Étiquette : مرتيل

محمد عادل التاطو

انتُخب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد العربي المرابط، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لمرتيل، اليوم الجمعة، وذلك بعد تجريد الرئيس السابق، مراد أمنيول، من منصبه عقب إدانته بحكم قضائي في ملف تزوير محررات عرفية.

فخلال جلسة الانتخاب التي ترأسها العضو الأكبر سنا، محمد أخيار، بحضور باشا المدينة، حسن عمراوي السعيدي، مساء اليوم الجمعة، حصل المرابط على 22 صوتا من أصل 26، مقابل 3 أصوات لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، جابر أشبون، فيما لم تحصل المرشحة الثالثة صافية دروان عن حزب الحركة الشعبية على أي صوت.

وأسفرت عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير عن التشكيلة التالية: النائب الأول للرئيس: محمد النظير، النائبة الثانية: صوفيا دروان، النائب الثالث: فريد البوكاري، النائب الرابع: حسن اعلالي، النائبة الخامسة: إيمان فلاح الإدريسي، النائب السادس: أنس الفغلومي.

يأتي ذلك بعدما دعا باشا مرتيل إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جماعة مرتيل ونوابه، بناء على القرار العاملي رقم 463 بتاريخ 24 أكتوبر 2025، القاضي بمعاينة استقالة الرئيس السابق.

وشغل المرابط منصب النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل المقال، بالموازاة مع عضويته في مجلس النواب خلال الولاية الحالية، كما سبق أن تولى رئاسة مجلس عمالة المضيق-الفنيدق خلال الولاية السابقة.

وعقب انتخابه، تعهد المرابط في تصريح له بـ”الاستمرار في خدمة ساكنة مرتيل وجعلها أولوية مطلقة”، مضيفا: “سأعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين لتكريس تنمية شاملة ومستدامة تعزز مكانة المدينة وتستجيب لتطلعات مواطنيها، كما أن أبواب مكتبي ستظل مفتوحة للجميع من أجل الحوار والتعاون”، حسب قوله.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار وزارة الداخلية معاينة استقالة رئيس جماعة مرتيل، مراد أمنيول، عن حزب الحركة الشعبية، بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانته في قضية تتعلق بالتزوير في محررات عرفية.

وأعلن باشا مدينة مرتيل عن شغور منصب الرئيس، وفتح باب الترشيحات لانتخاب خلف له، تنفيذا لقرار وزارة الداخلية القاضي بتفعيل مقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، التي تنص على تجريد كل عضو يفقد الأهلية الانتخابية بحكم نهائي.

وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، قد وجه قبل أسابيع مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب فيها بـ“التدخل العاجل” لعزل أمنيول بعد صدور الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض، التي أيدت إدانته في ملف التزوير.

وسبق أن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان رئيس جماعة مرتيل السابق، يوم 21 مارس 2023، بـ8 أشهر حبسا نافذا، من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وأداء تعويض مالي بقيمة 200 ألف درهم، قبل أن يتم جعل العقوبة موقوفة التنفيذ في مرحلة الاستئناف بتاريخ 29 ماي 2024.

وتشير مقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي 59.11، إلى أن كل عضو بمجلس جماعة ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب، يتم تجريده من عضويته بقوة القانون، كما يُثبت هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني، وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.

كما تنص المادة 7 من الفرع الأول المتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، على أنه “لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية، كل من صدرت في حقه عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أية جريمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

نشر نزار خيرون، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الأسبق الدكتور سعد الدين العثماني، توضيحا مطولا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كشف فيه عن حقيقة ما جرى خلال زيارة الدكتور العثماني الأخيرة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل (تطوان)، نافيا بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول طرده من الكلية أو نسف محاضرته حول الصحة النفسية.

وفي رده على تساؤلات حول ما إذا كان الدكتور العثماني قد طُرد أو نُسفت محاضرته، أكد خيرون أن الجواب على كلا السؤالين هو “لا”. وأوضح أن ما حدث هو محاولة من قبل من وصفهم بـ”طلبة ما يُسمّى بالنهج القاعدي” لنسف المحاضرة، ولكنهم “لم يتمكنوا من ذلك”، وهو ما أدى إلى “تهيجهم”.

وسرد خيرون تفاصيل الزيارة، مؤكدا أن الدكتور سعد الدين العثماني التحق بالكلية صباحا في أجواء عادية جدا. وأوضح أن النشاط نُقل إلى قاعة أخرى من قبل إدارة الكلية، وأن الدكتور العثماني التحق بالقاعة الجديدة مباشرة دون أي عرقلة أو طرد كما يدّعي البعض. وأكد أن القاعة التي احتضنت النشاط شهدت حضورا كبيرا من الطلبة وأطر الكلية، بمن فيهم العميد ونائبه، لدرجة أن بعض الحضور اضطر للوقوف لعدم توفر أماكن للجلوس.

وأضاف المستشار الإعلامي أن المحاضرة التي قدمها الدكتور العثماني، بعد كلمات افتتاحية للعميد ومنسقة شعبة علم النفس الإكلينيكي ومدير دار النشر، تمت في “أجواء جيدة” وشهدت “تفاعلا جيدا”، واختتمت بتكريم الدكتور.

أما عن محاولة العرقلة، فأشار خيرون إلى أنها وقعت في طريق خروج الدكتور العثماني من الكلية. وأوضح أن “هؤلاء الطلبة” كانوا يبحثون عن “أي صورة يجسدون فيها فتوحاتهم”، فاعترضوا السيارة التي كانت ستقله، وتمدد بعضهم على الأرض أمامها لمنعها من التحرك، وهو ما روجوا له لاحقا بـ”محاولة دهس”.

نتيجة لهذا المنع، اضطر الدكتور العثماني للنزول من السيارة والخروج سيرا على الأقدام إلى خارج الكلية، وسط محاولات من المحتجين لـ”الاعتداء عليه وعلى من معه من حراس الكلية”، وفق تعبير المصدر.

وكشف خيرون عن أن المجموعة المحتجة كانت قد رفعت قبل بداية النشاط شعارات لمدة ساعة أمام القاعة الأولى (وليست التي نُظم فيها النشاط)، تضمنت سبا وشتما وشعارات “ناقمة على كل ما هو إسلامي” ومناصرة لقضايا أخرى. وأضاف أنه عندما لم يجدوا أي تعاطف، غيروا تركيز شعاراتهم لتشمل التنديد بالتطبيع ومناصرة القضية الفلسطينية قبيل خروج الدكتور العثماني، معتبرا أن ذلك كان بمثابة “إخراج” للمشهد. ولفت الانتباه أيضا إلى وجود شخص من خارج الجامعة كان يتواجد أمام الكلية ويوجه المحتجين.

واستنكر خيرون هذا السلوك، معتبرا إياه “عارا وأمرا مخزيا ومؤسفا”، خاصة وأن هؤلاء “ينتمون إلى الجامعة التي عرفناها فضاء للاختلاف والتسامح والحوار”. وأكد أن المحتجين “أساءوا لأنفسهم وفقط”، ولم يسيئوا للدكتور العثماني الذي وصفه بـ”الكبير بعلمه وتواضعه وأخلاقه”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

فجرت عملية طمر أجزاء من وادي مرتيل تعرف باسم “الذرع الميت”، جدلا سياسيا بالمدينة، عقب توجيه مستشار معارض بالمجلس الجماعي اتهامات لمنتخبين بـ”محاولة صناعة قطع أرضية وهمية فوق مجاري مائية والسطو عليها”، مع مطالبته بفتح تحقيق في الواقعة.

ووجه محمد أشكور، عضو مجلس جماعة مرتيل عن حزب الاتحاد الدستوري، 8 شكايات في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، وزيرة التجهيز والماء، وكالة الحوض المائي، رئاسة النيابة العامة، المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، عامل المضيق الفنيدق، رئيس مجلس جماعة مرتيل.

غير أن جماعة مرتيل نفت الاتهامات، محذرة في بلاغ توضيحي لها مما أسمتها “تصرفات غير مسؤولة وتحريضية من شأنها زرع الفتنة بين المواطنين وزعزعة ثقتهم في الإدارات عن طريق بث الإشاعات الزائفة والتشهير بالمؤسسات الدستورية وأعضائها” حسب تعبيرها.

“صناعة قطعة أرضية”

وفي التفاصيل، وصف المستشار أشكور في شكاياته التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منها، أن ما يقع هو “جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون”.

وقال المستشار المعارض إن “نقطة التفريغ المجاورة لواد مرتيل، عرفت في سابقة من نوعها وتحت أنظار السلطات والأمن وأعوان وزارة الداخلية وشرطة المياه، جريمة بيئية تتعلق بطمر واد مرتيل نهارا جهارا، دون الاكتراث لترسانة قانونية ولجملة من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية البيئة”.

وأشار إلى أن عملية الطمر عرفت فتح قناة لنقل المياه الملوثة إلى البحر، معتبرا أن صب المياه الملوثة والعادمة مباشر في اتجاه البحر “سيتسبب لا محالة في قتل ثروة سمكية مهمة بل وتسميمها وتسميم عموم المواطنين الذين قد يسبحون في هذا البحر أو يأكلون من تروته السمكية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “هذه الجريمة بطلها منتخبون ومقاول ينتحل صفة رئيس تعاونية يجهزون على ما تبقى من معالم تاريخيّة لمدينة مرتيل، في استعداد مفضوح للسطو على قطعة أرضية يتم صناعتها فوق واد مرتيل”، بحسب تعبيره.

وشدد أشكور، وهو محامي بهيئة ذاته، على أن الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم، وفق منطوق المادة 4 من القانون رقم 36.15 المتعلق الماء، فضلا على أن المادة 96 من نفس القانون تمنع إنشاء أي منشأة فوق المجاري والمسطحات المائية.

ويرى المستشار الجماعي أن الأمر يتعلق بـ”طمس هوية مرتيلية صرفة، ضمن المشروع الملكي لتهيئة سهل وادي مرتيل الذي تم التصميم له ونزع ملكية أراضي ساكنة هشة لأجل المنفعة العامة، في الوقت الذي نفاجأ ببعض المنتخبين والمسؤولين المتواطئين يقومون بالسطو على ملك عمومي مائي في مخالفة صريحة للقانون”.

في هذا الصدد، استغرب المشتكي “عدم تحرير الشرطة القضائية بمرتيل محاضر المخالفات والجنح المتعلقة بالسطو وطمر وهدم ورمي الردمة في ملك عمومي مائي”، لافتا إلى أن المادة 131 من قانون الماء “تلزمها كما تلزم شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي بتحرير المخالفات وإرسالها للنيابة العامة”.

واعتبر أن “مسؤولية طمر وهدم والسطو على الواد يتحملها المجلس البلدي لمرتيل، وبرلماني المدينة، ووكالة الحوض المائي، والشرطة القضائية بمرتيل، وشرطة المياه، ووزارة الداخلية ممثلة في أعوان السلطة”.

وتبعا لذلك، طالب أشكور من الوزارات والجهات المعنية، “فتح تحقيق مستعجل في هذه الجريمة البيئية، وإيقاف أشغال طمر الوادي فورا، وأعادة الوضع إلى طبيعته من خلال غلق المجرى المائي المفتوح حديثا، والذي يتسبب في تلويث مياه البحر”.

توضيح الجماعة

بالمقابل، قال مجلس جماعة مرتيل، إنما تم الترويج له من طرف مستشار من المعارضة بخصوص وضعية الذرع الميت بمرتيل، وما رافقه من مغالطات ومعطيات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهدفها الأساسي المزايدة السياسوية وتضليل الرأي العام” وفق تعبيرها.

وعبرت الجماعة في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، عن “استنكارها الشديد للحملة المضللة التي روج لها هذا المستشار ونشره للأكاذيب سعيا منه إلى تقديم صورة مشوهة للمدينة تبخيسا للعمل الدي يقوم به المكتب المسير خدمة للساكنة” حسب قولها.

وشددت على أن “كل عمليات التنقية والتهيئة التي تقوم بها الجماعة تتم وفق الضوابط القانونية وبإشراك كافة المؤسسات المعنية ويستحسنها المواطنون لما لها من أثر إيجابي على ظروف عيشه”.

وأعلنت عن رفضها “بشكل قاطع، إقحام عدد من مؤسسات الدولة في هذا الموضوع، في محاولة بئيسة لهذا المستشار لتوجيه نقاش سياسي محلي مكانه الأصلي داخل المجلس عوض التداول فيه وتقديم حلول تخدم الساكنة” وفق تعبير البلاغ ذاته.

وأشار المجلس الجماعي إلى رفضه ما أسماه بـ”الأسلوب الابتزازي”، محذرا من أن “هذه التصرفات غير المسؤولة والتحريضية من شأنها زرع الفتنة بين المواطنين وزعزعة ثقتهم في الإدارات التي تسير شؤونهم عن طريق بث الإشاعات الزائفة والتشهير بالمؤسسات الدستورية وأعضائها”.

إقرأ الخبر من مصدره