Étiquette : مصطفى إبراهيمي

محمد عادل التاطو

تتواصل تداعيات الجدل الواسع الذي رافق اختفاء أعداد كبيرة من أضاحي العيد من عدد من الأسواق المغربية، قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى، وسط موجة غضب واستياء عارمة وسط المواطنين، بعدما وجدت آلاف الأسر نفسها عاجزة عن اقتناء الأضحية بسبب ندرة العرض وارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفت بـ”الخيالية”، عقب انسحاب أعداد كبيرة من الباعة بشكل مفاجئ من الأسواق.

وشهدت عدة أسواق، بحسب ما عاينته جريدة “العمق” وشهادات مواطنين، حالة من الاحتقان والفوضى، وصلت في بعض المناطق إلى احتجاجات ومواجهات بالحجارة وتدخلات أمنية، في ظل تزايد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير بين التصريحات الحكومية التي تحدثت عن وفرة القطيع واستقرار الأسعار، وبين الواقع الذي عاينه المواطنون داخل الأسواق.

وفي خضم هذا الجدل، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بفتح تحقيق حول المعطيات الرسمية المتعلقة بأعداد القطيع الوطني وأسعار الأضاحي، منتقدا ما اعتبره “فشلا في تدبير ملف الأضاحي للسنة الثانية على التوالي”، مطالبا الوزير بتقديم الاستقالة والاعتذار للمغاربة.

وقال إبراهيمي، في سؤاله الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن الحكومة ووزارة الفلاحة سبق أن قدمتا معطيات “مطمئنة” حول وفرة القطيع الوطني، مشيرا إلى تصريحات لرئيس الحكومة وأخرى لوزير الفلاحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 18 ماي 2026، تحدثت عن بلوغ القطيع المغربي حوالي 40 مليون رأس من الماشية، وتوفير ما بين 7 و8 ملايين رأس مخصصة لأضاحي العيد، مقابل حاجيات سوق لا تتجاوز 6 ملايين رأس.

إقرأ أيضا: تراشق بالحجارة… غلاء الأضاحي يحول سوق “أولاد الكرن”ضواحي مراكش إلى حلبة صراع

وأضاف البرلماني أن تلك التصريحات الرسمية أكدت أيضا أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 1000 و1500 درهم، وهو ما “طمأن المغاربة” بوجود وفرة تفوق الطلب بحوالي مليوني رأس، غير أن المواطنين “تفاجؤوا بخلو الأسواق من الأغنام، وبارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة”.

وأشار إبراهيمي إلى أن ما وقع خلق “استياء عارما واحتقانا كبيرا” وسط مختلف فئات المجتمع المغربي، مؤكدا أن بعض الأسواق شهدت “مواجهات بين المواطنين وباعة الماشية، وصلت إلى التراشق بالحجارة”، بسبب ندرة الأضاحي وغلاء أسعارها قبل 48 ساعة فقط من حلول العيد.

واعتبر البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية أن هذه التطورات “تضع مصداقية إحصائيات الوزارة للقطيع على المحك للسنة الثانية على التوالي”، كما تطرح، بحسبه، تساؤلات حول “صدقية التصريحات الحكومية المتعلقة بالأسعار”، في ظل ما وصفه بـ”الواقع الصعب الذي كابده المواطنون”.

إقرأ أيضا: الرميد يفتح النار على وزير الفلاحة ويطالب باستقالته بسبب “الارتفاع القياسي” لأسعار الأضاحي

وطالب إبراهيمي وزير الفلاحة بالكشف عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقا في الأرقام والمعطيات التي تم التصريح بها بخصوص القطيع الوطني، متسائلا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حق الجهات التي قدمت تقارير تحدثت عن وفرة الأضاحي وأسعارها المعقولة، “في وقت باتت فيه الأضاحي مفقودة في عدد من الأسواق”.

كما ذهب النائب البرلماني إلى تحميل ما سماه “سوء التدبير والنتائج الكارثية لبرنامج المغرب الأخضر” مسؤولية الوضع الحالي، معتبرا أن حرمان عدد من الأسر المغربية من اقتناء الأضحية للسنة الثانية على التوالي “يستوجب اعتذارا للمغاربة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

في الاتجاه ذاته، دخل النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي على خط الجدل الدائر، عبر سؤال كتابي وجهه بدوره إلى وزير الفلاحة، متحدثا عن “ضعف عرض بيع الأضاحي والتهاب أسعار التسويق”، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن توفر حوالي 9 ملايين رأس مخصصة للعيد.

إقرأ أيضا: أكباش “صغيرة” بأثمنة خيالية.. الغلاء يضرب أسواق الأضاحي بجهة مراكش آسفي

وقال السباعي إن الرأي العام تابع “بنبرة مطمئنة” التصريحات الرسمية التي أكدت وفرة القطيع الوطني وقدرته على تغطية الطلب بشكل مريح، غير أن الواقع داخل الأسواق الوطنية كشف، بحسب تعبيره، “وضعا مغايرا تماما”، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وغياب الأضاحي بعدد من الأسواق.

وأشار البرلماني إلى أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الاصطفاف أمام المتاجر الكبرى بحثا عن أضحية، في وقت اضطرت فيه فئات واسعة إلى التخلي عن شعيرة الأضحية للسنة الثانية على التوالي بسبب الغلاء وضعف العرض، معتبرا أن هذه الوضعية عمقت فقدان الثقة في التصريحات الرسمية المرتبطة بوفرة القطيع الوطني.

كما لفت السباعي إلى استمرار تحكم الوسطاء والمضاربين في الأسواق، رغم الدعم العمومي الموجه للقطاع ولدعم استيراد الأغنام، مبرزا أن عددا من مربي الماشية يشتكون بدورهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، مقابل دعم يعتبرونه غير كاف.

وطالب البرلماني الحركي ذاته وزير الفلاحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ضعف العرض وارتفاع الأسعار رغم الحديث الرسمي عن وفرة القطيع، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة مستقبلا لاستعادة ثقة المواطنين في المعطيات والتصريحات الرسمية المرتبطة بالقطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن كل ما أثير حول موضوع تأخر إنجاز مشروع مفرخة السمك في نواحي طنجة « لا يعكس الواقع ولا يقدم المشروع بجميع مكوناته ».

وأوضحت ردا على سؤال للنائب مصطفى إبراهيمي من مجموعة العدالة والتنمية، أن المفرخات تكتسي أهمية بالغة في تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، إذ يعد توفر المدخلات على المستوى الوطني وخاصة صغار السمك والصدفيات عاملاً رئيسياً وحاسما لضمان أمن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، كما يعتبر رافعة لتطوير وتحسين أداء مزارع التربية واستدامتها.

وقالت إن إنشاء مثل هذه المشاريع على المستوى الوطني من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج، لتحسين ربحية الشركات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة والرفع من صحة وجودة منتجات تربية الأحياء المائية البحرية، كما يهدف إلى تجنب الإجراءات المعقدة المتعلقة باستيراد هذه المدخلات وتحقيق السيادة الوطنية في مجال تأمين البذور فضلا عن تنويع وتوفير منتجات ذات قيمة تجارية عالية.

كما أشارت إلى أنه تم إدراج إنشاء مفرخات بحرية لدعم تطوير تربية الأحياء المائية البحرية التي لا تزال تعتمد حتى اليوم على استيراد صغار السمك والصدفيات من أولويات الوكالة الوطنية التنمية تربية الأحياء المائية البحرية.

وأوضحت أنه كان من الضروري دعم هذه الحلقة الأساسية ضمن سلسلة القيمة الاستراتيجية بتخصيص دعم مالي في إطار اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون درهم منذ سنة 2012 من أجل إنجاز مفرخة على مستوى منطقة تاهدارت، ضواحي طنجة.

وقالت إنه واعتبارا لأهمية المشروع على الصعيد الوطني، تم إطلاق طلب إبداء اهتمام عمومي بغرض اختيار المشروع المتكامل الذي سيستفيد من هذا الدعم حيث تم نشره بجل وسائل الإشهار الوطنية والدولية لمدة 5 أشهر من أجل منح الشركات المهتمة مدة كافية لإعداد ملفاتها الإدارية والتقنية والمالية طبقا لمقتضيات طلب إبداء الاهتمام

وعلى إثر هذا الطلب، تم اختيار المستثمر الأجدر الذي كلف بإنجاز المشروع بغلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم حيث ثم التوقيع على اتفاقيات مع المستفيد تحدد الشروط التقنية والإلتزامات المالية لإنشاء المفرخة. وقد كان من بين هذه الشروط خلق شركة تخضع للقانون المغربي بغية الحصول على التراخيص الضرورية لإنشاء واستغلال المفرخة وكذلك للاستفادة من الدعم المالي المخصص بحيث يتم صرف الدعم المالي المقدر ب 20 مليون درهم المخصص للمشروع والذي لا يمثل إلا 16% فقط من الاستثمار الإجمالي الذي يقدر ب 120 مليون درهم يصرف حسب مراحل تقدم الأشغال المحددة في اتفاقية الشراكة السالفة الذكر.

وشددت على أن مبلغ الدعم بلغ إلى يومنا هذا 10 ملايين درهم (50%) من إجمالي الدعم المقرر على أن يتم صرف الباقي عند نهاية الأشغال. وقد عهد إلى لجنة تقنية المراقبة وتتبع تنفيذ المشروع والتي ترفع تقارير زيارتها الميدانية حول تقدم الأشغال، إذ حسب هذه التقارير بلغت نسبة تقدم الأشغال 50%.

وكان النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري  يستفسر فيه عن أسباب عدم إنجاز مشروع لتفريخ الأسماك بجماعة أجزناية بإقليم طنجة.

وطالب الإبراهيمي بتوضيح ما إذا كانت الوزارة تعتزم سحب الدعم في حال عدم احترام الشروط التعاقدية، وكذا ما إذا كانت ستنشر لائحة المستفيدين من الدعم العمومي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، لكن كاتبة الدولة لم ترد على هذا الجانب من السؤال.

إقرأ الخبر من مصدره