Étiquette : مركزي

سجّل القطاع البنكي بالمغرب خلال شهر دجنبر 2025 ارتفاعا في حاجته إلى السيولة، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته لضمان استمرار التمويل بشكل طبيعي داخل السوق.

وأفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن احتياجات السيولة لدى البنوك ارتفعت إلى 135,7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال دجنبر، مقابل 129,1 مليار درهم خلال الشهر السابق، ما يعني أن البنوك كانت بحاجة إلى مبالغ أكبر لتغطية التزاماتها اليومية وتلبية طلبات الزبناء.

ولمواجهة هذا الوضع، أعلن البنك المركزي أنه رفع الحجم الإجمالي لضخ السيولة إلى 154,5 مليار درهم، موزعة على عدة آليات تمويل. وشملت هذه التدخلات 72,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 35,5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل بواسطة قروض مضمونة طويلة الأجل.

وبخصوص التعاملات اليومية بين البنوك، أوضح بنك المغرب أن متوسط حجم هذه التبادلات استقر عند 6 مليارات درهم يوميا، بينما بلغ سعر الفائدة المتوسط بين الأبناك 2,25 في المائة، وهو مؤشر يعكس مستوى تكلفة الاقتراض داخل النظام البنكي.

أما على مستوى سوق سندات الخزينة، فقد سجلت أسعار الفائدة ارتفاعات طفيفة خلال شهر دجنبر سواء في السوق الأولية أو الثانوية، ما يعني أن تكلفة اقتراض الدولة من السوق عرفت بدورها زيادة محدودة خلال الفترة نفسها.

وفي ما يتعلق بعائدات الادخار، أفاد البنك المركزي أن المعدلات الدائنة (أي الفوائد التي يحصل عليها المودعون) شهدت تراجعا خلال شهر نونبر، لتصل إلى 2,31 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و2,6 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة واحدة.

وبالنسبة للقروض البنكية، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 أن متوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض استقر عند 4,85 في المائة. وسجلت أسعار الفائدة الخاصة بالقروض الموجهة للأفراد انخفاضا طفيفا لتصل إلى 5,71 في المائة، بما في ذلك تراجع سعر الفائدة على قروض السكن إلى 4,64 في المائة، مقابل شبه استقرار في قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.

أما القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، فقد عرفت ارتفاعا محدودا لتبلغ 4,74 في المائة، نتيجة ارتفاع تكلفة تسهيلات الخزينة، مقابل انخفاض أسعار الفائدة على قروض التجهيز وقروض الإنعاش العقاري.

وعلى مستوى حجم المقاولة، أشار بنك المغرب إلى تراجع معدلات الفائدة بالنسبة للمقاولات الكبرى إلى 4,64 في المائة، وبالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى 5,41 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة . وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ 27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة. وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

قال نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، الخميس بالرباط، إن تدخل بنك المغرب في السوق الثانوية لسندات الخزينة يهدف إلى استعادة مستوى الطلب على هذه الأدوات المالية.

وأوضح عصامي خلال ندوة صحفية أنه “على إثر الانخفاض الحاد الملاحظ في الطلب، خلال جلسات المناقصة التي تنظمها الخزينة كل ثلاثاء، لتمويل العجز المالي، ارتأى البنك المركزي التدخل في السوق الثانوية، من خلال هذه العملية الهيكلية لاقتناء سندات الخزينة من أجل استعادة مستوى الطلب على هذه الأدوات المالية”.

وسجل أن هذا الانخفاض في الطلب على سندات الخزينة جاء على إثر بلوغ سندات الخزينة، التي تحتفظ بها البنوك، الحد النهائي المحدد من قبل مصالح المخاطر التابعة لها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان له تأثير سلبي على أداء المحافظ المحتفظ بها.

ويعزى هذا الانخفاض أيضا إلى تخوفات المستثمرين بشأن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، المتربطة أساسا بعمليتي الرفع الأخيرتين لسعر الفائدة المديري.

وتابع أن عملية “السوق المفتوحة Open market” اعتمدت من أجل المساهمة في تحسين وضعية السيولة في سوق سندات الخزينة، بتوافق مع التوجه الحالي للسياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.

وشدد على أن “الهدف لا يتمثل في التأثير على معدل التضخم، وإنما يكمن في استعادة مستوى الطلب على سندات الخزينة”.

ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول ذاته، أنه على إثر هذه العملية لم يتغير حجم حصيلة بنك المغرب، موضحا أن ما تم القيام به على مستوى عمليات شراء سندات الخزينة تم خفضه من طلب البنوك على مستوى التسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف أنه “كان هناك انخفاض بقيمة 13 مليار درهم على التسبيقات، مقابل 16 مليار درهم على مستوى شراء سندات الخزينة، مشيرا إلى أن فرق 3 مليارات درهم يرتبط بعوامل أخرى، من بينها التداول الائتماني.

وكان بنك المغرب قد نظم طلبي عروض يتعلقان بعملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية من البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية، وذلك طبقا لقرار الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بأدوات السياسة النقدية”.

وسجلت هاتان العمليتان طلبات إجمالية بقيمة 15 مليار درهم و 1.3 مليار درهم على التوالي، استجاب لها بنك المغرب كليا.

وسيتم تنظيم طلب العروض المقبل يوم الإثنين 23 يناير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره