يشهد ملف شغيلة التعليم الأولي بالمغرب تصعيدا نضاليا متواصلا تقوده التنسيقات النقابية، في ظل مطالب متزايدة بإسقاط الوساطة والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وذلك على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مدينتا فاس ومراكش، يوم الأربعاء (6 ماي).
ويرى عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني لـFNE، أن ملف التعليم الأولي لم يعد مجرد ملف فئوي، بل تحول إلى عنوان لصراع اجتماعي يرتبط بطبيعة المدرسة العمومية ودور الدولة في ضمان الحق في التعليم والشغل الكريم.
وأوضح المتحدث أن التعليم الأولي ظل لعقود قطاعا مهمشا، قبل أن تتجه الدولة، في إطار ما وصفه بالتوجهات النيوليبرالية، إلى اعتماد “التدبير المفوض” عبر الجمعيات، بدل تحمل مسؤولية التوظيف والتأطير والتمويل بشكل مباشر، وهو ما أدى إلى تعميم الهشاشة داخل القطاع.
وأشار إلى أن شغيلة التعليم الأولي تعاني من أجور ضعيفة، وغياب الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، إضافة إلى فرض عقود مرتبطة بالجمعيات والوسطاء، والحرمان من الحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية، إلى جانب الضغط الإداري والتربوي والتفاوتات المجالية.
وأضاف أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتمد، بحسب تعبيره، مقاربة تقوم على تعميم التعليم الأولي بأقل تكلفة مالية، مع نقل عبء التشغيل والتدبير إلى الجمعيات، واعتماد “التشغيل المرن” بدل الإدماج القانوني في الوظيفة العمومية.
وأكد غميمط أن جوهر المعركة الحالية يتجاوز المطالب المرتبطة بالأجور أو العقود، ليطرح سؤالا حول ما إذا كان التعليم الأولي جزءا من المدرسة العمومية أم قطاعا خاضعا للمناولة والوساطة.
ودعا المتحدث إلى بناء تنظيم نقابي قوي وموحد لشغيلة التعليم الأولي، عبر توحيد التنسيقيات والإطارات النضالية، وتقوية الفروع النقابية محليا وإقليميا، وإنتاج خطاب يربط بين الكرامة المهنية والدفاع عن المدرسة العمومية، مع إشراك الأسر والمجتمع في المعركة باعتبار التعليم الأولي حقا اجتماعيا.
كما شدد على ضرورة ربط نضالات التعليم الأولي بباقي نضالات فئات التعليم المتضررة من الهشاشة والتفويض، واعتماد برنامج نضالي تصاعدي، إلى جانب تعزيز الوحدة النقابية والترافع الإعلامي والمجتمعي.
وختم عبد الله غميمط تصريحه بالتأكيد على أن معركة شغيلة التعليم الأولي، رغم طابعها النقابي، تحمل أبعادا سياسية واجتماعية مرتبطة بالدفاع عن المدرسة العمومية ورفض إعادة إنتاج الهشاشة داخلها، معتبرا أن تحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية يمر عبر بناء قوة تنظيمية قادرة على فرض الاعتراف الكامل بشغيلة التعليم الأولي كجزء من الوظيفة العمومية.
