جمال أمدوري
دعا عدد من الرؤساء والنقباء السابقين للمحامين بالمغرب، رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى مراجعة القرارات الأخيرة المتعلقة بتدبير معركة التصدي لمشروع قانون المهنة رقم 66.23، محذرين من “تراجعات خطيرة” تمس جوهر مهنة المحاماة واستقلاليتها ومكتسباتها التاريخية.
وجاء هذا النداء عقب البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية بتاريخ 21 ماي 2026، والذي قرر عقد ندوة للنقباء يوم 30 ماي الجاري، مع التوصية بتنظيم جموع عامة للهيئات يوم 26 يونيو المقبل.
وأكد الموقعون أنهم يدعمون كل الخطوات الرامية إلى مواجهة ما وصفوه بـ”الهجمة التشريعية” التي تستهدف أسس وأركان مهنة المحاماة، غير أنهم اعتبروا أن الدعوة إلى انعقاد ندوة النقباء في الظرفية الحالية “لا تخدم معركة التصدي” للمقتضيات المثيرة للجدل الواردة في مشروع القانون 66.23.
وأوضح النداء أن تغييب ندوة النقباء طيلة مراحل إعداد ومناقشة المشروع، ثم استدعاءها في هذه المرحلة، قد يبعث “رسائل سلبية” داخل الجسم المهني وخارجه، مشيراً إلى أن ذلك قد يغذي اتهامات بكون بعض التحركات جاءت فقط بعد المساس بمصالح فئوية، وهو ما من شأنه ـ حسب تعبيرهم ـ إحداث تصدع داخل الصف المهني وخلق صراعات جانبية تضعف جبهة الدفاع عن المهنة.
وشدد أصحاب النداء على أن أخطر ما يتضمنه المشروع يتمثل في “التراجع عن أبرز مكتسبات القانون 28.08”، خاصة ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، والحصانة، والاستقلالية، ومجال العمل، وآليات التأديب، مستشهدين بعدد من المواد المثيرة للجدل ضمن مشروع القانون.
واعتبر الموقعون أن المرحلة الحالية تتطلب “وحدة الصف المهني” وتعبئة شاملة لمختلف مكونات المهنة، من قواعد ومؤسسات، لصياغة برنامج نضالي واضح وقوي دفاعاً عن استقلالية المحاماة، بعيداً عن أي حسابات فئوية أو تنظيمية.
وفي لهجة حازمة، أكد النداء أن “الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الاستشارات”، معتبرا أن ندوة النقباء تبقى مجرد هيئة استشارية، بينما تقتضي خطورة المرحلة اتخاذ قرارات حاسمة عبر الهيئات التقريرية، وعلى رأسها مجلس الجمعية.
كما حذر الموقعون من خطورة تأجيل الجموع العامة إلى نهاية شهر يونيو، في ظل التسارع الذي يعرفه المسار التشريعي لمشروع القانون، معتبرين أن ذلك قد يؤدي إلى ضياع فرص حقيقية لتعديل النص وتدارك اختلالاته.
وطالب أصحاب النداء بشكل صريح بإلغاء الدعوة إلى عقد ندوة النقباء، والدعوة بدلا عنها إلى انعقاد مجلس الجمعية مع الانفتاح على النقباء غير الممثلين فيه، إلى جانب تقديم موعد الجموع العامة إلى بداية شهر يونيو.