Étiquette : مستجدات
-
نفقات الأسفار خارج المغرب..هذه مستجدات مبالغ العملة الصعبة المسموح بها
مثلت استضافة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للمدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، مناسبة للتداول حول مختلف المستجدات التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، لاسيما تلك المتعلقة بنفقات العملة الصعبة بالنسبة للأسفار المهنية والشخصية.
ومن المستجدات التي جاء بها مكتب الصرف خلال سنة 2026، رفع حصة العملة الصعبة الخاصة بـ « سفر الأعمال » إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم بالنسبة للهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، وإلى 1,5 مليون درهم بالنسبة للفاعلين المصنفين.
وفي ما يخص « السفر الشخصي »، فتم رفع سقف الحصة المالية…
إقرأ الخبر من مصدره
-
أزمة قانون المحاماة.. بنجلون: المراجعة الرجعية ليست إصلاحا بل ردة دستورية تضرب استقلالية المهنة
في تطور لافت أنهى مرحلة التصعيد المهني، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرارها العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداء من الاثنين المقبل، بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإعادة فتح قنوات الحوار بين الأطراف المعنية حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويأتي هذا التطور بعد فترة من التوتر بين المحامين ووزارة العدل، على خلفية مضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، التي ترى الهيئات المهنية أنها تمس بعدد من الضمانات الأساسية للمهنة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية شملت التوقف عن تقديم الخدمات القضائية.
في هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع عمر محمود بنجلون، المحامي وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومجلس هيئة المحامين بالرباط، الذي أزاح الستار عن تخوفات كانت مسجلة في النقاشات الداخلية لمكتب الجمعية قبل اتخاذ موقف التعليق. مشيرا إلى أنه في حالة الالتفاف على المقاربة التشاركية مرة أخرى، فإنه سيتم اتخاذ كل الأشكال النضالية والترافعية.
ما آخر المستجدات في ملف مشروع قانون مهنة المحاماة التي أدت إلى قرار جمعية هيئات المحامين العودة إلى تقديم خدماتها المهنية؟
أولا، احترام رئاسة الحكومة للدفاع، بتفهم ميزان القوى ومشروعية النضال وترافع المحاميات والمحامين والهيئات المهنية في المغرب، ثم تبني مشروع قانون المهنة على مستوى رئاسة الحكومة لا على مستوى وزارة العدل، بعد انقلابها على نفسها وعلى مكتب الجمعية وعلى الدستور، وذلك بتقرير لجنة مشتركة بين رئاسة الجمعية ورئاسة الحكومة.
إلى أي مدى يمكن أن يخفف تدخل رئيس الحكومة من حدة التوتر بين وزارة العدل وهيئات المحامين، وهل يضمن إعادة الثقة على المدى الطويل؟
إنه عربون ثقة من طرف الحكومة، لكن هيئات المحامين بالمغرب حريصة على اليقظة اللازمة لحماية المغاربة من أي تشريع يجهز على مكتسباتهم الحقوقية، وأهمها الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
كيف يمكن للجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والجمعية أن توازن بين الإصلاح القانوني وحماية استقلالية المهنة؟
الجميل في سؤالكم هو أنكم تؤكدون التناقض بين المراجعة القانونية للحكومة واستقلالية المحاماة. فهذا فعلا هو جوهر الصراع، المراجعة الرجعية لهذا القانون ليست إصلاحا بل ردة دستورية كونها تضرب استقلالية المحاماة في مقتل وهذا مخالف، بل مناقض للدستور المغربي والتزاماته الدولية ويهدد الاستقرار المدني والقضائي المغربي بإعدام آلية الدفاع كسلطة مستقلة وتأثيرية.
ما المخاطر المحتملة إذا لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى تصور توافقي حول مشروع القانون؟
أكيد أن التشبث بالضمانات المفيدة لتفاوض مثمر هي التي ستنتج حلولا ناجعة لبلادنا فيما يخص العدالة والدفاع والثقة المؤسساتية والاقتصادية المنبثقة عنها.
وفي حالة الالتفاف على المقاربة التشاركية، مرة أخرى، على نهج وزير العدل فلن نكون إلا حريصين على اتخاذ كل الأشكال النضالية والترافعية اللازمة، فما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال.
كيف يمكن لهذه المستجدات أن تشكل نموذجا للتعامل مع النزاعات المهنية بين الدولة والهيئات المهنية في المستقبل؟
هي فعلا خطوة رمزية لتسجيل إيجابية المبادرة وعربون ثقة من طرف القطاع، لكن هناك تخوفات من إضعاف الموقف سجلت في النقاشات الداخلية لمكتب الجمعية قبل اتخاذ موقف التعليق، لكننا جسم واحد وسيكون في الموعد عند أي تعبئة محتملة نظرا لقوة وصلابة لحمته ووعيه الجماعي.
-
بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة..
العلم – الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الاثنين بمجلس المستشارين، أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات التي همت مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأبرز الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية تعزيز دور المجلس، لاسيما من ناحية التمثيلية، موضحا أن حضور النقابات ضمن تركيبته « سيمنحه قوة إضافية ».
وأشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس سعى، بالخصوص، إلى تعزيز آلية الطعن داخليا قبل اللجوء إلى القضاء، وضمان حقوق جميع الأطراف داخليا، بما يتيح تفعيلا أمثل لهذه القواعد القانونية.
وبعدما أكد احترام مشروع القانون للدستور، تطرق الوزير إلى تعدد النماذج الدولية المتعلقة بالتمثلية في المجلس، لافتا إلى أنه لا يوجد نموذج وحيد، وبالتالي « ليس لدينا تخوف أن يكون هناك نموذج خاص بالمغرب ».
وفي ظل التحولات التي يعرفها القطاع السمعي البصري في العالم، سلط الوزير الضوء على المهن الجديدة في مجال الاتصال، موضحا أن التحديات لم تعد مقتصرة على الصحافة الورقية، « بل هناك مهن جديدة في مجال التواصل، من قبيل البودكاست، التي ينبغي تحديدها مع الاطلاع على التجارب الدولية في المجال ».
وخلال هذه الجلسة، انصبت المناقشات بشكل أساسي على نمط الاقتراع، حيث اعتبرت فرق المعارضة أن مشروع القانون يقدم نمط اقتراع فردي بالنسبة للصحفيين مقابل اقتراع باللائحة بالنسبة للناشرين، موضحة أن هذا التباين غير مبرر.
كما أكدت حرصها على تجويد هذا النص والوصول إلى توافقات تضمن حماية الصحفيين وتعزيز تنظيمهم الذاتي، مشيدة بانفتاح الوزير على التعديلات المقترحة، وكذا بحرصه على مراعاة مخرجات مشاورات المهنيين واللجنة المؤقتة.
من جانبها، أشادت مداخلات فرق الأغلبية بالنص، وتطرقت بالخصوص لبعض الملاحظات الشكلية المتعلقة، أساسا، بالمادة 33 المتصلة بتوقيت الاقتراع.
-
بنسعيد يكشف مستجدات الدعم المخصص لقطاع الصحافة والنشر
العلم – الرباط
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الثلاثاء بمجلس النواب، أن الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل، بعد تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وأبرز السيد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع الإعلام ومنها « المعايير المعتمدة في تخصيص الدعم للصحافة »، أن هذا الدعم يروم تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وتشجيعها على الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع.
وبعدما تطرق إلى مضامين المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، شدد الوزير على أن وضع شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي من أجل الاستفادة من الدعم العمومي يهدف إلى رفع عدد الصحافيين العاملين بالقطاع، داعيا إلى خلق أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية بهدف تعزيز حضورها وتقويتها على المستوى الجهوي وتعزيز الصحافة المتخصصة.
وبخصوص آليات تنفيذ الدعم العمومي، أوضح السيد بنسعيد أنه سيتم توقيع عقد- برنامج في هذا الشأن، مؤكدا أن « الهدف من الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية وليس العكس ».
وخلال تقديمه للمعطيات الرقمية المتعلقة بالدعم الاستثنائي للصحافة، أوضح السيد بنسعيد أن الدعم الموجه للمقاولات الصحفية بلغ خلال سنة 2024 حوالي 325 مليون درهم، خصص لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذا الدعم انطلق سنة 2020 بسبب تأثير جائحة « كوفيد » على المقاولات، حيث بلغ آنذاك حوالي 164 مليون درهم، « ووجه لدعم المقاولات الصحفية التي تشتغل في إطار القانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
وفيما يخص الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، أوضح الوزير أنه بلغ 35 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى دعم موجه للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية والذي بلغ مليونا و400 ألف درهم.
وبالنسبة للطباعة والتوزيع، أفاد الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين درهم للطبع و30 مليون درهم للنشر سنة 2023، في حين تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة خلال سنة 2024، بينما لم يستفد قطاع التوزيع من أي دعم، وذلك بسبب النقاش حول النموذج الاقتصادي المرتبط بطبيعة هذه المقاولات.
وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع، أيضا، إلى وضعية الإعلام السمعي البصري، حيث تم الوقوف بشكل خاص على الأشواط التي قطعها إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد « هولدينغ »، وكذا تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية. -
بنسعيد يكشف مستجدات الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر
العلم – الرباط
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل، بعد تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وأبرز السيد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع الإعلام ومنها « المعايير المعتمدة في تخصيص الدعم للصحافة »، أن هذا الدعم يروم تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وتشجيعها على الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع.
وبعدما تطرق إلى مضامين المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، شدد الوزير على أن وضع شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي من أجل الاستفادة من الدعم العمومي يهدف إلى رفع عدد الصحافيين العاملين بالقطاع، داعيا إلى خلق أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية بهدف تعزيز حضورها وتقويتها على المستوى الجهوي وتعزيز الصحافة المتخصصة.
وبخصوص آليات تنفيذ الدعم العمومي، أوضح السيد بنسعيد أنه سيتم توقيع عقد- برنامج في هذا الشأن، مؤكدا أن « الهدف من الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية وليس العكس ».
وخلال تقديمه للمعطيات الرقمية المتعلقة بالدعم الاستثنائي للصحافة، أوضح السيد بنسعيد أن الدعم الموجه للمقاولات الصحفية بلغ خلال سنة 2024 حوالي 325 مليون درهم، خصص لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذا الدعم انطلق سنة 2020 بسبب تأثير جائحة « كوفيد » على المقاولات، حيث بلغ آنذاك حوالي 164 مليون درهم، « ووجه لدعم المقاولات الصحفية التي تشتغل في إطار القانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
وفيما يخص الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، أوضح الوزير أنه بلغ 35 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى دعم موجه للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية والذي بلغ مليونا و400 ألف درهم.
وبالنسبة للطباعة والتوزيع، أفاد الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين درهم للطبع و30 مليون درهم للنشر سنة 2023، في حين تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة خلال سنة 2024، بينما لم يستفد قطاع التوزيع من أي دعم، وذلك بسبب النقاش حول النموذج الاقتصادي المرتبط بطبيعة هذه المقاولات.
وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع، أيضا، إلى وضعية الإعلام السمعي البصري، حيث تم الوقوف بشكل خاص على الأشواط التي قطعها إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد « هولدينغ »، وكذا تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية. -
تفاصيل الاجتماع الإداري العادي الأول لغرفة التقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام
عقدت الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام، برئاسة المعطي قنديل، اجتماعها الإداري العادي الأول، للتداول بخصوص عدد من النقاط العالقة منذ الدورة السابقة ومناقشة آخر المستجدات على الساحة المهنية.
في بداية الاجتماع، وفق بلاغ الغرفة، قدم قنديل التهاني للملك محمد السادس وللأسرة الملكية، متمنيا دوام الصحة والعافية، كما عبر عن أمله في أن تكون السنة الجديدة فاتحة خير على البلاد بفضل ما تحقق من الإنجازات الشعبية المشهودة تحت قيادة الملك محمد السادس.
كما عبر قنديل عن شكره لكل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، وعبد العزيز…
-
نقابة الصندوق المغربي للتقاعد تتدارس مستجدات الوضع المتأزم داخل المؤسسة
العلم – الرباط
عقد المجلس العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمس الإثنين، اجتماعا يهم آخر المستجدات المتعلقة بالوضع المتأزم داخل المؤسسة، أصدر على إثره بلاغا يعلن فيه تفويضه لنقابة الصندوق لإعطاء موقف النقابة بخصوص ما يسمى بإصلاح نظام المعاشات المدنية، وعدم قبول أن تكون شغيلة الصندوق ضحية لسياسة الكيل بمكيالين.
وحسب البلاغ الذي توصلت « العلم » بنسخة منه، فإن الصندوق المغربي للتقاعد يؤكد توفره على إمكانيات مالية ذاتية لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه سينقل الوقفات الاحتجاجية من مقر المؤسسة إلى مقر وزارة المالية، و »البداية بوقفة رمزية أمام الوزارة كمقدمة لسلسلة وقفات ابتداء من الأسبوع المقبل مع تنوير الرأي العام بخصوص بعض المغالطات بخصوص هذا الملف ».
وذكر المصدر ذاته،أنه سيطرح أسئلة شفوية وكتابية داخل مجلس المستشارين بخصوص عدم استفادة شغيلة الصندوق من زيادة 1000 درهم، معربا عن استعداده لتنظيم وقفة احتجاجية كبيرة أمام أي مقر يعقد فيه المجلس الإداري القادم.
وفي ختام بلاغه، أعلن المجلس المذكور استمرار شغيلته في الاعتصام المفتوح بالمقر المركزي وبباقي المندوبيات الجهوية، وتحميل الوزارة تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
-
الأصالة والمعاصرة يطالب بالكشف عن مستجدات الحوار مع العدول
وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل، تناول فيه مستجدات الحوار مع العدول، والجهود المبذولة لتحسين البيئة القانونية والمهنية الخاصة بهذه الفئة.
وأكد الفريق البرلماني أن التوثيق العدلي يُعد من المارسات الأصيلة في المغرب، ويلبي حاجات المجتمع في مجال التوثيق. ومع ذلك، يعاني القطاع من إشكالات عديدة أثارت مخاوف العاملين فيه، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية التراجع عن بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بالمهنة.
ودعا الفريق إلى الكشف عن مستجدات الحوار مع العدول، والقيام بإجراءات عملية لتطوير البيئة القانونية والمهنية لهذا…
إقرأ الخبر من مصدره
