فليكسبريس

Étiquette : محمد بنعليلو

  • رئيس هيئة النزاهة يرد على وهبي: لا تنمية مع الفساد.. والترسانة القانونية ما زالت ناقصة

    خالد فاتيحي

    قدّم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد، محمد بنعليلو، توضيحات جديدة بشأن الجدل الدائر حول أداء الهيئة وحدود تدخلها، وذلك في ردّ غير مباشر على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول كلفة الفساد في المغرب التي قدرها الرئيس السابق للهيئة محمد البشير الراشدي في 50 مليار درهم سنويا.

    وقال بنعليلو في معرض جوابه على سؤال لجريدة “العمق المغربي” ضمن ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء على هامش تقديم الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة 2025-2030، إن الهيئة، بحكم طبيعة اختصاصاتها، “غير مطالَبة بالتعليق على كل التصريحات المتداولة”، لكنه شدّد في المقابل على مجموعة من النقاط التي وصفها بـ”الجوهرية”، والتي تهم واقع مكافحة الفساد في المغرب وحاجيات المنظومة القانونية والتشريعية.

    وأوضح المتحدث أن الهيئة “مستعدة للاشتغال والتعاون مع جميع الأطراف التي تمد يدها في مجال محاربة الفساد، سواء كان ظاهرا أو خفيا أو مستترا أو متقلبا في أشكاله وأساليبه”.وأكد أن عمل الهيئة يستند إلى معايير دقيقة يحددها القانون، وإلى المرجعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    وأضاف محمد بنعليلو، أن الهيئة لا تبحث عن الفساد “بالعين المجردة”، بل وفق تحديد قانوني لما يشكل فعلا فسادا. وفي ما يتعلق بالكلفة الاقتصادية للفساد، شدّد بنعليلو على أن “تكلفة الفساد باهظة على التنمية، ولا يمكن تحقيق أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي في ظل ممارسات فاسدة”.

    وأشار إلى أن الأرقام المتوفرة لدى الهيئة تستند إلى معايير دولية معترف بها، من بينها تلك الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبرلمان الأوروبي. وبين أن التقديرات قد تختلف من جهة إلى أخرى، لكن الثابت هو أن “الفساد يظل عبئا ثقيلا على جهود التنمية وله كلفة باهظة على الاقتصاد المغربي”.

    وجدد بنعليلو التأكيد على أن مكافحة الفساد لن تنجح دون استكمال الإطار التشريعي الوطني، وخاصة الالتزامات التي نصّت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وشدّد على ضرورة الإسراع بإصدار قوانين مؤجلة منذ سنوات، على رأسها قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وقانون تضارب المصالح، وقانون حماية المبلغين، إضافة إلى تحيين القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات ليصبح أكثر نجاعة وفعالية في كشف الإثراء غير المشروع.

    وخلص رئيس  الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد، إلى التأكيد على أن مؤسسته ستظل “متمسكة بمطالبها الإصلاحية”، وستواصل الترافع من أجل توفير بيئة قانونية ومؤسساتية قادرة على رفع تحديات محاربة الفساد بشكل فعلي وملموس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعليلو ينبه إلى قصور قياس الفساد اعتمادا على انطباعات المواطنين

    إسماعيل التزارني

    قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، إن لاكتفاء بقياس الفساد اعتمادًا على تصوّرات المواطنين وانطباعاتهم، رغم أهميته، لا يقدم سوى نصف الصورة، داعيا إلى الارتكاز على بيانات واقعية تقيس تجليات الفساد وسياقاته ومساراته.

    جاء ذلك في كلمة لبنعليلو، خلال مشاركتها أمس الإثنين في أشغال المؤتمر الدولي حول قياس الفساد، المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، والمنظم بشكل مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA).

    وأكد بنعليلو أن المؤشرات كانت وستظل جزءًا من جهود مكافحة الفساد، لأن قياس الظاهرة يبقى السبيل الأنجع لتفسيرها وتحليل سياقاتها، واستدرك بأن القراءة النقدية لتجربة القياس أثبتت أن أكبر التحديات لا تكمن في إنتاج المؤشرات، بل في محدودية خلاصاتها.

    ودعا إلى ضرورة الانتقال بالمؤشرات من سلطة الانطباع إلى سلطة البيانات، معتبراً أن ذلك يشكل جسر العبور من مرحلة ردّ الفعل إلى مرحلة الاستباق. وأضاف أن الاكتفاء بقياس الفساد اعتمادًا على تصوّرات المواطنين وانطباعاتهم، رغم أهميته، لا يقدم سوى نصف الصورة، في حين أصبح المطلوب اليوم هو الارتكاز على بيانات واقعية تقيس تجليات الفساد وسياقاته ومساراته.

    وقال إن الإشكال الحقيقي الذي يواجه عددا من المؤشرات المركبة لا يكمن في طموحها، “بل في بنيتها؛ فهي تسعى إلى تجميع كل شيء في صورة واحدة، بما يذكي الجدل حول موثوقية نتائجها”.

    كما نبه المتحدث إلى غياب التمييز بين قياس الوسائل وقياس الأثر، ما دام وجود الوسائل لا يعني بالضرورة تقلص الفساد. معتبرا أن ذلك يعزز الحاجة، بحسب رئيس الهيئة، إلى منهجيات دقيقة وشفافة لقياس الشفافية نفسها، حتى لا تتحول النتائج إلى مجرد أرقام بلا معنى.

    وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أهمية عدم التعامل مع المؤشرات كمنتج نهائي، بل كمُدخلات للنقاش العمومي. داعيا إلى تبنّي مقاربات وطنية متعددة الأبعاد تستند إلى أربعة مداخل أساسية.

    ويتمثل المدخل الأول في الإنصات العلمي، عبر الاستطلاعات الميدانية لاستجلاء تجارب المواطنين مع الفساد. أما المدخل الثاني فيتعلق ببارومترات الثقة في المؤسسات، باعتبار الفساد يمسّ الموارد، ويقوّض الثقة، ويضعف التنمية والشرعية.

    وتابع بنعليلو أن المدخل الثالث يخص القياس البنيوي عبر خرائط المخاطر القطاعية، لالتقاط مواطن الهشاشة قبل ظهور مواطن التهمة، بما يسمح بالانتقال من قياس مستوى الفساد إلى قياس فاعلية السياسات المعتمدة لمواجهته. واقترح في المدخل الرابع الجمع بين المعطيات الكمية والتحليل النوعي، “لأن الأرقام مهمة، لكن تفسيرها السياقي أكثر أهمية”.

    وعلى المستوى المنهجي، دعا رئيس الهيئة إلى تطوير شراكات وطنية ودولية لضمان نزاهة النماذج الإحصائية المعتمدة، واعتماد عينات علمية موثوقة تتيح إجراء المقارنات اللازمة، وتضمن احترام المعايير الدولية. مؤكداً أن مؤشرات القياس الوطنية للفساد يجب أن تُبنى عبر تفاوض علمي يحوّل النتائج إلى لغة حوار مشتركة بين الأنظمة، لا مجرد تقارير متفرقة.
    واعتبر أن الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتقاط الإشارات غير التقليدية من المعطيات المفتوحة ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبحت أدوات ضرورية لاستباق مخاطر الفساد وفهم أنماطه.

    ودعا إلى صياغة خارطة طريق جماعية تجعل من القياس أداة للتحول، لا مجرد وسيلة لإثبات الواقع، مشددا على أنه إذا كان العالم قد أمضى عقودًا في قياس إدراك الفساد، فقد آن الأوان لقياس أثر مكافحته فعليا.

    ونبه إلى أن الفساد اليوم لم يعد يقبل القياس بمؤشرات الأمس، وإن شرعية المؤشر تُكتسب من منهجية بنائه، لا من تكرار نتائجه. وأن البيانات ينبغي أن تتحول إلى رافعة للإصلاح، بدل أن تكون مجرد أداة لوصف ما هو قائم، بحسب تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ترأس شبكة هيئات الوقاية من الفساد

    العلم – الرباط

    انتخبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لرئاسة شبكة هيئات الوقاية من الفساد (NCPA) لسنة 2025-2026.

    وأوضح بلاغ أن « هذا الانتخاب يكشل اعترافا دوليا بانخراط المملكة المغربية في الجهود الرامية إلى إشاعة مبادئ الحكامة ودعم النزاهة، ويكرّس الحضور الوازن للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على الساحة الدولية كفاعل ملتزم وفعال في محاربة الفساد ».

    وتضم شبكة هيئات الوقاية من الفساد، التي أنشئت سنة 2018، نحو أربعين هيئة من مختلف الدول، وتهدف إلى تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد وتبادل التجارب الفضلى.

    وفي هذا السياق عبّر الرئيس، محمد بنعليلو، في رسالة وجهها لأعضاء الشبكة، عن اعتزازه بهذه الثقة الدولية، مشيرا إلى أن هذا الانتخاب يُجسّد مسؤولية جماعية، ويعكس التقدير للمقاربة المغربية المبنية على التعاون، والابتكار، والنزاهة المؤسساتية.

    وأكّد أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستعمل على جعل هذه الرئاسة فرصة جديدة لتعزيز التقارب وبناء القدرات المشتركة بين أعضاء الشبكة.

    جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تتولى رئاسة هذه الشبكة إلى جانب نائبي الرئيس من ألبانيا وفرنسا. وستعمل خلال فترة رئاستها، على تفعيل رؤية تشاركية تقوم على دعم التعاون الدولي وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الأعضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعليلو: “هيئة النزاهة” ستعمل وفق رؤية للقرب والفعالية والالتقائية

    أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الاثنين بالرباط، أن مجلس الهيئة سيتشغل على منهجية الأداء وسيضع الأسس من أجل العمل وفق رؤية قائمة على القرب، والفعالية والالتقائية في أداء المؤسسة.

    وشدد بنعليلو، خلال الاجتماع الأول لمجلس الهيئة، على أهمية التواصل الفعال الذي يضمن التواجد مع جميع المواطنين المغاربة وتعزيز جسور الثقة معهم والارتقاء بأدوار الهيئة لتكون أكثر قربا من انشغالاتهم وانتظاراتهم. وأشار رئيس الهيئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الاجتماع سينكب على مجموعة من الأمور…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعليلو يدعو لضرورة اتسام مراقبة التعاطي مع مكافحة الفساد في القطاع السياحي بالشمولية

    دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، خلال ملتقى دولي بالمالديف إلى ضرورة اتسام مقاربة التعاطي مع تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، بالشمولية الدامجة للقطاع ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد.

    وأوضح بلاغ للهيئة، أن بنعليلو أكد، في كلمة له خلال الملتقى الدولي لتعزيز النزاهة 2025، المنعقد بجمهورية المالديف، يومي 6 و 7 ماي الجاري، حول موضوع “تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة”، على “ضرورة اتسام مقاربة التعاطي مع الموضوع، بالشمولية الدامجة لقطاع السياحة ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد، وفق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منازعات الدولة معطى صحي وتعبير عن بيئة حقوقية شفافة (السيد بنعليلو)

    قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن منازعات الدولة تشكل في حد ذاتها “معطى صحيا وتعبيرا عن بيئة حقوقية شفافة تتيح حق التظلم والطعن في تصرفات الإدارة”.

    وأوضح السيد بنعليلو، في كلمة خلال جلسة عامة حول “منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها” نظمت في إطار المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية” (يومي 15 و16 أبريل الجاري)، أنه عندما تتحول المنازعات إلى نهج تدبيري…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسة وسيط المملكة.. تسليم السلط بين حسن طارق ومحمد بنعليلو (صور)

    جرت، اليوم الثلاثاء (25 مارس)، مراسم تسليم السلط بين محمد بنعليلو، وحسن طارق الذي عينه، جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، وسيطا للمملكة.

    وبهذه المناسبة، أعرب حسن طارق عن افتخاره بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، وعن اعتزازه الكبير بالتكليف الملكي الذي يندرج في إطار تعزيز دور المؤسسات الدستورية المستقلة، من خلال إعطائها دينامية جديدة.

    وأشار وسيط المملكة، في كلمته، إلى ضرورة استحضار كل من ساهم في بناء اللبنات الأساسية للوساطة المؤسساتية في التجربة المغربية، مذكرا بأسماء واليي المظالم الأستاذ مولاي سليمان العلوي، ومولاي امحمد العراقي، ووسيط المملكة النقيب عبد العزيز بنزاكور.

    واعتبر طارق أن كل ما يجب التفكير فيه، في لحظة مثل هذه – تدعو للتواضع والاعتراف- هو ضرورة ترك بصمة وأثر في مسيرة طويلة بعمر عراقة مملكتنا الشريفة.

    كما أكد وسيط المملكة الجديد أن التجربة المغربية في الوساطة المؤسساتية يمكن اعتبارها لقاءً مغربيا خالصا بين فكرة عريقة وممتدة في تراثنا الدولتي، و بين تجربة الوساطة كما ظهرت حديثا وفق معايير كونية ودولية.

    وأوضح أن التجربة المغربية من خلال هذه المؤسسة تكاد تلخص جزءا من ذاكرة و تطور مسار البناء المؤسسي في بلادنا، وضمنه المواطنة الارتفاقية والديمقراطية الإدارية.

    وفي ختام كلمته، تعهد حسن طارق بالعمل على مضاعفة الجهود الكفيلة بضمان تفعيل الرؤية الملكية السامية.

    من جهته، هنأ بنعليلو، حسن طارق، على الثقة السامية التي حظي بها، متمنيا له التوفيق في مهامه.

    كما تقدم بالشكر للسادة العاملين بالمؤسسة، منوها بكفائتهم وبالمجهودات المبدولة في إنجاح المخطط الاستراتيجي التي اعتمده خلال ولايته السابقة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في إنجاح القادم من المنجزات.

    وجرى حفل تسليم السلط بحضور مسؤولي وأطر المؤسسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد بنعليلو.. قاض وأول وسيط للمملكة في عهد دستور 2011 يعيَّن على رأس “هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة”

    تم تعيين محمد بنعليلو، الذي سبق أن شغل منصب وسيط المملكة منذ 2018، على رأس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في إطار التعيينات الملكية التي أعلن عنها اليوم الإثنين.

    ويُعتبر بنعليلو أول من تولى مهمة وسيط المملكة بعد إقرار دستور 2011، وقد عمل على تعزيز دور المؤسسة في الدفاع عن الحقوق وحماية المواطنين من تجاوزات الإدارة، من خلال نهج تواصلي قائم على الوساطة الفعالة والانفتاح المؤسساتي.

    قبل توليه هذا المنصب، راكم بنعليلو تجربة طويلة في مجال القانون والتدبير العمومي، حيث اشتغل كمدير للدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، وكان له إسهام بارز في تطوير البنيات الإدارية لقطاع العدالة.

    بنعليلو قاض، من مواليد سنة 1975 وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الحقوق.

    سبق له أن شغل عدة مناصب قضائية: مستشار بمحكمة النقض؛ قاض بالمحكمة الإدارية بالرباط؛ قاضي التحقيق بالمحكمة الخاصة للعدل بالرباط وقاض بالمحكمة الابتدائية بطنجة.

    كما تقلد عدة مسؤوليات ومهام إدارية من بينها: رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ مدير الموارد البشرية بوزارة العدل؛ مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات؛ رئيس ديوان وزير العدل والحريات مستشار وزير العدل في السياسة الجنائية؛ عضو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة؛عضو وحدة معالجة المعلومات المالية.

    وشغل  بنعليلو عدة مهام استشارية، إذ تم اختياره عضوا في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، عضوا في الفريق الاستشاري الوطني لمشروع تحديث النيابات العامة في الدول العربية في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عضو فريق الخبراء الحكوميين المقدمين من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأغراض عملية الاستعراض، عضوا في فريق الخبراء الحكوميين العرب للتقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(AGEG) ، عضوا مؤسسا للشبكة العربية لمكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية ومنسق السلطة المركزية المغربية المسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية وفقا للفقرة 13 من المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    محمد بنعليلو أستاذ القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء، أستاذ زائر بالمعهد الملكي للإدارة الترابية وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط. وشح الملك محمد السادس السيد محمد بنعليلو بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يعين عمارة رئيسا لـ”المجلس الاجتماعي” وبنعليلو رئيسا لـ”هيئة النزاهة” وحسن طارق “وسيطا للمملكة”

    عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، عبد القادر عمارة، رئيسا لـ”المجلس الاجتماعي”، ومحمد بنعليلو، رئيسا لـ”هيئة النزاهة”، وحسن طارق رئيس لـ”وسيط المملكة”.

    في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

    ” تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :

    • عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
    • محمد بنعليلو، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
    • حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

    وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص الملك،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسيط المملكة يدعو من إلى « أمبودسمان الأجيال القادمة » لحماية الحقوق البيئية

    عمران الفرجاني

    في كلمته خلال المؤتمر الدولي المنعقد في طشقند، أطلق محمد بنعليلو، وسيط المملكة، دعوة ملحة إلى تطوير دور مؤسسات الأمبودسمان لتصبح أدوات فعالة لتعزيز المشاركة المدنية في حماية الحقوق البيئية ودعم مفهوم « العقد الطبيعي ».

    وأكد بنعليلو أن الممارسات الارتفاقية الحالية المتعلقة بالحماية البيئية « ما تزال غير واضحة، وربما غير فعالة بالشكل الكافي »، محذرًا من أن « تعدد المتدخلين في مجال البيئة، وتعقد منظومة المراقبة وعدم استقرارها، قد يؤدي في النهاية إلى تفاقم المشاكل بدل الحد منها ».

    وشدد وسيط المملكة على أن طرح موضوع الحقوق البيئية من زاوية مؤسسات…

    إقرأ الخبر من مصدره