Étiquette : محطات الوقود

خالد فاتيحي

بينما سجلت أسعار برميل النفط قفزات مقلقة عالميا، دخلت اليوم الإثنين تسعيرة جديدة للمحروقات في المغرب، بزيادات قدرت بدرهمين للغازوال و1.44 للبنزين. زيادة وإن بدت مؤثرة على جيوب المواطنين، إلا أنها جاءت أقل وطأة مما توقعه خبراء الاقتصاد، الذين يعزون ذلك إلى آليات انتقال الصدمات الخارجية للسوق المحلية، في وقت تقارن فيه المملكة أسعارها بمدن أوروبية وعالمية شهدت أرقاما قياسية”.

فخلال الأسبوع الأخير، عرفت الأسواق الدولية للطاقة تقلبات حادة رفعت من منسوب القلق لدى الدول المستوردة للنفط، بعدما قفز سعر البرميل إلى مستويات مرتفعة تجاوزت في بعض التداولات حاجز 119 دولارا، قبل أن يستقر نهاية الأسبوع في حدود 103 دولارات للبرميل.

هذه القفزة السريعة دفعت عددا من المتتبعين إلى توقع انعكاس مباشر وقوي على الأسعار في السوق الوطنية، خصوصا في ظل اعتماد المغرب بشكل شبه كامل على استيراد حاجياته من المواد الطاقية.غير أن الزيادة التي بدأت اليوم جاءت أقل حدة من السيناريوهات التي كانت متداولة في الأوساط المهنية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن التقديرات كانت ترجح إمكانية ارتفاع الأسعار ما بين 3 و 4 دراهم للتر الواحد إذا ما انتقلت الزيادة الدولية بشكل كامل إلى السوق المحلية، مبرزا أن الزيادة تبقى في مستوى مقبول نسبيا بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية خلال الأيام الأخيرة.

وأشار الفنية في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن السعر العالمي للبرميل تجاوز في بعض اللحظات عتبة 119 دولارا قبل أن يستقر في حدود 103 دولارات، وهو مستوى مرتفع كان يمكن أن ينعكس بزيادات أكبر في السوق الوطنية.

ويضيف الفينة أن التجارب السابقة، خصوصا خلال فترة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت أن ارتفاع أسعار النفط عالميا كان يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادات أقوى في السوق الداخلية، وهو ما يجعل الزيادة الحالية أقل حدة مقارنة بما كان متوقعا في ظل الظروف الدولية الراهنة.

ويشرح المحلل الاقتصادي أن تطور الأسعار في محطات الوقود، يرتبك بعدد من العوامل، من بينها تكاليف النقل والتكرير والضرائب وهوامش التوزيع، وهي عناصر تجعل انتقال الصدمات الدولية إلى السوق الداخلية يتم بشكل تدريجي في كثير من الأحيان.

وأوضح الفينة، أنه رغم الزيادة المسجلة تبقى مؤثرة بالنسبة للأسر المغربية، فإنها تظل أقل حدة مقارنة بما شهدته السوق الوطنية خلال فترات سابقة من الارتفاعات القياسية. ففي ذروة أزمة الطاقة العالمية خلال سنتي 2022 و2023، وصلت أسعار الغازوال والبنزين في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت عتبة 15 درهما للتر الواحد بالنسبة للغازوال، و17 درهما للبنزين، عندما تجاوز سعر النفط عالميا عتبة 120 دولارا.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادة في أسعار الغازوال والبنزين داخل السوق المغربية في حدود درهمين للتر الواحد، لا تعكس بشكل كامل حجم التقلبات التي تشهدها السوق الدولية للنفط، وأن الزيادة الفعلية التي تتماشى مع تطورات الأسعار العالمية تتجاوز 3 دراهم ونصف للتر الواحد.

ويشير الخبراء إلى أن السياق الحالي يعكس نوعا من الحذر في انتقال الارتفاعات الدولية إلى السوق المحلية، خصوصا في ظل حساسية أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على كلفة النقل والإنتاج وأسعار عدد من المواد الاستهلاكية، على مقربة من عيد الفطر الذي تستقبله المملكة بعد أيام قليلة، وما يعرفه من حركية في التنقل.

وفي سياق هذه التقلبات، تظهر الأرقام أن المغرب ليس استثناء في مواجهة هذا المد الطاقي العالمي إذ تضع المقارنة مع دول أوروبية كألمانيا وفرنسا وإسبانيا الأسعار المسجلة محليا في سياقها الصحيح، حيث أدى التضخم العالمي إلى مستويات قياسية أرهقت الميزانيات الأسرية في مختلف القارات. ومع اقتراب مناسبة عيد الفطر، يظل التساؤل قائما حول مدى قدرة السوق الوطنية على الصمود أمام الضغوط الخارجية في ظل الظرفية الحالية.

وسجل الخبير الاقتصادي ادريس الفينة، أنه مع استمرار التوتر في أسواق الطاقة العالمية، يبقى مستقبل الأسعار رهينا بتطورات السوق الدولية خلال الأسابيع المقبلة. فإذا استقرت أسعار النفط في حدودها الحالية أو عرفت تراجعا نسبيا، قد تبقى الزيادات محدودة بل قد تتراجع إلى مستويات أدنى.

جدير بالذكر، أن الدول الاوربية تأثرت هي الأخرى بالتوترات الحالية، حيث سجلت أسعار المحروقات هناك ارتفاعات مهمة فقد وصل سعر لتر الديزل مستويات قياسية في عدة دول، ففي ألمانيا وصل سعر اللتر إلى 27,27 درهما، بينما بلغ في سنغافورة حوالي 26,42 درهما. أما في فرنسا وإيطاليا، فتراوحت الأسعار ما بين 24,49 و24,55 درهما، في حين سجلت بلجيكا 24,09 درهما، وإسبانيا 22,41 درهما.

إقرأ الخبر من مصدره

موسى حمنكاري

تعرف مدينة ورزازات حاليا توقفا شبه كامل لخدمات محطات الوقود، على خلفية الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات، وهو ما أثار استهجان المواطنين وشجبهم لهذا التصرف الذي وصفوه بـ”غير الأخلاقي”.

وأبدى المواطنون قلقهم من هذا الوضع، الذي لا يقتصر على حرمانهم من التزود بالوقود كمادة حيوية، بل كمادة أساسية في حياتهم اليومية، خصوصا في الحالات الاستعجالية التي تتطلب التنقل إلى المستشفيات أو مواجهة أي طارئ صحي أو أمني.

ويُذكر أن توقف الخدمات يأتي على خلفية زيادة متوقعة في أسعار المحروقات بمبلغ يصل إلى درهمين، ما يضع المدينة بأكملها تحت رحمة أرباب محطات الوقود حتى منتصف الليل، وفق ما أكدت مصادر محلية لجريدة “العمق المغربي”.

وبحسب نفس المصادر، فإن الأوضاع المماثلة سجلت أيضا بمدينة زاكورة، حيث شهدت محطات الوقود توقفًا مؤقتا، مما يعكس حالة استياء واسعة بين المواطنين ويطرح تساؤلات حول تدخل السلطات لضمان حق الساكنة في التزود بمادة أساسية لا غنى عنها في الحياة اليومية والطوارئ.

وفي ذات السياق، أكد مصدر مطلع أن الرأي العام بإقليم زاكورة يتساءل بقلق عن الوضع الذي تعرفه بعض محطات الوقود، خاصة بعد إقدام إحداها على رفع ثمن الغازوال قبل الموعد المحدد لذلك. وقد أثار هذا التصرف استغراب واستياء عدد كبير من المواطنين، الذين اعتبروا الأمر استغلالا غير مبرر لخبر الزيادات المرتقبة.

وتطرح مثل هذه الممارسات علامات استفهام حول مدى احترام القوانين المنظمة للأسعار، وتدفع للتساؤل عن دور لجان المراقبة والجهات المسؤولة عن متابعة وضعية السوق، موجهة نداء إلى الجهات المختصة واللجان المهنية للتدخل العاجل وفتح تحقيق جدي لمعرفة ملابسات هذه الزيادة التي تمت قبل وقتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين.

ويظل المواطن اليوم في انتظار شفافية ومسؤولية أكبر من جميع المتدخلين، مع الاعتماد على يقظة الأجهزة المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يعد يشغل بال أصحاب السيارات وسائقي الشاحنات سوى « شبح » نفاد المحروقات، الذي بدأ بالانتشار في محطات الوقود، مما أعاد طرح تساؤلات حول « هشاشة الأمن الطاقي »، فبينما تحاول البلاغات الرسمية بث رسائل طمأنة بشأن وفرة المخزون، يصطدم المواطنون بواقع ميداني مقلق – حتى لو في بداياته – تتجلى علامته في « الخزانات الفارغة ».

في هذا الصدد، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول « وضعية المخزون البترولي ومدى الاستجابة لتوفير المخزون القانوني الكافي لاستهلاك 60 يوماً ».

وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، « تبعاً لسؤالنا السابق، حول وضعية المخزون البترولي وبداية ظهور حالات انقطاع المحروقات في بعض محطات الوقود، تفاجأنا ببلاغكم الصادر يوم 5 فبراير 2026، والذي جاء فيه بأن المخزون الوطني من المواد البترولية يتجاوز 617 ألف طن وفي انتظار تفريغ السفن العالقة في البحر ».

وتابعت: « إذا كان من المعلوم بأن الاستهلاك السنوي من المواد البترولية يتجاوز 12 مليون طن، أي بمعدل مليون طن في الشهر، نخلص بحساب بسيط بأن المخزون المعلن عنه لا يتجاوز استهلاكه 18 يوما ».

وساءلت الوزيرة عن « ما هي الإجراءات المتخذة في تطبيق القانون المتعلق بمخالفة الالزامية في توفير المخزون القانوني الكافي لاستهلاك 60 يوماً (2 مليون طن من المخزون الفعلي)؟ ألا تكفي هذه الوقائع للحسم وبالجدية المطلوبة في إرجاع شركة « سامير » إلى المعادلة الطاقية للمغرب؟ ».

ومما يزيد الأمر، تعقيدا، ما يجري الحديث عنه عن نقص الفيول في مطارات المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – المغرب اليوم

أفادت مصادر مهنية من محطات الوقود بوجود استقرار في أسعار المحروقات بالمغرب أمس السبت، موعد التحيين نصف الشهري.
وأكد مصدر مهني بإحدى محطات الوقود غياب أي تغيير في سعر كل من الغازوال والبنزين إلى حدود اليوم السبت.
ويأتي تسجيل هذا الاستقرار بعد زيادات متتالية في الأشهر الماضية مع بداية الصيف.
في التحيين نصف الشهري لأسعار المحروقات بالمغرب أواسط شهر يوليوز الماضي زاد سعر الغازوال بعشرين سنتيما، وسجلت أثمان البنزين استقرارا.
وحسب وكالة رويترز انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة، بينما يترقب المتداولون محادثات ترامب وبوتين، التي قد تؤدي…

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – المغرب اليوم

شهدت أسعار المحروقات في عدد من محطات الوقود بالمغرب، خلال منتصف شهر أبريل الجاري، انخفاضًا طفيفًا، همّ مادتي البنزين والغازوال على حد سواء.
وبحسب المعطيات المتوفرة من مهنيي القطاع، فقد انخفض سعر البنزين ب20 سنتيمًا للتر، كما تراجع سعر الغازوال بالقيمة نفسها، في ثالث تعديل للأسعار منذ منتصف مارس الماضي، حيث كانت الأسعار قد سجلت أولى تراجعاتها خلال تلك الفترة.
ويُعتبر هذا الانخفاض الثالث على التوالي في سعر الغازوال، والثاني في سعر البنزين، ما يشير الى تحرك السوق الوطني تفاعلاً مع المؤشرات الدولية التي تُسجل تقلبات في أسعار النفط…

إقرأ الخبر من مصدره

تغيير في أسعار المحروقات بالمغرب في التفاصيل،

كشفت مصادر صحفية، أن أسعار الكازوال ستبقى ثابتة عمومًا ولن تشهد تغييرات جوهرية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الحالي، اي ابتداءً من منتصف ليلة اليوم.

وبالمقابل، سيتم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار البنزين الممتاز بمقدار 30 سنتيمًا للتر.

ويأتي هذا التطور عقب صدور تقرير مجلس المنافسة الذي تطرق إلى مدى التزام شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة بتعهداتها.

وأظهر التقرير أن بيانات الربع الثاني من سنة 2024 كشفت عن اتجاهات تنازلية في الأسعار الدولية للوقود المكرر حيث ومع ذلك، بقيت أسعار البيع في محطات الوقود مرتفعة…

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مجلس المنافسة بأن أسعار بيع الغازوال والبنزين في محطات الوقود لا ت قايس مباشرة بأسعار برميل النفط الخام، بل بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، المعروفة باسم “أسعار بلات للنفط” (Platts) المطبقة في الأسواق الدولية.

وأبرز المجلس، في تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، أن تحليل معطيات الربع الثاني من سنة 2024 يبين أن هذه الفترة تميزت باتجاهات تنازلية لتغيرات الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، وأعلى نسبيا، مقارنة مع أسعار البيع باحتساب الرسوم في محطة الوقود، لا بالنسبة للغازوال ولا حتى بالنسبة للبنزين. وبذلك، سجلت أسعار تفويت الغازوال والبنزين لشركات التوزيع بالجملة التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مستويات مماثلة تقريبا لتكلفة الشراء.

وأضاف المصدر ذاته أن “الفاعلين عمدوا إلى تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء على سعر التفويت المطبق على الصعيد الوطني، حيث بلغ متوسط تغيرات سعر التفويت ناقص 0,66 درهم للتر إزاء الغازوال وناقص 0,33 درهم للتر إزاء البنزين، وهي انخفاضات مماثلة تقريبا للمستويات التي سجلتها تكلفة الشراء، أي ناقص 0,71 درهم للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,21 درهم للتر بالنسبة للبنزين”.

وأورد أن تكلفة الشراء المتوسطة، المعتمدة في التحليل، ترتبط بتكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، وتضم سعر شراء المنتوجات المكررة المستوردة (بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف) وجميع تكاليف إيصال المحروقات إلى الموانئ الوطنية، على غرار تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، علاوة على الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند استيراد الغازوال والبنزين.

وتمثل أسعار التفويت المحتسبة أسعار التفويت المطبقة من لدن الشركات التسع في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر (دون احتساب الرسوم). وتفسر أسباب هذا الاختيار بكون معظم مبيعات الغازوال والبنزين (حوالي 72 في المائة) تنجز في محطات الخدمة هذه.

وتطبق الشركات المذكورة سعر التفويت في هذه المحطات، فيما يحدد مالكو أو مسيرو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطات الخدمة عبر تطبيق هامش الربح بالتقسيط.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ترجيح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التفويت في السوق، المطبق من قبل الشركات المذكورة، حسب وزنها في سوقي استيراد وتوزيع الغازوال والبنزين.

وبهذا، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات التسع 9,9 درهم للتر بالنسبة للغازوال برسم الربع الثاني من 2024، مع حد أدنى قدره 9,49 درهم للتر سجل في النصف الثاني من يونيو، وحد أقصى قدره 10,18 درهم للتر سجل في النصف الثاني من أبريل.

وبخصوص البنزين، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة 11,25 درهم للتر مع حد أدنى قدره 10,87 درهم للتر، وحد أقصى قدره 11,48 درهم للتر. ووصل متوسط سعر التفويت في السوق إلى 11,13 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و13,04 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

ومن حيث الاتجاهات، انخرطت الأسعار الدولية للغازوال وتكلفة شرائه وسعر تفويته في منحى تنازلي خلال الفترة المتبقية، بعد تسجيل ارتفاع جد طفيف بين النصفين الأول والثاني من أبريل.

وهكذا، تراجعت تكلفة الشراء من 10,20 درهم للتر إلى 9,49 درهم للتر (أي بفارق يصل إلى 0,71 درهم للتر) بين بداية الربع ومتمه. فيما تراجع سعر التفويت من 11,43 درهم للتر إلى 10,77 درهم للتر في نفس الفترة، بانخفاض قدره 0,66 درهم للتر.

وعلاقة بالبنزين، انخرطت المتغيرات الثلاثة في المسار ذاته الذي شهده الغازوال، مسجلة زيادة نسبية في أبريل ومنحى تنازليا في الفترة المتبقية من الربع الثاني.

ومن ثم، انخفضت تكلفة الشراء من 11,08 درهم للتر إلى 10,87 درهم للتر (بفارق يصل إلى 0,21 درهم للتر)، وتراجع سعر التفويت من 13,11 درهم للتر إلى 12,78 درهم للتر (بفارق يصل إلى 0,33 درهم للتر)، وذلك بين بداية الربع ومتمه.

وقد طبعت السوق، في الربع الثاني من السنة الجارية، اتجاهات تنازلية في المتغيرات الثلاثة، أي أسعار الغازوال والبنزين المكررين الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.

وفي الواقع، سجلت أسعار الغازوال والبنزين المكررين الدولية انخفاضا أكبر نسبيا من تكاليف الشراء، بفارق 0,27 درهم للتر إزاء الغازوال و0,66 درهم للتر إزاء البنزين.

وتجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.

ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.

إقرأ الخبر من مصدره