Étiquette : #محمد المهدي بنسعيد

تداعيات « الشروط المجحفة » التي أدت إلى حرمان جامعات من المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، وصلت إلى قبة البرلمان، إذ وجهت سلمى بنعزيز، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن حزب الأصالة والمعاصرة حول « إقصاء جامعة الحسن الثاني من الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب ».

وجاء في السؤال الكتابي، الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن « الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب لسنة 2026 عرفت غياب جامعة الحسن الثاني، في سياق مرتبط بتعقيدات إدارية وبيروقراطية حالت دون استكمال المساطر في آجالها، وغيبت الجامعة عن هذه التظاهرة الهامة، غير أن ما يثير الانتباه في هذه الواقعة هو أن منطق التدبير الإجرائي الصرف غلب على منطق القيمة العلمية والمعرفية، حيث تم إقصاء مؤسسة جامعية كبرى تعد فاعلا مركزيا في إنتاج البحث العلمي، بسبب خلل مسطري لا يعكس بالضرورة إرادة أو تقصيرا مؤسساتيا ».

وأوردت أن « عددا من الأساتذة الباحثين لجأوا إلى تنظيم ندوات علمية والمشاركة في النقاشات داخل فضاءات مؤسسات أخرى فتحت أبوابها للبحث العلمي والنقاش الأكاديمي داخل نفس المعرض، بما يعكس استمرار حضور الجامعة كمضمون معرفي رغم غيابها كإطار مؤسساتي ».

وأشارت إلى أن « هذا الوضع يطرح إشكالا أعمق يتجاوز الحالة المعزولة، ليمس طبيعة العلاقة بين الإدارة والثقافة، وبين المسطرة والرسالة، خاصة وأن المعرض يفترض أن يشكل فضاء لالتقاء المعرفة الأكاديمية مع الفعل الثقافي، وليس مجالا تحسم فيه المشاركة فقط بمنطق تقني أو محاسباتي ».

وساءلت الوزير عن « كيف تبررون إقصاء مؤسسة جامعية وازنة من تظاهرة وطنية كبرى بسبب تعقيدات إدارية، في مقابل استمرار حضورها العلمي داخل نفس الفضاء عبر قنوات غير رسمية؟ ألا يعكس ذلك خللا في المقاربة المعتمدة، التي تفصل بين الشكل المؤسساتي والمحتوى المعرفي؟ وما هي التدابير التي ستتخذونها لإرساء حكامة أكثر مرونة وتكاملا، تضمن عدم تغليب منطق الإجراءات على جوهر الرسالة الثقافية والعلمية للدولة؟ ».

للإشارة، ذكر « تيلكيل عربي » في وقت سابق أن « شروطا مجحفة » دفعت عددا من الجامعات إلى تبني شكل من « المقاطعة غير المعلنة » للمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الحالية، عبر تقليص قسري للحضور إلى مشاركة رمزية أو إلغاء المشاركة كليا، في مؤشر يعكس توترا بين الفاعل الأكاديمي وظروف التنظيم داخل هذا الموعد الثقافي، الذي ينظم خلال الفترة من 1 إلى 10 ماي 2026.

ويشارك في هذه الدورة، وفق معاينة « تيلكيل عربي »، كل من جامعة محمد الخامس (الرباط)، وجامعة الحسن الأول (سطات)، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله (فاس)، وجامعة ابن زهر (أكادير)، وجامعة عبد المالك السعدي (تطوان).

هذا الحضور « المحاصر » في مساحات ضيقة، دفع مؤسسة عريقة كجامعة محمد الخامس إلى اتخاذ خطوة « احتجاجية » لافتة، عبر نقل ثقل أنشطتها وندواتها العلمية إلى خارج أسوار المعرض، وتنظيمها داخل مقر رئاسة الجامعة أو في مدرجات كلياتها، في إشارة إلى ضيق « الحيز » التنظيمي المخصص للفكر الأكاديمي.

وفي محاولة للفهم، كشف مصدر مطلع لـ »تيلكيل عربي » أن الأزمة تعود بالأساس إلى « شروط تنظيمية » فرضها القائمون على المعرض، وصفت بالتعجيزية والمجحفة.

وتتمحور نقطة الخلاف الجوهرية حول « المساحات المخصصة للجامعات »، والتي اعتبرها المسؤولون الأكاديميون غير كافية بتاتا لاستيعاب الرصيد الوثائقي الضخم للجامعات وكلياتها، أو لاستقبال الآلاف من الطلبة والباحثين الذين يشكلون الجمهور الأساسي لهذا الموعد الثقافي.

وأكد المصدر ذاته أن « الجامعات كانت على أتم الاستعداد للمشاركة وبذلت مجهودا في التحضير، إلا أن بعضها قرر إلغاء المشاركة في اللحظات الأخيرة بعدما لم تتم الاستجابة لطلباتها بخصوص توسيع المساحات ».

وشدد المصدر على أن هذه الوضعية تعكس « خللا بنيويا في التدبير »، معتبرا أن الجامعة هي الفضاء الطبيعي للكتاب، وكان من المفترض توفير كل التسهيلات لضمان حضور وازن يليق بمؤسسات تستقطب فئة واسعة من الطلبة.

وأوضح المصدر أنه « من لم يشارك اليوم، فهو يعبر عن احتجاج ضمني على سوء تدبير حول مكانة البحث العلمي إلى مجرد ‘تأثيث’ ثانوي للفضاء، بدل أن يكون قلبه النابض ».

وحاول « تيلكيل عربي » في وقت سابق التواصل مع مديرة المعرض الدولي للنشر والكتاب، غزلان دروس، التي تشغل مهمة مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن محاولات الاتصال لم تكلل بالنجاح.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال ندوة صحافية عقدت بمقر الوزارة، اليوم الخميس، أن الحكومة فتحت نقاشا مكثفا حول منظومة دعم قطاع الصحافة، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال إلى صيغة جديدة أكثر نجاعة وإنصافا، مع الحفاظ على استمرارية الدعم الذي أُقر خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وأوضح الوزير أن الحكومة، منذ تنصيبها، واصلت العمل بآلية دعم الرواتب لفائدة الصحافيات والصحافيين، قبل أن يتم، ابتداء من سنة 2024، إقرار مرفق جديد يؤطر العملية، معلنا، في هذا السياق، عن صدور قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية لاعتماد صيغة جديدة للدعم، تقوم على العودة إلى المنطق السابق في توزيع الإعانات، لكن بغلاف مالي أكبر وبشروط أكثر وضوحا.

وأشار بنسعيد إلى أن تأخر تفعيل الصيغة الجديدة مردّه الحرص على تمكين جميع المقاولات الإعلامية، خصوصا المتوسطة والصغيرة، من إعداد ملفاتها والاستفادة من الدعم. وكشف أن اللجنة المشتركة بين الحكومة ومهنيي القطاع عقدت عدة اجتماعات، غير أن عددا من المقاولات المتوسطة والصغيرة لم يستكمل بعد ملفاته، في حين كانت المقاولات الكبرى أكثر التزاما من حيث استيفاء الشروط الإدارية.

وأضاف أن الحكومة قررت تمديد الأجل لثلاثة أشهر إضافية لضمان صرف رواتب الصحافيين وعدم الإضرار بهم، خاصة بعد تسجيل حالات كانت بعض المقاولات تعتزم فيها الاستغناء عن صحافيين لأسباب مرتبطة بالإكراهات المالية. واعتبر أن هذا الإجراء يندرج في إطار البعد الاجتماعي للدعم، بما يضمن استقرار الشغيلة الصحافية وصون حقوقها.

وفي عرض للأرقام، أبرز الوزير أن الغلاف المالي المخصص لدعم المقاولات الإعلامية شهد قفزة كبيرة، بعدما كان لا يتجاوز، في قوانين مالية سابقة، أربعة أو خمسة ملايين درهم، ليصل حاليا إلى 240 مليون درهم. كما تم رفع نسبة الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى 50 في المائة، بهدف تمكينها من تعزيز قدراتها، خصوصا على المستوى الجهوي والمحلي.

وشدد بنسعيد على أن الدعم العمومي يظل مشروطا باحترام الالتزامات الاجتماعية تجاه الصحافيين، داعيا المقاولات إلى تحسين أوضاعهم المهنية والمادية، معتبرا أن الصحافة مهنة نبيلة تضطلع بدور يشبه الخدمة العمومية، ما يستوجب تضافر جهود الجميع.

وأكد الوزير أن الصحافي يشكل “رأس المال الحقيقي” للمقاولة الإعلامية، باعتباره المسؤول عن إنتاج المحتوى وجلب المعلومة ومواكبة التحولات الوطنية والدولية. وأضاف أن الحكومة تسعى، من خلال هذا الورش، إلى تقوية نموذج اقتصادي مستدام للمقاولات الإعلامية، يمكنها من أداء دورها المهني بكفاءة واستقلالية.

وفي سياق متصل، أشار بنسعيد إلى أن الأداء المهني للإعلام المغربي خلال التغطيات المرتبطة بمشاركات المنتخب الوطني في المنافسات الرياضية الكبرى أبرز أهمية وجود إعلام قوي ومؤثر، ليس فقط وطنيا بل أيضا على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد الحاجة إلى إعلام مغربي قادر على إيصال الصوت الوطني والدفاع عن المصالح العليا للمملكة في مختلف القضايا.

وشدد على أن الحكومة قامت بمجهود غير مسبوق لدعم القطاع، معربا عن استعداد الوزارة لمواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين والإجابة عن تساؤلات المهنيين، في أفق ترسيخ منظومة دعم عادلة ومستدامة تعزز مكانة الإعلام الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن « مشروع الأصالة والمعاصرة ليس مشروع انتخابات ولا مشروع ولاية حكومية، بل مشروع وطن ».

وأضاف بنسعيد في كلمته خلال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقدة بسلا، صباح اليوم السبت، أن « مغرب اليوم يعيش تحولات عميقة، ومهمتنا كحزب أن نكون في مستوى اللحظة ».

وأوضح أنه « نريد مغربا قويا بوحدته الترابية، عادلا في مجالاته، شجاعا في إصلاحاته، ديمقراطيا في قوانينه، ومتقدما بشبابه ونسائه، وإنسانيا في سياساته ».

وأشار إلى أن « نحن لا نخاف من النقد ولا من المظاهرات طالما كانت تحترم القانون وتبقى في إطار السلمية، قبل سنوات كنا تماما مثلكم: شبابا يبحث عن مكانه وصوته وفرصة ليسمع رأيه، وبفضل انخراطنا وإيماننا بالعمل السياسي النظيف فتح لنا هذا الحزب أبوابه ».

وأضاف أن « حب الوطن والالتفاف حوله في لحظات التحدي يجب أن يترجم إلى فعل سياسي مسؤول؛ فمسؤوليتنا اليوم ترسيخ هذه الروح عبر سياسات عمومية عادلة ومنصفة تضمن المساواة الفعلية بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التعليم والصحة والشغل والخدمات الاجتماعية، مهما اختلفت مواقعهم الاجتماعية أو الجهات التي ينتمون إليها ».

ولفت الانتباه إلى أن « الوطنية الحقة لا تقاس بالشعارات بل تقاس بمدرسة جيدة ومستشفى لائق وفرصة شغل كريمة وسكن لائق وعدالة مجالية تعيد الثقة بين المواطن والدولة، ومن مرجعيتنا الإنسانية نرفض أن يكون التطور مقتصرا على المدن الكبرى ».

وذكر أن « العالم القروي يجب أن يكون في قلب السياسات العمومية كما أشار إلى ذلك الملك محمد السادس في خطبه ».

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

نفى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بشكل قاطع ما وصفه بـ”الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” التي جرى تداولها في أحد المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والمرتبطة بملف معروض حاليا على أنظار القضاء، مؤكدا أنها ادعاءات كاذبة ومغالطات تمس بشخصه وبكرامة أسرته وبالمسؤوليات التي يتحملها.

وقال بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، إنه تابع باستغراب شديد ما تم ترويجه من أخبار زائفة، معتبرا أن الحملة التي تستهدفه “تجاوزت حدود النقد المشروع لتتحول إلى تشهير ممنهج يمس الشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة”.

وشدد الوزير على أن كل ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، ويدخل في إطار الافتراء والتضليل المتعمد للرأي العام، مؤكدا أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة تفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والموضوعية، وتهدف أساسا إلى الإساءة لشخصه وتشويه سمعته.

وفي الوقت الذي أكد فيه تمسكه بحرية التعبير والنقد البناء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في الحياة العامة، أوضح بنسعيد أن ما يتعرض له حاليا لا علاقة له بحرية الرأي، بل يشكل هجوما مقصودا يقوم على نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية.

وأعلن المسؤول الحكومي، بناء على ذلك، قراره اللجوء إلى القضاء وسلوك جميع المساطر القانونية ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبرا عن ثقته الكاملة في المؤسسة القضائية لصون الحقوق وتكريس سيادة القانون.

وأضاف بنسعيد أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي، في إشارة إلى أن الهدف من المتابعة القضائية هو الدفاع عن سمعته ووضع حد لممارسات التشهير.

وختم بلاغه بالتأكيد على أن هذه “المحاولات اليائسة للتشويش” لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفان، مشددا على عزمه التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيدا عما وصفه بـ”صراعات الوهم” التي يحاول البعض جرّه إليها.

إقرأ الخبر من مصدره