Étiquette : مرتكز

  • جبران الركلاوي: المغرب رسخ نهجه في تحويل الأقاليم الجنوبية من مناطق هامشية إلى مرتكز استراتيجي للتنمية الوطنية والقارية

    أكد جبران الركلاوي، المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعبت دورا محوريا في ترسيخ سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، وتعزيز اندماجها ضمن النسيج الوطني، وذلك في ظل الأهمية الكبرى التي يوليها لقضية الصحراء المغربية.

    وتناول المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، في مداخلته، في الندوة التي نظمتها المدرسة العليا للاقتصاد والتدبير بالدار البيضاء، حول موضوع: « الصحراء المغربية: قطب للنمو المستدام ومركز جيو استراتيجي »، مكونات هذا المسار التنموي، مستعرضاً تاريخ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « مقاربة حقوق الإنسان مرتكز أساسي لمناهضة التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة » محور لقاء تشاوري

    العلم – الرباط

    نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات يوم 28 مارس 2024 لقاء تشاوريا حول وضعية الأشخاص بالجهة، بمقر اللجنة بالدار البيضاء، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، تفاصيله كما جاءت في البلاغ التالي:
    « استهدفت اللجنة من خلال هذا اللقاء التفكير بشراكة مع الفاعلين الجهويين المعنيين، في السبل الكفيلة بمعالجة الإشكالات المرتبطة بضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم الأساسية بشكل كامل ودون تمييز.
    كما شكل اللقاء فرصة لتشخيص تشاركي للإشكالات المعيقة للولوج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم بالجهة، وتعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المعنيين سواء منهم المؤسساتيين أو المدنيين، وتحديد الوسائل الكفيلة والعملية لتحقيق حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
    وعرف اللقاء مشاركة ممثلين عن التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، مجلس الجهة الدار البيضاء – سطات، وفعليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة بالجهة.
    ويعتبر تعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من المحددات الأساسية لمدى تحقيق السياسات العمومية فعلية حقوق هذه الفئة المجتمعية كما نص دستور المملكة لسنة 2011 على النهوض بها وحمايتها، في تصديره من خلال حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وكذلك في الفصل 34 منه حيث « ألزم السلطات العمومية على وضع سياسات وبرامج لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ».
    ومن مخرجات هذا اللقاء التشاوري:
      • تعزيز الالتقائية في تنفيذ البرامج واعتماد المقاربة الدامجة للحق في الولوج الشامل؛ • التكوين والتكوين المستمر لجميع المتدخلين والعاملين في مجال الإعاقة؛ • التعبئة لمناهضة الصور النمطية والتمثلات المجتمعية عن الإعاقة؛ • تفعيل قانون الولوجيات في جميع المرافق العامة والخاصة؛ »

    إقرأ الخبر من مصدره