Étiquette : مريرت

  • بركة: الحكومة المقبلة أمام رهان تدبير الحكم الذاتي وتنزيل مغرب السرعة الواحدة

    حث نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مسؤولي حزبه على « الالتزام بالمصداقية والنزاهة في تزكية واختيار المرشحين في اللوائح، بالنظر إلى الرهانات السياسية المقبلة وضرورة تقديم نخب محلية قادرة على تدبير الشأن العام بكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق القرب من المواطنين ».

    وأضاف بركة، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمريرت بإقليم خنيفرة، أمس الأحد، أن « الحكومة المقبلة أمامها رهانات مهمة، حيث سيكون أمامها تدبير مشروع الحكم الذاتي، مع السهر على تنزيله »، موضحا أن « الحكومة الحالية هي حكومة المونديال بالنظر لتنزيلها لأبرز الأوراش والتجهيزات المرتبطة باستضافة هذا الحدث المرتقب ».

    وأضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على تدبير ملف الحكم الذاتي وأن تتسم بالمصداقية والحنكة، كما أنها مطالبة « بتنزيل معالم مغرب السرعة الواحدة تماشيا مع التوجيهات الملكية، وتقليص الفوارق المجالية، وتمكين الشباب من سبل الارتقاء وكذا توسيع وتقوية الطبقة الوسطى ».

    وتابع أن الحكومة المقبلة ستكون مدعوة أيضا لتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية، بالنظر للتطورات الدولية، وما تتمتع به بلادنا من استقرار وجاذبية كمنصة صناعية وتجارية واستثمارية أيضا.

    وفي ما يتعلق بتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من الصفقات العمومية، أوضح بركة أن قانون الصفقات العمومية يحث على توجيه 30 في المائة من هذه الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، غير أن الحصيلة تظل أقل من هذه النسبة، بحسبه.

    وقال إن الحكومة ستعمل على وضع صفقات خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة المقاولات المحلية والجهوية لخلق فرص العمل داخل الإقليم بالنظر لنسبة البطالة المرتفعة في إقليم خنيفرة خاصة في الوسط القروي.

    وبخصوص الوضعية المائية، أفاد بركة، بحسب ما ورد في ملخص كلمته المنشورة على الحساب الرسمي للحزب على « فيسبوك »،  أنه بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، شهدت بلادنا تساقطات مطرية مهمة، استفاد منها أيضا حوض أم الربيع الذي طالما كان مصدرا استراتيجيا للماء الشروب ومياه السقي بعدد مهم من المدن والأقاليم، حيث تجاوزت نسبة ملء الحوض 50 في المائة، ببلوغ حجم المخزون أزيد من 2.5 مليار متر مكعب، حيث بلغت نسبة ملء سد المسيرة 31 في المائة، وتجاوز حجم الواردات في سد بين الويدان 900 مليون متر مكعب.

    وأضاف الأمين العام  لحزب الاستقلال أن الحكومة منكبة على تنزيل التوجيهات الملكية لتأمين 100  في المائة من مياه الشرب و80 في المائة من مياه السقي، مبرزا أن المنطقة ستستفيد من عدد البرامج تهم السدود والسدود التلية، حيث سيتم تأهيل 10 سدود، 6 سدود في طور الدراسة، و6 سدود في طور الإنجاز، وهي مشاريع من شأنها تأمين الواردات المائية للمنطقة وحمايتها من خطر الفيضانات، ضمان الماء بالنسبة للماشية إلى جانب تطعيم الفرشة المائية والفلاحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبح “التصفية القضائية” يهدد شركة “تويست” بمريرت.. ونقابة CDT تستنفر العمال

    محمد السعداني

    أصدرت الأجهزة النقابية التابعة للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالشركة المنجمية لتويست، ضواحي مدينة مريرت بإقليم خنيفرة بيانا موجها للرأي العام والعمال، وذلك على خلفية ما وصفته بالظروف الاستثنائية والدقيقة التي تمر بها الشركة، في ظل ما يتداول حول وضعيتها القانونية واحتمالات إحالتها على التصفية القضائية والحجز على أصولها.

    وأوضح البيان، الذي توصلت جريدة” العمق” بنسخة منه، أن المكتب النقابي عقد اجتماعا طارئا لتدارس المستجدات المرتبطة بوضع الشركة، وتحديد السبل الكفيلة بحماية حقوق الشغيلة وضمان استقرارها المهني والاجتماعي، مؤكدا استشعاره لحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الحساسة.

    ودعت الأجهزة النقابية كافة العمال إلى الاستمرار في أداء مهامهم داخل مقرات العمل بمهنية ومسؤولية، والتشبث بالسير العادي للإنتاج، معبرة عن رفضها القاطع لأي دعوات إلى التوقف عن العمل أو إخلاء المنشآت، لما قد يترتب عن ذلك من أضرار مباشرة تمس الاستقرار المهني ومستقبل الشغيلة.

    وشدد البيان على التشبث المطلق باستمرارية وديمومة الشركة، والحفاظ على جميع المكتسبات التاريخية للعمال، معتبرا أن أولوية الأولويات تتمثل في صون مناصب الشغل، باعتبارها المورد الوحيد لآلاف الأسر، ومؤكدا أن النقابة ستقف سدا منيعا أمام أي إجراء من شأنه تهديد الاستقرار الاجتماعي للعمال.

    وفي ما يخص السيناريوهات القضائية المحتملة، أكدت الأجهزة النقابية أنه في حال تأكد سلوك مسطرة التصفية القضائية، فإن المعركة ستكون قانونية ومشروعة ومن داخل مقرات العمل، معتبرة أن التواجد الميداني داخل مواقع الإنتاج يشكل الضمانة الأساسية لمراقبة أصول الشركة، وحماية مستحقات العمال، ومنع أي تلاعب قد يؤدي إلى ضياع حقوقهم.

    كما حمل البيان مسؤولي الشركة كامل المسؤولية في ما يتعلق بتوفير وسائل نقل المستخدمين وكل الوسائل اللوجستية الضرورية، بما يضمن التحاق العمال بمقرات عملهم في ظروف آمنة، ويساهم في ضمان السير العادي للإنتاج والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنشأة.

    وطالبت النقابة السلطات المحلية والمختصة بالتدخل العاجل والفعال لضمان “حق العمل”، وحماية المنشأة من أي اضطرابات محتملة قد تمس بالنظام العام أو تعرقل السير الطبيعي للمرفق الإنتاجي، بما يضمن حقوق العمال ويخدم المصلحة العامة.

    وفي ختام البيان، دعت الأجهزة النقابية عمال الشركة إلى التحلي باليقظة وضبط النفس، والالتفاف حول إطارهم النقابي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعدم الانجرار وراء أي خطوات لا تخدم مصلحة العامل في هذه المرحلة المفصلية، مؤكدة أن وحدة الصف تبقى السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق كاملة وغير منقوصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤلم.. العثور على رضيع حديث الولادة قرب مسجد بمريرت

    العلم – الرباط

    عُثر مساء أمس الثلاثاء على رضيع حديث الولادة مرمي بالقرب من مسجد بمدينة مريرت، التابعة لإقليم خنيفرة، ملفوف في غطاء وملقى به على جنبات الطريق.

    وحسب مصادر موثوقة، فإن الرضيع حديث الولادة تم العثور عليه من طرف مجموعة من المواطنين، مشيرة إلى أنه في صحة جيدة.

    وفور علمها بالواقعة، تدخلت السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الرضيع إلى المستشفى المحلي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

    وفي الوقت ذاته، باشرت المصالح المختصة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد تفاصيل الواقعة ومعرفة هوية الشخص المتورط فيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة جرائم الأموال تدين البرلماني محمد عدال بـ 5 سنوات سجنًا نافذا

    قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق رئيس جماعة مريرت، إقليم خنيفرة وتخفيضه من  6 سنوات سجنا نافذا، إلى 5 سنوات مع إرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

    وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى رئيس جماعة مريرت، إقليم خنيفرة، تهم المشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وفي إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة.

    وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم من أجل ذلك على المتهم، محمد عدال، البرلماني ورئيس جماعة مريرت بـ(5) سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 60.000.00 درهم، وفي الدعوى المدنية، التابعة في الطلب المتعلق بالجماعة الترابية مريرت، الحكم على المتهم بأدائه لها مبلغ 4.000.000.00 درهم.

    وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، أودع منذ مارس 2022 الماضي البرلماني السابق، والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، سجن عكاشة. على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية فساد مالي، خلال فترة توليه رئاسة جماعة مريرت.

    وسبق أن اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لمدينة الدارالبيضاء، في سنة 2021، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمريرت محمد عدال، بخنيفرة، أمين مال مجلس المستشارين السباق؛ واقتادته إلى مقرها للتحقيق معه، تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة في محكمة جرائم الأموال في الدارالبيضاء، تقضي بإحضاره بالقوة إلى مقر المحكمة بعد امتناعه عن تلبية الاستدعاءات الموجهة إليه، قصد الاستماع إليه في إطار تحقيق، يتعلق بجرائم فساد مالي، وإداري في بلدية مريرت إبان رئاسته للجماعة.

    وجرى التحقيق، أيضا، في القضية نفسها مع عدد من المستشارين، والموظفين التابعين للجماعة.

    وكان المسؤول المذكور يشغل عضوية مجلس المستشارين، بعد أن تم إسقاط عضويته بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الدستورية في الرباط، بعد إقالته من طرف المحكمة الإدارية في مكناس، بمقتضى حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهو الحكم، الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، بسبب الاختلالات الإدارية، والمالية، التي شابت الجماعة… كما كان عضوا في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

    إقرأ الخبر من مصدره