أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي، للنائب البرلماني، محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية، حول » الوضعية الإدارية والمالية للمحطات الطرقية للمسافرين بالمغرب « ، أن « المحطات الطرقية للمسافرين تعتبر تجهيزات عمومية محلية، يتم إحداثها واختيار أنماط تدبيرها من طرف المجالس الجماعية طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما يمكن إنجازها في إطار شراكة بين الجماعات الترابية أو مع القطاع الخاص، وتشكل هذه التجهيزات حلقة وصل مهمة في منظومة النقل عبر الطرق لتلبية حاجيات السكان اليومية من التنقلات بين المدن ».
وأضاف وزير الداخلية في جوابه، أنه « للوقوف على الحالة التي تعرفها هذه التجهيزات قامت وزارة الداخلية سنة 2012، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية من أجل إحداث وتأهيل مرافقها العمومية وتحسين تدبيرها، بإنجاز دراسة حول المحطات الطرقية للمسافرين بهدف تأهيل بناياتها وتجهيزاتها ووضع ضوابط ومعايير تتعلق باختيار المواقع المناسبة لها داخل النسيج الحضري مع مراعاة سلامة مستعمليها ».
وأبرز أن « هذه الدراسة أظهرت مجموعة من الاختلالات تتعلق بالمشاكل الإدارية والمالية في التدبير وافتقاد هذه المحطات للتجهيزات الضرورية وضعف المراقبة وعدم توفير شروط السلامة وغياب معايير تتعلق بالبنايات والتجهيزات، إضافة إلى ضعف جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المرافق، فضلا عن مشاكل في التنظيم والتدبير وغياب نظم معلوماتية للتسيير ».
وتابع: « انطلاقا من تحيين نتائج هذه الدراسة بناء على المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم المملكة تم إعداد خلاصة تتضمن مختلف التوصيات سواء المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي أو بتحديد معايير البنايات أو التجهيزات أو أنماط تدبير هذه المرافق بشكل احترافي، إضافة إلى إعداد دليل يتعلق بمختلف مراحل إنجاز المحطات الطرقية وكيفية اختيار النمط التدبيري الملائم، حيث تم تعميم هذه الوثائق على مختلف الجماعات من أجل دراستها وتفعيل مختلف التوصيات الواردة بها، وذلك في أفق تأهيل وتحسين الحكامة بهذه المرافق ».
وأشار إلى أنه « جرى التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية SNTL تهدف إلى مواكبة الجماعات الراغبة في تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين في إطار شركات التنمية المحلية ».
وأورد أنه « تنزيلا لبنود هذه الاتفاقية الإطار، ومن أجل إحداث محطات طرقية للمسافرين من الجيل الجديد أو تأهيل المحطات المتواجدة، وضعت الوزارة برنامجا استراتيجيا، يهدف في مرحلته الأولى إلى مواكبة 10 جماعات من خلال تقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية ويتعلق الأمر بمدن الرباط، مراكش، طنجة، تازة، وزان، العرائش، تيزنيت، الناظور، المضيق، الفنيدق، والرشيدية، وذلك من خلال اعتماد مكتب دراسات للمواكبة القانونية للجماعات من أجل إنجاز الوثائق الضرورية لإحداث شركات التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطات الطرقية المستهدفة الأنظمة الأساسية والدراسة المالية واتفاقيات انتداب شركة التنمية المحلية ودفاتر التحملات والعقود المتعلقة بتدبير واستغلال المحطات الطرقية للمسافرين والمرافق التابعة لها ».
وأكد أن « مُول هذا المشروع الاستراتيجي بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 49.5 مليون درهما موزعة بين اعتماد مكتب الدراسات (1.56) مليون درهم والنظام المعلوماتي مع المواكبة والتدريب على هذا النظام لفائدة الأطر (9.3) مليون درهم، وأشغال التهيئة التكميلية الإضافية بالمحطات (14.1) مليون درهم، وكذا التجهيزات والمعدات اللوجستيكية (24.5 مليون درهم) ».
وسجل أنه « في إطار انطلاق أشغال الشطر الثاني من البرنامج الاستراتيجي، تقوم حاليا اللجنة المشتركة الممثلة في وزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTL بزيارات لمجموعة من المحطات الطرقية لكل من مدن جرادة، خنيفرة، بركان، الداخلة، خريبكة، ومكناس، للوقوف على الاحتياجات اللازمة من أشغال إضافية وتجهيزات، وكذا تحديد الكلفة الإجمالية المرتقبة لإنجاز هذه المشاريع، بالإضافة إلى تزويد هذه المحطات الطرقية الجديدة بنظام معلوماتي لتطوير وعصرنة تدبير هذه المرافق ».
وشدد على أن « وزارة الداخلية ستواصل مستقبلا تفعيل هذه المقاربة بإحداث محطات جديدة أو تأهيل المحطات القديمة على صعيد كل عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من خلال المواكبة وتقديم الدعم للجماعات مع تحديد نمط التدبير الأنجع لهذه المحطات سواء في إطار شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، وذلك حسب أهمية المحطة والنشاط الذي تولده حتى يتمكن المواطنون والمواطنات من الاستفادة من خدمات ذات جودة وفي المستوى المطلوب ».
