Étiquette : مغالطات

العلم – الرباط

أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه يتولى مهمة استخلاص الحقوق و توزيعها على المؤلفين وعلى أصحاب الحقوق المجاورة، بموجب المادة 2 من القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب.

وأوضح المكتب في بلاغ توضيحي، ردا على مغالطات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي بشأن دوره، أنه يتولى القيام باستخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

وأضاف أنه يتولى القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ووتيرة وأشكال استغلالها، والقيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغلال غير مشروع.

وأكد المكتب أنه بهذه الصفة يعتبر الهيئة المخول إليها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأشار إلى أنه يقوم باستخلاص مستحقات المؤلفين، بناء على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014 من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، كالمقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينما والمتاجر الكبرى والمركبات السياحية والمركبات الترفيهية والمهرجانات، إلى غير ذلك من أشكال الاستغلال.

وأوضح أن عملية الاستغلال من طرف المستغلين تتجلى في النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة 10 من القانون 2.00، و التي تعطي الحق المطلق للمؤلف ومن تم للمكتب في « الترخيص أو منع هذه الأعمال ».

وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، يطالب المكتب المستغلين بأداء المستحقات، مبرزا أن الأمر يتعلق بحقوق وليست غرامات أو رسوم كما جاء في المقال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية مراقبة المخالفات لمقتضيات القانون 2.00 وكذا استخلاص مستحقات المؤلفين أصحاب الحقوق المجاورة ينفذها أعوان المكتب المنتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية، موضحا أن هؤلاء الأعوان يتمتعون بالإضافة إلى صلاحية تحرير محاضر معاينة للمخالفات، بصلاحية القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ الغير المشروع.

ولفت إلى أن عملية استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين ليست وليدة اليوم، مضيفا أن استخلاص الحقوق يتم لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب تفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة ولعقود التمثيل المتبادل الموقعة بين المكتب و هيأت المؤلفين الأجنبية.

وأكد المكتب أن المبالغ المستخلصة يتم صرفها في شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم امتثال مؤسسات مستغلة للقانون بعدم طلبها للرخصة المسبقة من المكتب لاستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية وامتناعها عن أداء المستحقات المتعلقة بها، فإن المكتب يلجأ إلى القضاء.

وسجل المكتب أنه يفضل تسوية الملفات وديا ومنح مهل إضافية لمن يرى فيهم الرغبة في الأداء، مؤكدا أن حقوق المؤلف لا يطالها التقادم، وأن المؤلف وصاحب الحق المجاور يظل يستفيد من حقوقه المالية إذا كانت مؤلفاته الأدبية والفنية أو أداءاته المصرح بها المصالح المكتب لاتزال تخضع للاستغلال.

وأكد أن ورثة المؤلف وصاحب الحق المجاور يستفيدون سبعين سنة بعد وفاته، مضيفا أنه بعد انقضاء هذه المدة، تسقط الأعمال في الملك العام ويتولى المكتب استيفاء هذه الحقوق كما يقض في القانون بذلك.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت شركة “إكس لينكس” البريطانية، ما يروج حول تغيير مسار مشروع الكابل البحري الذي ينقل الطاقة الكهربائية من المغرب إلى بريطانيا، مكذبة الأخبار المتداولة حول تغيير مساره إلى ألمانيا.
لا تغيير!
وأوضحت الشركة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنها “تأسست من أجل تعزيز تطوير مشاريع الطاقة على المدى الطويل، مع إعطاء الأولوية لمشروع الطاقة المغربي البريطاني”.
وأكد المصدر ذاته، أن “الشركة ملتزمة بتسليم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، وهو يثبته تعيينها مؤخرًا لجيمس همفري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة والذي جاء خصيصا لقيادة هذا المشروع”.

وشددت الشركة، على أن “أعمالها تركز بنسبة 100 في المائة على السوق البريطاني، فإنها تقوم بتقييم جدوى الروابط مع الأسواق الأخرى بما في ذلك ألمانيا، غير أن هذا الأمر لا يعني إقصاء السوق الرئيسي الذي تأسست من أجله الشركة”.
وأكدت “إكس لينكس”، أن “مشروع الربط الطاقي بين المغرب والمملكة المتحدة نموذج لمزيد من الروابط التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، في سياق لا يمنع من استكشاف أسواق جديدة “.
مشروع الكابل البحري
وكانت شركة “إكس لينكس” البريطانية، قد أطلقت مناقصة لمنح الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية البحرية لإنشاء الكابل الكهربائي تحت الماء، الذي يبلغ طوله 3800 كيلومتر بين المغرب والمملكة المتحدة، حيث تخطط هذه الشركة لبناء مجمع طاقة بسعة 10.5 جيجاوات في مدينة كلميم وربطه بالمملكة المتحدة، ما سيغطي حاجيات 7 ملايين منزل بريطاني.
وتهدف الدراسة الجيوتقنية، حسب منشور سابق للشركة على موقعها، إلى توفير معلومات مفصلة عن الخصائص الجيولوجية لقاع البحر على طول مسار الترابط الذي يمر عبر إسبانيا والبرتغال وفرنسا، وستشمل الدراسة أيضا إجراء مسح مغناطيسي للكشف عن الذخائر غير المنفجرة المحتملة، وستستمر الدراسة التي انطلقت شهر فبراير الماضي 12 شهرا، على أن يكون الموعد النهائي لتلقي العروض أو طلبات المشاركة هو 22 فبراير المقبل.
مشروع ضخم
وكان ديف لويس، الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بالمشروع، كشف في تصريحات إعلامية سابقة، أن بريطانيا والمغرب يستعدان لمدّ أطول كابل كهربائي عبر البحر في العالم، بطول 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، بغرض تزويد بريطانيا بطاقة “صديقة للبيئة”، حيث من المتوقع أن يوصل هذا الكابل التيار الكهربائي المولّد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب إلى بريطانيا بما يكفي لسد حاجيات الملايين من سكان المملكة المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره