Étiquette : مجلس النواب

أقر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن التطبيق العملي لمسطرة إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك اصطدم بعقبات جوهرية، ساهمت، بحسبه، في « تفاقم حجم البواقي مستحقة الاستخلاص « ، رغم أن هذه الآلية ترمي إلى تحقيق « التصفية النهائية والناجعة » للديون المستعصية.

وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال لنبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك »، أن من أبرز هذه العقبات « عدم وضوح المقتضيات القانونية المنظمة للمسطرة »، إلى جانب « تفاقم حجم البواقي المستحقة والديون المتوارثة عن عقود سابقة نتيجة عدم التفعيل الأمثل لهذه الآلية القانونية ».

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذه الديون تتعذر تصفيتها بموجب مسطرة الإلغاء بسبب « مسطرة العقل والتجميد القضائيين »، والتي تحول دون التنفيذ على ممتلكات المدينين، فضلا عن مبدأ التضامن في ميدان الغرامات والإدانات النقدية والذي يحول دون اقتراح الدين للإلغاء، اعتدادا لمبدأ وحدة الدين وتعدد الروابط القانونية.

كما سجل لقجع أن قبول الإلغاء لا يترتب عنه سوى إبراء مسؤولية القابض دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين، مبرزا أن المادة 127 من مدونة تحصيل الديون العمومية تتيح مواصلة مسطرة التنفيذ على أموال المدينين متى أمكن ذلك.

وفي مقابل هذه الإكراهات، أبرز المسؤول الحكومي أن « تجويد وضمان فعالية المسطرة تحتاج إلى تدخل تشريعي يعالج الاختلالات السابق ذكرها »، وذلك من خلال التنصيص على شرح أوفى وأدق لشروط قبول مقترح إلغاء الدين، بما يضمن الموازنة بين حماية الدين المقترح للإلغاء والمحاسب المكلف بتحصيل الدين.

كما دعا لقجع إلى تحديد مصير الدين العمومي بعد قبول الإلغاء، في ظل عدم إفضاء ذلك إلى انقضائه، ثم تبني مسطرة الإلغاء الجزئي التي ستؤدي إلى تسوية نسبة كبيرة من المتأخرات التي تشمل أساسا الغرامات الناتجة عن الإدانات النقدية والصرفية التي تصدر بمبالغ ضخمة يتعذر استخلاصها.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أيضا إلى ضرورة مراجعة قانون يرمي إلى جعل الديون العالقة في التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2021 (غرامات وإدانات نقدية) مقبولة الإلغاء، مع « قبول إلغاء الملفات المقترحة قبل فاتح يوليوز 2024 التي لم يتم البت فيها، على غرار ما تم اعتماده سنة 2000 بموجب المادة 145 من مدونة التحصيل المذكورة ».

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التعاون مع الدول الإفريقية يظل أولوية استراتيجية في السياسة الخارجية للمملكة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ تعاون جنوب-جنوب قائم على التضامن والتنمية المشتركة.

وأوضحت الوزيرة جوابا على سؤال لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن رؤية المغرب للتعاون الاقتصادي الإفريقي تقوم على مبدأ تحقيق تنمية مشتركة قائمة على الاستثمار المنتج، والاستقرار الاقتصادي، وبناء الثقة، بما يساهم في خلق القيمة المضافة محليًا وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل القارة.

وأضافت أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي يشكل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب تجاه إفريقيا، مع الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحويل الدبلوماسية الاقتصادية المغربية إلى تعاون ملموس ومستدام.

وكشفت المعطيات الرسمية أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية بلغ حوالي 53.60 مليار درهم إلى حدود نونبر 2025، مقابل 37.54 مليار درهم سنة 2014، فيما ارتفع إلى 56.03 مليار درهم سنة 2024، مسجلًا زيادة تناهز 50 في المائة خلال عشر سنوات.

كما سجل الميزان التجاري تحولًا لافتًا، إذ انتقل من عجز بقيمة 3 مليارات درهم سنة 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليارات درهم سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات المغربية في إفريقيا، أبرزت الوزيرة أنها شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من حوالي 3 مليارات درهم سنة 2015 إلى نحو 4.8 مليارات درهم سنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 18 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة نفسها.

وأضافت أن الاستثمارات المغربية المباشرة في دول إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 4.55 مليارات درهم سنة 2024، بما يعادل 95 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، ما يعكس المكانة المتقدمة للقارة ضمن التوجهات الاستثمارية للمملكة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، من خلال دعم المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، إلى جانب مواكبة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وتوفير إطار محفز للمقاولات المغربية العمومية والخاصة، وتشجيع تبادل الخبرات التقنية مع الدول الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب ودول القارة الإفريقية بلغ، في حدود نونبر 2025، حوالي 53.60 مليار درهم، مقابل 37.54 مليار درهم سنة 2014 و56.03 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة تناهز 50 في المائة خلال عشر سنوات.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وآفاق تعزيزها »، أن هذا التطور انعكس على الميزان التجاري، الذي انتقل من عجز قدره 3 مليارات درهم سنة 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليارات درهم سنة 2024.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا انتقلت من حوالي 3 مليارات درهم سنة 2015 إلى نحو 4.8 مليارات درهم سنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 18 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة بدول إفريقيا جنوب الصحراء 4.55 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي ما يعادل 95 في المائة من قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا.

وسجلت فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية تعتبر التعاون الاقتصادي المغربي-الإفريقي « رافعة حقيقية لإفريقيا دون تبعية »، قائمة على « الاستثمار المنتج، والاستقرار الاقتصادي، وبناء الثقة »، بما يهدف إلى « إحداث القيمة المضافة محليا »، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل القارة.

وتابعت  أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي يشكل « إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب تجاه إفريقيا، كما أصبح القطاع الخاص المغربي حلقة محورية وهيكلا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا »،  وفق تعبيرها، بعدما تحول إلى « أحد المحركات الرئيسية للتكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب، محولا الدبلوماسية الاقتصادية المغربية إلى « تعاون ملموس ومستدام ».

وأوضحت فتاح أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، عبر ترسيخ دبلوماسية اقتصادية فعالة، ترتكز أساسا على المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، إلى جانب مواكبة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وتشجيع المقاولات المغربية على الانخراط في المشاريع الإفريقية، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات التقنية.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن التعاونيات غير ملزمة، من الناحية القانونية، باحترام شرط مرور سنة كاملة على تسجيلها للمشاركة في الصفقات العمومية، مشيرة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 112.12 تخول للتعاونية إمكانية المشاركة في الصفقات العمومية بمجرد تسجيلها في سجل التعاونيات، وبالتالي يحق لها المشاركة في طلبات العروض دون قيد أو شرط، ما دامت تحترم شروط المشاركة المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

وأوضحت فتاح، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المرسوم رقم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية لم يضع شروطا أو كيفيات خاصة بمشاركة التعاونيات في الصفقات العمومية، خارج المقتضيات الواردة في المواد 28 و29 و148 من المرسوم ذاته، كما لم ينص على إقصاء التعاونيات بسبب عدم استيفائها شرط مرور سنة كاملة على تسجيلها، تاركا لصاحب المشروع صلاحية تحديد هذه المعايير في ملفات طلبات العروض ونظام الاستشارة.

وفي ما يخص شفافية القرعة وضرورة توثيقها عند تساوي العروض، أبرزت الوزيرة أن تقييم العروض المالية واختيار العرض الأفضل اقتصاديا وإجراء القرعة للفصل بين المتنافسين يتم في جلسة مغلقة من طرف لجنة طلب العروض، التي تتمتع بالاستقلالية الكاملة في اتخاذ القرار، طبقا للمادة 38 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

وبخصوص صفقات الحراسة والنظافة، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن استثناء هذه الصفقات من الثمن المرجعي المطبق على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات الأخرى، وإخضاعها إلى مسطرة طلب العروض بزيادة، جاء استجابة لمنشور رئيس الحكومة رقم 02/2019 المتعلق باحترام تطبيق الإطار التنظيمي الاجتماعي في الصفقات العمومية الخاصة بالحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية.

وأوضحت فتاح أن هذا المنشور يفرض الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات ودراسة ملفات المتنافسين وأداء النفقات، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء العاملين في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بضمان الحد الأدنى القانوني للأجر والعطلة السنوية المؤدى عنها والراحة الأسبوعية، إضافة إلى ضمان التصريح بالأجراء وسداد حصص المشغلين من التحملات الاجتماعية.

وذكرت الوزيرة أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يندرج ضمن أبرز الأوراش التي توليها الحكومة « عناية خاصة »، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على النسيج الاقتصادي الوطني وجاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشددة على أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي والتضامني للصفقات العمومية، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وجلب القيمة المضافة وفرص الشغل.

وتابعت أن هذه الإجراءات تشمل منح الأفضلية للتعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات حديثة النشأ والمقاولون الذاتيون، وذلك من خلال تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات العمومية لفائدتها.

وسجلت وزيرة الاقتصاد والمالية أن التعاونيات تضطلع بدور مهم في تنمية النسيج الاقتصادي الوطني ودعم المجال الاجتماعي وتعزيز دينامية التشغيل، باعتبارها « المكون الرئيسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب »، مبرزة أن المرسوم رقم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية خصص لهذه التعاونيات حصة مهمة للمشاركة في الصفقات العمومية.

وفي ما يتعلق بالشروط القانونية المرتبطة بمشاركة التعاونيات في الصفقات العمومية، أوضحت فتاح أن مقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، المرتبطة بالتحقق من الوضعية القانونية والفحص القبلي ومرور سنة على الإحداث والحصول على ترخيص استثنائي، لا تعني منع التعاونيات من مباشرة الأنشطة المرتبطة بغرضها الأساسي إلا مع أعضائها، لافتة إلى أن الأغيار لا يمكنهم أن يصبحوا مساهمين أو أعضاء إلا بعد مرور سنة من تسجيل التعاونية بسجل التعاونيات، وفي حدود النسب القانونية المحددة.

إقرأ الخبر من مصدره