Étiquette : مصارف

سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير 2026، لتصل إلى 133,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 132 مليار درهم في يناير، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر يعكس استمرار الضغط على خزائن البنوك لتوفير الأموال.

ولتغطية هذا الخصاص، واصل بنك المغرب تدخله عبر ضخ سيولة مهمة في السوق المالية، بلغت 150,1 مليار درهم، موزعة أساسا بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام وعمليات إعادة الشراء، إضافة إلى قروض موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

تراجع في المبادلات بين البنوك

في المقابل، انخفض حجم المعاملات بين البنوك بنسبة تتجاوز 34 في المائة، ليستقر عند 3,2 مليار درهم، وهو ما قد يعكس تراجعا في نشاط الإقراض المباشر بين المؤسسات البنكية مقابل اعتماد أكبر على تمويل البنك المركزي.

استقرار سعر الفائدة

وبخصوص كلفة الاقتراض بين البنوك، ظل سعر الفائدة شبه مستقر عند 2,25 في المائة، وهو نفس المستوى الذي حدده بنك المغرب كسعر فائدة رئيسي، والذي قرر الإبقاء عليه خلال اجتماعه الأخير في مارس 2026، بالنظر إلى استقرار التضخم واستمرار النشاط الاقتصادي.

تطور أسعار القروض

أما بالنسبة لتطور أسعار القروض، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة عليها تغيرات متفاوتة، حيث انخفض المعدل العام طفيفا ليصل إلى 4,82 في المائة، مع تراجع في قروض الخزينة، واستقرار في القروض الاستهلاكية، في حين سجلت قروض التجهيز والعقار ارتفاعا.

إقرأ الخبر من مصدره

حقق « مصرف المغرب » نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، حيث بلغ صافي أرباحه نحو 864 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق ما أعلنته المجموعة في بلاغ رسمي عقب اجتماع مجلس الرقابة برئاسة محمد حسن بنصالح.

وأوضح البنك أن هذا الأداء يعكس تحسن نشاطه التجاري وارتفاع مردوديته، إضافة إلى التحكم في التكاليف والمخاطر، وهو ما ساهم في تعزيز نتائجه المالية.

وسجل الناتج البنكي الصافي، وهو المؤشر الذي يقيس حجم مداخيل البنك من أنشطته الأساسية، نموا بنسبة 8 في المائة ليصل إلى حوالي 3,5 مليارات درهم مع نهاية سنة 2025، بدعم من مختلف أنشطة المجموعة.

كما ارتفعت مداخيل الفوائد، التي تمثل المصدر الرئيسي لأرباح البنوك، بنسبة 10,4 في المائة، مستفيدة من الدينامية التجارية وتحسن كلفة التمويل، إضافة إلى مساهمة إيجابية لأنشطة التمويل والتأجير.

وعرفت العمولات البنكية بدورها ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة لتبلغ 494 مليون درهم، مدفوعة بتطور خدمات الفروع المتخصصة، خاصة في مجالات إدارة الثروات والبورصة والتجارة الدولية والتأمين البنكي.

وفي ما يتعلق بالتمويلات، سجل البنك نموا ملحوظا في القروض بنسبة 11 في المائة لتصل إلى حوالي 62,8 مليار درهم، مدفوعا أساسا بزيادة تمويل المقاولات، خاصة قروض الاستثمار والقطاع العقاري. كما واصل دعم تمويل الأسر، حيث ارتفعت قروض الاستهلاك والسكن بنسب متفاوتة.

أما الودائع والموارد المالية للبنك، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 7,4 في المائة لتبلغ نحو 61,2 مليار درهم، مدعومة أساسا بنمو الحسابات الجارية.

وعلى مستوى الاستثمار، خصص مصرف المغرب خلال سنة 2025 نحو 248 مليون درهم لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قدراته التشغيلية.

ومن المرتقب أن تقترح إدارة البنك توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 48 درهما للسهم الواحد خلال الجمع العام المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

فشل طلب عروض أطلقه بنك المغرب، الاثنين، لشراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، في مسعى لضخ سيولة نقدية إضافية وسط تصاعد أزمة معدلات الفائدة المرجعية.

ونظم بنك المغرب، طلب عروض يتعلق بما يسميه “عملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية”، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بآليات السياسة النقدية.

وتعني هذه العبارة بشكل مبسط، أن بنك المغرب وبدلا عن منح البنوك قروضا لتعزيز سيولتها النقدية، يلجأ إلى عرض رغبته في شراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، ودفع مقابلها نقدا على الفور. إلا أن البنوك عادة ما تتحسس من هذه العملية بسبب متانة ضمانات سندات الخزينة التي في حوزتها.

ومن ثمة، وكما يوضح بلاغ لبنك المغرب، فإن البنوك لم تقدم طلبات بشأن طلب العروض المذكور.

مع ذلك، فقد لقي عرضان سابقان لبنك المغرب إقبالا من المصارف، حيث اقتنى بنك المغرب ما مجموعه 16.2 مليار درهم من سندات الخزينة.

وسينظم طلب عروض آخر بتاريخ 20 فبراير.

 وكان المسؤول بالنيابة عن العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، قدم تطمينات في 19 يناير ردا على الانتقادات التي أحاطت عملية تدخل البنك المركزي لاقتناء سندات الخزينة من البنوك.

إقرأ الخبر من مصدره

قال نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، الخميس بالرباط، إن تدخل بنك المغرب في السوق الثانوية لسندات الخزينة يهدف إلى استعادة مستوى الطلب على هذه الأدوات المالية.

وأوضح عصامي خلال ندوة صحفية أنه “على إثر الانخفاض الحاد الملاحظ في الطلب، خلال جلسات المناقصة التي تنظمها الخزينة كل ثلاثاء، لتمويل العجز المالي، ارتأى البنك المركزي التدخل في السوق الثانوية، من خلال هذه العملية الهيكلية لاقتناء سندات الخزينة من أجل استعادة مستوى الطلب على هذه الأدوات المالية”.

وسجل أن هذا الانخفاض في الطلب على سندات الخزينة جاء على إثر بلوغ سندات الخزينة، التي تحتفظ بها البنوك، الحد النهائي المحدد من قبل مصالح المخاطر التابعة لها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان له تأثير سلبي على أداء المحافظ المحتفظ بها.

ويعزى هذا الانخفاض أيضا إلى تخوفات المستثمرين بشأن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، المتربطة أساسا بعمليتي الرفع الأخيرتين لسعر الفائدة المديري.

وتابع أن عملية “السوق المفتوحة Open market” اعتمدت من أجل المساهمة في تحسين وضعية السيولة في سوق سندات الخزينة، بتوافق مع التوجه الحالي للسياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.

وشدد على أن “الهدف لا يتمثل في التأثير على معدل التضخم، وإنما يكمن في استعادة مستوى الطلب على سندات الخزينة”.

ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول ذاته، أنه على إثر هذه العملية لم يتغير حجم حصيلة بنك المغرب، موضحا أن ما تم القيام به على مستوى عمليات شراء سندات الخزينة تم خفضه من طلب البنوك على مستوى التسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف أنه “كان هناك انخفاض بقيمة 13 مليار درهم على التسبيقات، مقابل 16 مليار درهم على مستوى شراء سندات الخزينة، مشيرا إلى أن فرق 3 مليارات درهم يرتبط بعوامل أخرى، من بينها التداول الائتماني.

وكان بنك المغرب قد نظم طلبي عروض يتعلقان بعملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية من البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية، وذلك طبقا لقرار الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بأدوات السياسة النقدية”.

وسجلت هاتان العمليتان طلبات إجمالية بقيمة 15 مليار درهم و 1.3 مليار درهم على التوالي، استجاب لها بنك المغرب كليا.

وسيتم تنظيم طلب العروض المقبل يوم الإثنين 23 يناير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بحوالي 25 في المائة إلى نحو 22,53 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.

وأوضح بنك المغرب في وثيقة حول الإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2022، أن هذه التمويلات تتعلق، على الخصوص، بالعقار بمبلغ قدره 18,66 مليار درهم، والاستهلاك (1,2 مليار درهم)، والتجهيز (2,37 مليار درهم) والخزينة (121 مليون درهم).

وبالموازاة مع ذلك، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع التزامات البنوك التشاركية إلى نحو 7,38 مليارات درهم لدى البنوك، وذلك أساسا على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.

وبخصوص حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 30,9 في المائة إلى أزيد من 6,02 مليارات درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 2,4 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره