Étiquette : محكمة الإستئناف

يونس الميموني

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الماضي، بالسجن النافذ في حق متهم كان رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد تورطه في سرقة محل لبيع الذهب بحي “حومة الحداد”.

وبحسب منطوق الحكم، فقد أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي “ع.ع” وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في حق المتهم “ي.م” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا دون إجبار. كما تقرر إلغاء المسطرة الغيابية في حق متهم ثانٍ والأمر بإلقاء القبض عليه، مع فصل ملف متهمين آخرين وإدراجهما بجلسة 21 أبريل 2026.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهم “ع.ع” تعويضا قدره 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، فيما ألزم المتهم “ي.م” بأداء 20 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى في حدود المبالغ المحكوم بها، مع إعفاء الطرف المدني من باقي الصائر.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم الرئيسي في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، فيما تابعت متهمين آخرين في حالة سراح بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وشخصا آخر بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.

وكشفت أطوار المحاكمة أن المتهم الرئيسي أقدم، يوم الجمعة، على سرقة نحو 9 كيلوغرامات من الذهب ومبلغ مالي يناهز 37 مليون سنتيم، مستغلا توجه صاحب المحل لأداء صلاة الجمعة.

وخلال جلسات المحاكمة، اعترف المتهم، المنحدر من مدينة الراشيدية، بالأفعال المنسوبة إليه، فيما التمس دفاعه تمتيعه بظروف التخفيف، مشيرا إلى أنه متزوج ويعيل أسرة، إضافة إلى كونه عاطلا عن العمل. كما أكد أن موكله أعاد جميع المسروقات إلى مصالح الشرطة مباشرة بعد توقيفه.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت خلال شهر أبريل من السنة الماضية من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، للاشتباه في تورطهم في تنفيذ هذه السرقة والمشاركة فيها.

وأوضحت المعطيات الأمنية أن الجناة ولجوا إلى محل المجوهرات الكائن بمنطقة بني مكادة عبر إحداث ثقب في جدار بناية مجاورة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من الحلي والمجوهرات.

ومكنت الأبحاث والتحريات المكثفة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه مباشرة بعد عودته من مدينة الدار البيضاء، حيث كان بحوزته مبلغ مالي متحصل من تصريف جزء من المسروقات. كما أسفرت عمليات التفتيش عن استرجاع كمية كبيرة من الذهب تناهز عشرة كيلوغرامات من داخل شقة كان يستغلها بمدينة طنجة.

كما تم، في إطار البحث المتواصل، توقيف اثنين من المساهمين والمشاركين في هذه العملية، من بينهم مالك السيارة التي استُعملت في تنفيذ السرقة.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس الميموني

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ في حق مولينيكس، وأم آدم بنشقرون، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة منها الإتجار بالبشر.

المحكمة قضت في حق مولينكس وأم آدم بنشقرون بـ6 سنوات سجننا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مليون درهم لكل واحد منهما.

وفجرت تصريحات آدم بنشقرون، الذي اعتُبر مُصرّحًا في ملف “مولينيكس”، صدمةً داخل قاعة غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، اليوم الثلاثاء، بعدما أدلى باعترافات خطيرة تتعلق بشبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر.

وأوضح آدم بنشقرون، المتابع بدوره في ملف منفصل بتهمة تتعلق بالشذوذ الجنسي، والذي يقضي عقوبة سجنية مدتها سنتان، أنه تعرّض للاستغلال عندما كان قاصرًا.

وأضاف أن “مولينيكس”، رفقة شخص يُدعى “فاضل”، المعروف بمدينة مراكش في مجال الوساطة في الدعارة، قامَا باستدراجه لحضور سهرة داخل منتجع فاخر، كان من بين الحاضرين فيها أشخاص خليجيون.

وخلال استنطاقه من طرف رئيس الجلسة، صرّح آدم أن المدعو “فاضل” قام بإخفائه داخل الصندوق الخلفي لسيارة لإدخاله إلى المنتجع بسبب كونه قاصرًا، مضيفًا أنه تعرّض لتحرشات وممارسات جنسية من طرف بعض الحاضرين.

كما اتهم المتحدث شبكة الاتجار بالبشر بتزوير بطاقته الوطنية، واستغلال هويته لكراء شقة باسمه.

وأشار آدم بنشقرون إلى أنه التقى “مولينيكس” في عدة مناسبات داخل ملاهٍ ليلية بكل من مراكش وطنجة، حيث تم استدراجه لممارسات جنسية مقابل المال مع أشخاص خليجيين، مضيفًا أن هناك مقاطع فيديو موثقة لذلك تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد كذلك أن المدعو “فاضل” واصل استغلاله في عدة مناسبات، خاصة بعد مغادرة “مولينيكس” للمدينة، حيث قام بكراء شقة لفائدته مقابل 8000 درهم شهريًا.

وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها خلال مناقشة الملف، فإن التحويلات المالية كانت تتم قبل اللقاءات، حيث كان المعني بالأمر يتسلم الأموال من وكالات تحويل، قبل أن يُحوّلها إلى حساب والدته.

من جهته، نفى “مولينيكس” خلال استنطاقه أمام هيئة المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه، رغم وجود معطيات تشير إلى لقاءاته مع آدم بنشقرون، مؤكدًا أنه بدوره ضحية في هذا الملف.

وكان قاضي التحقيق قد تابع المشتبه فيهما بتهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، لا سيما دعارة الغير بواسطة المواد الإباحية ومنصات التواصل الاجتماعي في حق قاصر دون 18 سنة، في إطار عابر للحدود الوطنية، إضافة إلى نشر وتوزيع وحيازة مواد إباحية تتعلق بقاصر، واستغلال قاصر في مواد إباحية لأغراض ذات طبيعة جنسية، والإخلال العلني بالحياء، ونشر ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة لقاصر، فضلاً عن تهم أخرى ذات صلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس الميموني

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة،  أمس الخميس، بالسجن النافذ في حق متهم بقتل بائع دجاج بسوق الوردة بمدينة طنجة.

وحكمت المحكمة، في جلسة علنية، على المتهم ب25 سنة سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض للطرف المدني.

وبخصوص تفاصيل القضية، فقد أقدم المتهم، بداية شهر أبريل الماضي، على توجيه طعنة قاتلة على مستوى القلب لصاحب محل لذبح الدجاج الحي، بعدما طلب منه تزويده بدجاجة في حدود السادسة صباحاً وهو في حالة تخدير متقدمة، غير أن صاحب المحل طلب منه مغادرة المكان، قبل أن يقدم المتهم على طعنه، ما أدى إلى وفاته في الحين.

وتابعت النيابة العامة المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار،وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال واستهلاك المخدرات.

إقرأ الخبر من مصدره

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين في قضايا فساد وتبديد المال العام، المعروف بـ”زلزال وزارة الصحة”، إلى غاية الأسبوع المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى ممثل شركة لتوريد أجهزة طبية في جهة الشمال، واستفسرته بناء على تقرير لمفتشية تابعة لوزارة الصحة بخصوص عدم تسليمه معدات طبية لفائدة مستشفى القرب بإمزورن موضوع إحدى الصفقات التي ظفرت بها الشركة التي يمثلها.

أوضح المتهم، حين الاستماع إليه، أن هناك بعض الأجهزة وُضعت في مستودع بناء على تعليمات من المديرية الجهوية. سأله القاضي هل هناك أمر من وزارة الصحة بإيداع هذه الأجهزة في المستودع، فأجاب أنه لا يتوفر عليه، لكن هناك بنود في الصفقة تخول له ذلك.

سأله القاضي عن جهاز من نوع “توشيبا” كان موضوع الصفقة، قام المتهم بتسليمه إلى أحد المستشفيات بالحسيمة، غير أنه تم استبداله بنوع آخر، لاسيما وأن مسؤولة من وزارة الصحة سبق وأن صرحت أن هذا المتهم سلم جهازا طبيا مستعملا، وبعد ذلك استبدله بآخر لكن بدون احترامه للشروط التي يفرضها عليه دفتر التحملات.

نفى المتهم هذه المعطيات بشدة، وقال إنه يتوفر على وثائق تثبت بأن الجهاز غير مستعمل، وقال إن هذا الجهاز كان معطلا بسبب رطوبة المستودع الذي وضع فيه، كما أنني “عمرني عطيت أجهزة مستعملة”.

وأضاف، “أنه استبدل هذا الجهاز بناء على بند 11 من الصفقة المذكورة، يخول له استبدال الجهاز المعطل بآخر ومن “ماركة” أخرى لكن بنفس السعر”.

سأله القاضي عن مجموعة من الأجهزة الطبية لم يسلمها لمستشفى القرب بإمزورن، وأوضح، “كنت أخشى من سرقتها، هناك واقعة سابقة تتعلق بالسرقة”.

وشدد على أنه سلم جميع المعدات المطلوبة منه لكن على دفوعات، وذلك على مدى ثلاق سنوات 2017 و2018و2020، وهذه الأجهزة تتعلق بـ12 جهاز إضاءة”.

وأوضح، أن” الأجهزة موضوع الصفقة لم تكن ناقصة بل كان هناك مشكل في التشغيل عمل على حله”.

ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة سنة 2022، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، النظر في ملف حسن التازي ومن معه إلى الأسبوع المقبل؛ لاستكمال باقي مرافعات الدفاع.

جلسة اليوم شهدت تقديم دفاع المتهمة سعيدة، وهي المكلفة بقسم الحسابات، مرافعته ملتمسا براءة موكلته، كما أذرف دموعا أثناء مرافعته.

وكشف المحامي محمد السناوي، أن اعتقال حسن التازي ليس بسبب تصريحات موكلته، بل بسبب معلومات قال إنها “مشؤومة ومجهولة” توصلت بها الفرقة الوطنية من طرف “أعداء النجاح”؛ وذلك تعليقا على المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي تدافع عن الطبيب وعائلته المتهمين في هذا الملف، حينما قالت في جلسات سابقة، إن حسن التازي اعتقل بسبب تصريحات المتهمة سعيدة.

وأضاف المحامي نفسه، أن الطبيب اعتقل “بسبب أعداء النجاح” الذي وصفهم “بالحساد الذين يزاولون نفس المهنة. وأضاف “بغاو يمحيو التازي من الساحة الصحية هما اللي بغاو ياخذو مصحته وتدمير إمبراطوريته وإرساله إلى الخارج” .

كما عرج دفاع المتهمة سعيدة على مرافعة ممثل النيابة العامة، وأردف أن الوكيل العام اعتمد ذيباجة المحضر المنجز من الفرقة الوطنية؛ رغم أن المحكمة قررت إبعاد المحضر برمته لعدم قانونيته، غير أن النيابة العامة بحسب الدفاع، اعتمدت في مذكرتها ذيباجة المحضر المرفوض من قبل المحكمة.

وعلق المحامي نفسه، على مرافعة دفاع المتهمة فاطمة المتابعة في حالة سراح، لاسيما بعد أن أدلى دفاعها بوثائق وفواتير معدلة أثناء مرافعته دون إطلاع هيأة الدفاع.

وتساءل، كيف تدلي متهمة متابعة في حالة سراح للمحكمة بوثائق محاسباتية توصلت بها بوسائلها الخاصة وبطرق سرية، وعن غير حق، بحسبه، لتقول إن مؤازرته هي من كانت وراء التعديلات والزيادة في الفواتير.

وشدد على أن المتهمة فاطمة التي في حالة سراح تعتبر نفسها في منأى عن الاعتقال، مع العلم، يضيف المحامي نفسه، أن للمحكمة القدرة على اعتقالها متى شاءت ومتى اقتنعت بسبب خطورة ما أتت به أثناء إدلائها بوثائق لاحق لها بالتوصل بها خلسة وبطرق سرية.

في هذه اللحظة، تدخل دفاع فاطمة وطلب من المحكمة حماية مؤازرته مما جاء على لسان المحامي السناوي خلال مرافعته.

كما تطرق المحامي السناوي إلى موضوع التقاط مكالمات المتهمين، وأوضح أنه “يمنع التقاط المكالمات وتسجيلها، وأخذ نسخة منها بواسطة وسائل الاتصال المتطورة”.

وتساءل في هذا السياق، “المادة من المسطرة الجنائية التي يتابع على إثرها المتهمون في إطار جرائم الصحة مثل الاتجار بالأعضاء البشرية وبالخلايا والتجارب الوبائية وهذا ليس موجودا في هذا الملف… هل هناك داع لالتقاط المكالمات إذن؟”.

ويتهم التازي رفقة باقي المتهمين في هذا الملف من بينهم زوجته وشقيقه، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.

وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الإثنين، تأخير ملف تزوير عقد بيع بغرض الاستيلاء على بقعة أرضية إلى غاية 12 فبراير المقبل من أجل استكمال الدفوعات الشكلية.

وشهدت الجلسة حضور المتهم الرئيسي في هذا الملف (ع. بودريقة) المنعش العقاري المعروف، شقيق رئيس الرجاء والمتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس، رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وهما يحاولان السفر إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

ويتابع (ع. بودريقة) من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.

والتمس دفاع المنعش العقاري المحامي امبارك المسكيني السراح المؤقت لمؤازره، وأشار إلى أن موكله ظل رهن إشارة الضابطة القضائية طيلة فترة التحقيق، كما أنه لم يتغيب عن جميع جلسات البحث إلى أن أصدر قرار اعتقاله.

ودافع المحامي عن متابعة موكله في حالة سراح، وقال إن مؤازره يتوفر على جميع ضمانات الحضور.

ولفت الانتباه إلى أن العقار موضوع الملف لا يزال في ملكية أصحابه، ولم ينتقل بعد إلى بودريقة. كما أشارت هيئة دفاع بودريقة إلى أن الأخير رجل أعمال، وباعتقاله تعثرت أعماله بصفته منعشا عقاريا، وأشارت إلى أن ما يقارب 500 شقة في ملكيته متوقفة بدون بيع لأن موكله المعتقل لا يستطيع توقيع عقود بيعها.

نفس الالتماس تقدمت به هيئة دفاع الموثق، حيث التمست متابعة المتهم في حالة سراح، والتمس دفاعه المتمثل في النقيب الأسبق عبد الرحيم الجامعي، ببطلان محاضر الضابطة القضائية بالإضافة إلى بطلان إجراءات قاضي التحقيق.

وأوضح أن قاضي التحقيق لم يعرض على المتهم الوثائق التي قيل إنها مزورة من أجل طلب الخبرة المضادة، وتساءل لماذا احتفظ قاضي التحقيق بالوثائق لكي يدافع المتهم عن نفسه؟.

وأكد الجامعي أن محاضر الضابطة تشوبها اختلالات، أبرزها، مسطرة البحث التمهيدي عرفت تجاوزات أثرت على حقوق دفاع المتهمين.

وتابع أنه “بناء على استنتاجات محاضر الضابطة القضائية، تم إلصاق تهم ضد مؤازره الموثق، في حين لم تعط المادة 18 الضابطة القضائية هذه الصلاحية”.

وأشار إلى أن “مسطرة الحجز على حاسوب ووثائق الموثق من مكتبه، من طرف الضابطة القضائية، لم تحترم الإجراءات القانونية، ولم يكن مؤازره قيد الاعتقال واستعملت الضابطة القضائية مناورات”.

ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.

وتتعلق هذه القضية بشبهة تزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.

وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ 2019/09/27 وتنتهي بتاريخ 2029/09/27.

وتؤكد المشتكية، أنه لما اشتد المرض على والدتها، باشرت إجراءات التحجير بتاريخ 2020/02/03 والتي كانت فيها والدتها في حالة يرثى لها ولا تجيد الأجوبة عن الأسئلة حسبما ورد في الملف عدد 2020/1603/701 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية الدارالبيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

باشرت السلطات القضائية سلسلة من التنقيلات في صفوف المسؤولين التابعين لها في المحاكم.

وهمت هذه العملية، تنقيل أربعة قضاة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث عينوا مستشارين بمحكمة النقض، ويتعلق الأمر بكل من لحسن أملال وعبد الحق الحمزاوي، بالإضافة إلى المستشار ادريس التوزاني والمستشار الصغير بوطرفة.

كذلك، جرى تنقيل نائبين للوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، وهما رشيد ثقافي وعبد الحكيم قاب، حيث تم تنقيلهما إلى محكمة النقض.

في المجمل، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنقيل 237 قاضيا من محاكم إلى أخرى، وفق مؤشرات التنقيط، ولسد الخصاص ببعض المدن.

إقرأ الخبر من مصدره

رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الالتماس الذي تقدم به دفاع أحد المتهمين في جريمة قتل بدر، إلى القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت.

والتمس دفاع المتهم الخامس في هذه القضية، متابعته في حالة سراح مؤقت، غير أن دفاع المطالب بالحق المدني شدد على أن خطورة الأفعال التي يتابع على إثرها هذا المتهم تمنع تمتيعه بحالة السراح المؤقت، وأجلت هيئة الحكم البت في هذا الطلب إلى آخر الجلسة من مساء أمس.

وأجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في قضية قتل بدر دهسا، إلى 13 فبراير المقبل، من أجل إعداد الدفاع والبدء في تقديم الدفوعات الشكلية.

وحضر المتهم الرئيسي جلسة محاكمته الثانية رفقة باقي المتهمين، ويتابعون جميعا، بتهم تتعلق بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية، وكذا السرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة، تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وحضر جلسة المحاكمة أفراد أسرة الضحية، ويطالب دفاعه بأقصى العقوبات في حق المتهم.

وكان بدر طالبا بسلك الدكتوراه، وقتل دهسا بالسيارة بعد ضربه بشكل مبرح في موقف سيارات لمطعم وجبات سريعة؛ في الدار البيضاء. هذه الجريمة أثارت  غضبا واسعا، لاسيما، بعد توثيق بشاعتها بكاميرات المراقبة.

وتبين فيما بعد أن المتهم الرئيسي، الذي يصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”ولد الفشوش” سبق له وأن كان سببا في مقتل شاب آخر سنة 2018، إلا أنه لم يتم اعتقاله، وصدر حكم ابتدائي في حقه سنة 2019، بأداء غرامة مالية فقط، دون عقوبة حبسية.

وبعد استئناف هذا الحكم، قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم، وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء أحالت في غشت الفائت على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل الشاب بدر بمطعم للوجبات السريعة في الدار البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بالرباط، اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، أحكاما تراوحت بين سنة و5 سنوات سجنا نافذا بحق سبعة متهمين تمت متابعتهم في ملفات منفصلة من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.

وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول، بتخفيض الحكم الابتدائي بحق المتهم (ن، ع) من ست سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وبتأييد الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذة بحق المتهم (ع، ب) وبسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ بحق المتهم (ع، آ)…

إقرأ الخبر من مصدره

يرتقب أن تبت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، في طلب السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية السابق (ا.ا)، في ملفه ومسؤولين آخرين في المؤسسة البنكية نفسها، بالإضافة إلى بابور الصغير المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري.

وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة، باستدعاء الشهود الذين قررت استدعاءهم مع الإذن للدفاع بالسهر على تبليغهم، وإرجاء البت في طلب استدعاء كل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وستعقد الجلسة المقبلة، يوم 28 يوليوز الجاري، ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.

علاوة على تهم أخرى، “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”، وكل حسب المنسوب إليه.

وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السنة الماضية، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.

ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا”، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.

واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، “بنك إفريقيا” حاليا.

إقرأ الخبر من مصدره