في كل استحقاقات انتخابية، تتحول دائرة الرباط المحيط إلى ساحة اشتباك سياسي بامتياز وسط ترقب شديد لمصير اربعة مقاعد برلمانية وصفت بانها حاسمة للمستقبل السياسي للاحزاب المتنافسة. فبينما توصف هذه الدائرة اعلاميا بـ”دائرة الموت” تبدو الانتخابات المقبلة بمثابة اختبار حقيقي لثقل الاحزاب وقدرتها على التجدد او التمسك بقياداتها التاريخية خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى التي […]
The post انتخابات2026.. “دائرة الموت”: 3 وزراء ووجوه شابة لحسم 4 مقاعد appeared first on بلبريس.
قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزير السابق، إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحكم الذاتي الذي تم الإعلان عنه اليوم ببروكسيل يشكل تحولا إيجابيا، لأنه يؤكد المسار الذي انطلق مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر، معتبرا أن هذا القرار الأممي شكل نقطة تحول ومسارا جديدا في تاريخ قضية الصحراء المغربية، ويتأكد اليوم من خلال الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الخلفي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي » أن الأمر لا يتعلق بثلاث دول كبرى ومؤثرة داخل مجلس الأمن، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل أصبح يشمل أيضا الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل تكريسا لما دافعت عنه بلادنا باستمرار، والقائم على أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الوحيد.
وبخصوص الآثار المتوقعة لهذا القرار، أشار الخلفي إلى أنها تهم بالأساس الاتفاقيات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحا أنه في ما يتعلق بالاتفاق البحري، من المفروض أن يتم التفاوض بشأنه بعد انتهاء الاتفاق السابق، غير أن الأهم، بحسبه، يرتبط بالاتفاق الفلاحي الذي ما يزال قائما، والذي سيشكل إطارا داعما لعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير السابق أن هذا القرار من شأنه أن يخدم بشكل كبير إنضاج شروط التفاوض، ويوفر حضورا لكافة الأطراف، ويساهم في تسريع وتيرة الجولات التفاوضية.
يذكر أن الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، تميزت باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن « حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق » من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.
وتم تضمين هذا الموقف، الذي تتبناه الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في ختام هذه الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
استعاد الوزير السابق مصطفى الخلفي، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في كلمة له خلال ندوة « خيمة الإبداع » المخصصة لتكريم الراحل محمد بنعيسى، ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي في دورتها 46، ما وصفه بـ »البصمة الاستثنائية » للفقيد في تاريخ المغرب، مبرزا أن جزءا من النخبة، التي كان يجسدها بنعيسى، ساهم في تكريس تجربة مغربية متفردة استطاعت أن تتجاوز منطق تصفية الحسابات الإيديولوجية.
واستهل الخلفي مداخلته، السبت المنصرم، بالتنويه بخصال الراحل، مبرزا أنه « كان له أثر استثنائي في مسار البلد »، قبل أن يستحضر واقعتين محوريتين من مسيرته، إحداهما حديثة تعود إلى سنة 2024، وأخرى ترجع إلى ثمانينيات القرن الماضي، ليبرهن من خلالهما على النهج الفكري والسياسي الذي تبناه بنعيسى طيلة مساره.
ففي الواقعة الأولى، أشار الخلفي إلى آخر لقاء جمعه بالفقيد في أكتوبر 2024، خلال فعاليات منتدى أصيلة، حيث اختار بنعيسى – « خلافا للسياق العام » – تخصيص ثلاث ندوات لمناقشة قضايا الإصلاح الديني والحركات الإسلامية.
وأوضح أن المنتدى استضاف شخصيات معروفة بمواقفها « الاستئصالية »، غير أن بنعيسى أصر على دعوة ثلاثة باحثين مغاربة، كان مصطفى الخلفي أحدهم، لتقديم رؤية مغايرة تؤكد أن « الخيار المغربي هو الذي أثبت نجاعته ».
وأضاف الخلفي أن الراحل أراد من خلال ذلك أن يبرز خصوصية النموذج المغربي القائم على الاستثناء والانفتاح، معتبرا أنه « قد يشكل العلاج الممكن للمنطقة ».
وانتقل الخلفي إلى واقعة ثانية وصفها بالمفصلية، تعود إلى يناير 1982، حين استقبل بنعيسى، بصفته رئيس تحرير جريدة الميثاق الوطني، عبد الإله بن كيران بعد خروجه من السجن، وقد سلم بن كيران آنذاك بيانا يعلن فيه انفصال مجموعة من الشباب الذين أسسوا لاحقا حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية.
ورغم حساسية الموقف، قرر بنعيسى نشر البيان وملخص له في الصفحة الأولى، ما أثار غضب وزير الداخلية آنذاك، (ادريس البصري)، لولا أن الملك الراحل الحسن الثاني تدخل مثمنا هذه المبادرة، ومعتبرا أنها كشفت عن شخصية سياسية صاعدة هي محمد بنعيسى.
وأكد الخلفي أن الواقعتين معا تجسدان اختيارات بنعيسى في الانفتاح وتحمل المسؤولية والدفاع عن الرأي المختلف.
ووصف منتدى أصيلة الثقافي بأنه كان، في لحظات معينة، بمثابة « منطقة حكم ذاتي ثقافي »، تستضيف من تشاء وتفتح المجال أمام مختلف الأسئلة والآراء.
وشدّد الخلفي على أن الراحل كان مؤمنا بإعلاء الثقافي على الحزبي والسياسي، ومستعدا لدفع الكلفة السياسية مقابل ذلك، وهو ما جعل منتدى أصيلة منبرا للتعدد والانفتاح.
وأكد على أن ما ميز التجربة المغربية لم يكن فقط خيار الدولة أو توجهات المجتمع، بل أيضا « سلوك النخبة، أو جزء منها، الذي مثله بنعيسى، إذ آمن بأن التقدم والتنمية الديمقراطية لا يفترض بالضرورة تصفية الحسابات الإيديولوجية، بل يمكن على العكس أن يكون مدخلا لتجاوزها »، معتبرا أن هذه الرؤية هي ما جنب المغرب مسارات مأزومة مازالت دول أخرى في المنطقة تؤدي ثمنها.
على هامش فعاليات المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال
*متابعة: عبد الإلاه شهبون – سعيد خطفي*
عبرت مجموعة من الشخصيات الحزبية والسياسية، عن افتخارها بحضور الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، واحترامها الكبير لمكونات الحزب ذاته بحكم مرجعيته التاريخية في النضال والكفاح الوطني، وامتدادات جذوره القوية التي لازالت تشكل منبعا للفكر والعمل السياسي والحزبي ببلادنا.
وأوضحت تلك الشخصيات في تصريحات حصرية لجريدة « العلم »، أن لا أحد ينكر الدور الكبير الذي لعبه حزب الاستقلال على مدار أزيد من 80 سنة، ما جعله حزبا قويا يحظى باحترام وتقدير كبيرين من طرف الأحزاب المغربية والنقابية، مؤكدين على أن حضورهم للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، يجسد العلاقة القوية التي تجمع الخير بباقي القوى السياسية والحزبية التي تؤثث المشهد الوطني، مشيرين إلى أن مرجعيته التاريخية كانت ولازالت تمنحه القوة والجرعة اللازمة لتبوئ المكانة التي يستحقها على الصعيد الوطني، نظرا لأدواره الطلائعية المتعددة.
نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال: حزب الاستقلال استطاع أن يبقى قويا ومتماسكا لمدة 80 سنة
لم يتردد الأخ نزار بركة في التأكيد على أن المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال الذي ينعقد تحت شعار » تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن »، معتبرا أن الرسالة الحقيقية هي أن حزب الاستقلال استطاع أن يبقى قويا ومتماسكا لمدة 80 سنة، مضيفا أن الحزب دخل اليوم في طفرة جديدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لديه طموحات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهناك انجازات كبيرة على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وما يتم القيام به في مجالات الماء والتعليم والصحة وغير ذلك، مشددا على أن الأوراش المفتوحة تتطلب أحزابا قوية من أجل مواكبة هذا التطور الذي تعرفه بلادنا على جميع المستويات، لنكون في مستوى الرهانات، وأن تكون بلادنا قطبا للاستقرار الاجتماعي، وقطبا للتنمية والازدهار.
وأضاف الأخ نزار بركة، أن الجميع يعرف أن حزب الاستقلال كان ولازال يسعى إلى ضمان كرامة المواطن، وتطبيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية لضمان تكافؤ الفرص، وذلك من أجل تحقيق مجتمع مزدهر وزاهر لجميع المغاربة بمختلف مشاربهم.
وبخصوص المؤتمر الوطني الثامن عشر، أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، على أنه سيشكل محطة بارزة تتسم بمجموعة من الانتظارات، وفرصة للنقد الذاتي والقيام بتقييم ما قمنا به خلال السنوات الأخيرة، وأيضا العمل على تجديد هياكل وتنظيمات الحزب، وتقوية الوحدة الداخلية للحزب ، ثم العمل على التعبئة من أجل الاستعداد لمختلف الاستحقاقات القادمة.
الميلودي المخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل: حزب الاستقلال حرب عريق ونتقاسم معه تاريخ مشترك
بدوره، شدد الميلودي المخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن حضوره للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، يندرج في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين الطرفين، موضحا أن حزب الاستقلال هو حزب عريق، وأنه نتقاسم معه تاريخا مشتركا داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدا في السياق ذاته على أن زعماء النقابة التي يقودها، كانوا أعضاء سابقين بحزب الاستقلال سنة 1959.
وأبرز الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، أن العلاقة الأخوية لازالت مستمرة مع حزب الاستقلال، متمنيا في الأخير النجاح للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، لأنه حزب يستحق كل الاحترام ومشارك في الحكومة الحالية.
مصطفى الكثيري المندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير: المندوبية سعيدة بهذه المحطة التاريخية في مسار حزب الاستقلال
قال مصطفى الكثيري، إن المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال يأتي في وقته، لأن بلادنا تعرف مسارات وتحولات جديدة على جميع المستويات، والتنمية المستدامة نحو إقرار منظومة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإصلاحات.
وأضاف، أن جميع الاستقلاليات والاستقلاليين كانوا ينتظرون هذه المحطة التاريخية في تاريخ الحزب، لأنه سيناقش جميع القضايا الحيوية والأساسية التي تهم بلادنا، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال له حمولة تاريخية كبيرة جدا، حمولة المقاومة والنضال والكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والكرامة، وعزة الشعب المغربي.
وأوضح الكثيري، أن هذا الرصيد التاريخي والنضالي الكبير لحزب الاستقلال يعطي قوة وجدارة وتألقا لبلادنا في مسيرتها المحتاجة لمثل هذه الأحزاب القوية والعتيدة، من قبيل حزب الاستقلال الذي يجمع الرائدين والماهدين للعمل الوطني، مشددا على أن الحزب له مناضلون وطنيون يشكلون منارة تاريخ المقاومة وجيش التحرير.
وتابع المتحدث، أن المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير سعيدة بهذه باللحظة التاريخية في مسار حزب وطني في حجم حزب الاستقلال، معلنا ان حضوره في هذا المؤتمر عربون للبرهنة على الحب والتقدير الذي يكنه للحزب، ولتاريخيه النضالي الكبير.
مصطفى الخلفي عن العدالة والتنمية: نأمل لأشغال المؤتمر النجاح كمحطة أساسية في المشهد السياسي الوطني
أكد مصطفى الخلفي عن حزب العدالة والتنمية، أنه جد سعيد بتواجده ضمن وفد كبير يمثل حزب المصباح، في المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، مؤتمر حزب كبير وعريق ضارب بجذوره في التاريخ، حزب الحركة الوطنية والكفاح الوطني، مضيفا في تصريح لـ »العلم أن حزب العدالة والتنمية له نقاط كثيرة يتقاسمها مع حزب الاستقلال، كما تمنى لأشغال المؤتمر النجاح كمحطة أساسية في المشهد السياسي الوطني.
الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي: المؤتمر 18 لحزب الاستقلال سيكون محطة تاريخية متميزة
قال الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال سيكون محطة متميزة، وسيكون المؤتمر أيضا للتجديد، لأنه بدون ذلك لا يمكن أن نساهم في إنشاء نخبة جديدة، مضيفا أن تجديد النخب مسألة أساسية بالنسبة للواقع الحالي الذي نعيشه الآن.
مباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم واد نون باسم التجمع الوطني للأحرار: نتمنى كل التوفيق لحزب الاستقلال في مؤتمره 18
« نحن داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وكعضو في التحالف الحكومي، نتمنى كل التوفيق والنجاح لحزب الاستقلال في مؤتمره الثامن عشر »، كما نؤكد على أن حزب الاستقلال حزب وطني عتيد.
وأوضحت بوعيدة، أن المؤتمر سيعرف نجاحا كبيرا، والذي سيكون بدون شك له صدى كبيرا وعظيما على المسار السياسي لحزب الاستقلال.
نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية: نجاح مؤتمر كبير لحزب كبير نكن له التقدير والاحترام
قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، « أكاد أكون قد شاركت بوجداني كل التطورات التي كانت مؤدية لهذا المؤتمر، ونحن في حزب التقدم والاشتراكية نعرب عن ارتياحنا البالغ كي تكون الأجواء « الحمد لله » مناسبة من أجل نجاح مؤتمر كبير لحزب كبير نكن له التقدير والاحترام ولنا معه علاقات تاريخية تعود إلى عقود من الزمن حتى قبل الاستقلال ».
وسجل المتحدث، أن حزب الاستقلال الذي تم تأسيسه منذ أكثر من نصف قرن ما يقرب الـ80 سنة، حزب وطني ديمقراطي، لا يمكن نهائيا التحدث عن تاريخ المغرب دون ذكره.
وتابع، « حزب الاستقلال رمز للحياة السياسية، سواء على صعيد النضال من أجل الاستقلال أو النضال في سبيل الديمقراطية، بالإضافة إلى الشخصيات التي كانت وراء هذا النضال شخصيات وطنية ومثقفة وذات مكانة على الصعيد الوطني ».
إدريس لشكر الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي: أنا سعيد بتواجدي مع إخوتنا في حزب الزعيم علال الفاسي
أشار إدريس لشكر، الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أنه سعيد بتواجده في حزبه ألا وهو حزب الاستقلال، الذي تربى فيه آباؤنا وأجدادنا وهو الحزب الوطني الكبير، حزب الزعيم علال الفاسي، مشددا على أنهم داخل حزب الاتحاد الاشتراكي لا يمكنهم أن يكونوا عاقين، ولا يمكن إلا أن نطمئن ونحن مع إخوتنا في حزب الاستقلال.
وأوضح، » قد نختلف وقد نتباعد ونتواجد في مواقع مختلفة، ولكن تبقى أحزاب الحركة الوطنية بمصداقيتها التاريخية متقاربة، ولذلك لا يمكن إلا أن نتمنى كل التوفيق والنجاح لإخوتنا لأننا في حاجة ماسة إليهم.
يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات عن حزب الأصالة والمعاصرة: المؤتمر 18 لحزب الاستقلال سيكون محطة متميزة في تاريخ حزب وطني كبير
اعتبر يونس السكوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، ووزير والإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، أن المؤتمر 18 لحزب الاستقلال محطة تاريخية في مسار حزب وطني كبير في حجم حزب الاستقلال.
وأضاف، أنه يكن لحزب الاستقلال التقدير والاحترام، ولا يمكن إلا أن يتمنى لمؤتمره النجاح الكبير، قائلا: » إننا جد فخورين بهذا الحزب العريق والضارب بجذوره في التاريخ، والمؤتمر 18 سيكون محطة متميزة في مسار هذا الحزب الوطني الكبير.
يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة: حزب الاستقلال لعب دورا مهما في قطاع الصحافة الوطنية
أكد أن حضوره اليوم، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، يجعله يستحضر الدور المهم الذي لعبه حزب الستقلال في قطاع الصحافة الوطنية، بأنه كان رائدا في الصحافة و »العلم » جريدة تاريخية من حيث الشخصيات التي كتبت فيها سواء كتابا كانوا أم صحفيين.
وأعرب مجاهد، عن أمله في أن يستلهم الجيل الناشئ، خصوصا الطامح إلى الاشتغال في المجال الصحفي، الدروس من هذه المدرسة، « التي عهدنا فيها الصدق والنزاهة والموضوعية إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة ».
وختم رئيس المجلس الوطني للصحافة تصريحه بالقول، « أعتقد أننا بصدد مؤتمر ستكون له مقررات وتوصيات نتمنى أن تساهم في تقدم الحياة السياسية في المغرب، وكذلك تدعم إصلاح قطاع الصحافة والإعلام.
لم يتأخر رد حزب العدالة والتنمية على « ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الأحزاب السياسية بخصوص طرق صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات أن حزب العدالة والتنمية قام بأداء نفقة من هذا الدعم لفائدة أحد الأطر الحزبية ذاكرا بالاسم (مصطفى الخلفي)؛ وأن الحزب قام بطبع ونشر الدراسة المعنية على حساب هذا الدعم، وهو ما اعتبره المجلس نفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث ».
وأكد الحزب في بيان له، أن « الملاحظة المتعلقة بكون حزب العدالة والتنمية قام « بأداء نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية »، وذكر تقرير المجلس بالاسم للسيد مصطفى الخلفي، يؤكد الحزب أن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل الأستاذ مصطفى الخلفي، وينفي الحزب نفيا قاطعا أن يكون الأستاذ مصطفى الخلفي قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أنجزها بصفة تطوعية، وهو ما يتعين على المجلس استدراكه وتصحيحه لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة ».
وأوضح الجزب أن « مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم ».
وتابع: « لقد كان الأحرى بمؤسسة دستورية تقوم بالمراقبة التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا، مع أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة ».
وشدّد الحزب أن « الشروط التي اشترطها المجلس من تلقاء نفسه بخصوص طرق صرف هذا الدعم، من مثل اعتباره أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث كما زعم المجلس، مع أن المرسوم لم يحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات كما هو الحال بالنسبة للدعم الخاص بالحملات الانتخابية، أو ملاحظته حول تخويل إنجاز الدراسات إلى أحد الأطر الحزبية، هي شروط لم ترد في أي من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا في المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب ».
ولفت إلى أن « المجلس وهو يصدر مثل هذه الملاحظات وهذه الشروط دون أي أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، فإنه يحيد عن اختصاصاته ومهامه ويصدر ملاحظات على أساس شروط فرضها من تلقاء نفسه ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرار السالفة الذكر، ويضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة ».
ونبه إلى أنه « لقد كان حريا بالمجلس الأعلى للحسابات في المقابل أن يشير إلى السياق القانوني والزمني الذي تم خلاله تحويل هذا الدعم لفائدة الاحزاب السياسية، حيث تم تحويل الدعم في بداية شهر نونبر 2022، وطلب من الأحزاب صرفه قبل متم شهر دجنبر 2022، أي كان على الأحزاب في ظرف شهر واحد أن تقوم بإعمال المسطرة التنافسية وأن تنجز الدراسات وتصرف الدعم ».
وذكر الحزب أنه « من منطلق حرصه على المال العام وتحقيق الهدف من هذا الدعم العمومي الإضافي، اعتمدت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها بتاريخ 12 نونبر 2022، بمبادرة ذاتية منها وقبل الشروع في إنجاز هذه المهام والدراسات، مسطرة حزبية داخلية لصرف الدعم العمومي الإضافي المخول للمهام والدراسات من أربعة مراحل: 1. مصادقة الأمانة العامة على لائحة المهام والدراسات والأبحاث المقترحة والجهة المشرفة والجهة المنفذة؛ 2. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بتحضير الشروط المرجعية؛ 3. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بمتابعة التنفيذ وفق الشروط المرجعية، 4. تكليف لجنة تتضمن ممثلين عن الأمانة العامة والإدارة العامة والهيئة المشرفة بتسلم المنجز برسم المهمة أو الدراسة أو البحث؛ قبل الأداء ».
حزب العدالة والتنمية
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حديث له، أن « حزب العدالة والتنمية قام بالتعاقد مع مكاتب الدراسات SDT CONSULTING » وشبيبة العدالة والتنمية والمكتب الاستشاري (ع.ب) و ITSHORE، وإطار من الحزب مصطفى الخلفي لإنجاز أربع دراسات حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي، والمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات، وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية، بالإضافة لطبع ونشر دراسة واحدة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 874.400,00 درهما ».
وأورد أن « الحزب أدلى بمخرجات دراستين تم إنجازهما كليا وأداء مستحقاتها، فيما لم يدل بمخرجات وتقارير الدراستين المرتبطتين بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات » وبرقمنة الوظائف الحزبية » اللتين تم تقديم تسبيقات بشأنهما ».
أنا الخبر
قالت “الأخبار”، من مصادرها، إن حزب العدالة والتنمية شرع في البحث عن خليفة لعبد الإله بنكيران، بعدما أدرج نقطة تتعلق بتحديد تاريخ المؤتمر ضمن جدول أعمال مجلسه الوطني، الذي سينعقد خلال منتصف شهر يناير المقبل.
وأضافت المصادر نفسها أنه مع استقالة العديد من قيادات الصف الأول، بسبب بروز خلافات سياسية وتنظيمية داخل حزب “المصباح”، فإن خلافة بنكيران مطروحة خلال المؤتمر، خصوصا وأن الحالة الصحية لرئيس الحكومة الأسبق لا تساعده على الاستمرار.
وأوردت ذات الجريدة، أن ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة بنكيران، في حال رغب في ترك مقعده، ويتعلق الأمر بإدريس…
فاطمة الزهراء الماضي
جمال أمدوري
قال وزير الاتصال الأسبق، مصطفى الخلفي، إن مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، “نكسة وخطوة تراجعية، كنا في غنى عنها”، مضيفا أنه كان من الواجب إحداث لجنة مؤقتة دون الحاجة إلى المرور بقانون، لأن اختصاصها وحيد وهو تنظيم الانتخابات.
جاء ذلك في مداخلة لوزير الاتصال والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الثلاثاء، حول مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأضاف المتحدث، أن الوضعية الحالية للمجلس الوطني للصحافة، تؤطرها المادة 9 من القانون المحدث له، مبرزا أنه “إذا كنا بحاجة لإحداث لجنة مؤقتة، فيجب أن يتم ذلك عبر مندوب الحكومة من خلال التوسع في قراءة المرسوم المنظم لعمل الأمانة العامة للحكومة، ويتم حل المشكل دون أن نحرج أنفسنا بهذه اللجنة، ونأخذ الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات”.
وأوضح المسؤول الحكومي السابق، أن النظام القانوني الحالي للمجلس الوطني للصحافة قدم الحل، مما يجعل مشروع قانون اللجنة المؤقتة، غير مبرر، لأنه لا يمكن أن يكون لدينا تشريع ونأتي بتشريع ثان، في حين أنه ليس هناك فراغ قانوني.
وأكد أن “الحل موجود، حيث يمكن لمندوب الحكومة أن يراسل الوزير الوصي والأمانة العامة للحكومة، ويجمع اللجنة التي يترأسها القاضي، وتضم جميع التوجهات، ويعملوا على تنظيم الانتخابات”، مضيفا أن “نظام التعيين الذي كان مقترحا تراجع بيّن، ولا ينسجم مع التشريعات، ومادام ليس هناك فراغ تشريعي فنحن في غنى عنه”.
وأشار الخلفي، إلى أن من الدواعي التي تثار والتي ترددت في النقاش العمومي حول مشروع قانون اللجنة المؤقتة، ما يتعلق بمراجعة القوانين، حيث عبر عن اعتراضه أن تتولى هذه اللجنة هذه المهمة، لأن التشريع اختصاص للبرلمان، مشددا على أن مراجعة القوانين تفرضه الثورة الرقمية والتحديات التي نواجهها، ولكن ذلك غير مرتبط بهذه اللجنة.
في السياق ذاته، قال الوزير السابق، إن مراجعة التشريعات تقتضي المقاربة التشاركية من خلال لجان ذات طابع استشاري مفتوحة على جميع المكونات، وهذا إشكال آخر يطرحه مشروع اللجنة المؤقتة.
وتابع المتحدث، أن ربط اللجنة المؤقتة بالدعم، إشكال مغلوط وغير صحيح، لان الدعم كنظام كان في عقد البرنامج لسنة 2005، وتم تقييمه، وظهر أن فيه عددا من الاختلالات، منها عدم تضمنه لدعم الموارد البشرية، وعدم تنصيصه على نشر الإعلان عن نتائج الدعم.
وزاد بالقول: “عندما جاء المجلس الأعلى للحسابات، قدم ملاحظاته، ولم يرصد اختلالات، ومن هذه الملاحظات، وجود تفاوتات في الدعم، لأن المعايير كان فيها مشكل، وعندما أردنا إصلاح المعايير، أعددنا نصا تنظيميا، مرسوم وقعت عليه ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة، ووضعناه في الأمانة العامة للحكومة لبرمجته، وتم الرد علينا، بأنه لا يمكن اعتماد لسبب بسيط أن دستور 2011 اعتبر التشريع في مجال الصحافة اختصاص البرلمان”.
ولتجاوز هذا المشكل، أشار الخلفي إلى أنه “عاد إلى القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وأضاف فقرة حول الدعم، والتي تحيل على النص التنظيمي، وفي فبراير 2019، صدر مرسوم الدعم، وبعد ذلك صدر دفتر التحملات، واليوم لدينا نظام للدعم ولا علاقة له بهذا القانون وبالمادة 7″، مؤكدا أن إصلاح نظام الدعم لا يمكن أن يكون بإحداث لجنة مؤقتة.
إسماعيل التزارني
عبر وزراء سابقون لقطاع الاتصال، وهم مصطفى الخلفي والحسن عبيابة ومحمد نبيل بنعبد الله، عن رفضهم لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة بدل إجراء الانتخابات، واعتبروا ذلك “كارثة حقيقية” و”نكسة” و”عجز”، داعين الحكومة إلى تدارك الوضع والتراجع عن هذه الخطوة والسير نحو تنظيم انتخابات للمجلس.
وكانت الحكومة قد صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي،الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب لمدة عامين، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة. وهو المشروع الذي رضفته العديد من الهيئات.
“نكسة”
اللجوء إلى إحداث لجنة مؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة، بدل إجراء انتخابات، اعتبره وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، “تراجعا كبيرا ونكسة عن مسار تم بناؤه طيلة ما يقارب 15 سنة من العمل، التي أفرزت نموذجا مبنيا على الانتخاب”.
وتابع الخلفي، في تصريح لـ”العمق”، أن “القانون واضح وصريح في حالة حصول أي مشكل، إذ تتم الدعوة إلى اللجنة المنظمة بالمادة 54 من القانون”، مؤكدا أنه ليس هناك أي فراغ حتى يتم إحداث لجنة مؤقتة، وليس هناك عجز في تحديد قائمة الناخبين.
وكان من المفروض، بحسب الخلفي، “مواصلة هذا المسار ولا يمكن الاعتماد على حجة تغيير القوانين الحالية بتشكيل لجنة، لان تشريع القوانين له مسطرته، فلا يمكن أن يصدر عن لجنة مؤقتة. إعداد مشاريع أو مقترحات القوانين لها مساطرها واجراءاتها”.
فما حصل، يقول وزير الاتصال السابق، “تعوزه الحجة ويشكل تراجعا كبيرا. فالدستور يتحدث عن أن الدولة تشجع على التنظيم الذاتي بطريقة ديمقراطية ومستقلة”، مشيرا إلى موقف حزبه العدالة والتنمية الرافض لمشروع القانون، والداعي تنظيم انتخابات المجلس.
فالمجلس الوطني للصحافة في حالة فراغ منذ ما يقارب شهر من الزمن، يضيف المتحدث، “فهذا المشروع لم يحل المشكل حتى على فرض اعتماده فهناك وضعية فراغ”، معبرا عن أسفه مما حصل.
ودعا الخلفي، باعتباره وزيرا سابقا للاتصال، الحكماء في القطاع إلى المبادرة في اتخاذ خطوة مسؤولة لإيقاف “هذا التراجع” واستئناف العمل في الإطار المؤسساتي كما نص عليه القانون، “أما تغيير القانون فليست مسألة تحتاج لكل هذا التراجع”.
“عجز في غير محله”
من جهته، عبر الوزير السابق للاتصال، لحسن عبيابة، عن رفضه لتدبير لجنة مؤقتة للمجلس الوطني للصحافة لمدة سنتين، بدل إجراء الانتخابات، قائلا إن ذلك “عجز في غير محله”.
وكان من المفروض، يقول عبيابة، أن يكون المجلس الوطني للصحافة في وضعية قانونية، لأنه لا يستقيم أن تحل لجنة مؤقتة محل مؤسسة منتخبة لها وضعية قانونية.
فالتعديلات التي تمت على مستوى القانون، كان من المفروض أن تتم بتوافق مع الشركاء ومكونات المجلس كلها، حتى تبقى للمجلس وضعيته الاعتبارية، حتى لا يعتبر أنه فشل في المهام المنوطة به، يضيف عبيابة.
ولأن الصحافة آلية من اليات الديمقراطية، يقول عبيابة، يجب أن تمثل نموذجا للديمقراطية، فـ”إذا لم يستطع المجلس أن يبقى قائم الذات بهذه الطريقة الديمقراطية فهذا غير صحي للصحافة ولا للحكومة”.
واسترسل “لأن اللجنة المؤقتة ليست لها صفة اعتبارية قوية كالمجلس الذي تفرزه انتخابات يضم وتمثيليات مختلفة”، داعيا الحكومة إلى تدارك موقفها والقيام بالتعديل اللازم للقانون المنظم للمجلس مع الشركاء، والرجوع إلى الوضعية الطبيعية وهي انتخاب المجلس كي يستطيع القيام بأدواره.
وأكد عبيابة حاجة المغرب في الوقت الراهن إلى صحافة قوية، “لأن القطاع فيه إشكالات ونوع من الفوضى، لذلك فالمجلس هو الكفيل بتنظيم القطاع، الذي تحتاجه الدولة “للترافع على المصالح الوطنية ومواجهة الخصوم في قضايانا العادلة”.
فاللجوء إلى هذه الصيغة من قبل الحكومة، بحسب المتحدث، “عجز في غير محله”، إذ كان من المفروض أن تمر الانتخابات في وقتها ويعطي للمجلس أهمية. نحن لم نرتقي بعد الى تنظيم جيد لقطاع الصحافة، ومن الأشياء المهمة غي هذا الصدد النهوض بالجانب المادي والمعنوي للصحافيين”.
“كارثة حقيقية”
بدوره، وصف محمد نبيل بنعبد الله مصادقة الحكومة على مشروع قانون لإنشاء “أو بالأحرى ترشيح” لجنة مؤقتة للصحافة والنشر لإدارة المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، بـ”كارثة حقيقية”.
فبعد تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لفترة استثنائية مدتها ستة أشهر بمرسوم، فإن الحكومة تتنازل عن ضرورة إجراء انتخابات المجالس وتعلن حالة الطوارئ طويلة الأمد في مقاربة يصعب فهمها إن لم يكن مقاربة بعض وسائل الإعلام، يضيف بنعبد الله.
وكتب بنعبد الله، في تدوينة على “فيسبوك”، “هذا إجراء خطير اتخذته الحكومة، يدل على المحسوبية الصارخة، من خلال مشروع قانون يشبه “الجراحة المحسوبة والمقاسة”.
وأشار الوزير السابق إلى أن فكرة إنشاء مجلس وطني للصحافة تعممت لأول مرة عندما كان مسؤولا عن إدارة قطاع الاتصال، “كان إنشاء هذا المجلس لضمان احترام أخلاقيات المهنة من الصحافة ووضع قواعد تنظيمها الذاتي واستقلالها، كقطاع حيوي للفضاء الديمقراطي”.
وانتقد الوزير السابق مضي الحكومة “في استنكار غير مسبوق للأهداف والأدوار النبيلة الأصلية للمجلس، بعد أن فاتتها تعيين انتخابات المجلس الوطني للصحافة في فترة التمديد السابقة”.
ونبه إلى “انتهاك صارخ لمبدأ الحياد والقيم الديمقراطية”، حيث تم “بطريقة مريبة وغريبة” التمديد لـ”جزء فقط من المجلس وبعض لجانه بشكل غير قانوني، مع تأخيرات جوهرية في اتخاذ القرار”.
وبدلا من هذا المشروع “غير المقبول الذي ينشئ لجنة مؤقتة لمدة عامين”، يقول بنعبد الله، “يجب على الحكومة احترام الأسس الدستورية للمجلس وسرعة تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات حرة للمهنة امتثالا لقواعد الديمقراطية والنزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة حفاظا على حق الصحفيين في اختيار ممثليهم”.