أفاد بنك المغرب أن التمويل التشاركي المخصص لاقتناء السكن، وخاصة المرابحة العقارية، واصل نموه خلال سنة 2025 ليصل إلى 29,1 مليار درهم مع نهاية شهر نونبر، مقابل 24,5 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا النوع من التمويل سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 18,9 في المائة، كما زاد بنسبة 16,8 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024، ما يعكس إقبالاً متزايداً من الأسر المغربية على الصيغ التشاركية لتمويل اقتناء السكن.
ويُعد التمويل التشاركي، خصوصاً المرابحة العقارية، بديلاً عن القروض التقليدية، حيث يقتني البنك العقار ثم يعيد بيعه للزبون بثمن محدد سلفا، دون فوائد، مع هامش ربح معلوم، وهو ما يجعله خيارا مفضلاً لدى فئة واسعة من المواطنين.
وفي السياق نفسه، أفاد بنك المغرب بأن القروض الممنوحة للأسر بلغت حوالي 395 مليار درهم إلى نهاية نونبر 2025، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,4 في المائة.
ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى نمو قروض السكن بنسبة 3,4 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة، ما يعكس استمرار لجوء الأسر إلى التمويل البنكي لتغطية حاجيات السكن والإنفاق اليومي.