في زمن الستينيات كان المغرب يتنفس عبق الثقافة من كل بيت وكانت المكتبات المنزلية هي الشاهد الصامت على شغف الأسر المغربية بالعلم والمعرفة. لم تكن المكتبة مجرد ركن جامد في زاوية البيت، بل كانت روحا تنبض بالكتب والموسوعات والروايات التي حملت أحلام جيل بأكمله. كان الكتاب رمزًا للوجاهة الفكرية والموسوعة هي الكنز الذي لا يفرط فيه إلا من ضاق به العيش.
في تلك الفترة كان الأطفال في الأحياء المغربية يتجمعون عند بائع “الزريعة”، ليس فقط لشراء بذور اليقطين أو دوار الشمس، بل لاستئجار قصص الكرتون.
كان هذا البائع يحمل معه كنزا صغيرًا من القصص المصورة مثل “كيوى” “زامبلا” و”قصص الحب والغرام” والتي كان يؤجرها بريال واحد فقط. كانت هذه القصص تنتقل بين الأيادي الصغيرة تُقرأ بشغف تحت ضوء المصابيح الزيتية أو في زوايا الأزقة، قبل أن تعود إلى البائع لتستمر دورة الحكايات.
كان الكتاب في تلك الأيام رفيق العائلة الذي لا يمل من سهر…
مروان حميدي
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، في إشعار رسمي، عن بدء إجراءات تحقيق لمكافحة الإغراق بحق واردات مصابيح LED للإضاءة العامة القادمة من الصين، وذلك اعتبارًا من 2 شتنبر المقبل، بهدف التحقق من وجود ممارسات إغراقية قد تضر بالصناعة الوطنية.
واتخذت الوزارة هذا القرار بناءً على شكوى تقدمت بها شركة “لكس لايتينج” المغربية، الرائدة في إنتاج مصابيح LED، والتي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الوطني بنسبة تصل إلى 82%، حيث قررت الوزارة فتح تحقيق لمكافحة الإغراق لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها الوزارة أن هامش الإغراق في واردات مصابيح LED يفوق بكثير الحد المسموح به قانونًا والمتمثل في 2%، مما يثبت وجود بيع متعمد لهذه المنتجات بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها.
وأشارت الوزارة إلى أن الإغراق في واردات مصابيح LED الصينية قد أسفر عن أضرار كبيرة للصناعة الوطنية، حيث أدى إلى انخفاض الإنتاج، وفقدان الحصة السوقية، وتدهور الأوضاع المالية للشركات المحلية.
وسيستمر التحقيق الذي بدأته الوزارة لمدة عام كامل، قابلة للتمديد، وذلك لدراسة الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024 والتي تشمل الفترة التي يُشتبه خلالها بوجود ممارسات إغراق، بالإضافة إلى دراسة تأثير هذه الممارسات على الصناعة الوطنية خلال الفترة من يناير 2020 إلى يونيو 2024.
ودعت الجهة الوصية جميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات محلية أو مستوردين صينيين، إلى المشاركة الفعالة وتقديم المعلومات اللازمة لإنجاحه. ويشمل ذلك تقديم بيانات تفصيلية عن تكاليف الإنتاج وأسعار البيع من قبل المنتجين الصينيين، وبيانات عن عمليات الاستيراد من قبل المستوردين.
وأشارت الوثيقة التي حصلت “العمق” على نسخة منها أنه في حالة ثبوت أي ممارسات تهدف إلى إغراق السوق من قبل الشركات الصينية فإن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية، بما في ذلك فرض رسوم وقائية على الواردات الصينية، وذلك لضمان منافسة عادلة بين المنتجين الوطنيين والمستوردين.
وحسب المصدر ذاته سيتضمن هذا التحقيق عدة مراحل أساسية، تبدأ بجمع البيانات من خلال استبيانات مفصلة موجهة للأطراف المعنية، بعد ذلك، ستقوم الوزارة بتحليل هذه البيانات لتقييم مدى تأثير ممارسات الإغراق على السوق المحلية والأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية. وفي نهاية التحقيق، ستقوم الوزارة بنشر تقرير شامل يوضح نتائج التحليل والتوصيات اللازمة.
هذا، وقد تسفر نتائج هذا التحقيق عن تغييرات جوهرية في سوق مصابيح LED بالمغرب. ففي حال تأكد وجود ممارسات إغراق، قد يتعرض المستوردون الصينيون لرسوم جمركية إضافية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية.