كشفت مصادر مطلعة لـ”بلبريس” أن مجلس المنافسة دخل على خط الجدل المرافق لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعدما وجه مراسلة رسمية ومستعجلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعا فيها إلى تعليق مسطرة المصادقة على النص المعروض حاليا أمام مجلس المستشارين، إلى حين استكمال المجلس دراسته للمقتضيات المثيرة للجدل الواردة فيه. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن مجلس […]
The post مجلس المنافسة يربك مسار قانون المحاماة بمراسلة مستعجلة appeared first on بلبريس.
أعلن مجلس المنافسة قبوله طلـب الـرأي الوارد مــن لدن رئيـس الحكومة المتعلق باتخاذ تـدابير مؤقتــة لتنظيم الأسـواق المخصصة لبيـع أضاحـي العيـد.
وذكر المجلس، في رأيه عدد ر/3/26 بخصوص “اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة”، أنه قرر قبول طلـب الـرأي الــوارد مــن لدن رئيــس الحكومــة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأســواق المخصصة لبيـع أضاحي العيـد، وذلـك لاسـتيفائه الشروط القانونيـة الـواردة في المادة 4 مـن القانـون رقـم 104.12 المتعلق بحريــة الأســعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف، في المادة الثانية من رأيه، أنه وافق على اتخاذ الحكومـة لتدابير مؤقتـة قصـد تنظيـم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الـفترة الممتـدة مـن تاريـخ نشر قـرار رئيس الحكومـة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيــو 2026.
وأبرز المصدر أنه تــم التــداول بشــأن هــذا القــرار مــن لــدن هيئــة مجلــس المنافسة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريــخ 4 ذو الحجــة 1447 الموافــق لـ21 مــاي 2026، طبقا لأحكام المادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلس المنافسة، كما تــم تغــييره وتتميمه، برئاسة الســيد أحمــد رحــو، وعضوية شيماء عبــو، وعـادل بوكـبير، وعبـد العزيـز الطالبـي، وحسـن أبـو عبـد المجيـد، وعـادل هـدان، وعبـد الـسلام بنعبـو، ومـنير مهـدي، وعـثمان الفـردوس، وعبـد الخالـق التهامـي، ورشـيد بنـعلي، والعيـد محسـوسي، وبوعـزة خراطـي.
وأوضح المجلس أن هذا الرأي جاء بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا المراسيم المتعلقة بتطبيقهما.
وسجل المجلس أنه بالنظر إلى خصوصية الـفترة المرتبطة بعيـد الأضحـى، باعتبارها مناسبة تعـرف سنويا ارتفاعا استثنائيا ومكثفـا في الطلـب على الأضاحي بمختلف جهـات المملكـة، ومـا يرافـق ذلـك مـن ضغــط متزايــد على قنــوات التموين والتسويق، فـإن هــذا الظـرف الموسـمي مــن شــأنه أن يخلق بيئــة لبعــض الممارسات المضارباتيــة والسلوكات المنافيــة لقواعــد المنافســة الحـرة والنزيهة، لا ســيما مـا يتعلـق بإعـادة البيـع مـن طـرف الوسـطاء بغـرض المضاربـة، أو التخزيـن غير المشروع للأضاحي بهـدف خلـق نــدرة مصطنعة، أو التــأثير المتعمــد والمصطنع على مستويات الأسعار، بمــا يــؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعــي للســوق والمســاس بشفافية المعاملات التجاريــة، وهــو مــا يجعــل الســوق المعنيـة توجـد في وضعيـة غير عاديـة، وبالتالي فـإن الشرط المتعلق بوجود وضعيـة غير عاديـة بشـكل واضـح في السـوق المعنـي يعتبر مسـتوفى.
وأضاف أن الإجـراء المزمــع اتخــاذه مــن طـرف الحكومــة والمتعلــق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسـواق المخصصة لبيـع أضاحـي العيـد، يهـدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجاريـة، والحفاظ على الـسـيـر التنافسي السـليم للأســواق، والحــد مــن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بمــا يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على التوازن الطبيعي للسـوق.
العمق المغربي
صادق مجلس المنافسة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026، على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك بناء على طلب رأي استعجالي تقدم به رئيس الحكومة بتاريخ 19 ماي 2026.
وأوضح المجلس، في رأيه عدد ر/26/3، أن الطلب يندرج في إطار مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع أو الانخفاض الفاحش في الأسعار الناتج عن ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق.
وأكد المجلس أن طلب الحكومة استوفى الشروط القانونية المطلوبة، بعدما تبين وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، خاصة ما يتعلق بالمضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب، بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن فترة عيد الأضحى تعرف سنوياً ارتفاعاً استثنائياً ومكثفاً في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، وهو ما يخلق ضغطاً متزايدا على قنوات التموين والتسويق، ويفتح المجال أمام بعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
وأضاف أن بعض الوسطاء يلجؤون إلى إعادة البيع بغرض المضاربة أو التخزين غير المشروع للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة والتأثير المتعمد على مستويات الأسعار، ما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للسوق والمس بشفافية المعاملات التجارية.
واعتبر المجلس أن السوق المعنية توجد في “وضعية غير عادية بشكل واضح”، وهو ما يبرر اللجوء إلى التدابير المؤقتة المنصوص عليها قانوناً.
وبناء على ذلك، قرر مجلس المنافسة قبول طلب الرأي المقدم من رئيس الحكومة، والموافقة على اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك ابتداء من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.
أعلن مجلس المنافسة موافقته على لجوء الحكومة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، مع إمكانية اعتماد تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام إذا ارتأت الحكومة ضرورة ذلك.
وأوضح المجلس، في رأيه الصادر بخصوص الطلب المقدم من رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بالنظر إلى وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة إلى سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب.
وأكد المجلس أن المشرع حدد بشكل حصري الحالات التي تبرر اللجوء إلى التدابير المؤقتة، وتشمل الظروف الاستثنائية أو الكوارث العامة أو الوضعيات غير العادية بشكل واضح داخل السوق المعنية، معتبرا أن سوق الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى تندرج ضمن هذه الوضعيات بسبب الارتفاع الكبير في الطلب وما يرافقه من ضغوط على التموين والتسويق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الظروف قد تفتح المجال أمام بعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة، من قبيل المضاربة وإعادة البيع من طرف الوسطاء والتخزين غير المشروع للأضاحي بغرض خلق ندرة مصطنعة أو التأثير المتعمد على الأسعار، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ويخل بالتوازن الطبيعي للسوق.
وشدد مجلس المنافسة على أن التدابير المرتقبة تهدف أساسا إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، والحد من كل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق الوطنية للأضاحي.
فتح مجلس المنافسة تحقيقا في ممارسات يشتبه في تعارضها مع قواعد المنافسة داخل سوق التوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة، وذلك عقب توصله بإحالة من شركة تنشط في هذا المجال. وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذا السوق يقوم على تنظيم دقيق يضم عدة فاعلين عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، ويعتمد أساسا على نظام توزيع […]
The post مجلس المنافسة يرصد ممارسات مقلقة بسوق التجميل الفاخر appeared first on بلبريس.
سفيان رازق
دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المنافسة لإبداء رأيه حول “القيود الكمية المفروضة على الولوج لمهنة المحاماة” وتأثيرها على قواعد المنافسة الحرة، منددة بـ”بانتهاك مبدأ حظر التمييز بسبب الوضع الشخصي”، وتلك التي تمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.
ودعت المراسلة، التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى رفع القيد الكمي المتعلق بوضع حد أقصى للسن كشرط للترشح لمهنة المحاماة، موضحة أن القانون رقم 28.08 الحالي يشترط ألا يتجاوز المترشح 45 سنة، بينما ذهب مشروع القانون رقم 66.23 إلى تشديد هذا القيد بخفض السن إلى 40 سنة.
واعتبرت المراسلة أن هذا الإقصاء يخلق “حالة تمييز” لصالح الأجانب، حيث يحق للمحامين الأجانب الممارسين في دولهم (مثل فرنسا) طلب تقييدهم في نقابات المغرب حتى لو تجاوزوا السن المحدد قانوناً للمغاربة، وذلك تفعيلاً لاتفاقيات دولية تنص على مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وجاء في المراسلة أن الطلب يهدف إلى استصدار رأي حول “القيود الكمية التي تحد من الولوج لمهنة المحاماة وتؤثر على قواعد المنافسة”، معتبرة أن عددا من هذه القيود “يُقصي فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من حق ممارسة هذه المهنة بسبب شرط السن، في مقابل انفتاح بعض الأنظمة المقارنة على الكفاءة دون قيود عمرية”.
مراجعة القيود الكمية المؤثرة على سوق المحاماة
طالبت الفيدرالية من مجلس المنافسة إصدار رأي يوصي برفع القيود الكمية المتعلقة بالسن، سواء في الامتحان أو في المسالك البينمهنية، وكذا إعادة النظر في إقصاء بعض الفئات المهنية الوطنية، مع إدراج موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية ضمن المسارات البينمهنية.
وطالبت كذلك برفع كل القيود التي تعتبرها “مقيدة للمنافسة وغير متلائمة مع مبادئ الدستور”، معتبرة أن الهدف هو ضمان شروط ولوج أكثر إنصافا وشفافية لمهنة المحاماة، في إطار احترام المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.
وأشارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن طلبها يستند إلى مقتضيات القانون المنظم لمجلس المنافسة، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا، وإصدار التوصيات المناسبة بشأن القيود الكمية المفروضة على الولوج إلى مهنة المحاماة، مع التأكيد على رفع الحد الأقصى للسن، وإدماج مختلف المسالك البينمهنية المقترحة ضمن منظومة الولوج للمهنة.
المرجعية الدستورية والخطب الملكية كمنطلق لكسر “عقلية الانغلاق”
أشارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن هذا الوضع، بحسبها، يفرز “تمييزا غير مباشر بين المغاربة والأجانب”، إذ يسمح للمحامين الأجانب المنتمين لدول تربطها اتفاقيات مع المغرب بممارسة المهنة حتى وإن تجاوزوا السن المحدد وطنيا، مستندين إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في حين يُفرض على المغاربة سقف عمري يمنعهم من الولوج.
واعتبرت النقابة أن هذا الإطار التنظيمي يمس، حسب تعبيرها، بالمقتضيات الدستورية، خاصة ما يتعلق بحظر التمييز بسبب الوضع الشخصي، وبمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر المنصوص عليها في دستور 2011، كما استندت إلى خلاصات دراسات سابقة لمجلس المنافسة حول المهن المقننة، والتي اعتبرت أن تراكم القيود الكمية قد يحد من المنافسة داخل هذه المهن.
وتوقفت المراسلة عند ما وصفته بـ“المرتكزات المؤسسة” لطلبها، حيث استحضرت التوجيهات الملكية الداعية إلى انفتاح المهن الحرة، مشيرة إلى خطاب 29 يوليوز 2019، الذي دعا إلى تجاوز “عقلية الانغلاق” واعتماد الانفتاح على الكفاءات.
كما استندت الفيدرالية إلى المبادئ الدستورية، لاسيما منع التمييز، والمساواة أمام القانون، وحرية المبادرة والتنافس الحر، مؤكدة أن القوانين التنظيمية للمهن يجب أن تظل منسجمة مع هذه المبادئ الدستورية وفق مبدأ سمو الدستور.
محورية السن كعائق للمنافسة وتكريس “التمييز” بين المغاربة والأجانب
أحالت المراسلة على خلاصات مجلس المنافسة في تقرير سابق حول المهن المقننة، والذي اعتبر أن مهنة المحاماة، رغم امتيازاتها الاحتكارية، لا تشكل عائقا في حد ذاتها، لكن تفاعلها مع القيود الكمية قد يؤثر سلبا على العرض داخل المهنة، مشيرة إلى توصيات سابقة تدعو إلى تسهيل الولوج البينمهني.
وانتقلت المراسلة إلى تفصيل القيود الكمية، معتبرة أنها تنقسم إلى صنفين رئيسيين: قيود تمس بمبدأ عدم التمييز بسبب الوضع الشخصي، وقيود تمس بالمساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر بين المسالك المهنية.
وفي هذا السياق، اعتبرت الفيدرالية أن السن يشكل “وضعا شخصيا لصيقا بالإنسان”، ولا ينبغي أن يكون معيارا إقصائيا، مستشهدة بتجارب دول مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا التي، حسب المراسلة، لا تعتمد سقفا عمرية لولوج مهنة المحاماة وتكتفي بمعايير الكفاءة العلمية والمهنية.
وأشارت إلى أن القانون رقم 28.08 ومشروع القانون رقم 66.23 يفرضان سقوفا عمرية (45 سنة حاليا و40 سنة في المشروع)، معتبرة أن ذلك يخلق “قيدا كميا” يحد من الولوج إلى المهنة.
وتوقفت عند ما سمته “المظهر الأول” لهذا القيد، والمتمثل في حرمان المغاربة مقابل فتح المجال للأجانب، مستندة إلى البروتوكول المتعلق بالمهن القضائية الحرة المصادق عليه سنة 1971، والذي يتيح للمحامين الأجانب المنتمين لدول اتفاقية مع المغرب طلب التقييد وممارسة المهنة وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
واعتبرت أن المحامي الأجنبي يمكنه تجاوز القيود العمرية في بلده الأصلي، حيث لا تُفرض عادة سقوف عمرية، ثم يلج إلى المهنة في المغرب، ما يخلق، حسب تعبيرها، “اختلالا في تكافؤ الشروط بين المواطنين والأجانب”.
كما قارنت الوضع بالتشريع الفرنسي، مستشهدة بالقانون رقم 71.1130 لسنة 1971 المتعلق بإصلاح المهن القضائية، وبالمرسوم رقم 91.1197 لسنة 1991، معتبرة أن النظام الفرنسي لا يفرض سقفا عمريا للولوج، بل يركز على المؤهلات.
وأشارت أيضا إلى أن القانون الفرنسي يسمح، وفق شروط معينة، بقبول شهادات أجنبية معادلة لشهادة الماستر في القانون، بما يتيح للمغاربة الولوج إلى المهنة في فرنسا دون قيود عمرية، معتبرة أن هذا يعزز، في نظرها، اختلال التوازن مع النظام المغربي.
مطالب بتوسيع قاعدة الولوج لتشمل أطر الإدارة والقضاء
وفي ما يتعلق بأساتذة التعليم العالي، اعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون 66.23، رغم فتحه لمسار الولوج المباشر، أضاف قيدا يتمثل في تحديد سن أقصى بـ55 سنة مع اشتراط تدريب لمدة سنة، معتبرة أن هذا الشرط يحد من قيمة هذا المسلك البينمهني مقارنة بنظيره في أنظمة أخرى.
وانتقلت المراسلة إلى القسم المتعلق بالمسالك البينمهنية، حيث اعتبرت أن القانون الحالي والمشروع يحصران هذه المسالك في القضاة، والمحامين السابقين، وأساتذة التعليم العالي في القانون، في حين يتم استبعاد فئات أخرى مثل موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات القضائية.
واعتبرت أن هذا الإقصاء غير مبرر، خاصة وأن مشروع القانون نفسه يعترف ضمنيا بارتباط هذه الفئات بالممارسة القانونية، من خلال إلزام المحامي المتمرن بالتدريب داخل إدارات أو مؤسسات عمومية لمدة أربعة أشهر.
كما رأت أن هذا الإقصاء يشكل مساسا بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، داعية إلى إدراج هذه الفئات ضمن المسالك البينمهنية على غرار القضاة وأساتذة التعليم العالي.
وفي المقابل، أشارت إلى وجود مفارقة، تتمثل في السماح لموظفين أجانب، خصوصا في فرنسا، بالاستفادة من إعفاءات مماثلة والولوج إلى المهنة دون المرور بمسار التمرين، ما يعمق، حسبها، عدم التوازن في المعاملة.
تطلق « تيلكيل » سلسلة من الحوارات مع قادة الأحزاب السياسية. الضيف الأول: محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي دعا إلى قطيعة واضحة مع حكومة أخنوش، ودافع عن فكرة أن بالبديل التقدمي ممكن، شريطة أن يقبل المواطنون على صناديق الاقتراع.
لا تتوقفون عن انتقاد حكومة أخنوش. ما البديل الذي تقترحونه؟
على مدى أكثر من أربع سنوات، منحنا هذه الحكومة ما يسمى بفسحة الشك. منذ البداية، كنا قد اعتبرنا أن توجهاتها تتعارض مع مبادئنا وأنه لا يمكننا المشاركة فيها. الآن، يحق لنا أن نطرح السؤال، أو الأسئلة: أين ذهبت مئات الآلاف من مناصب الشغل سنويا؟ وماذا عن محاربة الفقر؟ طوال ولايتها، لم تقم هذه الحكومة سوى بصرف إعانات لمهنيي النقل، ويمكن تخمين من يستفيد منها في المقام الأول. ماذا نفعل بتقارير مجلس المنافسة، وبفرض الضرائب على شركات المحروقات الكبرى؟ هذه الحكومة لم تحترم التزاماتها، وثانيا، أثبتت أنها غارقة في علاقات مشبوهة مع أوساط مالية واقتصادية.
ماذا تقترحون إذن؟
نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامجنا الانتخابي، الذي سيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة. إنه برنامج مفصل، مرقم، ويشمل جميع القطاعات، مع التزامات من شأنها أن تفضي إلى قطيعة حقيقية. هذه القطيعة تعني تدبير الشأن العام بروح ديمقراطية تحافظ في الوقت نفسه على الحرية والدور المركزي للمؤسسات على جميع المستويات.
كما أننا ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإلى تهدئة عامة. ويجب تصحيح أخطاء هذه الحكومة، خاصة في تنظيم قطاع الصحافة. بشكل عام، نريد إرساء احترام القوانين ووضع حد للإفلات من العقاب. لقد حان الوقت لمواجهة اقتصاد الريع. كما يجب إعادة الاعتبار للخدمة العمومية بشكل فعلي.
لسنا ضد القطاع الخاص، لكننا نعتبر أن المدرسة والجامعة العموميتين يجب أن تكونا في صلب كل إصلاح. وينطبق الأمر نفسه على قطاع الصحة؛ يجب أن نتوقف عن خداع أنفسنا. اليوم، أكثر من 8 ملايين من مواطنينا لا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية. في المقابل، حوالي 90 بالمائة من نفقات العلاج تذهب إلى خزائن المصحات الخاصة. فكيف يمكن بعد ذلك الاستمرار في الحديث عن بقاء المستشفى العمومي؟
عندما أتحدث عن القطيعة، فأنا أشير أيضا إلى طريقة جديدة ومختلفة في التعامل مع الاستثمارات العمومية، تضمن الشفافية ومحاربة جميع أشكال الريع. يجب تنقية مناخ الأعمال العام لإعادة الثقة للناس للقدرة على خلق فرص الشغل. كما ينبغي إعادة توجيه اقتصادنا نحو تصنيع حقيقي، وعدم الاعتماد على فلاحة يستفيد منها أساسا عدد محدود من المصدرين. اليوم، الطبقة المتوسطة تتعرض لتآكل كامل.
كيف؟
مثال بسيط جدا؛ تواصل هذه الحكومة صرف مساعدات لمهنيي النقل رغم أن هذا النموذج أظهر قصوره. بالنظر إلى الظرفية الحالية، يجب أن نطرح السؤال: هل نحن في وضع أفضل من دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا التي قررت تسقيف أسعار المحروقات أو التي قررت التدخل على مستوى الضريبة الداخلية على الاستهلاك؟ هذه الدول أوضحت للفاعلين في هذا القطاع أنه لم يعد من الممكن الاستفادة من هشاشة الوضع الاقتصادي للمواطنين لمواصلة الاغتناء.
رسالتي ورسالة حزبي واضحة جدا: « توقفوا عن استغلال الأزمات من أجل الاغتناء أكثر ». وأتحدى أي شخص أن يخبرني بأي دعم تم تقديمه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في البلد لكي تخرج من أزمتها. الآلاف من هذه المقاولات على حافة الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان مناصب الشغل، وأسر في ضائقة، ومآسٍ اجتماعية… وبالعودة إلى ما يخصني أنا وحزبي، ألتزم بتعميم حقيقي للتغطية الاجتماعية ابتداء من السنة الأولى.
مع من ستحكمون، وفي أي تحالف؟
من حيث المبدأ، أقول إنه ما دمنا قادرين على أن نكون حزبا قويا، فسنكون قادرين على فرض توجهاتنا. صحيح أنه في المغرب لا يمكن لأي حزب أن يحصل على أغلبية قوية للحكم. لكننا نعول على صحوة اليسار والفئات الاجتماعية التي تضررت أكثر من السياسات اللاإجتماعية للحكومة الحالية. هذه الفئات هي التي يجب أن تعبّر في الوقت المناسب.
كما كنا دائما نرغب في توحيد مكونات اليسار، بمختلف تعبيراته الاجتماعية والنقابية والجمعوية، من أجل خلق المفاجأة ومنحنا إمكانية تغيير المعادلة. للأسف، قمنا ببعض المحاولات، لكنها لم تكلل بالنجاح.
يستحيل الحديث عن اليسار دون الإشارة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ما هو مشكلكم مع هذا الحزب، وبالضبط مع إدريس لشكر؟
أشدد دائما داخل المكتب السياسي على أن الأهم ليس الأشخاص بل كيفية إيجاد أرضية مشتركة للعمل معا من أجل مصلحة البلد والمغاربة. حاولنا مع الاتحاد الاشتراكي تجاوز بعض العقبات وبعض الاختلافات في الرأي على مستويات متعددة. وفي النهاية توصلنا إلى إعداد مشروع ميثاق مشترك كان من المفروض تقديمه للرأي العام، لكن ذلك لم يتحقق.
من يتحمل المسؤولية؟
الاتحاد الاشتراكي. ما زلت أحتفظ في منزلي بهذا المشروع من الميثاق، وهو وثيقة لم يقبل الاتحاديون أبدا الكشف عنها.
وماذا عن باقي مكونات اليسار المغربي؟
لقد بادرنا بخطوات في هذا الاتجاه منذ أكثر من ستة أشهر، لكن ذلك لم يسفر عن أي نتائج ملموسة. كنا نود أن نعمل يدا في يد من أجل أن يكون لنا وزن أكبر في المشهد السياسي الوطني، لكن ذلك لا يكفي. ما نحتاج إليه أيضا هو تصويت مكثف من طرف جميع الفئات المهمشة، بما في ذلك شباب جيل زد، للمساهمة في تغيير المعادلة ومنح نفس جديد لمشهدنا السياسي.
للأسف، بعض مكونات اليسار مقتنعة بأنها لن تتمكن من الوصول إلى الحكومة إلا مقابل إصلاح دستوري. وهو موقف إيديولوجي أحترمه. ومع ذلك، لا أفقد الأمل، وسأواصل العمل من أجل أن نجد، جميعا، أرضية مشتركة خلال السنوات المقبلة. وفي نهاية المطاف، وبالنظر إلى علاقاتنا مع عدة قوى سياسية، سنحسم بعد الانتخابات: المشاركة في الحكومة أو البقاء في المعارضة.
هل ستترشحون للانتخابات؟
أعتقد أنني لن أترشح. هذا ليس إشكالا شخصيا بالنسبة إلي. أنا أحاول حاليا أن أؤدي مهامي كأمين عام للحزب على أفضل وجه، وأقول إنه بعد ذلك سأغادر. سأكرس كل جهودي لقيادة الحملة الانتخابية لحزبي من خلال التنقل بين مختلف الدوائر الانتخابية في البلاد. ومرة أخرى، يبقى همي الأساسي هو إقناع الناخبين، من مختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة الشباب، بالتصويت لحزبي. سنعمل رفقة باقي الرفاق، نساء ورجالا، على أن تفرض تشكيلتنا نفسها في المدن الكبرى. كما سنبرز شخصيات تحظى بالتعاطف مع حزب التقدم والاشتراكية، من بينهم بعض الفنانين.
فنانون أم مؤثرون؟
لم أتحدث عن المؤثرين! لدينا 92 دائرة انتخابية، وفي كل واحدة منها توجد انتظارات، بل وحتى مساءلة مطلوبة. نحن نبحث عن حضور فعلي للنساء والشباب، وعن منتخبين نزهاء، وليس عن مرشحين فاسدين مدينين بمقاعدهم لشراء الأصوات. ومن أجل إعادة الثقة للمواطنين الذين أصيبوا بالنفور من السياسة، سنحاول أن نظهر لهم أننا هنا من أجل القطيعة مع ما كان سائدا دائما: الفساد، تضارب المصالح، وأبطال القطاع غير المهيكل… نحن نلتزم بتقديم مرشحين قادرين على إعادة الاعتبار للعمل السياسي.
ولا ينبغي أن ننسى، وهذا جزء من مهمتكم كصحافيين في التذكير به، أن 20 مليون مغربي لا يصوتون (18 مليونا سنة 2016، وحوالي 17 مليونا في 2021 في الواقع)، وأن 10 ملايين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية. هؤلاء المواطنون هم من ننتظر منهم صحوة. الناس لم تعد تثق لأن السياسة تم تحريفها. المواطنون ينظرون نظرة قاسية إلى الأحزاب السياسية، وهناك فقدان للثقة في العمل الحكومي. هذا يشكل ضربة قاضية لديمقراطية البلد، خاصة وأننا نستعد لتنزيل مخطط الحكم الذاتي للصحراء. ماذا سيحدث آنذاك؟
في أي اتجاه؟ وضحوا أكثر.
أقصد أنه إذا لم تكن لدينا أحزاب سياسية قادرة على التعبئة والتأطير، فإننا سنواجه صعوبات كبيرة. أتحدث طبعا عن تأطير مواطناتنا ومواطنينا الذين سيتمكنون من مغادرة مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم. اليوم، المجتمع الدولي، في أغلبيته الساحقة، غير موقفه. وحتى الذين لا يدعمون بشكل واضح ومباشر ونهائي سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، فإنهم على الأقل يصطفون وراء حل الحكم الذاتي.
صحيح أن ما يحدث حاليا في منطقة الشرق الأوسط قد يؤخر قليلا تطور الأمور بخصوص الصحراء. ومع ذلك، يجب أن نحافظ على المسار وأن نقطع مع حكومة لا تؤمن بالديمقراطية وبفضائلها. وكباقي الأحزاب السياسية، كنا قد تقدمنا في هذا الاتجاه بمذكرة إلى جلالة الملك.
اليوم، نحن بحاجة إلى أحزاب قوية قادرة على التعبئة. كما أننا بحاجة إلى نخب جديدة، وإلى القطيعة، خاصة مع ثقافة الريع. ومرة أخرى، نحن بحاجة إلى القطع مع ما كان سائداً منذ زمن طويل، ومع هذه الحكومة التي أظهرت ضعفها على جميع المستويات. إنها حكومة لا تؤمن ببساطة بالديمقراطية وغير قادرة على تغيير أي شيء.
إن تقوية الجبهة الداخلية تحتاج إلى أحزاب قادرة على مواجهة كل محاولات تحريف خيار الحكم الذاتي لأغراض انفصالية، كما رأينا في دول أخرى (مثل إسبانيا مع كتالونيا) التي اختارت هذا النمط من الحكم. الشعب والمواطنون بحاجة إلى إعادة تعبئة، وعلى الأحزاب أن تقوم بدورها، ويجب أن تكون الجهوية فعلية وليس فقط على الورق. كما يجب الحفاظ على الحريات في كل مكان وللجميع. لقد عاش المغرب مرحلة مميزة مع بداية عهد جلالة الملك محمد السادس، حيث عرف بلدنا تقدما كبيرا على جميع المستويات، وهذا هو النفس والزخم الذي ينبغي إحياؤه من جديد.
لكن لماذا تتحدثون بصيغة الماضي؟
من أجل البقاء في الحاضر والمستقبل، أدعو إلى نفس ديمقراطي جديد، وإلى نخب جديدة، وهذا ليس بالضرورة مرتبطا بملف الصحراء.
الأحزاب المكونة للأغلبية الحالية كلها تريد تشكيل ما تسميه « حكومة المونديال ». هل أنتم في نفس التوجه؟
هناك مثل شعبي عندنا يقول: « لي كيحسب بوحدو كيشيط ليه »! على الأحزاب أن تنصت أكثر لنبض الشارع. إذا اختار المغاربة سلوك طريق صناديق الاقتراع، أؤكد لك أنه ستكون هناك مفاجآت. وإلا، سنظل دائما ضحايا للفساد، وسيزداد فقط اتساع الفجوة بين المواطنين والطبقة السياسية. يجب إقناع الشباب والنساء وسكان المناطق المهمشة بأن هناك بديلا. هذا البديل، التقدمي والديمقراطي والإصلاحي، يحمله حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب كل من يتقاسم نفس القيم والطموحات من أجل بلدنا.
إعداد: خديجة القدوري
محمد عادل التاطو
تظاهر المئات من الصيادلة في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، اليوم الخميس، تعبيرا عن رفضهم القاطع لتوصية مجلس المنافسة الرامية إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين من غير الممارسين، معتبرين ذلك تهديدا مباشرا لاستقلالية المهنة وللأمن الدوائي الوطني.
الوقفة التي دعت لها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، شارك فيها صيادلة من مختلف مناطق المملكة، رافعين شعارات غاضبة من قبيل “الدواء ليس سلعة”، “صحة المواطن خط أحمر”، “لا مرحبا بمول الشكارة”، “لا للرأسمالية المفترسة”، مشددين على أن صحة المواطنين ومصالحهم يجب أن تبقى فوق أي اعتبار تجاري أو استثماري.
وعبر الصيادلة في احتجاجهم عن رفضهم لأي مساس باستقلالية القرار الصيدلي، مؤكدين تشبثهم بـ”نموذج الصيدلية المواطِنة كركيزة أساسية للمنظومة الصحية”، كما عبروا عن استعدادهم لخوض “كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن مهنتهم”.
وترى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن هذه الوقفة تأتي في سياق “تنامي القلق المهني إزاء توصيات من شأنها المساس بجوهر نموذج الصيدلية المغربية، القائم على القرب، والاستقلالية المهنية، وخدمة صحة المواطن بعيدا عن منطق المضاربة والاستثمار التجاري”.
وجددت الكونفدرالية في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة المتدخلين، يراعي خصوصية القطاع ويضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.
كما أعلنت الكونفدرالية، بالتوازي، عن تنظيم ندوة صحفية لتقديم توضيحات مفصلة حول هذا الملف ومستجداته، وذلك اليوم الخميس 9 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
إقرأ أيضا: “الدواء ليس بضاعة”: صيادلة المغرب يراسلون أخنوش ويرفعون “فيتو” ضد تحرير الرأسمال
وكانت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب قد وجهت في وقت سابق، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعلن فيها رفضها الصريح للتوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات، وتحرير نظام السلاسل، وتحرير أوقات العمل، معتبرة أن هذه المقترحات تمثل تحولا هيكليا عميقا في نموذج الصيدلية المغربي، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تعديلات تقنية.
وأكدت الكونفدرالية أن النموذج المغربي يقوم على مبدأ أساسي يتمثل في كون الصيدلي رجل علم ومالكا لمؤسسته ومسؤولا ومستقلا في قراراته المهنية، مشددة على أن فتح الرأسمال يدخل منطقا جديدا يقوم على حضور المستثمر داخل البنية التقريرية للمؤسسة الصيدلية.
وأوضحت أن من يملك الرأسمال يؤثر حتما في القرار الاستراتيجي، ما يعني الانتقال من نموذج يرتكز على المسؤولية المهنية الكاملة للصيدلي إلى نموذج تحكمه اعتبارات مالية، معتبرة أن النقاش المطروح لا يقتصر على البعد القانوني، بل يتعلق باختيار بين نموذجين: نموذج صحي يقوم على استقلالية الصيدلي وتحمله المسؤولية المباشرة عن أفعاله، أو نموذج اقتصادي تهيمن عليه أهداف الربحية.
يُشار إلى مجلس المنافسة كان قد أوصى، في رأي له حول “وضعية المنافسة بسوق توزيع الأدوية بالمغرب”، بـ“اعتماد نموذج اقتصادي جديد للصيدليات يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة العرض الصيدلي، وذلك من خلال تثمين العمل الصيدلي، عبر اعتماد أتعاب صرف الأدوية وأنظمة جزافية مناسبة، بما يضمن فصل جزء من مداخيل الصيدليات عن سعر الدواء ويعزز استقرارها المالي”.
إقرأ أيضا: جبهة ثلاثية للأطباء والصيادلة: “الصحة ليست سلعة”.. ولا لتحويل الصيدليات إلى “نشاط تجاري مضارب”
كما دعا المجلس، في الرأي ذاته، إلى ”تطوير وتنويع مهام الصيدلي، ولا سيما متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمساهمة في حملات التلقيح وغيرها، بما يسهم في تحسين مسارات العلاج وترشيد النفقات الصحية”.
في هذا الصدد، اعتبر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، خلال حلوله في وقت سابق ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن توصية المجلس بخصوص قطاع الصيدلة ليست ملزمة للحكومة.
وأوضح رحو أن المجلس قدم هذه التوصية بهدف فتح نقاش وطني حول المشاكل التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى أن التشخيص الأولي لهذا القطاع يثبت وجود مشاكل هيكلية تتطلب حلولاً جذرية.
إقرأ أيضا: نقابات الصيادلة ترفع “الفيتو” ضد فتح الرأسمال وترفض “تسليع” الدواء
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن النموذج الاقتصادي للصيدليات “المعتمد حاليا أبان عن محدوديته البنيوية، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الضغط المستمر على الأسعار وهوامش الربح، في ظل الارتباط الحصري لمداخيل الصيدليات بسعر الدواء، خصوصاً مع الانخفاضات المتتالية للأدوية”.
تستعد كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس (9 أبريل)، أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، وذلك رفضا لتوصية المجلس التي تقضي بفتح رأسمال الصيدليات، وهو القرار الذي تعتبره الهيئات المهنية “تهديدا مباشرا لنموذج الصيدلية بالمغرب”.
وأفادت الكونفدرالية، في بلاغ موجه إلى عموم الصيادلة، أن الاستعدادات لهذه المحطة الاحتجاجية تعرف “انخراطا واسعا ومسؤولا” من قبل الصيادلة في مختلف ربوع المملكة، معتبرة أن هذه الوقفة تشكل “محطة نضالية مفصلية للدفاع عن المهنة ونموذجها الصيدلاني”.
وأوضح البلاغ أن هذا النموذج الصيدلاني، الذي وصفه بالفعال اجتماعياً والمحقق لأمن دوائي وطني، اعتبر مجلس المنافسة أنه “غير ذي جدوى من خلال توصية بفتح رأسمال الصيدليات وتقديمها”، وفق تعبيره، “لأصحاب الشكارة”، دون وجود دواعي موضوعية لذلك، وهو ما قد “يحمل مخاطر على استقلالية القرار الصيدلي والأمن الدوائي الوطني”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخطوة قد تشكل “تهديدا مباشرا لنموذج صيدليات القرب لفائدة المواطنين”، معبراً عن استغرابه مما اعتبره “موقفا يثير تساؤلات لدى الرأي العام الوطني والمهنيين على حد سواء”.
واعتبرت الكونفدرالية أن “ما يجري اليوم يتجاوز كونه مجرد توصية عابرة، بل يرتبط بمستقبل مهنة الصيدلة في المغرب، في ظل ما وصفته بمشروع يسعى إلى إخضاع الصيدليات لمنطق الاستثمار والسوق والاحتكار، على حساب النموذج الخدماتي والاجتماعي الذي تقوم عليه الصيدليات”.
وفي المقابل، عبرت الهيئة المهنية عن اعتزازها “بمؤشرات التعبئة المهنية المسجلة في صفوف الصيادلة”، مشيرة إلى أن “مؤشرات نجاح الوقفة الاحتجاجية المرتقبة بدأت تتشكل قبل تنظيمها، بفضل الانخراط الواسع والوعي الجماعي الذي أبان عنه الصيادلة”.
وجددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها القاطع لفتح رأسمال الصيدليات، سواء لفائدة مستثمرين من خارج القطاع أو من داخله، داعية جميع الصيادلة إلى “الحضور المكثف لإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية وجعلها صوتا موحدا للجسم الصيدلاني دفاعاً عن المهنة وصون حق المواطن في دواء مؤطر وآمن”.
طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الموزعين، دون الالتفات لتقارير مجلس المنافسة، التي وصفها بالإنشائية والتي لا تسمن ولا تغني من الجوع الطاقي، حسبه.
ودعا إلى تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو إلغائها مؤقتا في انتظار انقشاع الأزمة الدولية الحالية (كما فعلت العديد من الدول ومنها الأوروبية أساسا). وإلى إحياء التكرير والتخزين بمصفاة المحمدية، بتفويت أصولها بمقاصة الديون لحساب الدولة المغربية، في إطار مسطرة التفويت القضائي.
وشدد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للطاقة البترولية والطاقة بشكل عام، وفق ما يعزز السيادة الطاقية للبلاد ويسمح للدولة بممارسة دورها الرقابي الفعلي على القطاع، وخصوصا في تحديد المسؤوليات في إمساك المخزونات الاستراتيجية. واعتماد الغازوال المهني لحساب المقاولات النقلية وإعادة تنظيم قطاع النقل ومحاربة نظام المأذونيات والريع المستشري فيه.
وطالب اليماني بدعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة، من خلال الزيادة في الأجور والرفع من الدعم الاجتماعي والتصدي لكل ممارسات الاحتكار والتحكم في الأسواق.
وكشف اليماني أنه إن كان لتر الغازوال يبلغ اليوم زهاء 11 درهما في السوق العالمية، فإنه من المنتظر أن يصل في السوق المغربية لحوالي 18 درهما، حينما نضيف إليه مصاريف التوصيل والضرائب (5 دراهم) وأرباح الموزعين (2 دراهم)، وهو سعر لا يتناسب مع مستوى الدخول لأغلب المغاربة، كما لا يمكن للدعم الاستثنائي للناقلين أن يحد من أثره على المعيش اليومي لعموم المغاربة المكتوين أصلا بغلاء المعيشة.