Étiquette : مرحلة

العلم – الرباط

قرر رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية ألكسندر إيفانكو، إعفاء أربعة مسؤولين سامين يشغلون مناصب رؤساء قطاعات وأقسام داخل البعثة الأممية، في خطوة وصفت بأنها بداية لمرحلة جديدة من إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن هذا القرار جاء ضمن خطة أممية تهدف إلى ترشيد النفقات وتقليص التكاليف التشغيلية لبعثة « المينورسو »، التي تعاني منذ سنوات من عجز مالي متفاقم نتيجة تراجع مساهمات عدد من الدول المانحة، خاصة خلال فترة الولاية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شهدت خفضا ملحوظا في تمويل عمليات حفظ السلام.

المصادر ذاتها، قالت على لسان عدد من المتتبعين، إن هذه التغييرات الإدارية تأتي في سياق التحولات المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، خصوصا عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي دعا إلى تعزيز فعالية أداء بعثة « المينورسو » وتكييف مهامها مع الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

وتعكس هذه الخطوة، حسب المتتبعين، توجها جديدا داخل الأمم المتحدة نحو مزيد من الفعالية والمساءلة في تدبير بعثاتها الميدانية، بما ينسجم مع الرؤية الأممية لتطوير آليات حفظ السلم والأمن الدوليين.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

احتضنت إمارة الشارقة اليوم الاربعاء، أول اجتماع لمجلس الأعمال المغربي – الإماراتي، تجسيدا لمرحلة جديدة على درب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، اللذين تربطهما صداقة متينة وتعاون اقتصادي متطور.

وتم خلال اللقاء ، الذي حضره على الخصوص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، وسفير المملكة المغربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، السيد أحمد التازي، التأكيد على أن مجلس الاعمال المغربي- الاماراتي، سيضطلع بدور استراتيجي كمحرك للاستثمار، ومنصة للحوار بين مجتمعي الأعمال في المغرب والإمارات.

ويترأس المجلس بشكل مشترك السيد أنس كنون، رئيس شركة West Capital ونائب رئيس اللجنة الدولية للاتحاد العام لمقاولات المغرب من الجانب المغربي، و السيد عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة نائب رئيس اتحاد غرف دولة الإمارات العربية المتحدة من الجانب الإماراتي.

وقد تم تشكيل مكاتب المجلس من الجانبين، حيث ضمت شخصيات ذات دراية عميقة بأسواق البلدين، مما سيشك ل قيمة مضافة مهمة لأعمال هذه المنصة.

وقال السيد شكيب لعلج خلال هذا الاجتماع، إن إنشاء هذا المجلس جاء بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، مبرزا الإمكانات الكبيرة لتعميق التعاون الثنائي ، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، والتمويل والتكنولوجيا المتقدمة.

ونوه السيد لعلج بتزايد عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات كمركز لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، مما يعكس دينامية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أبرز الدينامية التي يشهدها المغرب في إطار مسار التنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية.

من جهته قال السيد عيد الله سلطان العويس ، إن انعقاد الدورة الاولى لمجلس الاعمال الإماراتي المغربي ، يشكل إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورا متسارعا في كافة المجالات، مبرزا ما سيوفره هذا المجلس من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية المشاركة في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى به المجلس من اتحاد غرف الامارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية .

وأشار الى أن الامارات تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصا استثمارية عديدة، مما يتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

وأكد أن اجتماعات مجلس الأعمال الاماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الاعمال ، لاسيما وأن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي كبريات الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – وكالات

أقرت السلطات السورية أمس الخميس، إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 13 عاما.

وجاء توقيع الإعلان، بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت 1476 قتيلا مدنيا غالبيتهم علويون موالون للأسد، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان الانسان. وشكل التصعيد، وفق محللين، اختبارا مبكرا للرئيس أحمد الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.

وبعيد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع عن سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها « إعلان دستوري » وحل مجلس الشعب وتشكيل حكومة انتقالية كان يفترض أن تبصر النور مطلع مارس، بعدما تولت حكومة مؤقتة تسيير شؤون البلاد منذ ثلاثة أشهر.

وقال الشرع الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي « هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل… ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة »، آملا في أن يكون « فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور ».

وتتوزع بنود الإعلان على أربعة أبواب. وهو نص على مبادئ عدة من أبرزها « الفصل المطلق » بين السلطات في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.

وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وحدد الاعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، « المرحلة الانتقالية بخمس سنوات » على أن يتم « إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية » بهدف « تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين » في النزاع المدمر الذي اندلع اعتبارا من العام 2011.

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري « لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات » بعدما عانى السوريون « سابقا من تغول رئيس الجمهورية على باقي السلطات ».

ويعود للرئيس الانتقالي « تعيين ثلث » أعضاء مجلس الشعب الذي يتولى « العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد »، بحسب الإعلان الدستوري.

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.

ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تشكل « خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية ».

ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.

وأكد « استقلالية » السلطة القضائية و »منع إنشاء المحاكم الاستثنائية » التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.

وأبقى الاعلان الدستوري على « الفقه الإسلامي المصدر الأساسي » للتشريع والاسلام دين رئيس الدولة.

كما نص الاعلان الدستوري، وفق العواك، « على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة »، إضافة إلى « حق » المرأة « في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ».

ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، « ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم ».

وأمل العواك أن يشكل الإعلان الدستوري « رافعا ومعينا للدولة السورية أرضا وقيادة وشعبا في هذه المرحلة الانتقالية الممهدة لمزيد من الاستقرار ».

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسميا.

ولا يتيح الاعلان الدستوري، وفق ما قال العواك في مؤتمر صحفي عقده لاحقا، إمكانية عزل رئيس الجمهورية.

وقال ردا على سؤال صحافي إن « القضية الأساسية، لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبق في أمريكا وفي تركيا والعديد من الدول ».

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي تزعم ها الشرع، بحكم الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من دجنبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر نونبر.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة اشهر، أي حتى مطلع مارس، إلا انه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.

إقرأ الخبر من مصدره