول منع تصدير بعض المواد، أوضح أن « الحكومة سوف تتخذ جميع الإمكانيات والميكانيزمات التي ستضمن التمويل العادي والطبيعي بكميات وفيرة للمواد في الأسواق المغربية، لكي تنخفض الأسعار، مما سيعزز حماية القدرة الشرائية ».

    وأوردت أن « الحكومة تعتبر موضوع الأسعار من الأولويات، وتنكب عليه بقوة، وستتم مراقبة جميع النقط، وكل المخالفات التي سيتم ضبطها ستكون موضوع محضر أو متابعة قضائية أو زجر ».

    وشدّد على أنه « لا يمكن أن يستمر هذا العبث، وستباشر الحكومة الإصلاحات على مستوى سلاسل الإنتاج والتسويق، وهناك إجراءات مهمة اتخذت، ولكن هناك من يريد العبث بجيب المغاربة والحكومة ستضرب بقوة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المتابعة القضائية تدفع نائب البدراوي إلى الاستقالة من الرجاء

    تقدم كريم اليوسفي، رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الرجاء الرياضي، عزيز البدراوي، باستقالته من منصبه بسبب المتابعة القضائية.

    وأكد بلاغ للمكتب المديري للرجاء أنه تقرر قبول استقالة النائب الأول للرئيس، كريم اليوسفي، والنائب الثالث فتاح عبد المولى، خلال الاجتماع الأخير للمكتب، مبرزا أن سبب الاستقالتين يعود إلى “دواعي شخصية”.

    وأمرت نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، أواخر شتنبر الماضي، بإيداع رجل الأعمال كريم اليوسفي في السجن المحلي ببنسليمان رفقة 5 أشخاص آخرين، إذ يواجه تهم “النصب وخيانة الأمانة” و”التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت” و”منح شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، خلال الفترة التي كان فيها مسؤولا بنادي حسنية بنسليمان.

    وأكد مصدر أن رئيس الرجاء عزيز البدراوي اتفق مع اليوسفي على تقديم استقالته من منصبه، تفاديا للحرج، بعد تحريك المتابعة القضائية في حقه بتهم ثقيلة، وسيدعو أعضاء المكتب المديري للفريق إلى عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة للحسم في هوية نائبه الأول الجديد.

    أما النائب الثالث فتاح عبد المولى، فتقدم باستقالته من تلقاء نفسه، إذ طلب من الرئيس البدراوي إعفاءه من مهامه، وهو ما وافق عليه المكتب المديري للفريق.

    رضى زروق

    إقرأ الخبر من مصدره