Étiquette : #مجلس الأمن الدولي

  • محلل سياسي: الزخم الدبلوماسي المغربي يفرض إخراج ملف الصحراء من اللجنة “24”

    عبد المالك أهلال

    أكد المحلل السياسي رضوان جخا أنه آن الأوان لإزالة ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي من طاولة اجتماعات اللجنة “24” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مرجعا هذا الطرح إلى الزخم الكبير الذي أحدثته الدينامية الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، وهو ما يفرض بقوة مراجعة هيكلية لإدراج هذا الملف ضمن اللجنة المذكورة، وفقا لما صرح به السفير المغربي الدائم بالأمم المتحدة عمر هلال.

    وأوضح المحلل السياسي في تصريح لجريدة “العمق” أن هذه الرؤية الدبلوماسية تستند إلى دلالات وأبعاد منطقية، يتجلى أولها في مبدأ سمو قرارات مجلس الأمن الدولي على باقي الهيئات الأممية، حيث تنص المادة الثانية عشرة من ميثاق الأمم المتحدة بوضوح على أن هذا المجلس هو الجهة المخولة حصرا بوضع خطة العمل وخارطة الطريق لعمل كافة اللجان والفرعيات التابعة للجمعية العامة، مما يلغي أي مبرر للحديث عن استمرار مناقشة القضية داخل اللجنة الرابعة والعشرين منذ صدور قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 2797 في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المنصرم.

    وأضاف جخا أنه وفي ظل هذا السمو الذي تتمتع به قرارات مجلس الأمن كأعلى وثيقة داخل دهاليز الأمم المتحدة، فقد كان القرار الأخير واضحا في توجيه بوصلة حلحلة هذا النزاع من خلال بوابة سياسية وحيدة تتمثل في مقترح الحكم الذاتي المغربي، مما يعني أن هذه المبادرة تشكل الصيغة النهائية للحل تحت مظلة السيادة المغربية الكاملة.

    وتابع المصدر ذاته أن مسار هذا الملف يشهد خطواته نحو بداية النهاية خلال هذه السنة الدبلوماسية الاستثنائية، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الذي حظي بتأييد ثلاثة أعضاء دائمين دون معارضة من الدولتين المتبقيتين، مرورا عبر إحاطة كل من ستافان دي ميستورا وألكسندر إيفانكو المبنية على المقاربة الأمريكية، والتي تتضمن مراجعة استراتيجية واضحة المعالم لبعثة المينورسو في أفق إنهاء مهامها بحلول أواخر شهر أكتوبر المقبل، أو تغيير اسمها ودورها لتصبح إحدى آليات تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، وصولا إلى بلوغ عدد الدول المؤيدة للمقترح المغربي حدود مئة وثلاثين دولة عضوا في الأمم المتحدة.

    وكشف الخبير في الشأن السياسي عن الدور المحوري والمؤثر والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الزخم، سواء من خلال إشرافها رفقة الأمم المتحدة على محادثات ومشاورات جرت في كل من فلوريدا ومدريد وواشنطن، أو عبر الدعم الأمريكي المتجدد باستمرار للموقف المغربي، والذي تجسد مؤخرا في زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري ترينت كيلي عن ولاية مسيسيبي إلى العاصمة الرباط.

    وأشار المتحدث إلى الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، وتأكيده الصريح على أنه لن يكون مقبولا أن يستمر هذا النزاع للخمسين أو المئة سنة المقبلة، مبرزا أن الولايات المتحدة الأمريكية جسدت هذا الموقف العملي عبر زيارة تاريخية قام بها سفير واشنطن ديوك بوكان الثالث إلى مدينة الداخلة.

    وخلص رضوان جخا إلى أن جميع هذه المؤشرات تمثل تمظهرات ملموسة على أن القضية تسير في طريقها نحو النهاية، معتبرا أن تمسك الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية بمناقشة الملف داخل اللجنة الرابعة والعشرين يستند إلى سرديات أبان الواقع الدبلوماسي عن قرب نهايتها، ومستدلا في هذا السياق بتصريح أخير لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أقر فيه بتأييد الجميع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الأمن يدين الهجوم بمسيرات على محطة براكة النووية بالإمارات ويحذر من تداعياته الخطيرة

    العمق المغربي

    أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف بواسطة طائرات مسيرة مولدا كهربائيا يقع خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

    واعتبر أعضاء المجلس في بيان صحفي أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وينطوي على مخاطر جسيمة تهدد حياة المدنيين وتضر بالبنية التحتية والبيئة، مطالبين بالوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنيات التحتية المدنية في الإمارات، بما يشمل الهجمات أو التهديدات بشنها ضد المنشآت النووية السلمية جراء هذا التصعيد الخطير.

    وأشار ممثلو الدول الأعضاء إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة بالموضوع، مبرزين بيان المدير العام للوكالة الذي عبر عن قلقه البالغ إزاء الحادثة، ومشددين في الوقت ذاته على الرفض التام لأي نشاط عسكري من شأنه أن يهدد السلامة النووية.

    ودعا الجهاز الأممي جميع الدول إلى الامتثال لأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات في المجال النووي، والامتناع عن القيام بأي أعمال تهدد هذا القطاع الحساس، مجددا التأكيد على أن محطة براكة صممت وأنشئت وتعمل وفقا لأعلى المعايير الدولية تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، وبما يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

    وأكد أعضاء مجلس الأمن في ختام بيانهم التزامهم الكامل بتعزيز مساعي الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مجددين دعمهم القوي لسلامة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وسيادتها الوطنية، وذلك بما يتوافق بشكل تام مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيارة السفير الأمريكي للداخلة تصيب جبهة الانفصال بـ”السعار”

    العمق المغربي

    كشفت جبهة البوليساريو الانفصالية في بيان رسمي عن إحباطها الشديد وقلقها البالغ إزاء الزيارة الميدانية التي أجراها السفير الأمريكي بالمغرب، ديوك بوكان، إلى مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، في خطوة تعكس نجاحا دبلوماسيا جديدا للرباط يكرس الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وهو ما اعتبرته الجبهة ضربا مباشرا لمساعيها وتكريسا لواقع سياسي وميداني يخدم مصالح الدولة المغربية.

    وأوضحت الجبهة في وثيقتها أن هذا التحرك الدبلوماسي الأمريكي يضفي شرعية دولية على التواجد المغربي ويشجع المملكة على تكريس سيادتها بشكل تام، معتبرة في محاولة لتبرير موقفها الرافض أن هذه الزيارة تؤثر سلبا وتتعارض مع مساعي الانخراط البناء، وتبعد الأطراف عن أجواء الثقة اللازمة لاستمرار المباحثات السياسية والتيسير المشترك الذي تقوده الأمم المتحدة بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد مخرج نهائي.

    وأضافت الهيئة الانفصالية في هجوم مباشر على الإدارة الأمريكية أنها لم تكن تتوقع إقدام واشنطن على ما وصفتها بالخطوة غير الودية، مقرة بأن هذا الموقف الدبلوماسي يقوي الموقف المغربي ويدعم مقترح التسوية، مما دفعها لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف هذه التحركات التي تكسر طموحاتها وتشجع المغرب على التمسك بمواقفه الثابتة.

    وأكدت البوليساريو في سياق تصعيدها الإعلامي تنصلها من التزاماتها الدولية عبر الإعلان عن عدم وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار ساري المفعول مع القوات المسلحة الملكية المغربية، محاولة تحميل الرباط مسؤولية هذا الوضع عبر الزعم بوجود خروقات للاتفاقيات العسكرية منذ التدخل المغربي لتأمين معبر الكركرات في الثالث عشر من نونبر 2020.

    وتابعت الجبهة توجيه اتهاماتها للمغرب محاولة لعب دور الضحية بعد التنديد الأمريكي على اعتدائها الأخير على مدينة السمارة، حيث ادعت استخدام القوات المغربية لطائرات مسيرة وأنواع مختلفة من الأسلحة لتأمين المنطقة العازلة، زاعمة أن هذه العمليات الدفاعية أسفرت عن سقوط عناصر تابعة لها وأشخاص آخرين من دول مجاورة كالجزائر وموريتانيا حاولوا اختراق المنطقة التي تشهد صرامة عسكرية مغربية في التعامل مع أي تحركات مشبوهة.

    وأشار المصدر ذاته في سياق بحثه عن مبررات لشرعنة عمله المسلح إلى قرارات قديمة متجاوزة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، متجاهلا الدينامية الحالية للقرارات الأممية الحديثة.

    وختمت الجبهة الانفصالية بيانها الذي يعكس عزلتها الدولية بمهاجمة حلفاء المملكة المغربية داخل مجلس الأمن الدولي، متهمة إياهم بالتواطؤ وإطالة أمد هذا النزاع المفتعل الذي تجاوز عقده الخامس، ومحملة إياهم مسؤولية الفشل الذي تتخبط فيه على المستويين الدبلوماسي والميداني وتهديد السلم والأمن الإقليميين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف الصحراء المغربية.. التسوية النهائية



    الافتتاحية

    تضمنت الإحاطة التي قدمها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الدوري المخصص للنزاع المفتعل، دعوته البوليساريو إلى تقديم ما وصفه بـ«تنازلات تاريخية»، للمساعدة في التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف.

    هذه الدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية جاءت في سياق التلميح إلى وجود توجه أطراف النزاع المفتعل نحو القبول باتفاق إطار سيتم التوقيع عليه قبل شهر أكتوبر المقبل، واقترنت بالإشارة إلى توجه نحو مراجعة شاملة لبعثة المينورسو، على أن تُعرض النتائج خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر القادم. وهذا ما يُستفاد منه أن التوقيع على اتفاق إطار من طرف الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجبهة الانفصالية والجزائر وموريتانيا، سيتم قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية.

    وبالتحليل المنطقي لمضامين إحاطة ستافان دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي، نصل إلى أن المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وترعاه الإدارة الأمريكية، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف، صار أقرب إلى نهاية المطاف، حيث تخطى مرحلة تدبير التعقيدات الصعبة لهذا النزاع المفتعل، ودخل في مرحلة ترتيب الحل المقبول والمتوافق عليه، يكون هو الأساس الذي ينبني عليه اتفاق إطار ستوقع عليه الأطراف الأربعة المعنية.

    وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المحوري، وهو: ما هي هذه «التنازلات التاريخية» التي دعا ستافان دي ميستورا جبهة البوليساريو إلى تقديمها للمساعدة في التوصل إلى الحل المقبول؟ وتأتي مشروعية السؤال ووجاهته من السياق الذي طرحت فيه الدعوة، ومن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يوحي بأن الملف في طريقه إلى الطي النهائي، وفي وقت قريب لا يتعدى خمسة أشهر.

    لقد حرصت جبهة البوليساريو، ومعها الجزائر، ومنذ الجولة الأولى من جولات المفاوضات، على طرح الفكرة التي تجاوزها تطور ملف الصحراء المغربية، وهي «إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي»، والإصرار على التمسك بها، على الرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي هو الأساس للتسوية السياسية، ومنه انطلقت جولات المفاوضات، يخلو نهائياً من تلك الفكرة، ويؤكد على العمل بمشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

    ولئن كان منطوق القرار الأممي رقم 2797 واضحاً بما لا مزيد عليه، فلماذا هذا الإصرار من البوليساريو على التشبث بالوهم؟ وكيف يتم القبول بالقرار الأممي هذا، والمشاركة في المشاورات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بناء عليه، وفي الوقت نفسه التنكر له، وتجاوزه، والخروج عن مضامينه؟

    فهل إلى هذا تشير عبارة «تنازلات تاريخية»؟ وماذا يحدث إذا لم يتنازل البوليساريو وامتنع عن الاستجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة؟ وهل هذه «التنازلات التاريخية» ترتبط، بدرجة أو بأخرى، باتفاق الإطار الذي ستوقع عليه الأطراف الأربعة، وضمنها طبعاً البوليساريو؟ وهل تلك التنازلات التي وصفها ستافان دي ميستورا بالتاريخية يتوقف عليها استمرار المسار السياسي في منحاه الإيجابي؟

    أسئلة كثيرة تُطرح عن المعنى الدقيق والواضح للعبارة التي وردت في إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن مضامين تلك الإحاطة كانت إيجابية، أكدت أن مجلس الأمن الدولي انتقل من مرحلة تدبير تعقيدات هذا الملف إلى مرحلة ضمان تسوية نهائية له، الأمر الذي يمثل تحولاً كبيراً في الاتجاه نحو التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    العلم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصدار أكاديمي جديد يبرز دور الدبلوماسية الملكية في حسم نزاع الصحراء وتطويع التحولات الجيوسياسية

    العمق المغربي

    أصدرت مجموعة من الباحثين، تحت إشراف وتنسيق مباشر من لدن الدكتور العباس الوردي والدكتور محمد عصام لعروسي، مؤلفا جديدا يحمل عنوان الدبلوماسية الملكية وقضية الصحراء المغربية قراءة في السلوك الخارجي المغربي والتحولات الجيوسياسية والاستراتيجية الإقليمية والدولية، حيث يعالج هذا العمل الأكاديمي مسار تطور قضية الصحراء المغربية بمختلف أبعادها القانونية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن رصد التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي أثرت بشكل كبير على مخرجات القضية الوطنية الأولى.

    واختارت نخبة من الأكاديميين تأليف وإصدار هذا العمل العلمي تزامنا مع مناسبة الذكرى الخمسينية لحدث المسيرة الخضراء، اعتبارا للأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الذكرى في صناعة ملحمة وطنية ترجمت فلسفة وفكر الملك الراحل الحسن الثاني الذي تمكن من تطويع الواقع الدولي وتحويل ما كان يبدو مستحيلا إلى مسيرة بناء وتشييد فعلية داخل الأقاليم الجنوبية بعد استرجاعها من الاستعمار الإسباني سنة 1975، وهي المسيرة التنموية التي استمرت برؤية متجددة وحضارية قادها الملك محمد السادس للارتقاء بالمملكة ضمن مصاف الدول الفاعلة والمؤثرة.

    وشكل هذا المصنف إضافة نوعية ولبنة أساسية في حقل الدراسات الأكاديمية المتعلقة بالصحراء المغربية، عبر تكريسه حيزا هاما للتحليل والفهم الدقيق لدوافع النزاع المفتعل، مع التركيز بشكل خاص ومميز على أداء الدبلوماسية الملكية لمواكبة التطورات التي عرفها الملف، وتحديدا منذ مرحلة إقرار وقف إطلاق النار سنة 1991 وما تلاها من استمرار لحالة الجمود العسكري والسياسي، وصولا إلى تاريخ تقديم المقترح المغربي المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007.

    وتطرق المنجز الأكاديمي إلى المتغيرات المستقلة التي أنتجت واقعا جيوسياسيا جديدا، مبرزا الدور المركزي للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020 والذي جاء كثمرة مباشرة بعد خطوة تأمين معبر الكركرات ومحاصرة تحركات البوليساريو سنة 2018، بفضل حنكة دبلوماسية ملكية مستنيرة استوعبت تفاصيل التحول في النظام الدولي ونسجت علاقات معتدلة ومبنية على مبدأ التعددية الدبلوماسية مع أطراف وازنة كالصين وروسيا، مع الحفاظ على مسافة واضحة من الأزمات الدولية كالأزمة الأوكرانية، وتعزيز التدخلات الإيجابية في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل جنوب الصحراء.

    وحلل مساهمو الكتاب مسار التعاطي الأممي مع القضية من خلال دراسة ستة وسبعين قرارا لمجلس الأمن الدولي مبنيا على ستة وستين تقريرا لستة أمناء عامين للأمم المتحدة منذ بدء النزاع، مسجلين انتقالا جوهريا في لغة ومضمون هذه القرارات التي تجاوزت منذ سنة 2014 أطروحة الانفصال وحق تقرير المصير متجهة نحو إقرار الحلول السياسية وموائد التفاوض المستديرة وتحديد مسؤوليات الأطراف الإقليمية وتحديدا الجزائر، خاصة بعد فشل مخططات جيمس بيكر، وصولا إلى القرار 2797 الذي أقر بشرعية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم ثلثي دول العالم.

    ولامس المؤلف دور القانون الدولي والجانب الاتفاقي والمعاهدات في تأطير مفاهيم تقرير المصير ومفهوم البيعة، مستحضرا قرارات محكمة العدل الدولية التي أكدت بشكل قطعي الروابط التاريخية المتجذرة بين ساكنة الصحراء وسلاطين المملكة المغربية، ومفندا بذلك السرديات التي حاولت الترويج لكون الصحراء كانت أرضا خلاء، إلى جانب رصد دور المحيطين الإقليمي والدولي في إطالة أمد هذا النزاع لقرابة خمسين سنة بالتركيز على دول الجوار الشمال إفريقي كالجزائر وموريتانيا وليبيا وصولا إلى الدول الغربية.

    وتوزعت محاور هذا الإصدار الشامل على سبعة أقسام رئيسية دونت مسار القضية بين الروابط التاريخية والإجماع الداخلي والاعتراف الدولي، وناقشت مواقف دول الجوار سالفة الذكر، لتعرج على تقييم ست وعشرين سنة من الدبلوماسية الملكية في عهد الملك محمد السادس واستثمارها للمتغيرات البنيوية الإقليمية والدولية، مع استعراض آليات التعاطي مع المنظمات لتسوية النزاع في إطار القانون الدولي، لتختتم المحاور ببسط معالم وآفاق مشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي الأوحد لإنهاء معاناة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف تحت السيادة المغربية.

    وخلص التقرير الأكاديمي المضمن في الكتاب إلى إبراز الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الدبلوماسية الملكية ضمن هرمية المؤسسات الدستورية للبلاد، عبر تضافر حقل إمارة المؤمنين والمؤسسة الملكية لخلق إجماع دولي واسع حول مشروعية المطالب المغربية، وهي البنية الدستورية والشرعية التي مكنت من صناعة الفارق الدبلوماسي على المستويات الإقليمية والقارية والدولية من خلال إعلان تعبئة وطنية شاملة ومتناغمة، لتظل الكلمة العليا للسيادة المغربية في الأقاليم الجنوبية متوجة بتجديد دائم للشرعية التاريخية والقانونية والسياسية والثقافية والروحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم إعلان الهدنة.. هذه تداعيات المجزرة الإسرائيلية الجديدة على لبنان

    أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد العام يوم الخميس يومه الخميس 09 أبريل، على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.

    وقالت الحكومة اللبنانية إنه سيتم إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتنكيس الأعلام وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الأليمة.

    وتوجه رئيس الحكومة اللبناني ​نواف سلام بـ »أحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الضحايا خصوصا متنمنيا الشفاء العاجل للجرحى ».

    ويواصل نواف سلام اتصالاته مع الحكومات والمسؤولين الدوليين من أجل حشد كل طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية.

    وأدانت الرئاسة اللبنانية اعتداءات الطيران الإسرائيلي التي استهدفت مختلف أنحاء البلاد يوم الأربعاء، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها، ووضع حدٍ لهذا النهج الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

    وقالت الرئاسة في بيان: « إن هذه الاعتداءات الهمجية لا تحترم أي اتفاقات أو تعهّدات، وأثبتت مرارا وتكرارا استخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية، وقد شهدنا على مدى 15 شهرا من اتفاق وقف الأعمال العدائية، حجم الانتهاكات والخروقات التي تمّ ارتكابها دون أيّ رادع ».

    وأضافت: « اليوم يمعن الإسرائيلي مجددا في عدوانه مرتكبا مجزرة جديدة تضاف إلى سجله الأسود، في تحد صارخ لكل القيم الإنسانية، وضاربا بعرض الحائط جميع الجهود الرامية إلى التهدئة والاستقرار ».

    وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن هذا التصعيد الخطير يحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعياته، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار في وقت أحوج ما يكون فيه الجميع إلى التهدئة واحترام الالتزامات.

    ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 203، وأكثر من 1000 جريح جراء العدوان الإسرائيلي.

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية لميليشيا حزب الله.

    وتواصل إسرائيل شن ضربات على لبنان رغم وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وإعلان هدنة لمدة 15 يوما، حيث نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون اتفاق وقف النار المؤقت مع إيران يشمل لبنان على الرغم من تصريحات مسؤولين أمنيين كبار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

    وفي السياق، قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في لبنان حيث تسجل هجمات على البنية التحتية، وتتطور الأحداث وفق السيناريو الفلسطيني.

    وأضاف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة: « نشعر بقلق بالغ لأن الوضع في لبنان يتطور وفق السيناريو الفلسطيني حيث يستمر عدد الضحايا في الارتفاع وتتواصل الهجمات على البنية التحتية الحيوية »، في إشارة للحرب على غزة.

    كما وصف مكتب حقوق الإنسان الأممي القصف الإسرائيلي على لبنان بالمروع، داعياً لفتح تحقيق.
    العلم الإلكترونية ووكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزخم‭ ‬الدولي‭ ‬لسيادة‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬صحرائه‭ ‬يتصاعد‭ ‬باستمرار

    ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬دينامية‭ ‬الاعتراف‭ ‬بمغربية‭ ‬الصحراء‭ ‬والدعم‭ ‬لمخطط‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬تحت‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية،‭ ‬يتصاعد‭ ‬بإطراد‭ ‬أفقياً‭ ‬وعمودياً،‭ ‬وترتفع‭ ‬وتيرته‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬،‭ ‬شرقاً‭ ‬وغرباً‭ ‬وشمالاً‭ ‬وجنوباً،‭ ‬ويسجل‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬زخماً‭ ‬قوياً،‭ ‬يدفع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تكريس‭ ‬المبادرة‭ ‬المغربية‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬الأقاليم‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬الأساس‭ ‬الأكثر‭ ‬ملاءمةً‭ ‬وجديةً‭ ‬ومصداقيةً‭ ‬وواقعيةً‭ ‬لحل‭ ‬النزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬المفتعل‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭.‬
     

    وقد‭ ‬عرف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬الزخم‭ ‬الدولي‭ ‬لسيادة‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬على‭ ‬صحرائها،‭ ‬عكسته‭ ‬الزيارتان‭ ‬اللتان‭ ‬قام‭ ‬بهما‭ ‬للمغرب،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬لجمهورية‭ ‬التشيك،‭ ‬بيتر‭ ‬ماتشنيكا،‭ ‬ووزير‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والعبادة‮ ‬‭ ‬لجمهورية‭ ‬كوستاريكا،‭ ‬أرنولدو‭ ‬أندريه‭ ‬تينوكو‮ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متقارب،‭ ‬ومن‭ ‬منطقتين‭ ‬متباعدتين‭ ‬من‭ ‬قارتي‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الوسطى،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬دلالة‭ ‬قوية‭ ‬ذات‭ ‬معانٍ‭ ‬دبلوماسية‭ ‬عميقة‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬المتزايد‮ ‬‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عدالة‭ ‬القضية‭ ‬المغربية‭ ‬المركزية‭ ‬،‭ ‬صار‭ ‬اليوم‭ ‬يأخذ‭ ‬الطابع‭ ‬الدولي‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬معنى،‭ ‬ويشكل‭ ‬محوراً‭ ‬ثابتاً‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬القضايا‭ ‬الدولية‭ ‬إثارةً‭ ‬للاهتمام‭ ‬بالمتابعة،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2797‮‬‮ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭.‬
     

    وجاء‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬لموقف‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬بشأن‭ ‬الصحراء،‭ ‬وإعلانها‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حل‭ ‬أفضل‭ ‬للنزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬تحت‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية،‭ ‬متجاوباً‭ ‬ومتطابقاً‭ ‬مع‭ ‬تجديد‭ ‬جمهورية‭ ‬كوستاريكا‭ ‬دعمها‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬بحسبانه‭ ‬الحل‭ ‬الأكثر‭ ‬استدامةً‭ ‬للنزاع،‭ ‬و‭ ‬إعلانها‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬تمثل‭ ‬الأساس‭ ‬الأكثر‭ ‬ملاءمةً‭ ‬وجديةً‭ ‬ومصداقيةً‭ ‬وواقعيةً‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الطي‭ ‬النهائي‭ ‬لملف‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ .‬
     

    ‮ ‬ويعكس‭ ‬هذان‭ ‬التجاوب‭ ‬والتطابق‭ ‬في‭ ‬موقفي‭ ‬الدولتين‭ ‬إزاء‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لمخطط‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬تحت‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية،‮ ‬‭ ‬الارتفاعَ‭ ‬المتزايدَ‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬التأييد‭ ‬الدولي‭ ‬للموقف‭ ‬المغربي،‭ ‬وفي‭ ‬قوة‭ ‬الزخم‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬الذي‮ ‬‭ ‬يدفع‭ ‬بدينامية‭ ‬المواقف‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رقم‮ ‬‭ ‬2797‭ ‬بشأن‭ ‬تكريس‭ ‬مخطط‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬الحقيقي‭ ‬إطاراً‭ ‬قانونياً‭ ‬صارماً‭ ‬لحل‭ ‬النزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬المصطنع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجزائر‭. ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاماً‭ .‬
     

    وهكذا‭ ‬التقى‭ ‬موقفا‭ ‬الدولتين‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬أوروبا‭ ‬ومن‭ ‬أمريكا‭ ‬الوسطى،‭ ‬في‭ ‬دعمهما‭ ‬الكامل‭ ‬للمبادرة‭ ‬المغربية‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬تحت‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية،‭ ‬بأقوى‭ ‬العبارات،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‮ ‬‭ ‬الزخم‭ ‬الدولي‭ ‬لسيادة‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬صحرائه،‭ ‬حقيقة‭ ‬من‭ ‬حقائق‭ ‬السياسة‭ ‬الدولية،‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحقبة‭ ‬المفصلية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عالمنا‭ ‬المعاصر،‭ ‬كما‭ ‬يثبت‭ ‬نجاعة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬الرؤية‭ ‬المتبصرة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وأيده‮ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬دينامية‭ ‬الموقف‭ ‬الدولي‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬حيال‭ ‬دعم‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬الحقيقي‭ ‬تحت‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬دعائم‭ ‬تعزيز‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‮ ‬‭ ‬‮ على‭ ‬أساسها‭ ‬ينبني‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‮ ‬‭ ‬2797‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬أكتوبر ‭ ‬2025‭.

    العلم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمشاركة المغرب الرئيس الأمريكي يوقع على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام في دافوس

    *العلم الإلكترونية: أسماء لمسردي*

    وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في دافوس، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الميثاق التأسيسي لـ « مجلس السلام »، وذلك بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس.

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال حفل حضره مجموعة من القادة الذين قبلوا دعوة واشنطن للانضمام إلى المجلس، « تهانينا سيدي الرئيس ترامب، الميثاق دخل الآن حيز التطبيق ومجلس السلام بات منظمة دولية رسمية ».

    وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن « المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي المنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر بالنسبة للأجيال المستقبلية. وتشكل هذه الدعوة اعترافا بالقيادة المستنيرة لجلالة الملك، نصره الله، وبمكانته كفاعل في مجال السلام لا محيد عنه. كما تشهد على الثقة التي يحظى بها جلالته لدى رئيس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ».

    وبعد أن أشاد بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب من أجل النهوض بالسلام، تفضل الملك محمد السادس بالرد بالإيجاب على هذه الدعوة.

    وكان جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس قد توصل بدعوة من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لينضم، كعضو مؤسس لمجلس السلام، كمبادرة تروم « المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم ».

    وسيتخذ مجلس السلام من الناحية القانونية شكل منظمة دولية تطمح إلى النهوض بالاستقرار وإرساء الحكامة وضمان سلام مستدام في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـمغرب‭ ‬الرقم‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬السلام‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط

    تنطوي الدعوة التي وجهها دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده وعافاه، لينضم إلى الأعضاء المؤسسين لمجلس السلام الذي يعتزم الرئيس الأمريكي إطلاقه برئاسته، تنطوي هذه الدعوة على دلالات سياسية عميقة، باعتبار أنها اعتراف بالقيادة المستنيرة لجلالة الملك، وبمكانته بصفته، نصره الله، فاعلاً في مجال بناء السلام لا محيد عنه، وشهادة بالثقة التي يحظى بها جلالته لدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي.

    وهو الأمر الذي يؤكد أن المملكة المغربية تعد الرقم الصعب في معادلة صناعة السلام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا بصفة جلالة العاهل المغربي رئيساً للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي فحسب، بل لكون جلالته أحد القادة البارزين والزعماء المتميزين على الصعيد الدولي، والمنخرطين، بكفاءة عالية، في الجهود الدولية من أجل ضمان مستقبل آمن ومزدهر للأجيال المستقبلية .

    إن مجلس السلام، الذي هو من الناحية القانونية، منظمة دولية تأسست بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 ، يهدف إلى النهوض بالاستقرار وإرساء الحكامة وضمان سلام مستدام في المناطق المتضررة والمهددة بالنزاعات، من خلال التعاون العملي والعمل الفعلي، وعلى أساس شراكات موجهة نحو نتائج ملموسة، حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي جدد، بالمناسبة، التزام المغرب الثابت تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، وفقه الله، من أجل سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو سنة 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في أمن وسلام .

    فمن المهام الرئيسة التي سينهض بها مجلس السلام، المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط، واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم .وهذه رسالة إنسانية جليلة القدر عظيمة المضمون، لطالما أعرب المغرب عن كامل استعداده للعمل الدولي المشترك، من أجل تحقيق هذه الأهداف الإنسانية السامية، سواء عند اندلاع الحرب المدمرة في قطاع غزة، عبر المؤتمرات التي عقدت بالمناسبة، أو قبل السابع من أكتوبر سنة 2023 ، في العديد من المناسبات ومن فوق المنابر الإقليمية والمحافل الدولية .

    ومن هذا المنطلق، أشاد المغرب بالإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل للرئيس دونالد ترامب، وكذا الإحداث الرسمي للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، التي هي الهيئة التكنوقراطية الانتقالية المشكلة حديثاً بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

    ومجلس السلام، الذي ستعمل المملكة المغربية على المصادقة على ميثاقه التأسيسي ، يتمتع بشخصية قانونية ودولية ،  وسيتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة إعمار غزة، فضلاً على حصوله على تفويض أممي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في نوفمبر الماضي .وهي أهداف يلتزم بها المغرب، ويؤكد على أهميتها، سواء في الخطب الملكية السامية، أو في بلاغات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .

    وهكذا تتاح للمغرب الفرصة، ليواصل، وفي إطار مجلس السلام، بذل الجهود لخدمة القضية الفلسطينية، على هذا الصعيد الدولي المستجد بموجب القانون الدولي المستند إلى القرار الأممي السالف الذكر .

    لقد أفاد بلاغ وزارة الخارجية أن جلالة الملك، نصره الله، تفضل بالرد بالإيجاب على دعوة الرئيس الأمريكي، مشيداً في الوقت نفسه بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب من أجل النهوض بالسلام العالمي .وهو النهج الذي التزم به المغرب منذ أن أطلق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خطته للسلام الشامل في الشرق الأوسط .

    وهكذا يكون المغرب قد دخل نادي الكبار للمشاركة في بناء السلام العادل المستدام، وللمساهمة مع زعماء بارزين وشخصيات متميزة، في تنفيذ خطة السلام الشامل، من خلال الصلاحيات المخولة قانوناً لمجلس السلام الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاقه باعتباره مبادرة شجاعة تروم المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط، واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم.
      العلم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعلام إسرائيلي: المغرب يدرس إرسال جنود للمشاركة في “قوة استقرار” بغزة

    إسماعيل الأداريسي

    كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تصريحات منسوبة لمصادر رسمية مغربية، تفيد بأن الرباط تجري مناقشات متقدمة بشأن إمكانية إرسال جنود للمساهمة في “قوة استقرار دولية” مزمع نشرها في قطاع غزة.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدارة المرحلة الثانية من ترتيبات ما بعد الحرب في القطاع.

    ونقلت “القناة 12” الإسرائيلية تصريحا لمصدر تحدث لموقع “الشرق”، أكد فيه أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعلن أن بلاده تدرس بجدية الانخراط في هذه القوة المتعددة الجنسيات.

    وتهدف هذه القوة، بحسب التقارير، إلى توفير مظلة أمنية تتيح إعادة الإعمار وإرساء دعائم الإدارة المدنية بعد سنوات من الصراع الدامي.

    ويأتي هذا الإعلان وسط تحركات دبلوماسية دولية متسارعة لتشكيل التحالف الدولي، عقب إقرار مجلس الأمن الدولي خطة لإنشاء قوة حفظ استقرار كجزء محوري من عملية السلام.

    وتعمل الأطراف الدولية حاليا على تحديد الدول المساهمة، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن المغرب قد يكون من بين الدول الرئيسية التي سترسل وحدات أمنية للمساعدة في حفظ النظام، في وقت لا تزال فيه التفاصيل النهائية المتعلقة بمهام القوة وقواعد الاشتباك خاضعة للتفاوض.

    يذكر أن هذا التطور يأتي في سياق متصل ببدء تنفيذ “المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي مرحلة حساسة تتضمن تشكيل “مجلس سلام” وحكومة تكنوقراط محلية تتولى تسيير شؤون السكان، مدعومة بترتيبات أمنية جديدة بمشاركة وإشراف دولي.

    * الصورة مولدة بالذكاء الإصطناعي

    إقرأ الخبر من مصدره