فليكسبريس

Étiquette : مجلس العدوي

  • “العدالة والتنمية” ينتقد “القراءات المتحيزةّ” لمضامين تقرير “مجلس العدوي” حول الوضعية المالية للحزب

    انتقد حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ما سمّاه بـ”القراءات المتحيزة والانتقائية”، لبعض المنابر الإعلامية لمضامين التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023.

    وقال “المصباح” في بلاغ له، إن هذه “القراءات المتحيزة” تقوم بتغييب بعض المعطيات، والخلاصات الإيجابية التي أوردها المجلس بخصوص الوضعية المالية للحزب، مؤكداً أن “مجلس العدوي” صادق على صحة النفقات التي أنجزها الحزب من الدعم العمومي خلال سنة 2023، والتي بلغت 634.066,64 درهم.

    وأضاف البلاغ، أن الحزب أوفى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشارون: توصيات “مجلس العدوي” أساس مهم للارتقاء بتدبير الشأن العام

    أكد المستشارون البرلمانيون الممثلون للهيآت السياسية والمهنية والنقابية في مجلس المستشارين أن توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023-2024، تعد أساسا مهما للارتقاء بتدبير الشأن العام وبلوغ الحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

    ودعا البرلمانيون في مداخلاتهم، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس اليو م الاثنين وخصصت لمناقشة التقرير سالف الذكر، إلى إعمال وتنفيذ هذه التوصيات بالجدية المطلوبة من أجل تجاوز النقائص التي رصدها التقرير على مستوى عدد من الأوراش والبرامج القطاعية.

    وفي هذا الإطار، نوه المستشارون البرلمانيون بـ”التطور…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعثرات ورش تبسيط ورقمنة الإدارة يسائل الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي.. ومطالب بتفعيل توصيات “مجلس العدوي”

    طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني. بتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تعثرات تبسيط ورقمنة الإدارة.

    وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن النموذج التنموي الجديد، اعتبر “رقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها وتجويد الولوج إلى المعطيات العمومية رافعة من رافعات الإصلاح الإداري”.

    وأضاف حموني، أن القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، شكل “قفزة تشريعية هامة على مستوى حكامة وشفافية الإدارة في علاقتها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد نشر “مجلس العدوي” لـ”غسيل” الحزب.. قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي يستنكرون “استفراد” لشكر بمالية “الوردة”

    استنكر قادة سابقون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما أسموه بـ”استفراد” الكاتب الأول إدريس لشكر، بالتدبير المالي لـ”الوردة”، معتبرين أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، يعكس، “الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية”، من خلال تجاوز ثغرات القانون التنظيمي للأحزاب، و”وضع قواعد قانونية واضحة”.

    جاء ذلك في بيان موقع باسم كلّ من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، أكدوا فيه أن عموم الاتحاديين والاتحاديات، يعيشون “صدمة قوية، وذلك إثر ما جاء به التقرير الأخير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يعري فوضى المقالع ويكشف ضعف المراقبة والتساهل مع المخالفين

    جمال أمدوري

    أفاد المجلس الأعلى للحسابات، أنه وقف على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير استغلال المقالع همت أساسا تعقيد مساطر فتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة وإشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال.

    ويتوفر المغرب، بحسب التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2021 و2022 على 2920 مقلعا بإنتاج من مواد المقالع وصل حوالي 258 مليون طن، حسب معطيات آخر سجل وطني لجرد المقالع لسنة 2020.

    وسجل التقرير أنه بالرغم من أن القانون رقم 27.13 الصادر المتعلق بالمقالع قد جاء في 2015 بعدة آليات لتجويد تدبير القطاع، إلا أنه بسبب تعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات على مر السنين لا تزال مجموعة من النقائص بحاجة لإيجاد حلول جذرية.

    في هذا الإطار، أشار مجلس العدوي إلى افتقار الإطار الاستراتيجي لتدبير قطاع المقالع إلى مقاربة شمولية، كما وقف على عدة تناقضات تعود بالأساس إلى غياب تبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والماء والأجهزة العمومية المشرفة على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع.

    وسجل قضاة العدوي، عدم تكافؤ فرص الاستثمار في القطاع، لكون المراكز الجهوية للاستثمار المسؤولة عن مساعدة المستثمرين في تعبئة العقار، لا تتوفر على خرائط للوعاء العقاري العمومي وذلك بسبب عدم الولوج إلى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة العمومية التي تشرف على تدبير هذا الوعاء.

    من جهة أخرى، وقف المجلس على عدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة، حيث تبين من خلال مقارنة كميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة، الموافقة للإنتاج الوطني من الإسمنت حسب بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، أن المعدل السنوي لكميات الرمال غير المصرح بها يقدر بنحو 9,5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل %79 من كميات الرمال المستهلكة.

    وهو ما قد يفِّوت على خزينة الدولة، بحسب التقرير، سنويا ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44 مليون درهم.

    في ما يتعلق بمراقبة المقالع إلى نهاية 2020، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أنه من أصل 300 عون شرطة للمراقبة تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء، لم يتم تعيين سوى 190 منهم، أي ما يعادل %63 من الهدف المسطر، مسجلا أن هؤلاء الأعوان لا يتوفرون على الوسائل اللوجستيكية والتقنية من أجل ضبط المخالفات، وبالتالي يبقى تفعيل شرطة المقالع ودورها محدودين.

    في غضون ذلك، كشف التقرير الرسمي تساهل اللجان الإقليمية لاستغلال المقالع التي تضطع أيضا بمهمة المراقبة، مع المخالفين، حيث بالرغم من أن الزيارات الميدانية التي قامت بها هذه اللجان مكنت من تسجيل 9.349 مخالفة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية سنة 2020 إلا أن الغرامات التي تم فرضها، لم تتجاوز 9 غرامات تم تحرير أوامر مداخيل بشأنها.

    ومن مظاهر ضعف المراقبة، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى انتشار المقالع غير القانونية التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الاجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.

    وفيما يخص التتبع البيئي لاستغلال المقالع، سجل المجلس أن %10 من المقالع المستغلة لا تتوفر على الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة، مما يحول دون تتبع هذه المقالع واحتواء آثارها البيئية، وذلك في غياب أي تقييم مسبق وتحديد للتدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها.

    كما تحول مجموعة من العوامل، يضيف المصدر ذاته، دون تتبع الجوانب البيئية لاستغلال المقالع، كالافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة على مستوى المصالح الالممركزة لوزارة التجهيز والماء، مشيرا أيضا، إلى غياب تحديد للمواصفات التقنية التي يجب احترامها في ما يخص الآثار السلبية على البيئة كتلك المتعلقة بالضوضاء، والاهتزازات، وانبعاثات الغبار وإتلاف الطرق العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون ينتقدون “انتقائية” مجلس العدوي ويطالبونه بتعميم الرقابة على الجميع

    جمال أمدوري

    اتهم برلمانيون من الأغلبية والمعارضة المجلس الأعلى للحسابات بـ”الانتقائية” في ممارسة رقابته على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حيث طالبوه بتعميم رقابته على الجميع بدون استثناء.

    ولم يدم مديح بعض البرلمانيين لمجلس العدوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم لمالية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلا دقائق، ليتحول بعد ذلك إلى انتقادات، حيث لاحظ بعض المتدخلين أن المحاكم المالية تمارس رقابة على مؤسسات عمومية دون أخرى.

    وأكدت تدخلات نواب من الأغلبية والمعارضة، على ضرورة توسيع وتعميم المجلس لرقابته على جميع المؤسسات والمرافق العمومية بدون استثناء لتحقيق الأثر الإيجابي على حسن تدبير المالية العمومية وإظهار مكامن الخلل لتجاوزها مستقبلا.

    وشدد نواب على ضرورة الحرص على التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الرقابية الوطنية، وذلك تدبيرا لعنصر الزمن بالنسبة للمرفق العمومي، وتفاديا لإرهاق المدبرين العموميين، كما تساءلوا عن مدى تداخل اختصاصات المحاكم المالية مع مهام المتفشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة التربوية.

    في سياق متصل، طالب برلمانيون مجلس العدوي بتجاوز الجانب البيداغوجي القائم على حثها للمسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بصرف المال العام، وانتقالها إلى تفعيل الجانب القضائي والتأديبي.

    واقترح نواب عدم اقتصار وظيفة المحاكم المالية على الوظيفة الرقابية وزجر ومعاقبة المخالفين، بل يجب أن تسعى أيضا لترسيخ الثقافة التدبيرية، بتحولها من مؤسسة رقابية إلى مؤسسة تشاورية من خلال اللجوء إلى تعميق آليات الحوار والتشاور مع المسؤولين على المستوى الترابي، وعبر عقد دورات تكوينية بشكل دوري بالجماعات الترابية لشرح وتوضيح كل المواضيع المرتبطة بتدبير الجماعات المنتخبة.

    وفي تفاعله مع تدخلات النواب، نفى الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، أن يكون المجلس يمارس “الانتقائية” في رقابته على المؤسسات، حيث أوضح أن المحاكم تلمالية تراقب جميع القطاعات وتراقب تدبير ماليتها بدون استثناء.

    وسجل كولوح في تعقيبه، على أن جميع المحاسبين العموميين مطالبين بتقديم حسابات الأجهزة العمومية سنويا ويقوم المجلس بتدقيقها والبت فيها، مفيدا أنه منذ 2006 إلى 2020 تمت ممارسة الرقابة على جميع القطاعات العمومية بما في ذلك تقييم برامجها.

    وعبر المتحدث، عن استعداد المجلس للحضور إلى البرلمان بطلب من أي لجنة من اللجان البرلمانية لمناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات التدي تدخل ضمن اختصاصاتها، مؤكدا أن المجلس مؤسسة دستورية مستقلة ومخرجاتها ترفع إلى السلطة العليا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدوي تطالب مسؤولين إرجاع أزيد من مليار ونصف كغرامات لخزينة الدولة

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 

    كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، عن حصيلة نشاط المحاكم المالية، لعدد من القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021.    وحسب التقرير، فقد بلغ عدد هذه القضايا، 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.    وأورد التقرير ذاته، أن الغرفة أصدرت خلال السنة المذكورة، 11 قرارا يهم 05 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000,00 درهم. كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 03 قضايا أخرى.   وأضاف التقرير، أن خمسة مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية، والشؤون المالية، واصلوا إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات الرباط – سلا – القنيطرة، وبني ملال خنيفرة ، وطنجة – تطوان الحسيمة، وكلميم واد نون، وفاس- مكناس وسوس-ماسة، والتي يتابع في إطارها 66 شخصا، حيث تم وقد إنجاز إثر ذلك ما مجموعه 14 تقريرا، يتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم برسم نفس السنة.   وأشار التقرير، أن المجالس الجهوية للحسابات، أصدرت خلال سنة 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500,00 درهم.    وأكد التقرير، أن هذه المجالس الجهوية قضت بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 درهم.    وعلى مستوى الاستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة أربع قرارات خلال نفس السنة من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021. بالإضافة إلى ذلك، فقد استنفد طلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة.    وقال التقرير، إن الملفات الرائجة أمام غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، بلغ عددها عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا. كما توصلت خلال السنة ذاتها باثني عشر (12) طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن 09 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة.   يشار إلى أن عمل المجالس الجهوية للحسابات يأتي في إطار تعاون المجلس معها، طبقا للمادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.153 في 21 من ذي القعدة 1437 (25) غشت 2016)، لاسيما الفقرة الثانية منها، يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجهوية.  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصيادلة: أثمنة الدواء عادية وبعض زملائنا انتحروا وآخرون في السجون بسبب أوضاعهم

    خرج صيادلة المغرب، اليوم الخميس، عن صمتهم للتعبير عن رفضهم لما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 بشأن هامش الربح في الأدوية، والذي وصفه بالمبالغ فيه مقارنة مع بلدان أخرى.

    أمين بوزبع الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال في ندوة احتضنتها الرباط، إن أثمنة الدواء في المغرب مشابهة للأثمنة المعتمدة في أغلب دول العالم، معتبرا أن الإشكال ليس هو هامش الربح كما تطرق لذلك تقرير مجلس العدوي، وأضاف أن الأثمنة أصبحت في المتناول بخصوص الأدوية الرخيصة.

    وبحسب “بوزبع” فالإشكال يكمن في الأدوية الغالية جدا، كأدوية مرض السرطان وأمراض الكبد وغيرها التي تصل في بعض الأحيان إلى 60 ألف درهم، وقال إن الكنفدرالية تدخلت في أكثر من مناسبة لدى الجهات الوصية من أجل تخفيض هذا النوع من الأدوية الباهضة الثمن، تابع أن الصيادلة يمارسون أيضا أدوارا اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار واقع عدد فئات المجتمع المغربي.

    وقال الفاعل النقابي إن من يتحدث عن هامش ربح للصيدلي في الأدوية يصل إلى 57 في المائة، يعتقد أن هذا القطاع بخير، متابع أن الأرقام الرسمية في المغرب تتحدث عن وجود 12 ألف صيدلية موزعة عبر مجموع التراب الوطني 50 في المائة في المجال القروي، مشيرا أن الصيدلاني يقدم خدمات نوعية للمواطنين في غياب مراكز صحية ومستشفيات بعدد من المناطق دون أي مقابل، وبالتالي يساهم في تحقيق نوع من الأمن الصحي.

    وسجل المتحدث أن ما يقدر بـ 4000 صيدلية على عتبة الإفلاس، وهو ما يشكل وفقه ناقوس خطر للمواطنين وللوزارة الوصية من أجل التدخل والحيلولة دون إعدام خدمات صحية أكثر منها صيدلانية ألفها المواطنون في المجال القروي.

    وأبرزأمين بوزبع أن تقريرا سابقا لمجلس المنافسة حدد معدل الأجر الشهري للصيدلاني في 4000 درهم شهريا، لافتا إلى أن الأرقام التي يتم اصدارها في أغلب الأحيان تشمل الصيدليات الكبرى والمتواجدة في المناطق الحضرية وفي أوساط المدن، بينما يتم إغفال أخرى في المجال القروي وأخرى في هوامش التجمعات الحضرية وأحيائها الشعبية، وزاد أن بعض الصيدليات تربح كثيرا والبعض الآخر يربح قليلا، بينما ثمة صيدليات لا تربح شيئا.

    وكشف أمين بوزوبع أن مئات الصيادلة متابعون أمام القضاء لأسباب تتعلق بالأساس بعدم قدرتهم على أداء الديون والمستحقات، بينما يقبع آخرون وفق إفادته في السجون لذات الأسباب، في الوقت الذي أقدم آخرون على الانتحار بسبب ظروفهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للحسابات: نصف الأحزاب المغربية لم تبرر نفقاتها برسم 2021

    العمق المغربي

    أكد المجلس الأعلى للحسابات، ارتفاع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5,14 مليون درهم، في ما يتعلق بنتائج فحص صحة النفقات المصرح بصرفها، وهمت 15 حزبا، أي 4,17 في المائة من مجموع نفقات التدبير (123,37 مليون درهم)، مقابل 1,33 مليون درهم بنسبة 1 في المائة سنة 2020.

    وأشار تقرير مجلس العدوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أن هذه النقائص تتمثل، أساسا، في عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية (4,77 مليون درهم) أو تبرير نفقات بوثائق في غير اسم الحزب (322.306,14 درهم) أو تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأن بعض النفقات (47.658,00 درهم).

    وبالنسبة للتدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، سجل المجلس أن تدبير 22 من هذه الأحزاب عرف نقائص على مستوى مسك محاسبتها، همت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة (5 أحزاب)، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (9 أحزاب)، وعدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب “الصندوق” (3 أحزاب)، وأخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية (3 أحزاب)، وعدم احترام الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (9 أحزاب).

    وبخصوص تقديم الحسابات السنوية، كشف التقرير أن 29 من هذه الأحزاب قدمت حساباتها إلى المجلس من أصل 34، من بينها 11 حزبا خارج الآجال القانونية. أما بخصوص الإشهاد على صحة الحسابات من طرف الخبراء المحاسبين، فقد تم تقديم 22 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، و6 حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما تم الإدلاء بحساب واحد لا يتضمن تقرير الخبير المحاسب.

    وبحسب التقرير، فقد بلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

    وأبرز المصدر ذاته أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021 (348,29 مليون درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 33,86 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (526,58 مليون درهم).

    وأوضح أن 16 من الأحزاب قامت خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الدعم غير المبرر، مسجلا في المقابل أن 13 حزبا لم تقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة بما مجموعه 10,32 مليون درهم.

    وأكد المجلس أنه سيتم التطرق إلى نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية لسنة 2021 ضمن تقارير منفصلة للمجلس في إطار الاختصاص المنوط به في هذا المجال وفقا للدستور وعملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر.

    وذكر المجلس أنه في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له في مجال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، قام بتدقيق حسابات هذه الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

    ولفت إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل حول نتائج التدقيق والفحص المذكور، بعد إعمال مسطرة التواجهية مع الأحزاب السياسية المعنية بالملاحظات المسجلة، مبوب ومقسم إلى جزئين، يقدم الجزء الأول النتائج العامة للتدقيق المتعلقة بوضعية المداخيل المصرح بها وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية النفقات المصرح بصرفها ونتائج فحص صحتها، وكذا تقييم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية. أما الجزء الثاني فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي من بين الأحزاب التي قدمت حساباتها إلى المجلس برسم السنة المالية 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعلق على تقرير مجلس الحسابات.. “سنناقشه وننفذ توصياته”

    عبرت الحكومة عن حرصها التعامل بالجدية اللازمة مع التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، الذي طرحه في فاتح مارس الجاري.

    مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن الحكومة توصلت بالتقرير وهي الآن في مرحلة الاطلاع عليه ودراسته .

    وزاد المتحدث اليوم الأربعاء في ندوته الأسبوعية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي أن تقرير “مجلس العدوي” يندرج ضمن جهود المملكة من أجل مراقبة التدبير العمومي، كما ينسجم أيضا مع توجهات الحكومة بخصوص محاربة الفساد.

    ولن تكتفي الحكومة بالإطلاع على التقرير كما جاء على لسان ناطقها الرسمي، لكن الأخير سيكون وفق إفادته موضوع مناقشات على مستوى البرلمان خصوصا في لجنة مراقبة المالية العامة.

    وشدد “بايتاس” على أن الحكومة ستتدارس التوصيات المضمنة في التقرير وستعمل على تنفيذها، وقال إن التدبير العمومي لمختلف القطاعات التي شملها سيتم أخذها بعين الإعتبار، مسجلا أن المجلس الأعلى للحسابات لا يقوم إلا بأدواره في مراقبة الحكومة، وزاد أن الرهان هو العمل المشترك بين كل المؤسسات من أجل تجويد التدبير العمومي.

    إقرأ الخبر من مصدره