Étiquette : محل

  • استئنافية ورزازات تدين متهمين بالاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك في الدعارة

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، أمس الخميس، أحكاما بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق باستغلال محل للتدليك والتجميل في أعمال الدعارة والاتجار بالبشر.

    وقضت الهيئة القضائية بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق صاحبة المحل والمسؤولة عن تسييره، فيما أدانت المتهم الثالث بثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 500 درهم. كما أمرت المحكمة بسحب رخصة استغلال المحل وإغلاقه بشكل نهائي.

    وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بحث قضائي باشرته النيابة العامة بناءً على معلومات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب “شاورما فاسدة”.. سلطات الرباط تغلق محل “مازن شيف” الذي استقبل مشاهير من بينهم دنيا بطمة

    قررت سلطات مدينة الرباط، إغلاق سناك “مازن شاف”، ومنعه من ممارسة نشاطه التجاري، وذلك على خلفية تقرير للجنة المراقبة التي سجلت عددا من المخالفات من بينها وجود شاورما فاسدة.

    وجاء قرار الإغلاق الذي وقعه أمين صادق، النائب السادس لعمدة مدينة الرباط، المكلف بالشؤون الاقتصادية، بناءا عى محضر المعاينة المنجز يوم الإثنين 06 مارس 2023، من طرف لجنة المراقبة خلال الجولات الميدانية، وتبعا لشكاية أحد زبناء المحلس التجاري المستغل كسناك تحت إسم “مازن شاف” الكائن ب رقم 15 زاوية شارع الأبطال وزنقة سبو حي أكدال الرباط.

    وسجلت اللجنة عددا من المخالفات من بينها أن فضاء التهييء والطبخ ضيق مقارنة بحجم النشاط المزاول وعدد المستخدمين المتواجدين به، كما لاحظت أن حفظ المواد المعروضة للعموم بطريقة غير صحية وعير منظمة.

    وتوقفت اللجنة عند غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد، حيث تم إتلاف 25 كلغ من الشاوارما من لحم الدجاج محفوظة بطريقة غير صحية، بالإضافة إلى اللباس الخاص بالمستخدمين داخل فضاء المطبخ لا يستجيب للشروط الصحية، وغياب البطائق الصحية الخاصة بالمستخدمين.

    واعتبرت اللجنة أنه نظرا لخطورة المخالفات المسجلة واحتمالية تعريض حياة زبناء المحل لتسممات، وتفاديا لاستمرار المحل في تقديم وجباته في ظروف تفتقد لشروط السلامة الصحية، فقد تقرر منع صاحب المحل، المذكور من ممارسة نشاطه التجاري إلى حين تفادي المخالفات المسجلة بشأن محله.

    كما جاء في ابقرار إنه “لا يمكن للمعني بالأمر استئناف نشاطه بالمحل المذكور إلا بعد تفادي حميع المخالفات المسجلة بشأن محله المذكور أعلاه”

    وعهد بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس الدائرة الحضرية أكدال الرياض والقائد رئيس الملحقة الإدارية العاشرة والمصالح الجماعية المعنية كل في دائرة اختصاصه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلطات الرباط تغلق “سناك” بعد تسجيل مخالفات خطيرة

    أقدمت السلطات المختصة بمدينة الرباط على إغلاق محل بحي اكدال متخصص في تقديم الأكل، ومنع صاحبه من ممارسة نشاطه التجاري إلى حين تفادي المخالفات المسجلة.

    وينص الفصل الثاني من نص القرار الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه لا يمكن للمعني بالأمر استئناف نشاطه السالف الذكر إلا بعد تفادي جميع المخالفات بشأن محله.

    ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس الدائرة الحضرية أكدال الرياض، والقائد رئيس الملحقة الإدارية العاشرة، والمصالح الجماعية المعنية كل في دائرة اختصاصه.

    وعللت الوثيقة اتخاذ قرار المنع، بخطورة المخالفات المسجلة واحتمالية تعريض حياة زبناء المحل لتسممات، والرغبة في تفادي اسمرار المحل في تقديم وجباته في ظروف تفتقد لشروط السلامة الصحية.

    وجاء القرار بناء على محضر المعاينة المنجز يوم الاثنين 6 مارس 2023 من طرف لجنة المراقبة خلال الجولات الميدانية، وتبعا لشكاية أحد زبناء المحل المذكور المتواجد بزاوية شارع الأبطال، وزنقة سيو حي أكدال الرباط.

    وسجلت اللجنة أن “فضاء التهييء والمطبخ ضيق مقارنة بحجم النشاط المزاول وعدد المستخدمين المتواجدين به، كما أن حفظ المواد المعروضة للعموم يتم بطريقة غير صحية وغير منظمة”.

    وأشارت إلى “غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد”، مؤكدة على أنه “تم إتلاف 25 كلغ من الشاورما من لحم الدجاج محفوظة بطريقة غير صحية”.

    وأوضحت أن اللباس الخاص بالمستخدمين داخل فضاء المطبخ لا يستجيب للشروط الصحية، إضافة إلى غياب البطائق الصحية الخاصة بالمستخدمين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيفبرو سيضغط بكل السبل بعد رفض إيفاب بروتوكول الإرتجاج في المخ

    أكد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) أن الدوريات وروابط اللاعبين ينبغي أن يترك لها الحرية في إقرار بروتوكولات الإرتجاج في المخ.

    ولاقت تجربة التبديل المؤقت الإضافي الذي يتم تفعيله حال إصابة لاعب بإرتجاج في المخ، في الدوري الإنجليزي الممتاز والفرنسي بالإضافة إلى الدوري الأمريكي للمحترفين رفض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) مجددا.

    وقال يوناس باير هوفمان الأمين العام لفيفبرو، الذي طالب بجانب منتدى الدوريات العالمية، بتطبيق التجربة ، أنه من الخطأ عدم وجود الدوريات واللاعبين على الطاولة عندما جرى إتخاذ القرار.

    وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن فيفبرو ومنتدى الدوريات العالمية يدرسان عددا من الخيارات للرد على رفض إيفاب، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، بجانب إمكانية لجوء أحد الدوريات أو أكثر للضغط من خلال تطبيق تجربة التبديل المؤقت الإضافي.

    ولكن هوفمان أكد أن فيفبرو “مقتنع تماما” أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تتم وفقا للاتفاق بين الدوريات والروابط المحلية للاعبين.

    وأشار هوفمان “إذا كان هناك أي شكوك بشأن صحة اللاعبين على المدى الطويل، فلماذا شارك (إيفاب) في هذا المنتدى، في الوقت الذي لم يتواجد على الطاولة، الأطراف المعنية التي ترغب في الضغط وإتخاذ خطوات أكثر تقدما؟”.

    وأضاف “نحن على قناعة تامة بأن أرباب العمل والموظفين في هذه الحالة، الدوري والرابطة ، إذا اتفقا على تنفيذ معايير (الارتجاج) ، فيجب أن يحل هذا محل القواعد الأخرى”.

    وأوضح “هذا ليس بالشيء الجديد، هذا يحدث في اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين طوال الوقت، هناك قواعد على مستوى الفيفا /الاتحاد الدولي لكرة القدم/ تم الالتفاف عليها بسبب اتفاقيات المفاوضة الجماعية المحلية. وهذا مقبول. فلماذا يكون الأمر مختلفًا هنا؟”.

    وختم هوفمان بالقول “سنواصل الضغط في هذا الصدد، من الواضح جدًا أننا سنجري محادثات مع الدوريات لمعرفة ما هم على استعداد للقيام به على خلفية هذا القرار. لكننا لن نترك هذا الأمر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطوة جديدة بخصوص إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

    صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

    ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي حضي بموافقة 11 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

    ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب،خلال اجتماع اللجنة، على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، والتي بلغت أربع تعديلات.

    ويأتي مشروع القانون لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.

    كما يهدف إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

    ويتضمن النص مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما.

    كما ينص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة برلمانية تصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

    لجنة برلمانية تصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

    الخميس, 9 مارس, 2023 إلى 16:13

    الرباط- صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

    ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي حضي بموافقة 11 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

    ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب،خلال اجتماع اللجنة، على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، والتي بلغت أربع تعديلات.

    ويأتي مشروع القانون لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.

    كما يهدف إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

    ويتضمن النص مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما.

    كما ينص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

    إقرأ الخبر من مصدره