وجهت النائبة البرلمانية نادية زندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بشأن ما وصفته بـ”هشاشة” التعويضات المخصصة لحراسة الامتحانات الإشهادية.
وأوضحت البرلمانية، في سؤالها، أن التعويضات الحالية تثير استياء متزايدا في صفوف نساء ورجال التعليم، بالنظر إلى محدوديتها مقارنة بحجم المسؤولية والأعباء المرتبطة بإنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية، خاصة في ظل ما تتطلبه مهام الحراسة من تعبئة زمنية وتنظيمية وضغط مهني ونفسي متواصل.
وأضافت أن التعويضات المعتمدة تختلف حسب نوع الامتحان، حيث يتم احتساب 30 درهما للساعة بالنسبة لشهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي، و40 درهما للساعة بالنسبة للامتحان الجهوي والوطني الموحد للبكالوريا، مع تحديد سقف زمني أقصى للتعويض.
واعتبرت أن عددا كبيرا من الأطر التربوية يرى أن هذه المبالغ تبقى غير منصفة، ولا تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خصوصا مع ما يرافق عمليات الحراسة من التزامات تنظيمية ومصاريف تنقل وظروف اشتغال استثنائية.
كما أشارت البرلمانية إلى أن مهام الحراسة لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تضع الأطر التربوية في احتكاك مباشر مع المترشحين داخل ظروف حساسة قد تشهد أحيانا حالات توتر أو اصطدام مرتبطة بمحاولات الغش أو رفض تطبيق الضوابط القانونية المنظمة للامتحانات، وهو ما يجعل هذه المهام محفوفة بضغوط ومخاطر مهنية ونفسية إضافية تستوجب مواكبة وتحفيزا ملائمين.
وساءلت النائبة، وزير التربية الوطنية، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة قيمة التعويضات الخاصة بحراسة الامتحانات الإشهادية بما يضمن تحفيز الأطر التربوية وإنصافها، وكذا مدى إمكانية مراجعة السقف الزمني المعتمد في احتساب هذه التعويضات بما يراعي حجم المهام العملية المنجزة.