فليكسبريس

Étiquette : مستحقات

  • مطالب بتسوية مستحقات المتصرفين المتقاعدين

    تتواصل مطالب تسوية المستحقات المالية الخاصة بالمتصرفين التربويين المتقاعدين بجهة الرباط سلا القنيطرة، في ظل ما وصفه متتبعون بتأخر غير مبرر في صرف مستحقاتهم، رغم الآجال التي سبق تحديدها لمعالجة هذا الملف.

    ويعيش عدد من المتصرفين التربويين المتقاعدين حالة من الانتظار والترقب، بعدما أفنوا سنوات طويلة في خدمة المدرسة العمومية، قبل أن يجدوا أنفسهم اليوم أمام مساطر إدارية لم تفض بعد إلى تسوية أوضاعهم المالية. وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب التأخر، خاصة وأن الملف حظي بمراسلة سابقة من الكاتب العام للوزارة، في خطوة اعتبرت مؤشرا على إدراك مركزي بعدالة هذا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفيفا تمنع الحسنية من التعاقدات في الميركاتو الصيفي بسبب مستحقات مهاجم سابق

     

    قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع فريق حسنية أكادير من التعاقدات، لعدم تسديده مستحقات المهاجم الكونغولي كاتي كاتالاندي والبالغة قيمتها مائة ألف دولار. 
    وكانت الفيفا قد حددت مهلة للفريق السوسي لدفع المبلغ المذكور لكنها انقضت، لذلك تمت معاقبته بالمنع من الانتدابات في الميركاتو الصيفي القادم. 
    ولجأ المهاجم الكونغولي كاتي كاتالاندي إلى لجنة النزاعات بالفيفا للحصول على مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق السوسي، والتي لم يتوصل بها عند مغادرته للفريق في الصيف الماضي. 
    و ويتوفر فريق حسنية أكادير على كجموعة من الأحكام في الفترة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحسابات..14 حزبا تخلفت عن أداء ما بذمتها من مستحقات

    كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن استرداد 36.03 مليون درهم من الدعم العمومي المقدم للأحزاب، والذي يتوزع ما بين الدعم السنوي أو المخصص للحملات الانتخابية.

    يتعلق الأمر ب24 حزبا قام إلى حدود 15 نونبر 2025، بإرجاع الجزء غير المنفق أو الذي لم يتم تبرير أوجه إنفاقه من الدعم المالي العمومي المقدم من طرف الدولة.

    لكن مقابل ذلك، يلفت المجلس في تقريره برسم 2024-2025، فإن هناك 14 حزبا تخلف عن إرجاع المبالغ التي بذمتها، والبالغ ل21.85 مليون دره.

    تبعا لذلك، أوصى المجلس بضرورة تسوية وضعية هذه الأحزاب تجاه الخزينة، داعيا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ردا على تصريحات عطاف.. البكوش يطالب الجزائر بسداد ما بذمتها من مستحقات للاتحاد

    أعرب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، عن أمله في أن تسدد الجزائر ما بذمتها من ديون مستحقة للاتحاد، وأن ترشح الأطر الشاغرة الثلاثة في الأمانة العامة كفاءات في مستوى المرحلة.

    جاء ذلك في بيان للأمين العام نشر أول أمس الأربعاء (27 دجنبر)، على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

    وفي البيان ذاته أكد البكوش أنه استمع “باهتمام” لتصريح أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالجزائر، الذي أدلى به لشبكة أثير التابعة لقناة الجزيرة القطرية، والذي عبر فيه عن “الاستعداد لتهيئة الأرضية لمواصلة البناء المغاربي عبر الإسراع في إيجاد حل للخلاف مع المغرب يحقق التآخي ومواصلة تحقيق الحلم المغاربي”.

    ورحب الباكوش بهذا الموقف، معربا عن تقديره لصدور هذا الموقف في هذا الظرف الذي “تمر فيه المنطقة العربية بأزمات خطيرة، تحتم على الاتحاد المغاربي أن يكون جاهزا للقيام بدور فعال في صيانة مصالح الأمة العربية والإسلامية والقارة الافريقية، بفضل ما يتوفر لديه من طاقات موضوعية، من الواجب توظيفها في سبيل هذا الهدف النبيل، الذي لا يتحقق إلا بمغرب كبير، متراص الصفوف، يتقدم بخطى ثابتة نحو مزيد من التآخي والتكامل والاندماج”.

    وأكد المتحدث أن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على “أتم الاستعداد للمساهمة في هذا التوجه الراقي”، قبل أن يعرب عن أمله في رؤية “الأطر الشاغرة الثلاثة في الأمانة العامة، ترشح لها الجزائر كفاءات في مستوى المرحلة، وهي مدير البنية الاساسية ورئيس قسم التنمية البشرية وخبير البنية الأساسية، بالتزامن مع تسديد المستحقات المتخلدة بالذمة، وأن نزف بذلك هذه البشرى لشعوب مغربنا الكبير”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابات تقرر مراسلة بنموسى لأجرأة اتفاق 14 يناير قبل رمضان

    العمق المغربي

    قالت مصادر نقاببة إن أربع نقابات تعليمية قررت مراسلة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، من أجل عقد لقاء قبل شهر رمضان.

    وأوردت مصادر جريدة العمق أن النقابات المعنية هي النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير والتي عقدت، أمس الجمعة، لقاء تشاوريا بمقر الجامعة الحرة للتعليم للتداول في مستجدات القطاع.

    وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء سيخصص لمناقشة كيفية أجرأة اتفاق 14 يناير بالإضافة إلى مجموعة من الملفات التدبيرية، وفق تعبير المصادر.

    ويوم السبت 14 يناير الماضي، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.

    الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

    ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.

    وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “العمق” بنسخة منه، قد أفاد بأن توقيع محضر اتفاق بين يشكل “وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.

    ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.

    ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، بـ”الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات”.

    وينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”.

    كما ينص على “تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات”.

    ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل “إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.

    ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

    وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق “يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية”.

    وأضاف المصدر ذاته أنه “ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد ضجة كبرى.. شركة عقارية بالصخيرات تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مديونيتها لأزيد من 40 مقاولا (فيديو)

     أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

    عاشت مدينة الصخيرات خلال الأسابيع الماضية، على وقع احتجاجات خاضها أرباب مقاولات صغيرة، أمام مشروع عقاري، طالبوا على إثرها بمستحقات مالية، زعموا أنها في ذمة صاحب المشروع سالف الذكر.

    ومن أجل بمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع « أخبارنا » حديث خاص مع (ف.س) ممثل الشركة العقارية صاحبة المشروع، أوضح من خلاله أن هذه الأخيرة، وبسبب التزاماتها مع الزبناء (تاريخ تسليم الشقق)، اضطرت بطلب من شركة « المناولة » التي فوتت إليها مهمة إنجاز بعض الأشغال بالمشروع سالف الذكر، إلى فسخ تعاقدها معها، بسبب مشاكل مالية وإكراهات تسييرية عانت منها خلال الأشهر الماضية، جعلت عملية وفائها بهذا التعاقد مستحيلة.

    كما أوضح ذات المتحدث أن صاحب المشروع العقاري، اضطر إلى التنازل عن مستحقات مالية مهمة، في ذمة شركة المناولة، تفاديا لتأخر الأشغال من جهة، ومن جهة ثانية، حتى يضمن تسليم الشقق إلى أصحابها في الآجال القانونية المحددة في عقود البيع.

    وفي مقابل ذلك، تفاجأت الشركة خلال الأسابيع الماضية، بنحو 40 مقاول، يحتجون أمام موقع المشروع السكني بالصخيرات، مطالبين بمستحقات مالية زعموا أنها في ذمة الشركة صاحبة المشروع، وهو الأمر الذي فنده المتحدث باسم الشركة جملة وتفصيلا، حيث أكد في تصريح لموقع « أخبارنا » أن المحتجين لا تربطهم أي صلة بصاحب المشروع، قبل أن يؤكد أن شركة المناولة هي من قامت بجلبهم من أجل إنجاز بعض الأشغال في إطار « مناولة ثانية ».

    وشدد ذات المتحدث على أن شركته (صاحبة المشروع) تمتلك كل الوثائق والحجج التي تؤكد أنها أوفت بجميع التزاماتها مع شركة المناولة، مشيرا إلى أن كل التصريحات التي يدلي بها المحتجين، غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن الشركة مستعد للجلوس إلى طاولة الحوار مع كل شخص يملك أي وثيقة تثبت أحقيته في مستحقات مالية في ذمتها.

    وختم ممثل الشركة حديثه مع موقع « أخبارنا » بالتأكيد على حق صاحب المشروع في اللجوء إلى القضاء، بعد تناسل تصريحات قال أنها غير صحيحة، تستهدف المس بسمعة ومصداقية الشركة (الفيديو):

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الكهرباء والماء يبرر عودته للعمل بغرامات التأخير في تسديد الفواتير

    أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يعد أحد الإجراءات المعمول بها لاستخلاص المستحقات العالقة.

    وأكد المكتب في بلاغ توضيحي على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ذعيرة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- لاستخلاص مستحقاته، وذلك في إطار المسطرة التجارية المعتمدة من طرف المكتب.

    وتابع البلاغ، أنه وفي إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد وانخراطا من المكتب في هذه التدابير، فقد تم تعليق تطبيق هذه الغرامة بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى المواكبة من أجل ضمان استمرارية خدمات المكتب وتفادي تعليق تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية بسبب عدم أداء فواتير الاستهلاك، وذلك مراعاة للظروف التي فرضتها الجائحة.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الإجراءات المؤقتة والمرتبطة بالجائحة، قد أدت إلى تراكم مبالغ مهمة من المتأخرات لدى زبائن المكتب، كما أدت أيضا إلى مراكمة مجموعة من المشتركين لعدة فواتير مما أثقل كاهلهم وصعب عليهم تسوية وضعيتهم.

    وفي ظل هذه الظروف، فقد عمد المكتب إلى تأجيل إعادة تفعيل غرامة التأخر لشهور عدة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وعمل على منح كافة التسهيلات والتحفيزات للأداء وإعادة جدولة المستحقات للمنخرطين الذين عبروا عن رغبتهم في ذلك.

    وأضاف البلاغ: “إلا أنه ورغم هذا التمديد المطول، لم تستجب شريحة عريضة من المشتركين لهاته التراخيص المؤقتة لتسديد ما بذمتها من مستحقات مع تداعياتها السلبية على خزينة المكتب حيث وصل المبلغ الغير المستخلص حوالي 650 مليون درهم دون الأخذ بعين الاعتبار المستحقات عن سنة 2023، الأمر الذي دفع بالمكتب إلى إعادة تفعيل الإجراءات المعمول بها بصفة تدريجية، ابتداءً من فاتح يناير 2023، ومن ضمنها تطبيق غرامة التأخر على الفواتير التي استوفت أجلها والمتعلقة بسنة 2022 وما قبل ذلك”.

    وذكر المكتب بأن الهدف من اللجوء إلى هذا الإجراء يتمثل أساسا في استخلاص مستحقات المكتب حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته لضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 13 مليون درهم مصاريف آسفي في 18 مباراة

    الرئيس أكد أن فريقه أدى 400 مليون مستحقات من الديون أكد محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك آسفي، أن مجموع مصاريف فريقه إلى حدود الدورة السابعة عشرة من بطولة القسم الأول تقارب 13 مليون درهم. وقال الرئيس إن فريقه سارع إلى تسوية حوالي 400 مليون سنتيم، من

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    نسخ الرابط
    تم نسخ الرابط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الانتقال من منظومة الـمساطر إلى مقاربة حديثة لتدبير الشراء العمومي

    صادق الـمجلس الحكومي الـمنعقد يوم 29 دجنبر 2022  على مشروع الـمرسوم رقم 2.22.431 الـمتعلق بالصفقات العمومية، الـمرسوم الذي جاء ليعوض الـمرسوم رقم 2.12.349، الذي عمر حوالي عشرة سنوات، هذا الـمشروع يندرج في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك الـمتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة الـمضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.

    ومن بين أهم مستجدات التي جاء بها هذا الـمشروع الـمرسوم نذكرها كالآتي:

    أحكام عامة

    يأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا احترام أهداف التنمية الـمستدامة والنجاعة الطاقية وتثمين الـمنظر الـمعماري وحماية التراث الوطني والـمآثر التاريخية. كما تأخذ بعين الاعتبار الـمتطلبات الـمتعلقة بتعزيز الابتكار والبحث والتنمية.

    نظام موحد

    اعتماد نظام موحد لإبرام الصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على الـمؤسسات والـمقاولات العمومية التي تمارس نشاطات ذات طابع تجاري. إذ يجب أن تكون هذه الـمنظومة مطابقة لـمقتضيات هذا الـمرسوم لا سيما الـمتعلقة منها بالـمبادئ الأساسية وبقواعد الاشهار والـمنافسة وتلك الـمطبقة على أعمال  الهندسة الـمعمارية ونزع الصفة الـمادية والحكامة والشكايات والطعون.

    أنواع جديدة لإبرام الصفقات العمومية

    تمت إضافة طريقتين جديدتين لإبرام الصفقات العمومية، الأولى متعلقة بالحوار التنافسي هذا الأخير عبارة عن الـمسطرة التي يقوم بموجبها صاحب الـمشروع، بإجراء حوار مع الـمرشحين الـمقبولين للمشاركة فيه من أجل تحديد وتطوير حلول من شأنها تلبية حاجاته.

    ويتعلق بمشاريع ذات طابع معقد أو مشاريع مبتكرة التي لا يستطيع صاحب الـمشروع، بواسطة وسائله الخاصة، تحديد الشروط التقنية لإنجازها، والترتيب القانوني والـمالي الـمتعلق بها.

    والطريقة الثانية لإبرام الصفقات العمومية تتعلق بالعرض التلقائي بحيث يمكن لكل مقاول أو مورد أو خدماتي أن يقترح على صاحب الـمشروع بمبادرة منه، أي مشروع أو فكرة أو عملية تقدم وظائف جديدة أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجة محتملة لم يتم تحديدها مسبقا من طرف صاحب الـمشروع أو لم يتم تقديم جواب بخصوصها في طلب منافسة.

    تشجيع الـمقاولات الـمتوسطة والصغرى والتعاونيات والـمقاولين الذاتين

    من الإجراءات التي ستعزز وتشجع ولوج الـمقاولات الـمتوسطة والصغرى، إلزام الـمقاولة الأجنبية نائلة صفقة الأشغال على التعاقد من الباطن مع الـمقاولة الوطنية، بما فيها  التعاونيات و الـمقاولين الذاتيين، بنسبة لا تقل عن عشرين في الـمائة من مبلغ الصفقة.

    مع وضع آلية من أجل ضمان أداء مستحقات الـمقاولات الـمتعاقدة من الباطن من خلال التنصيص في دفتر الشروط الخاصة على إلزام صاحب الصفقة بالإدلاء بالوثائق الـمثبتة لأداء هذه الـمستحقات قبل تسديد مبالغ الكشوفات من طرف صاحب الـمشروع .

    وإجراء آخر من شأنه أن يعزز ولوج هذه الـمقاولات إلى الصفقات العمومية، تحديد قيمة الضمان الـمؤقت في نسبة أقصى تقدر ب %2  من الـمبلغ التقديري للصفقة.

    تعزيز الأفضلية الوطنية

    إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصص حصريا للمقاولات الوطنية وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال. بالنسبة لصفقات الأشغال تم تحديد سقف 10 ملايين درهم. ومليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.

    مع الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في خمسة عسر في الـمائة.

    تبسيط الـمساطر

    من خلال إتاحة إمكانية لجوء صاحب الـمشروع لإنجاز أشغال أو خدمات أو لاقتناء توريدات عن طريق قوائم إلكترونية، اعتبارا لـما توفره هذه الآلية من قيمة مضافة من حيث تسريع وتبسيط مسلسل الشراءات العمومية وتقليص لتكلفتها.

    وكذلك من خلال رفع سندات الطلب من 200 ألف إلى 500 ألف درهم دون إمكانية الرفع من هذا السقف، مع تمديد إمكانية تعيين أشخاص مؤهلين للمصالح الـمكلفة بالأمن العام، مما يسمح كذلك بالأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الـمؤسسات العمومية.

    وأهم مظاهر تبسيط الـمساطر التنصيص على إبرام صفقات حراسة ونظافة الـمباني الإدارية عن طريق طلب العروض بزيادة لتفادي مختلف الـمشاكل التي يثيرها هذا النوع من الصفقات.

    تحسين مساطر تقييم العروض الـمالية

    باعتماد طريقة جديدة لتقييم العروض الـمالية استنادا إلى الـمتوسط الحسابي لـمجموع العروض الـمالية للمتنافسين من جهة، والـمبلغ التقديري الذي وضعه صاحب الـمشروع من جهة أخرى. مع إعمال قاعدة الإقصاء الـمنهجي للعروض الـمنخفضة بكيفية غير عادية اعتمادا على الـمتوسط الحسابي لـمجموع العروض الـمالية والـمبلغ التقديري لصاحب الـمشروع.

    تحسين إطار إبرام العقود الـمتعلقة بأعمال الهندسة الـمعمارية

    باعتماد الاستشارة الـمعمارية الـمفتوحة الـمبسطة بالنسبة للمشاريع التي تقل الـميزانية الإجمالية الـمتوقعة للأشغال الـمرتبطة بها أو تساوي خمسة ملايين درهم دون احتساب الرسوم مع تخصيصها للمهندسين الـمعماريين الـمبتدئين (أقل من خمس سنوات من الـمزاولة). مع رفع سقف الـميزانية الإجمالية التوقعية للأشغال الـموجبة للاستشارة الـمعمارية الـمفتوحة من 20 إلى 40 مليون درهم.

    وتبني الاستشارة الـمعمارية الـمحدودة كطريقة جديدة لإبرام عقود الاستشارة الـمعمارية الـمتعلقة بالـمشاريع التي تقل ميزانيتها الإجمالية التوقعية للأشغال عن 15 مليون درهم.

    ومن الإجراءات الـمهمة التي تروم تحسين إطار إبرام هذه العقود، التنصيص على عدم مطالبة الـمهندس الـمعماري بالإدلاء ببعض وثائق الـملف الإداري: الشهادة الجبائية، شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا عندما يكون مزمعا إسناد الصفقة إليه.

    تعزيز  الحكامة والشفافية

    من الإجراءات التي ستعزز الحكامة والشفافية:

    • التنصيص على إحداث مرصد للطلبيات العمومية بما فيها الصفقات العمومية
    • عقلنة اللجوء إلى إلغاء طلبات العروض من خلال توضيح أمثل للحالات التي يمكن لأصحاب الـمشاريع اللجوء فيها إلى الإلغاء
    • إدراج إلزامية التصريح بالـمصلحة بالنسبة لأعضاء لجنة طلب العروض مما سيمكن من تعزيز الآليات الـمخصصة لتفادي حالات تضارب الـمصالح
    • منع الخدماتيين الذين ساهموا في تهييئ ملف الاستشارة الـمتعلق بالصفقات من الـمشاركة في طلبات العروض الـمرتبطة بهذه الاستشارة
    • تقليص الآجال القصوى فيما يخص مسطرة إبرام الصفقات العمومية، وذلك بتقليص أجل صلاحية عروض الـمتنافسين من 75 يوما إلى 60 يوما، مع إمكانية تمديد هذا الأجل ل 30 يوما إضافيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تلزم جماعة طنجة بتقييد ممتلكاتها

    أفادت مصادر جماعية بأنه تم، مؤخرا، إلزام المجلس الجماعي لطنجة، بضرورة تقييد جميع ممتلكاتها فضلا عن إحداث سجل محتويات خاص بأملاك الجماعة لحماية الأملاك الجماعية المحققة والمفترضة، بناء على مذكرات لوزارة الداخلية توصلت بها الجماعة مؤخرا، والتي تلزم المجلس بضرورة تحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفية مسكه، وهو الأمر الذي سيمنع مستقبلا المجلس الحالي أو المجالس المقبلة من بيع ممتلكاتها بشكل عشوائي، وبالتالي رهن المدينة للخواص، في وقت باتت جميع المؤسسات العمومية تبحث عن أراضي للمنفعة العامة دون أن تجدها، وكان آخرها كون مصالح التعليم باتت عاجزة عن مواجهة الاكتظاظ بسبب ندرة العقارات لإقامة المؤسسات التعليمية.

    وعلى خلفية بيع الممتلكات، سواء العقارية أو الغابوية، تلقت الجماعة عدة تنبيهات على مدى فترات، تدعوها لوقف عملية بيع ممتلكاتها، على اعتبار أن طنجة في طليعة المدن التي كانت تتوفر على أكبر رصيد للوعاء العقاري الخاص بالأراضي المسترجعة وأراضي الجموع، وذلك بحكم طبيعة المنطقة التي عاشت تجربة النظام الدولي، فقد كان الأجانب المقيمون بطنجة، وكذلك اليهود المغاربة يتملكون مساحات لا حدود لها من الأراضي في مختلف المناطق داخل المدينة وخارجها. ونبهت تقارير أنه طيلة هذه المدة لم يسجل قيام أحد من أعضاء المجالس بطلب حماية أراضي الدولة وأراضي الجموع، كما لم تقم المجالس بدور الاقتناء القانوني للأراضي التي ستحتاج إليها مستقبلا، علما أن المدينة كانت تكبر وتتوسع أمام أعين المنتخبين.

    ويأتي هذا الإلزام من طرف وزارة الداخلية والذي عممته على جماعات بالجهة، بالتزامن مع أن الجماعة لا زالت مثقلة بمخلفات الأراضي التي تم بيعها إبان الفترة الأخيرة لحزب العدالة والتنمية، حين لجأ الحزب، لبيع جل ما تبقى من ممتلكات الجماعة من أراضي وغابات وقطع أرضية مهمة، لفائدة المنعشين العقاريين بثمن بخس، مقابل إغناء خزينة المجلس. وتلجأ الجماعة إلى عملية بيع ممتلكاتها، وذلك لمواجهة، تراكم المشاكل المالية من كل جانب، ليتم التفكير في ممارسة الاستثمار في العقار، ومن الخطط التي تم التفكير فيها، هي أن يقوم المجلس ببيع بعض عقاراته التي قد يجني منها موارد مهمة من أجل الإنفاق على صفقة قطاع النظافة المكلفة، وتسديد مستحقات الشركات المتعاقدة في إطار الاتفاقية، وفي نفس الوقت تخصيص نصيب من تلك المداخيل للقيام بعملية اقتناء أراضي الأملاك المخزنية وأراضي الجموع بأثمان رمزية بهدف إعادة بيعها في ما بعد.

    طنجة: محمد أبطاش

    إقرأ الخبر من مصدره