أثار مقترح تصدير الخنزير البري إلى الخارج، الذي طرح مؤخرا داخل البرلمان، نقاشا واسعا وتساؤلات متعددة الأبعاد، شملت الجوانب القانونية والصحية والبيئية، في ظل ما قد يترتب عنه من آثار مباشرة وغير مباشرة على التوازن الإيكولوجي.
وفي هذا السياق، دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط الجدل الدائر، محذرا من مخاطر التعاطي المتسرع مع هذا النوع من المقترحات، ومشدداً على ضرورة التعامل معه في إطار مقاربة شمولية ومسؤولة.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن تدبير إشكالية الخنزير البري لا يمكن أن يتم خارج الإطار القانوني والمؤسساتي المعمول به، ولا بمعزل عن مقتضيات…
