
بلبريس – ياسمين التازي
انتقد الاتحاد المغربي للشغل (UMT) السياسة الحكومية الاجتماعية، معتبرا أن “الحوار الاجتماعي بالمغرب، نظرا لما يشوبه من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية، وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض، قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع”.
وقال الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب أول اجتماع لأمانته الوطنية الجديدة المنتخَبة بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، إن الحوار الاجتماعي مع الحكومة أصبح يشوبه عدد من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وغياب الإرادة السياسية، والتفاوض بحسن النية،…
جدد الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأحد، بالدار البيضاء، الثقة في الميلودي مخاريق، أمينا عاما لولاية رابعة، وذلك على رأس أكبر مركزية نقابية في المغرب.
وتم انتخاب مخاريق، الذي تقلد منصب الأمين العام لأول مرة سنة 2010، خلال المؤتمر الوطني 13 للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد ما بين 21 و23 فبراير الجاري، تحت شعار “70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وكانت هذه المحطة، حسب الاتحاد المغربي للشغل، قد عرفت مشاركة أزيد من 1700 مؤتمرة ومؤتمرا من مناضلي…
ياسر البوزيدي
استنكرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل إقدام وزارة المالية ووزارة الصحة، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وأدانت المركزية النقابية في بيان توصلت « بلبريس” بنسخة منه ما وصفته بـ”استهتار” الحكومة بمصالح أكثر من 3 ملايين من المُؤَمَنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS، وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية.
ووصفت نقابة مخاريق هذا المشروع “الذي طبخ في جنح الظلام…
أهلال عبد المالك
دعت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مناضلاتها ومناضليها وكافة نساء ورجال الصحة إلى تنفيذ، غدا الخميس، قرار الإضراب الوطني الإنذاري عن العمل لمدة 24 ساعة.
وقالت الجامعة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن هذا القرار يأتي بعد مرور أكثر من أسبوع على تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المركزية للمسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل UMT التي نُظمت يوم الاثنين 19 فبراير 2024 أمام المقر الرئيسي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، ردا على الاستخفاف الوزاري والحكومي بمطالب وانتظارات كل الأطر الصحية.
وقال البلاغ أيضا إن قرار الإضراب جاء بسبب استمرار وزارة الصحة والحكومة في تجاهل كل الرسائل الرمزية والمباشرة الداعية للاستجابة للمطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والالتزام بمحاضر الاجتماعات والاتفاقات الرسمية وحل النقاط الخلافية والملفات العالقة وزرع بوادر الثقة المفقودة غالبا في الأوساط الصحية جراء السياسات العمومية الأحادية المتبعة في القطاع، وحماية حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي القطاع المضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعزيزها وتطويرها وصون الحق البديهي لكافة الموظفات والموظفين في الاختيار بين النقل أو الإلحاق بنظام المجموعات الصحية الترابية، وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
وقال المصدر أيضا إن الإضراب يأتي تنفيذا لقرار المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المنعقد يوم الخميس 18 يناير 2024 في المقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء القاضي بخوض إضراب وطني إنذاري عن العمل لمدة 24 ساعة.
ودعت النقابة شغيلة القطاع الصحي إلى تنزيل قرار الإضراب الوطني الإنذاري في كافة المؤسسات الوقائية والعلاجية والاستشفائية والمراكز والمعاهد والإدارات الصحية ومؤسسات التكوين، باستثناء مصالح وأقسام المستعجلات والإنعاش والمصالح ذات الطابع الاستشفائي والعلاجي الاستعجالي.
أهلال عبد المالك
قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، إن نقابته تسعى إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، وإلى زيادة عامة في القطاع الحكومي تعادل على الأقل تلك التي تم منحها لرجال ونساء التعليم في دجنبر الماضي والتي تصل نسبتها إلى 29%.
وأضاف مخاريق في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، أن نقابته تريد رفع الحد الأدنى للأجور من حوالي 3140 درهماً إلى 5000 درهم، إلى جانب زيادة المعاشات، مؤكدا على أن “كل موظف حكومي هو مفيد، والجميع تأثر بانخفاض القدرة الشرائية”.
وأشار أيضا إلى أن الحكومة كانت تريد أن تبدأ في خفض ضريبة الدخل المفروضة حالياً بمتوسط 38% إلى حوالي 30%. وقال إن الحكومة وعدت النقابات بأنها ستتخذ هذه الخطوة في ميزانية 2024، لكنها طلبت تأجيل ذلك بعد الزلزال، وفق ما أودته صحيفة “الشرق”.
وأضاف أن النقابة تريد رفع الحد الأدنى للأجور من حوالي 3140 درهماً إلى 5000 درهم، إلى جانب زيادة المعاشات.
يأتي هذا في وقت تطالب فيه فئات اخرى من داخل الوظيفة العمومية كالصحة والمالية والداخلية بزيادات في الأجور.
وأوردت الوكالة أن مثل هذه المطالب ستعمل على تعميق التحدي الذي تواجهه المملكة في هدفها المتمثل في خفض الإنفاق، واستعادة التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية من وكالة “إس أند بي”.
وأشارت أيضا إلى أن تلبية كل هذه الدعوات قد تؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل، والتي تشمل أيضاً خطة إنعاش مدتها أربع سنوات بقيمة 11.7 مليار دولار لأعنف زلزال منذ ستة عقود، ضرب البلاد في شتنبر 2023، إضافة إلى الاستعدادات للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وهو الحدث الذي من المرجح أن يشمل بناء الملاعب والبنية التحتية.
أهلال عبد المالك
سجل المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، تطور العرض الحكومي بخصوص درجة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة، وقال إنه ينتظر تجويده لإنصاف موظفي وموظفات قطاع الصحة ورد الاعتبار لهم للنهوض بالقطاع.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أصدرته النقابة عقب اجتماع مكتبها الجامعي “عن بعد” و”حضوري”، أول أمس الثلاثاء، حضره الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق الذي أكد دعم ومساندة الاتحاد لنضالات الجامعة ودفاعها المستميت على حقوق ومكتسبات ومطالب نساء ورجال الصحة.
وأشاد البلاغ بالموقف الذي وصفه بالمشرف للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) من كافة قضايا ومطالب ومخاوف وانتظارات نساء ورجال الصحة ورفضها للعروض الوزارية والحكومية السابقة، معلنا التشبث بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة.
وقال المصدر ذاته إن التوقيع على اتفاق منصف لنساء ورجال الصحة يتطلب بدل مجهود إضافي من طرف وزارة الصحة والحكومة لصون الاستقرار الوظيفي ومكتساب الوظيفية العمومية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع وحل الملفات العالقة.
وقالت النقابة إنها تنتظر جوابا واقعيا وعاجلا على النقاط الخلافية ويعتبرها جزءا من مكونات الحد الأدنى من المكتسبات التي تساهم في صون كرامة وحقوق نساء ورجال الصحة.
وختمت النقابة بلاغها بتوجيه تحذير للشغيلة من حجم الأكاذيب والافتراءات التي يتم صناعتها وترويجها على مدار الساعة للتشويش على مواقف الجامعة (إ م ش) من طرف فاقدي البوصلة الذين يجتهدون في تحويل الصراع عن وجهته.
عقد الموظفون في وضعية إعاقة مؤتمرهم الوطني الأول تحت شعار “العمل النقابي الوحدوي والمستقل رافعة قوية نحو الدمج الاجتماعي وللدفاع عن مطالب الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة”.
الهيئة النقابية الجديدة التي اختارت أن تنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عقدت جمعها التأسيسي نهاية الأسبوع المنصرم بحضور مؤتمرات ومؤتمرين يمثلون مختلف أنواع الإعاقة والفئات والجهات والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية.
واعتبر بلاغ صادر عن المؤتمر بأنه يشكل “سابقة في تاريخ الحركة النقابية بالمغرب”.
الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال خلال افتتاح المؤتمر “إن قضية الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة من صميم المطالب الأساسية والنضال النقابي المستقل الذي تخوضه نقابته”.
وتعهد بأن تكون هذه القضية ضمن الأولويات في جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي تعقده المركزيات النقابية مع الحكومة.
وانتخب المؤتمر المنعقد السبت الماضي بالإجماع لجنة وطنية تتشكل من 63 عضوا ضمنهم 10 نساء، مع إصدار توصية تتعلق بالإبقاء على باب العضوية مفتوحا في حدود 7 أعضاء آخرين، وذلك في وجه باقي القطاعات التي تعذر على ممثليها حضور هذا المؤتمر.
وبعد انتخابها عقدت اللجنة الوطنية أول اجتماع انتخبت من خلاله كتابة دائمة تتألف من 23 عضوا.
وانتخبت لمياء لحلو كمال، منسقة وطنية، ونوابها زيطان يوسف وعبد العالي كويش ومحمد نفاع وأيوب راكيتي.
فيما انتخب مصطفى مسير نائبا للمال، ونائبته عائشة دامو، ورباب فاضيل كاتبة إدارية ونائباها منير خير الله وحمدي العيساوي.
بينما انتخب أعضاء مكلفون بمهام، هناء محكاك وأمينة أوبلة وربيعة مسامح وأحمد الكادي وإسماعيل رشدي وعبد الحميد العيساوي والخضري محمد ومراد بنجوات وضامو عائشة ونزهة زنبوع وعمار أوبلا وروتني محمد وحسن لبصور ومحمد العثماني.
عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه العميق، إزاء ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته وأطره النقابية، “من هجوم ممنهج ومن تضييق على الحريات النقابية من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.
وضمن رسالة، وجهها الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، إلى نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل / UGTTتونس، اعتبر أن “هذه السلوكيات تعد ضربا للحريات النقابية التي تقرها مواثيق الأمم المتحدة وتنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية بجنيف، مضيفا أنها “تعبر عن استقواء النظام وعن نواياه السيئة في محاولة لتدجين العمل النقابي النزيه والمستقل الذي يجسده الاتحاد العام التونسي للشغل.”
وسجل مخاريق، أن الاتحاد المغربي للشغل، وهو “يثمن نضالات إخواننا في الاتحاد العام التونسي للشغل; دفاعا عن الحريات النقابية وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة التونسية”، فإنه يدين بشدة هاته القرارات الرئاسية ويعلن تضامنه وتضامن الطبقة العاملة المغربية مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع الطبقة العاملة التونسية.
وأعلن نقابة مخاريق، استعدادها،” لكل المبادرات التضامنية للتصدي للهجومات وتكريسا لروابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع منظمتينا مند تلكم الانتفاضة الرائعة التاريخية التي خاضتها الطبقة العاملة المغربية في 8 دجنبر1952تضامنا مع الطبقة العاملة التونسية ومع الشعب التونسي الشقيق إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد”.
كما قرر الاتحاد المغربي للشغل، حسب رسالة مخاريق، دعوة عقد اجتماع استثنائي للمجلس العام للاتحاد العربي للنقابات بالأردن” من أجل تحليل وتدارس هذا الوضع واتخاذ كل المبادرات التضامنية والنضالية في مساندة إخواننا في الاتحاد العام التونسي للشغل”.