Étiquette : معابر

شهد المعبر الحدودي باب سبتة، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، انفراجا ملحوظا في حركة المرور، بعد احتجاجات غاضبة اندلعت إثر طوابير انتظار امتدت لأكثر من 18 ساعة، وُصفت من قبل المتضررين بأنها « غير إنسانية » وغير مسبوقة.

وبحسب معطيات ميدانية، فإن حركة عبور السيارات من التراب المغربي نحو سبتة، عند حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة ليلا، عادت إلى وتيرتها الطبيعية تقريبا، بعد تدخل مباشر من السلطات المشرفة على المعبر، مقارنة بحالة الشلل شبه التام التي عاشتها مئات الأسر في وقت سابق.

تدخل استثنائي بعد انفجار الغضب

وجاء هذا التحسن عقب احتجاجات عفوية لمواطنين ظلوا عالقين لساعات طويلة داخل سياراتهم، ما دفع المسؤولين إلى إعادة تنظيم عمليات التفتيش. وقد جرى، وفق المصادر ذاتها، تعزيز عدد أعوان الجمارك وعناصر الشرطة عند المدخل، مع فتح مسارات متزامنة لمراقبة عدد أكبر من المركبات في الوقت نفسه.

كما تم تسجيل حضور مباشر لقيادات أمنية للإشراف على سير عمليات المراقبة داخل المعبر، في خطوة هدفت إلى تفادي تكرار حالة الاختناق التي جعلت المرور شبه مستحيل خلال اليومين الماضيين.

بنية تحتية غير مهيأة

وأشارت المعطيات إلى أن الأزمة كشفت مجددا محدودية البنية الحالية للمعبر، التي لا تستجيب لحجم الضغط المسجل خلال فترات الذروة، خصوصا مع تزامنها مع عودة مواطنين من العطلة. وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن الأشغال الجارية في الجانب المغربي من المعبر تروم تهيئته لعبور « أكثر سلاسة » في المستقبل، غير أن آثارها الآنية ما تزال محدودة.

معاناة إنسانية وشكاوى رسمية

وخلفت ساعات الانتظار الطويلة، وفق شهادات متطابقة، معاناة قاسية في صفوف العالقين، خاصة الأسر التي تضم مسنين أو أشخاصاً في وضعية إعاقة أو يحتاجون إلى رعاية خاصة، حيث وجدوا أنفسهم محاصرين داخل طوابير مغلقة دون إمكانية مغادرتها أو التعامل مع أي طارئ صحي.

وأكد متضررون أن من بين العالقين لم يكونوا فقط مواطنين مغاربة في طريق العودة، بل أيضا سكانا من سبتة قضوا عطلة رأس السنة في الجانب المغربي.

وفي هذا الإطار، تم رفع شكايات إلى مؤسسة وسيط الشعب دون صدور رد رسمي إلى حدود الساعة، بينما طالبت حركة MDyC بإبرام اتفاق ثنائي واضح بين الرباط ومدريد لتدبير العبور الحدودي، بما يضمن الكرامة الإنسانية ويحول دون تكرار مشاهد المعاناة.

انفراج هش وتحذير من التكرار

ورغم عودة الحركة إلى طبيعتها بشكل مؤقت، يحذر فاعلون محليون من أن هذا الانفراج يظل ظرفيا، في ظل غياب حلول هيكلية مستدامة. ويؤكد هؤلاء أن أي ضغط استثنائي جديد قد يعيد المعبر إلى نقطة الصفر، ما لم تُواكب الإجراءات الأمنية بتنظيم أفضل وتنسيق ثنائي فعّال، يأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني لحركة العبور بين المغرب وسبتة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت جمعية مستعملي معبر تاراخال–باب سبتة السلطات الإسبانية بإعادة العمل بنظام العبور السابق بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، وذلك عبر إلغاء شرط التأشيرة المفروض على سكان تطوان والناظور، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الإطار القانوني المنظم لحركة التنقل بين الجانبين.

وأفادت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن فرض التأشيرة على سكان المدينتين تم بشكل « أحادي »، ويتناقض، حسب تعبيرها، مع اتفاقية 1956 الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وكذا مع النظام الاستثنائي المعمول به في إطار اتفاقية « شنغن » بخصوص سبتة ومليلية.

تراجع غير مسبوق في عدد العابرين

وأوضحت الجمعية أن معبر باب سبتة كان، قبل سنة 2019، يشهد أكثر من 50 ألف عملية عبور يوميا من الجانبين، في ظل نظام عبور وصفته بـ »المرن والسلس »، حيث لم تكن مدة العبور تتجاوز عشر دقائق بالنسبة للمشاة، ونحو ساعة واحدة تقريباً بالنسبة للسيارات.

غير أن الوضع، وفق المصدر ذاته، تغيّر بشكل جذري بعد إعادة فتح المعبر عقب جائحة كوفيد-19، إذ انخفض عدد العابرين إلى أقل من 3 آلاف شخص يوميا، ورغم ذلك ما تزال المنطقة تشهد طوابير طويلة وتأخيرات كبيرة، وهو ما تعتبره الجمعية « مفارقة غير مبررة ».

وترى الجمعية أن الإشكال لا يرتبط بعدد العابرين بقدر ما يتعلق، حسب قولها، بـ »الإخلال بالإطار القانوني التاريخي » الذي نظم حركة التنقل بين سبتة والمناطق المجاورة لها بالمغرب لأكثر من ستة عقود، دون اشتراط التأشيرة.

كما اعتبرت أن فرض التأشيرة يتعارض مع الاستثناء الحدودي المعترف به أوروبيا ضمن منظومة شنغن، والذي كانت إسبانيا قد التزمت بالحفاظ عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية الأوروبية.

مطالب وتهديد باللجوء إلى القضاء

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية الإسبانية بتوضيح الأساس القانوني الذي تم بموجبه تغيير نظام العبور، داعية إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والمؤسسات الأوروبية لإعادة العمل بالنظام السابق.

كما دعت إلى ضمان تدبير « مرن ومتناسب » للمعبر الحدودي، يحترم حقوق المواطنين ويحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي تقول إنها طالت آلاف الأسر على جانبي الحدود.

ولم تستبعد الجمعية، التي يرأسها حمادي عمار، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فرض التأشيرة، والمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بالمستعملين، معتبرة أن ما تصفه بـ »سياسة التأشيرة » ألحقت ضررا بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الحدودية.

إقرأ الخبر من مصدره

انتهت عملية مرحبا 2025 التي عرفت ذروة استثنائية لعبور المهاجرين المغاربة نحو الضفة الشمالية، غير أن الجمارك التجارية في سبتة ومليلية لم تعد إلى العمل، ما عمّق حالة الغموض بشأن مستقبل هذه المعابر التي ظلت محور نقاش طويل بين الرباط ومدريد.

وكانت الحكومة الإسبانية قد قدّمت وعودا منذ القمة المغربية – الإسبانية بالرباط في أبريل 2022 بأن “التطبيع الجمركي” سيصبح واقعاً جديداً، غير أن الواقع على الأرض يكشف العكس.

فمنذ إغلاق جمارك مليلية سنة 2018، ثم توقف “التهريب المعيشي” عبر معبر تاراخال في 2019، لم تنجح محاولات إعادة النشاط التجاري بشكل طبيعي. وحتى بعد التجارب “التجريبية” التي أُعلن عنها بداية هذا العام، ظلّت الحركة محدودة جداً وغير مستقرة.

مرحلة ما بعد مرحبا: لا تغيير في المشهد

خلال ذروة الصيف، بررت السلطات المغربية إغلاق الجمارك التجارية بـ“صعوبة التوفيق بين حركة المسافرين والنشاط التجاري” في ظل الضغط الكبير الذي شهدته عملية مرحبا. لكن مع اقتراب انتهاء العملية، لم يطرأ أي تغيير يذكر، وهو ما يطرح تساؤلات حول غياب إرادة سياسية لإعادة فتح هذه المعابر بشكل حقيقي.

الفاعلون الاقتصاديون في المدينتين المحتلتين لا يخفون استياءهم. ففي سبتة، اعتبرت أرنتشا كامبوس، رئيسة اتحاد المقاولات، أن ما يوجد اليوم “ليس جماركاً حقيقية بل واجهة شكلية”، مؤكدة أن المستثمرين فقدوا الثقة في جدوى هذه المعابر.

أما في مليلية، فقد وصف إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد المقاولات، الوضع بأنه “عبث متواصل منذ 2018”، مشيرا إلى أن المبادلات لا تتجاوز بعض الشحنات الرمزية من الأجهزة المنزلية أو الخضر والفواكه.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغت الشكاوى الإسبانية من إغلاق المغرب لمعابره الحدودية مع المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، مستوى غير مسبوق.

ففي تصريحات حادة خلال مؤتمر رؤساء الحكومات الذاتية الذي عُقد في برشلونة، وجه رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروذا، اتهامات مباشرة إلى المغرب، محمّلاً إياه مسؤولية انهيار جزء كبير من اقتصاد المدينة بعد الإغلاق الأحادي الجانب للمعبر الجمركي. وقال إن هذه الخطوة « أطاحت بـ60% من الاقتصاد الخاص المحلي »، واصفاً الوضع بأنه « مدمر وغير مسبوق ».

وأوضح إمبروذا، المنتمي للحزب الشعبي (PP)، أن الحكومة المركزية برئاسة بيدرو سانتشيث « تتخلى عن المدينة وتتعمد معاقبتها »، مضيفاً: « بينما تُعفى مناطق أخرى من ديونها، تُجبر مليلية على تسديد دفعات مسبقة وتحرم من توجيه فائض ميزانيتها إلى أولويات مثل السكن ».

معبر بلا تبادل… واتهامات بغياب المعاملة بالمثل

هاجم رئيس المدينة أيضاً طبيعة العلاقة التجارية مع المغرب، مشيراً إلى انعدام التوازن في حركة السلع بين الطرفين. وقال: « لا يُسمح بعبور حتى كيس من بذور عباد الشمس من مليلية إلى المغرب، بينما يُسمح بمرور الملابس والأحذية وغيرها من المغرب إلى هنا بلا قيود. هذا غير مقبول وعلى الحكومة التدخل فوراً ».

ورغم إعلان حكومة سانتشيث عن إعادة فتح المعبر التجاري في يناير الماضي، يؤكد إمبروذا أن الوضع الحالي « لا يمت بصلة إلى ما كان عليه الحال قبل سبع سنوات »، معتبراً أن المدينة لا تزال تعاني من التهميش والعزلة.

في المقابل، طالب إمبروذا الحكومة الإسبانية باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة ما وصفه بـ »الاختلالات الهيكلية » التي تعيق التنمية في مليلية، مطالباً بإعادة تفعيل خط النقل البحري مع مدينة ألمرية، الذي وصفه بـ »شريان الحياة اليومي لسكان المدينة »، داعياً إلى إعلان الخطوط الجوية بين مليلية ومدريد ومالقة كـ »خدمة عامة إلزامية » لضمان استمراريتها.

كما شدد على ضرورة توسيع مهبط مطار المدينة وتحديث أنظمة الهبوط فيه، لتقليل الإلغاءات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات باتت ضرورية لضمان الحد الأدنى من التواصل مع « باقي الأراضي الإسبانية » كما سماها.

إقرأ الخبر من مصدره