Étiquette : معدل التضخم

  • الشافقي: الحكومة حافظت على النمو وخفضت التضخم والأسعار مازالت مرتفعة بسبب جشع الوسطاء وتجار الأزمات

    يونس الزهير

    قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي، إن الحكومة الحالية تمكنت من الحفاظ على معدل نمو إيجابي وخفض مستوى التضخم، رغم الانتقادات التي توجه إليها من طرف المعارضة، معتبرا أن الإشكال الحقيقي الذي يساهم في ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية يرتبط بـ”المضاربة وتعدد الوسطاء وتجار الأزمات”.

    وأوضح الشافقي، في حوار خاص مع جريدة “العمق”، أن الحكومة “قامت بمجهودات كبيرة للحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد الأساسية”، مشيرا إلى استمرار دعم صندوق المقاصة والدقيق المدعم والسكر، فضلا عن دعم قطاع النقل العمومي ونقل البضائع بهدف تفادي انعكاس ارتفاع تكاليف المحروقات على المواطنين.

    وأكد البرلماني ذاته أن الدولة “تتحمل ملايير الدراهم من أجل الحفاظ على استقرار بعض الأسعار”، معتبرا أن الحديث عن الغلاء يجب أن يراعي كذلك السياق الدولي والتقلبات المرتبطة بالقطاع الفلاحي والأسواق.

    وفي معرض حديثه عن ارتفاع أسعار بعض المواد، سجل الشافقي أن الرأي العام “لا يتحدث عن المواد حين تنخفض أسعارها”، موردا مثال البصل والطماطم، ومعتبرا أن الأسعار تخضع أحيانا لمنطق العرض والطلب والتقلبات الموسمية.

    كما أرجع ارتفاع أثمنة المنتجات من الفلاح إلى المستهلك إلى “تعدد الوسطاء وتعدد المتدخلين”، مبرزا أن المنتوج يتعرض لعدة زيادات خلال مروره عبر أسواق الجملة وشبكات التوزيع، ما يؤدي إلى اتساع الفارق بين ثمن البيع عند المنتج والثمن النهائي الذي يؤديه المواطن.

    وانتقد المتحدث نفسه ما وصفه بـ”الجشع واستغلال المناسبات”، قائلا إن بعض المواد ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر مع اقتراب الأعياد والمناسبات، داعيا المؤسسات المختصة إلى “التدخل والضرب بيد من حديد على كل من يستغل الأزمات لتحقيق الأرباح”.

    وأشار الشافقي إلى أن ضبط الأسعار بشكل كامل يظل معقدا في ظل اقتصاد السوق الحر، موضحا أن الدولة لا يمكنها تسقيف جميع الأسعار، باستثناء بعض المواد المحددة قانونيا، غير أنه شدد على ضرورة إعادة النظر في أسواق الجملة وآليات توزيع السلع، واعتماد “أسواق من الجيل الجديد” تضمن حكامة أفضل وتمكن من إيصال المنتجات إلى المواطنين بأثمنة معقولة.

    وختم البرلماني حديثه بالدعوة إلى تعزيز “الوازع الأخلاقي والديني” في المعاملات التجارية، مؤكدا أن المغرب “بحاجة إلى ثقافة التضامن والاعتدال بدل المضاربة والبحث عن الربح السريع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير اقتصادي يشرح “معادلة” الحكومة لتقليص العجز وحماية القدرة الشرائية من التضخم

    العمق المغربي

    أكد الخبير الاقتصادي سعيد بركنان أن الحصيلة الاقتصادية لحكومة عزيز أخنوش تعكس اعتماد مقاربة إصلاحية واقعية ومتدرجة، نجحت في تحقيق توازن بين تحفيز النمو والحفاظ على استقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية، رغم الظرفية الدولية الصعبة التي طبعتها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية.

    وأوضح بركنان في تحليل قدمه لجريدة “العمق”، أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي، مع تسجيل تحسن تدريجي في عدد من المؤشرات الأساسية، مشيرا إلى أن معدل النمو انتقل من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 4.8 في المائة سنة 2025، في حين واصلت الحكومة تقليص عجز الميزانية بشكل تدريجي من 5.5 في المائة سنة 2021 إلى 3.5 في المائة سنة 2025، مع توقع بلوغه 3 في المائة مع نهاية السنة الجارية.

    وأضاف المتحدث أن هذا التراجع في العجز تحقق دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية صارمة قد تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا في المقابل استمرار الحكومة في تنزيل أوراش اجتماعية كبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، بما يعكس الحرص على التوفيق بين متطلبات التوازنات المالية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

    وأشار بركنان إلى أن التحكم النسبي في معدل التضخم، رغم الضغوط الخارجية، يعكس نجاعة التدابير الاقتصادية المعتمدة، خاصة تلك المرتبطة بدعم سلاسل التوريد واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الأسعار.

    وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، سجل الخبير الاقتصادي أن الحكومة حافظت على مستوى مرتفع من الإنفاق الاستثماري بلغ 380 مليار درهم خلال السنة الجارية، مع توجيه جزء مهم منه نحو مشاريع البنيات التحتية والقطاعات الإنتاجية، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية.

    وأكد بركنان أن “الحكومة الحالية أظهرت قدرة ملحوظة على ضبط المؤشرات الماكرو اقتصادية، خاصة ما يتعلق بعجز الميزانية ومستوى المديونية، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المغربي”، مضيفا أن “الاستمرارية في الإصلاحات، إلى جانب الواقعية في التدبير، مكنت من امتصاص جزء مهم من الصدمات الخارجية”.

    كما أبرز المتحدث أهمية الإجراءات المتخذة لدعم الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وإطلاق الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تحفيز خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية، معتبرا أن هذه الإصلاحات تشكل رافعة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر شمولا.

    وخلص بركنان إلى أن الحصيلة الاقتصادية للحكومة الحالية تعكس توجها إصلاحيا قائما على الواقعية والانضباط المالي، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية توحي بأن الاقتصاد الوطني يسير نحو استعادة توازنه وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: تراجع أسعار المحروقات وزيت الزيتون يخفض التضخم إلى 0.8 في المائة

    يتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 0.8 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن يبلغ 1.3 في المائة سنة 2026، و1.9 في المائة في 2027.

    وأوضح بنك المغرب، في بلاغ بشأن الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أن « التضخم يواصل تطوره في مستويات منخفضة حيث بلغ 0.8 في المائة في المتوسط في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، نتيجة بالأساس لتحسن عرض بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون ولتدني أسعار المحروقات وزيوت التشحيم ».

    وحسب توقعات بنك المغرب، سيتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

    وأشار البنك المركزي إلى أنه يرجح أن يبلغ المكون الأساسي للتضخم 0.7 في المائة هذه السنة والعام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة في 2027.

    ومن جهة أخرى، لا تزال توقعات التضخم مثبتة، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2 في المائة في أفق 8 فصول، و 2.2 في المائة في أفق 12 فصلا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع التضخم في بريطانيا بسبب انخفاض تكاليف السكن والملابس

     أظهرت بيانات رسمية بريطانية، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم بحساب مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 3,6 بالمئة بعدما بلغ 3,8 بالمئة في الشهر الذي سبقه.

    ونقلت وسائل إعلام عن تقرير لمكتب الإحصاء البريطاني (أو أن أس) أن هذا الانخفاض الأول منذ أربعة أشهر، يعود إلى تراجع تكاليف السكن والخدمات المنزلية من 5,9 إلى 5 بالمئة على أساس شهري، إضافة إلى تراجع أسعار الملابس بنسبة 0,2 بالمئة لتصل إلى 0,3 بالمئة.

    وأكدت البيانات أن الضغوط على معدل التضخم ما تزال مستمرة، وبشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي قفزت ما بين شتنبر وأكتوبر الماضيين من 4,5 إلى 4,9 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار التبغ والمواد الكحولية من 5,8 إلى 5,9 بالمئة.

    وتعليقا على التقرير، قالت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشل ريفز، في تصريح صحفي، إن حكومة بلادها تدرك أن التضخم وتكاليف المعيشة لا يزالان يشكلان عبئا كبيرا على الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

    وأكدت الوزيرة أنه يتم بذل المزيد من الجهود لخفض الأسعار، مضيفة أن تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة هو أحد الأهداف الرئيسية للميزانية العامة الجديدة التي سيتم عرضها على البرلمان الأسبوع المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسط تباطؤ النمو.. مندوبية التخطيط تسجل زيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

    العمق المغربي

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.

    وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.

    وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، حيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,5 في المائة.

    وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

    ويأتي ذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة.

    ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

    وقد تميزت بتباطؤ أنشطة ” الفنادق والمطاعم ” إلى 9,3 في المائة عوض 32,8 في المائة، و “النقل والتخزين ” إلى 5,1 في المائة عوض 6,9 في المائة، و “البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات ” إلى 3,8 في المائة عوض 4,4 في المائة، و “خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي ” إلى 2,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، و “الأنشطة العقارية ” إلى 2 في المائة عوض 3,2 في المائة، و “الخدمات المالية والتأمينية ” إلى 0,9 في المائة عوض 3,1 في المائة، و “الإعلام والاتصال ” إلى 0,5 في المائة عوض 4,2 في المائة.

    كما اتسمت بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6 في المائة عوض 3,3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,9 في المائة عوض 0,9 في المائة.

    ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5 في المائة سنة من قبل.

    وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 3 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4 في المائة، عوض 2,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

    وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، ليفرز نموا في مستوى الأسعار العام بنسبة 1,2 في المائة عوض 7,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  تباطؤ نمو الاقتصاد يبلغ 2.5 % والحليمي يعلن التحكم بالتضخم رغم ارتفاع الأسعار

    العمق

    أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5%  عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%.

    وشكـل الطلب الخارجي، وفق ما أكدت مذكرة إخبارية جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

     تباطؤ النمو الاقتصادي

    وكشفت مندوبية التخطيط، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.

    ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع  القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 12,1%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 3%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض انخفاض بنسبة 3%.

    وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9% عوض 7٫3%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6% عوض 4٫3%، والنقل والتخزين إلى 3٫4% عوض 8٫7%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9% عوض 4٫2%.

    كما تباطأت الأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%، والفنادق والمطاعم إلى 1,9% عوض 55,8%، والاعلام والاتصال إلى 1,3% عوض 3,1%، مقابل ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.

    وإجمالا، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.

    وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.

    التحكم في التضخم

    وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫3%.  مقابل ذلك، أعلنت مندوبية التخطيط عن ارتفاع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6% عوض 0,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية.

    وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض 0,9% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة. بينما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9% خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.

    و من جهة أخرى، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا بنسبة 4٫6% عوض انخفاض بنسبة 5% خلال الفصل الاول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫2 نقطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب أقل الدول المغاربية في معدلات التضخم خلال 2024

    محمد عادل التاطو

    أظهرت آخر أرقام صندوق النقد الدولي أن المغرب أقل الدول المغاربية في معدلات التضخم المتوقعة خلال السنة الجارية 2024، فيما تتموقع المملكة ضمن أربع دول الأقل في معدلات التضخم على المستوى العربي، إلى جانب دول الخليج.

    وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر شهر أبريل الجاري، فإن المغرب احتل المرتبة الثانية عشرة في معدلات التخضم بالعالم العربي، من أصل 15 دولة توفرت بياناتها.

    ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم بالمغرب خلال العام الجاري، 2.2 في المائة، هو أقل معدل في المنطقة المغاربية، حيث يبلغ هذا المعدل في الجزائر %7.6، وفي تونس %7.4، وفي موريتانيا %2.8، فيما لم تتوفر بيانات ليبيا.

    ووفق التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن السودان احتل واحدا من أعلى معدلات التضخم العالمية المتوقعة خلال سنة 2024، وذلك بنسبة 145.5%، ليتمركز في الصف الأول عربيا.

    واحتلت مصر المرتبة الثانية في أعلى معدلات التضخم عربيا بـ%32.5، تليها اليمن بـ%16.9، ثم الجزائر وتونس في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، تليهما العراق، بـ%4 والكويت بـ%3.2، ثم موريتانيا ثامنة على المستوى العربي.

    وحلت الأردن في المركز التاسع بـ%2.7، تليها قطر بـ%2.6، والسعودية بـ%2.3، والمغرب بـ%2.2، والإمارات بـ%2.1، والبحرين بـ%1.4، ثم سلطة عمان كأدنى معدلات التضخم المتوقعة عربيا بـ%1.3.

    وبالمجمل، قال صندوق النقد الدولي في التقرير ذاته، إن صلابة الاقتصاد العالمي أثرت بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

    وأوضح أن انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية واستجابات السياسات اليقظة، ساعدا على تخفيف حدة التضخم، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية والاستجابات اليقظة للسياسات ساهم في إبطاء معدل التضخم في معظم البلدان.

    غير أن حالة عدم اليقين والمخاطر زادت في ظل الصراعات الجارية والانقطاعات في حركة الشحن وانخفاض إنتاج النفط، يضيف التقرير، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تعافٍ متفاوت بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تباين معدلات النمو.

    واعتبر التقرير أنه يتعين على صناع السياسات ضمان الاستقرار الاقتصادي واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع اجتياز المخاطر الجغرافية-السياسية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.

    وفي خضم ارتفاع مستوى عدم اليقين، ضدد التقرير على ضرورة أن تنفذ بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك عن طريق تقوية المؤسسات.

    كما يرى صندوق النقد الدولي أنه يمكن للبلدان اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، من أجل الحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية.

    إلى ذلك، اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد جدري أن توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بانخفاض نسب التضخم بالمملكة المغربية، لـ 2.2 خلال السنة الجارية يعتبر أمر صعب جدا، خاصة وأن المغرب أنهى السنة الماضية بمعدل 6.1 بالمئة.

    وأوضح المتحدد في تصريح لـ “العمق” أن المغرب يواجه ارتفاعا في أسعار المحروقات ولو بشكل طفيف، بالإضافة إلى استمرار موجات الجفاف، حيث تم التأثير على مختلف المنتوجات التي أضحت لا تستجيب للطلب المحلي ما يعني ارتفاع في أثمنة مجموعة من المواد وعلى رأسها اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والبيض.

    وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تحقيق رقم تضخم يتراوح ما بين 2 و3 في المئة يبقى صعب المنال، ما يؤكد أن المعدل المتوقع يعد مجانبا للصواب خاصة في ظل الظرفية الحالية التي يمر منها الاقتصاد العالمي بشكل عام والوطني بشكل خاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معطيات رسمية.. الأسعار مستمرة في التراجع لكن يصعب عودتها لما قبل 2022

    جمال أمدوري

    كشفت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الخميس، استمرار تراجع معدل التضخم مع صعوبة استعادة مستواه لما قبل 2022، أي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

    وضمن موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، توقعت مندوبية الحليمي أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر ب 3,9+٪، عوض 4,9+٪ خلال الفصل الثالث و6,8+٪ خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التراجع المحدود يعزى إلى وثيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل إلى 8,1+٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت 10,7+٪ خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1+٪ حسب التغير السنوي.

    ورجحت معطيات المندوبية، أن تتقلص وثيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضًا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (1,5-٪ عوض5,1-٪)، مشيرة إلى أنه سيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض الناتج جزئيًا عن تأثير الأساس المرتبط بأسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.

    في نفس السياق، توقع مندوبية الحليمي، أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند 3,6+٪ خلال الفصل الرابع بعد 5+٪ خلال الفصل الثالث من نفس السنة، مستفيدا من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام.
    وترى المؤسسة المسؤولة عن الإحصاءات، أنه بالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد.

    من هذه المواد أشارت المندوبية بالخصوص إلى المواد الطازجة، التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (17,3+٪ حسب التغير السنوي)، حيث سيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.

    وخلصت المندوبية إلى أنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى 6,1+٪ خلال 2023، عوض 6,6+٪ خلال السنة الفارطة، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة أخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).
    وأكدت أن معدل التضخم الكامن، سيسجل بدوره، نموا يقدر بـ5,9٪ في 2023 عوض 5,8٪ في 2022، وذلك في ظل تسارع وثيرة تطور أسعار الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يتوقع اختتام 2023 بتحسن نمو الاقتصاد وتراجع التضخم في 2024

    مروان حميدي

    توقع بنك المغرب أن يشهد النمو الاقتصادي تحسنًا خلال السنة الجارية، ليصل إلى 2.7% بعد 1.3% في عام 2022، قبل أن يتعزز إلى 3.2% عام 2024 ويصل إلى 3.4% سنة 2025.

    كما من المحتمل أن يستمر التضخم في التباطؤ مسجلا 6.1 بالمئة نهاية السنة الحالية مقارنة بنسبة 6.6 بالمائة التي تم تسجيلها السنة الفارطة، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ إلى 2.4 بالمئة سنة 2024 و2025.

    وأوضح البنك خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 1.6% من الناتج الإجمالي في عام 2023، ويتفاقم خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 2.5% في عام 2024، ثم إلى 3.8% في عام 2025، بينما يُتوقع أن تستمر الاحتياطيات الرسمية في تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين. 

    وفيما يتعلق بالمالية العامة، ترقبت المؤسسة البنكية، أن يستمر عجز الميزانية في التراجع ليصل إلى 4.8% من الناتج الإجمالي عام 2023، ثم إلى 4.5% سنة 2024، وإلى 3.9% عام 2025، وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تنخفض ديون الخزينة إلى 69.8% من الناتج الإجمالي خلال السنة الجارية، ثم إلى 69.6% السنة المقبلة، و69.8% عام 2025.

    وأشار المصدر ذاته إلى تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2023، ما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للشركات الخاصة. ويمكن أن تصل إلى 2.6% نهاية العام، قبل أن تتسارع إلى 4.6% في 2024 و4.7% سنة 2025، وذلك بفضل تطورات متوقعة لنشاط القطاع الاقتصادي.

    وبلغت نسبة الديون المعلقة 8.9% نهاية أكتوبر 2023 مقارنة بـ 8.4% نهاية 2022، وكانت نسبة تغطية هذه الديون بالاحتياطيات 67.5%.

    وفيما يتعلق بالسيولة، اعتبر لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن البنوك لا تزال تتوفر على هوامش سيولة تفوق الحدود الدنيا التنظيمية. 

    وشهد صافي النتيجة التراكمية للبنوك ارتفاعا على أساس فردي نهاية النصف الأول سنة 2023 بنسبة بلغت 13.5 بالمئة، وذلك بالنظر لأداء جيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق، ويُعزز هذا الأداء بفضل صلابة البنوك، حيث بلغ معدل كفاية أموال الذات نهاية يونيو 2023 15.8% فيما يتعلق بنسبة الامتلاء، و12.9% بالنسبة لمعدل أموال الذات من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب 12% و9% على التوالي على أساس تنظيمي، وعلى أساس مجمع، تصل هذه المعدلات إلى 13.4% و11.4%.

    من جهته، يظل قطاع التأمينات قويًا وقادرًا على الصمود والتطور رغم التحديات الاقتصادية الصعبة، حسب ما أورده بنك المغرب في بلاغه، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصادرة بنسبة 1.4% لتصل إلى 47.4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين، من غير التأمين على الحياة الذي سجل نموًا بنسبة 7.1%، في حين انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5.2%، خاصةً في ظل التضخم المتزايد.

     ونمت محفظة استثمارات القطاع بنسبة 3.3% لتصل إلى 229.6 مليار درهم، واستفادت قيمة الأصول من انتعاش سوق البورصة وارتفعت بنسبة 30.6% إلى 19.6 مليار درهم، وفيما يتعلق بالنتيجة الصافية، زادت بنسبة 9.1% على أساس سنوي. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مركز بحثي يرصد تضاعف معدل الفقر بالمغرب 4 مرات وتباطؤ النمو الاقتصادي

    مروان حميدي

    كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، عن تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة المغربية، حيث انخفض من 4.4 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 1999-2008 إلى 2.1 بالمئة في المتوسط بشكل سنوي خلال الفترة ما بين 2009-2022، مشيرا إلى أن المؤشر يعتمد بشكل رئيسي على استهلاك الأسر والاستثمار.

    ورصد المصدر ذاته خلال تقرير بعنوان تطور موقع المغرب على المستوى العالمي، تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن تصنيف دولي للمغرب بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لا يعكس إمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب. 

    مؤشرات ضعيفة

    وسجل  المعهد خلال طبعته الحادية عشرة من سلسلته “جدول البيانات الاستراتيجي”، تراجع الترتيب الدولي للمغرب ضمن المؤشر العالمي للحريات الاقتصادية، محتلا المرتبة 97 عالميا خلال هذه السنة، وذلك بسبب التأخر المسجل على مستوى مكافحة الفساد، إلا أن المغرب احتل المرتبة 1 بشمال إفريقيا و7 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بنفس المؤشر.

    التقرير المنجز سلط الضوء على ارتفاع الدين العام نهاية العام المنصرم، حيث بلغ معدل الدين المباشر لخزينة الدولة حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 64.8 بالمئة سنة 2019، معزيا ذلك إلى السياق العالمي المتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة الضغوط التضخمية، ما يستلزم القيام بإصلاحات على مستوى الميزانية العامة للسيطرة على الدين.  

    وفيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم اعتبر المصدر ذاته أن تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع في عام 2022، وكانت هذه التوترات التضخمية في الغالب نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المنتجات المستوردة، وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى نقص العرض في السوق المحلية، وفقًا للمفوضية العليا للتخطيط.

    تضاعف معدل الفقر 

    واحتل المغرب موقعا متوسطا فيما يتعلق يتعلق بمؤشر النمو المتضمن، وهو مؤشر يصنف الدول النامية وفقًا لمستوى نموها المتضمن، إلا أن المملكة سجلت أداءً جيدًا في مجال المسؤولية والعدالة بين الأجيال، لكن تصنيفه تعثر بسبب المستوى المنخفض لدخل سكانه واستمرار تفشي الفقر متعدد الأبعاد، وفقًا لما أكده للمنتدى الاقتصادي العالمي.

    وأوضح المعهد خلال طبعته الحادية عشرة من سلسلته “جدول البيانات الاستراتيجي”، أزمة كوفيد-19 أدت إلى زيادة معدل الفقر ليتضاعف بمقدار 4 مرات في غضون عامين مسجلا 12.7، نتيجة لإغلاق الحدود وفرض الحجر الصحي بالإضافة إلى فقدان العديد من الوظائف، مضيفا أن التدابير المتخذة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ساهمت في تجنب زيادة في هذا المعدل تصل إلى سبع مرات مما كان عليه. 

    وبرر المصدر ذاته ارتفاع معدلات البطالة بعدم تناسب العرض والطلب في سوق العمل، علاوة على  إلغاء الوظائف في قطاعي الزراعة والصيد نتيجة لتأثيرات التغير المناخي، مبرزا أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بالإضافة إلى الخريجين والنساء هم أكثر الفئات تأثيرا بالبطالة. 

    موقع جيد 

    وفي المقابل تحسن تصنيف المغرب على المستوى الدولي، فيما يتعلق بمؤشر مكافحة غسيل الأموال، وذلك بفضل تنفيذ الهيئة الوطنية “ANRF” لخطط عمل تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي “GAFI” في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار خروج المملكة المغربية من القائمة الرمادية لـ “GAFI” للدول الخاضعة للمراقبة المشددة. 

    واحتل المغرب المرتبة الثالثة في قائمة الدول الإفريقية المتقدمة في مجال التحول الهيكلي للاقتصاد سنة 2023، خاصة مع تحقيق المغرب للعديد من الاستراتيجيات القطاعية التي ساهمت في تطوير قدراته في ميادين عمله، خاصة فيما يتعلق بالمجال الصناعي، كما احتلت المملكة الرتبة الأولى فيما يتعلق بمكون التقدم التقني.

    وشهدت الاستثمارات ارتفاعا مماثلا لتلك في الدول الناشئة بآسيا،و مع ذلك يُظهر هذا الاستثمار، الذي يتم دعمه بشكل كبير من قبل الدولة والشركات العمومية الكبيرة عائدًا غير كافٍ، ومن المتوقع أن يعزز تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار توجيه الاستثمار نحو القدرات الإنتاجية، مع تعزيز مساهمة أكبر من القطاع الخاص.

    وسجل التقرير الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، موقف إيجابي للمغرب فيما يتعلق بشفافية السياسة الاقتصادية، حيث حصل المغرب على 3 نقاط، وهو ما يعود إلى انتشار السياسة الاقتصادية من قبل السلطات العامة في شبكات الاتصال ودمج هذه السياسة في المناقشات العامة. 

    وبخصوص القطاع غير المهيكل أوضح المصدر ذاته أن المملكة قامت بمجهودات من أجل إدماج المشتغلين بهذا القطاع إلى القطاع المهيكل، معبرا أن المجال غير المنظم يشكل مصدر دخل لـ 4.5 مليون أسرة مغربية ما يجعله يحتل مكانة مهمة داخل الاقتصاد الوطني ويستلزم تنفيذ استراتيجية شاملة لإدراجه في القطاع المنظم مع الاستفادة من تعميم التغطية الصحية.

    المؤسسة الوطنية أشارت في تقريرها إلى تطور منتظم للتحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدة صمودها أمام الصدمات العالمية فعلى الرغم من تأثيرات كورونا إلا أن تحويلات الجالية المغربية سجلت زيادة بنسبة 54 بالمئة بين عامي 2019 و2022 مع تحقيقها نسبة تقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2009 إلى 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره